|

ناظران سازمان‌ ملل مدعي شدند

ارسال سلاح کره‌شمالي به سوريه و ميانمار

بحران سوريه که از سال 2011 آغاز شد، براي مردم اين کشور تراژدي دردناکي بوده است؛ اما براي برخي کشورها ازجمله کره‌شمالي، نزاعي بوده بس سودآور. گواه اين ادعا، گزارش محرمانه اخير ناظران سازمان ملل است که در آن کره‌شمالي به ارسال سلاح به سوريه و ميانمار متهم شده است. در گزارش اخير ناظران سازمان ملل، کره‌شمالي با دورزدن تحريم‌هاي سازمان‌ملل، با صادرات کالاهاي ممنوعه در سال 2017، حدود 200 ميليون دلار درآمد داشته است. به گزارش رويترز، گزارش کميته تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل از صادرات زغال‌سنگ به روسيه، چين، کره‌جنوبي، مالزي و ويتنام خبر داده و افزوده است در بیشتر موارد، پيونگ‌يانگ با کاغذبازي کشور فراهم‌کننده اين محموله‌هاي زغال‌سنگ را روسيه و چين جا زده است. 15 عضو شوراي امنيت سازمان ‌ملل از سال 2006 براي بازداشتن کره‌شمالي از پيشبرد برنامه موشکي و هسته‌اي خود، تحريم‌هايي را عليه اين کشور اعمال کرده‌اند که شامل منع صادرات زغال‌سنگ، آهن، نساجي و محصولات دريايي مي‌شود. در آخرين دور از تحريم‌ها، شوراي امنيت در نشست روز 22 دسامبر خود، صدور ۹۰ درصد از فراورده‌هاي نفتي مورد نياز کره‌شمالي را ممنوع اعلام کرد. بر اساس اين قطع‌نامه، از آغاز سال ۲۰۱۸ واردات فراورده‌هاي تصفيه‌شده نفتي کره‌شمالي، ازجمله نفت سفيد و گازوئيل، در حد ۵۰۰ هزار بشکه در سال و واردات نفت خام به چهار ميليون بشکه در سال محدود شده است. علاوه بر اين، شهروندان کره‌شمالي که خارج از اين کشور کار مي‌کنند، بايد در ۱۲ ماه به کشورشان بازگردند.
در بخشي از اين گزارش ۲۱۳صفحه‌اي، آمده است: «کره‌شمالي قطع‌نامه‌هاي اخير شوراي امنيت را با بهره‌گيري از زنجيره‌هاي عرضه جهاني نفت، شهروندان خارجي همدست با اين دولت، شرکت‌هاي ثبت‌شده در خارج از مرز و نظام بانکي بين‌المللي نقض مي‌کند».
خبرگزاري‌هاي انگليسي‌زبان که به متن اين گزارش دسترسي داشته‌اند، مي‌گويند پيونگ‌يانگ از طريق صادرات کالاهاي تحريمي خود، فقط در بين ژانويه تا سپتامبر 2017، 200 ميليون دلار درآمد داشته است.
در اين ميان، هفت کشتي حامل زغال‌سنگ و نفت خام از ورود به بنادر برخي کشورها منع شده‌اند؛ اما کارشناسان سازمان ملل بر اين باورند که به‌چالش‌کشيدن «اين فعاليت‌هاي غيرقانوني گسترده» نيازمند اقدامات جدي‌تري است. نماينده کره‌شمالي در سازمان‌ ملل هنوز واکنشي به اين گزارش نشان نداده است؛ اما چين و روسيه پيش‌تر اعلام کرده بودند به تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه کره‌شمالي پايبند بوده‌اند.
