گام جديد بانک مرکزي براي افزايش امنيت تراکنشهاي بانکي
معاون بانک مرکزي با تشريح جزئيات برنامه جديد اين بانک براي افزايش امنيت تراکنشها و پرداختهاي بانکي گفت: استفاده از برخي بسترهاي ناامن ديگر منطقي نيست. ناصر حکيمي در گفتوگو با «مهر» با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي درخصوص تراکنشهاي بانکي گفت: در بخشنامه اخيري که اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي در روزهاي گذشته صادر کرده است، هدف اصلي امنسازي مسير است که البته داستان آن، براي ديروز و امروز نيست و مکاتباتي که بانک مرکزي با مجموعه سازمان تنظيم مقررات و نيز اپراتورها صورت داده، به نحوي است که در تراکنشهاي بانکي و آنجا که رمز و شماره کارت مبادله ميشود، کار در بستر امن صورت گيرد. معاون بانک مرکزي افزود: زمینه امن به اين معناست که وقتي مردم، شماره کارت و رمز خود را براي خريد و فروش، وارد يک سامانه ميکنند؛ نبايد به غير از خود آنها و بانکي که بايد اطلاعات را چک کرده و نيز شرکت پرداختي که کار را به انجام ميرساند، فرد ديگري از اطلاعات محرمانه رمز و شماره کارت، مطلع شود؛ به اين معنا که اطلاعات حساب بانکي و کارت افراد نبايد در دسترس ديگري باشد. مقررات استاندارد در نظام بانکي نيز همين را ميگويد که نبايد
اين اطلاعات محرمانه، به غير از کانالهاي فوق يعني فرد و بانک، در دسترس ديگران قرار گيرد؛ چراکه احتمال نبود حس محرمانگي براي مردم و سوءاستفاده از سوي سودجويان وجود دارد.
او تصريح کرد: در بحث تراکنشهاي همراه يا خدمات پرداخت همراه، حدود سه سالي است که تراکنشها مبتني بر سرويسهاي اوليه نسل دو بوده و سرويسهاي داده، به صورت محدود از سوي بانک مرکزي عرضه ميشد و بنابراين دسترسي مردم نيز محدود بود؛ به اين معنا که کار از مسير پيامک صورت ميگرفت و فاقد اين قابليت بود که به صورت گسترده انجام شود. به عبارت ديگر اندازهاي که تراکنش ميتوانست انجام شود و نوع تراکنش و رقم آن، محدود بود تا اگر به لحاظ امنيت اتفاقي رخ داد، ريسک آن براي مشتريان در حد کمي باشد؛ ولي بههرحال ريسک وجود داشت.
معاون بانک مرکزي با تشريح جزئيات برنامه جديد اين بانک براي افزايش امنيت تراکنشها و پرداختهاي بانکي گفت: استفاده از برخي بسترهاي ناامن ديگر منطقي نيست. ناصر حکيمي در گفتوگو با «مهر» با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي درخصوص تراکنشهاي بانکي گفت: در بخشنامه اخيري که اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي در روزهاي گذشته صادر کرده است، هدف اصلي امنسازي مسير است که البته داستان آن، براي ديروز و امروز نيست و مکاتباتي که بانک مرکزي با مجموعه سازمان تنظيم مقررات و نيز اپراتورها صورت داده، به نحوي است که در تراکنشهاي بانکي و آنجا که رمز و شماره کارت مبادله ميشود، کار در بستر امن صورت گيرد. معاون بانک مرکزي افزود: زمینه امن به اين معناست که وقتي مردم، شماره کارت و رمز خود را براي خريد و فروش، وارد يک سامانه ميکنند؛ نبايد به غير از خود آنها و بانکي که بايد اطلاعات را چک کرده و نيز شرکت پرداختي که کار را به انجام ميرساند، فرد ديگري از اطلاعات محرمانه رمز و شماره کارت، مطلع شود؛ به اين معنا که اطلاعات حساب بانکي و کارت افراد نبايد در دسترس ديگري باشد. مقررات استاندارد در نظام بانکي نيز همين را ميگويد که نبايد
اين اطلاعات محرمانه، به غير از کانالهاي فوق يعني فرد و بانک، در دسترس ديگران قرار گيرد؛ چراکه احتمال نبود حس محرمانگي براي مردم و سوءاستفاده از سوي سودجويان وجود دارد.
او تصريح کرد: در بحث تراکنشهاي همراه يا خدمات پرداخت همراه، حدود سه سالي است که تراکنشها مبتني بر سرويسهاي اوليه نسل دو بوده و سرويسهاي داده، به صورت محدود از سوي بانک مرکزي عرضه ميشد و بنابراين دسترسي مردم نيز محدود بود؛ به اين معنا که کار از مسير پيامک صورت ميگرفت و فاقد اين قابليت بود که به صورت گسترده انجام شود. به عبارت ديگر اندازهاي که تراکنش ميتوانست انجام شود و نوع تراکنش و رقم آن، محدود بود تا اگر به لحاظ امنيت اتفاقي رخ داد، ريسک آن براي مشتريان در حد کمي باشد؛ ولي بههرحال ريسک وجود داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.