همکاري تسليحاتي با سوريه و ميانمار
رويترز به نقل از ناظران سازمان‌ ملل، از همکاري تسليحاتي کره‌شمالي با سوريه و ميانمار خبر داده است. در اين گزارش آمده است که کره‌شمالي در سال‌های 2012 تا 2017، بيش از 40 محموله به مرکز تحقيقات و توسعه علمي سوريه که مسئول نظارت بر برنامه تسليحات شيميايي سوريه است، فرستاده است. يکي از کشورهاي حاضر در اين تحقيقات، مدعي شده برخي محموله‌هاي کشف‌شده حاوي کاشي‌هاي ضد اسيد بوده‌اند که مي‌توانند براي ساخت ديوارهاي داخلي يک کارخانه‌ ساخت سلاح شيميايي استفاده شوند.اين تحقيقات همچنين «شواهد درخور توجه جديدي» درباره سه مورد بازديد تکنسين‌هاي کره‌شمالي از سوريه در سال 2016 ارائه مي‌کند که تجهيزاتي براي استفاده در برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي به سوريه ارائه مي‌کرده‌اند. اين در حالي است که دولت سوريه ميزباني از تکنسين‌هاي هسته‌اي کره‌شمالي را رد مي‌کند و مي‌گويد اين کشور فقط ميزبان کارشناسان حوزه ورزش کره‌شمالي بوده است. کره‌شمالي از دهه 60 ميلادي به سوريه سلاح و تجهيزات نظامي مي‌فروخته و به آن خدمات ديگري مثل آموزش و دستياري فني مي‌داده است. در سال 2013 مقامات ترکيه مدعي شدند مانع از ورود يک کشتي ليبيايي شده‌اند که راهي سوريه بوده است. به گفته مقامات ترکيه، اين کشتي حاوي سلاح و ماسک‌هاي شيميايي کره‌شمالي بوده است. در سال 2013 نیز ديده‌بان حقوق بشر سوريه مستقر در لندن، گزارش داد دولت سوريه چندين خلبان هليکوپتر کره‌شمالي را استخدام کرده است. آن گزارش همچنين مدعي شده بود افسران عرب‌زبان کره‌شمالي در ميدان نبرد به ارتش سوريه خدمات لجستيکي ارائه مي‌دادند.
در سال 2012 نیز دولت عراق به يک هواپيماي کره‌شمالي اجازه نداد از طريق آسمان اين کشور وارد سوريه شود. يکي از مشاوران دولت عراق در آن زمان به خبرنگاران گفت دولت عراق حدس مي‌زده کره‌شمالي با اين پرواز در نظر داشته سلاح به دولت سوريه برساند.
خبر همکاري هسته‌اي کره‌شمالي و سوريه در حالي منتشر شده است که سوريه در سال 2013 با انهدام سلاح‌هاي شيميايي خود موافقت کرد؛ هرچند ديپلمات‌ها و محققان تسليحات مي‌گويند سوريه ممکن است به صورت محرمانه مجددا قابليت سلاح‌هاي هسته‌اي خود را توسعه داده باشد. هم‌زمان ايالات ‌متحده در حال تحقيق و بررسي گزارش‌هايي درباره استفاده از سلاح شيميايي عليه شهروندان سوريه در منطقه تحت‌ محاصره غوطه شرقي است. در گزارش سازمان ملل به ارسال تجهيزات موشک‌هاي بالستيک از کره‌شمالي به ميانمار نیز اشاره شده است. واشنگتن گفته خلع سلاح هسته‌اي کره‌شمالي را دنبال مي‌کند؛ اما پيونگ‌يانگ خواستار به‌رسميت‌شناخته‌شدن به‌عنوان يک قدرت هسته‌اي است و تأکيد کرده از برنامه هسته‌اي نظامي خود دست نمي‌کشد. کره‌شمالي اين برنامه را براي مقابله با آنچه «تهديد آمريکا» خوانده، ضروري مي‌داند.
منع صادرات و واردات
طبق قطع‌نامه سال 2016، شوراي امنيت سازمان ملل صادرات زغال‌سنگ کره‌شمالي را محدود کرد و از همه کشورها خواست هرگونه واردات زغال‌سنگ کره‌شمالي را به کميته تحريم‌هاي شورا گزارش دهند. سپس از پنجم آگوست همان سال صادرات زغال‌سنگ کره‌شمالي به‌کلي ممنوع شد. ناظران سازمان ملل بين ژانويه تا پنجم آگوست، 16 محموله زغال‌سنگ کره‌شمالي را در بنادر روسيه، چين، مالزي و ويتنام مورد بررسي قرار دادند. به گفته اين ناظران، فقط مالزي يک محموله زغال‌سنگ را به کميته شورا گزارش داد و 15 محموله باقي‌مانده تحريم‌ها را نقض کردند. ناظران سازمان ملل همچنین انتقال کشتي‌به‌کشتي فراورده‌هاي نفتي را هم بررسي کردند و پي بردند که شبکه پشت اين کشتي‌ها مستقر در استاني در چين بوده است.

بحران سوريه که از سال 2011 آغاز شد، براي مردم اين کشور تراژدي دردناکي بوده است؛ اما براي برخي کشورها ازجمله کره‌شمالي، نزاعي بوده بس سودآور. گواه اين ادعا، گزارش محرمانه اخير ناظران سازمان ملل است که در آن کره‌شمالي به ارسال سلاح به سوريه و ميانمار متهم شده است. در گزارش اخير ناظران سازمان ملل، کره‌شمالي با دورزدن تحريم‌هاي سازمان‌ملل، با صادرات کالاهاي ممنوعه در سال 2017، حدود 200 ميليون دلار درآمد داشته است. به گزارش رويترز، گزارش کميته تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل از صادرات زغال‌سنگ به روسيه، چين، کره‌جنوبي، مالزي و ويتنام خبر داده و افزوده است در بیشتر موارد، پيونگ‌يانگ با کاغذبازي کشور فراهم‌کننده اين محموله‌هاي زغال‌سنگ را روسيه و چين جا زده است. 15 عضو شوراي امنيت سازمان ‌ملل از سال 2006 براي بازداشتن کره‌شمالي از پيشبرد برنامه موشکي و هسته‌اي خود، تحريم‌هايي را عليه اين کشور اعمال کرده‌اند که شامل منع صادرات زغال‌سنگ، آهن، نساجي و محصولات دريايي مي‌شود. در آخرين دور از تحريم‌ها، شوراي امنيت در نشست روز 22 دسامبر خود، صدور ۹۰ درصد از فراورده‌هاي نفتي مورد نياز کره‌شمالي را ممنوع اعلام کرد. بر اساس اين قطع‌نامه، از آغاز سال ۲۰۱۸ واردات فراورده‌هاي تصفيه‌شده نفتي کره‌شمالي، ازجمله نفت سفيد و گازوئيل، در حد ۵۰۰ هزار بشکه در سال و واردات نفت خام به چهار ميليون بشکه در سال محدود شده است. علاوه بر اين، شهروندان کره‌شمالي که خارج از اين کشور کار مي‌کنند، بايد در ۱۲ ماه به کشورشان بازگردند.
در بخشي از اين گزارش ۲۱۳صفحه‌اي، آمده است: «کره‌شمالي قطع‌نامه‌هاي اخير شوراي امنيت را با بهره‌گيري از زنجيره‌هاي عرضه جهاني نفت، شهروندان خارجي همدست با اين دولت، شرکت‌هاي ثبت‌شده در خارج از مرز و نظام بانکي بين‌المللي نقض مي‌کند».
خبرگزاري‌هاي انگليسي‌زبان که به متن اين گزارش دسترسي داشته‌اند، مي‌گويند پيونگ‌يانگ از طريق صادرات کالاهاي تحريمي خود، فقط در بين ژانويه تا سپتامبر 2017، 200 ميليون دلار درآمد داشته است.
در اين ميان، هفت کشتي حامل زغال‌سنگ و نفت خام از ورود به بنادر برخي کشورها منع شده‌اند؛ اما کارشناسان سازمان ملل بر اين باورند که به‌چالش‌کشيدن «اين فعاليت‌هاي غيرقانوني گسترده» نيازمند اقدامات جدي‌تري است. نماينده کره‌شمالي در سازمان‌ ملل هنوز واکنشي به اين گزارش نشان نداده است؛ اما چين و روسيه پيش‌تر اعلام کرده بودند به تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه کره‌شمالي پايبند بوده‌اند.
همکاري تسليحاتي با سوريه و ميانمار
رويترز به نقل از ناظران سازمان‌ ملل، از همکاري تسليحاتي کره‌شمالي با سوريه و ميانمار خبر داده است. در اين گزارش آمده است که کره‌شمالي در سال‌های 2012 تا 2017، بيش از 40 محموله به مرکز تحقيقات و توسعه علمي سوريه که مسئول نظارت بر برنامه تسليحات شيميايي سوريه است، فرستاده است. يکي از کشورهاي حاضر در اين تحقيقات، مدعي شده برخي محموله‌هاي کشف‌شده حاوي کاشي‌هاي ضد اسيد بوده‌اند که مي‌توانند براي ساخت ديوارهاي داخلي يک کارخانه‌ ساخت سلاح شيميايي استفاده شوند.اين تحقيقات همچنين «شواهد درخور توجه جديدي» درباره سه مورد بازديد تکنسين‌هاي کره‌شمالي از سوريه در سال 2016 ارائه مي‌کند که تجهيزاتي براي استفاده در برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي به سوريه ارائه مي‌کرده‌اند. اين در حالي است که دولت سوريه ميزباني از تکنسين‌هاي هسته‌اي کره‌شمالي را رد مي‌کند و مي‌گويد اين کشور فقط ميزبان کارشناسان حوزه ورزش کره‌شمالي بوده است. کره‌شمالي از دهه 60 ميلادي به سوريه سلاح و تجهيزات نظامي مي‌فروخته و به آن خدمات ديگري مثل آموزش و دستياري فني مي‌داده است. در سال 2013 مقامات ترکيه مدعي شدند مانع از ورود يک کشتي ليبيايي شده‌اند که راهي سوريه بوده است. به گفته مقامات ترکيه، اين کشتي حاوي سلاح و ماسک‌هاي شيميايي کره‌شمالي بوده است. در سال 2013 نیز ديده‌بان حقوق بشر سوريه مستقر در لندن، گزارش داد دولت سوريه چندين خلبان هليکوپتر کره‌شمالي را استخدام کرده است. آن گزارش همچنين مدعي شده بود افسران عرب‌زبان کره‌شمالي در ميدان نبرد به ارتش سوريه خدمات لجستيکي ارائه مي‌دادند.
در سال 2012 نیز دولت عراق به يک هواپيماي کره‌شمالي اجازه نداد از طريق آسمان اين کشور وارد سوريه شود. يکي از مشاوران دولت عراق در آن زمان به خبرنگاران گفت دولت عراق حدس مي‌زده کره‌شمالي با اين پرواز در نظر داشته سلاح به دولت سوريه برساند.
خبر همکاري هسته‌اي کره‌شمالي و سوريه در حالي منتشر شده است که سوريه در سال 2013 با انهدام سلاح‌هاي شيميايي خود موافقت کرد؛ هرچند ديپلمات‌ها و محققان تسليحات مي‌گويند سوريه ممکن است به صورت محرمانه مجددا قابليت سلاح‌هاي هسته‌اي خود را توسعه داده باشد. هم‌زمان ايالات ‌متحده در حال تحقيق و بررسي گزارش‌هايي درباره استفاده از سلاح شيميايي عليه شهروندان سوريه در منطقه تحت‌ محاصره غوطه شرقي است. در گزارش سازمان ملل به ارسال تجهيزات موشک‌هاي بالستيک از کره‌شمالي به ميانمار نیز اشاره شده است. واشنگتن گفته خلع سلاح هسته‌اي کره‌شمالي را دنبال مي‌کند؛ اما پيونگ‌يانگ خواستار به‌رسميت‌شناخته‌شدن به‌عنوان يک قدرت هسته‌اي است و تأکيد کرده از برنامه هسته‌اي نظامي خود دست نمي‌کشد. کره‌شمالي اين برنامه را براي مقابله با آنچه «تهديد آمريکا» خوانده، ضروري مي‌داند.
منع صادرات و واردات
طبق قطع‌نامه سال 2016، شوراي امنيت سازمان ملل صادرات زغال‌سنگ کره‌شمالي را محدود کرد و از همه کشورها خواست هرگونه واردات زغال‌سنگ کره‌شمالي را به کميته تحريم‌هاي شورا گزارش دهند. سپس از پنجم آگوست همان سال صادرات زغال‌سنگ کره‌شمالي به‌کلي ممنوع شد. ناظران سازمان ملل بين ژانويه تا پنجم آگوست، 16 محموله زغال‌سنگ کره‌شمالي را در بنادر روسيه، چين، مالزي و ويتنام مورد بررسي قرار دادند. به گفته اين ناظران، فقط مالزي يک محموله زغال‌سنگ را به کميته شورا گزارش داد و 15 محموله باقي‌مانده تحريم‌ها را نقض کردند. ناظران سازمان ملل همچنین انتقال کشتي‌به‌کشتي فراورده‌هاي نفتي را هم بررسي کردند و پي بردند که شبکه پشت اين کشتي‌ها مستقر در استاني در چين بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.