|

قانون کسب و کار تهدید‌ها و فرصت‌ها

امین قلعه‌ای

اصولگرایان چه پذیرای شکست خویش باشند و چه نه، پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر، پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی با چهره‌ای جدید بود. چه اینکه اگر تنش‌زدایی در سیاست خارجی و توسعه‌گرایی در اداره کشور را از اضلاع مهم گفتمان اصلاح‌طلبی تلقی کنیم، یقینا هر دو این موارد شکل‌دهنده شخصیت و هویت سیاسی حسن روحانی در طول سال‌های متمادی سیاست‌ورزی‌اش بوده است. گذشته از این موارد بیان بخش‌های مهمی از مطالبات اجتماعی از سوی رییس‌جمهور منتخب در رقابت‌های انتخاباتی نظیر نهادمندشدن آزادی‌های قانونی در قالب واگذاری برخی اختیارات مهم به نهاد‌های صنفی و گروه‌های اجتماعی، یا به بیان روشن‌تر اعطای خودگردانی به آنها، نشانه‌هایی واضح از تمایل منتخب ملت به گفتمان اصلاح‌طلبی بود.
با این همه اما بر اساس تجربه، پیروزی در انتخابات هرگز به‌مثابه تضمینی برای قرارگرفتن کشور و جامعه در شرایط برگشت‌ناپذیر نیست. واقعیت این است که تلاش برای تغییرات پایدار در شرایط عمومی کشور منوط به‌ فراهم‌آمدن شرایطی است که بر مبنای آن، جامعه و دولت در اداره کشور در جایگاهی برابر قرار گیرند به‌نحوی که تغییر گرایشات سیاسی در دولت پس از هر انتخابات موجب قرارگرفتن جامعه در موضع ضعیف‌تر از دولت نشود. تحقق چنین امری جز از مسیر توانمندسازی جامعه و فراهم‌آوردن امکانات گسترش مشارکت لایه‌های مختلف اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها و حتی اجرای قوانین میسر نیست. به بیان روشن‌تر روش اصلاحی قرین موفقیت نخواهد شد مگر بر مبنای توافقی گسترده میان نیروهای پایه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و منزلتی در کشور؛ توافقی که به‌ناچار بر زمینه مشارکت عمومی و در چارچوب قانونی شکل گیرد.
تاکید رییس‌جمهور منتخب در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خویش بر اجرایی‌کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که متضمن تقویت بخش خصوصی و تسهیل‌کننده فرآیند تولید در کشور است، بی‌تردید اقتصاد ایران را در مسیری باثبات و غیرقابل بازگشت به گذشته قرار خواهد داد. بر مبنای مواد مکرر این قانون دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو به از میان‌برداشتن موانع تولید و کسب و کار در کشور خواهند پرداخت و در این مسیر دولت مکلف به جلب نظر بخش خصوصی در تدوین لوایح اقتصادی یا مقررات زدایی از بخش‌های غیرضروری اقتصاد خواهد بود. از این‌رو اینگونه به نظر می‌رسد که در نتیجه اجرایی‌شدن این قانون اولا بخش خصوصی به‌عنوان قسمتی مهم از جامعه مدنی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری به مشارکت طلبیده خواهد شد و دوما در نتیجه این مشارکت به مرور زمان منطقی اقتصادی بر اداره امور کلان کشور به‌خصوص در بخش‌های مهم از سیاست خارجی تا بخش‌های اداری و حتی سیاسی حاکم خواهد شد؛ منطقی که بر مبنای آن اتخاذ تصمیمات شتابزده و دربردارنده هزینه‌های سنگین برای جامعه، دشوار و نشدنی خواهد بود.
با این حال اما مشارکت بخشی از جامعه در تصمیمات و گفت‌وگو‌ها را نمی‌توان به‌مثابه مشارکت تمامی بخش‌های جامعه تصور و از گره‌ای که همزمان با بازشدن گره دیگر در طناب اداره کشور ایجاد می‌شود، غفلت کرد. رشد و توسعه متوازن و پایدار تنها از مسیر جلب مشارکت عمومی و اعتماد به‌توانایی همه اصناف و گروه‌های اقتصادی و منزلتی در درک شرایط خطیر کشور، میسر خواهد بود. از این‌رو حاکم‌شدن نگاه تک‌بعدی به اداره کشور از یک‌سو نافی تلاش اصلاح‌طلبانه برای شکل‌گیری گفت‌وگو و توافق میان نیروهای پایه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و منزلتی در کشور است و ازسوی دیگر به واسطه مراجعه لایه‌های متضرر از سیاست‌های توسعه‌محور به سایر گرایشات، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور آسیب‌های جدی خواهد دید. از این‌رو برای اجتناب از فروافتادن در این ورطه خطرناک دولت یازدهم در تصویب آیین‌نامه‌ها و ضمایم مرتبط با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید شرایطی را فراهم آورد تا بر مبنای آن مشارکت موثرتر تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محقق شود و البته تجربه تلخ رویگردانی بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی از سیاست‌های توسعه‌محور و مراجعه آنها به گرایشات ضدتوسعه تکرار نشود.
بی‌تردید کسانی که امروز در پی مصادره پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی هستند، به مرور زمان نقاب از چهره برخواهند کشید و آشکارا تمایل خویش به گسترش فضای ناامیدی و سرخوردگی از دولت تدبیر و امید را عیان خواهند کرد. هر چند این امر خود برآمده از ذات سیاست و رقابت‌ها و منازعات مرسوم در آن است، اما اینگونه به‌نظر می‌رسد تجربه سال‌ها حضور در دولت و جامعه، مدیران و سیاستمداران اصلاح‌طلب و میانه‌رو را از چنان پختگی و درایتی برخوردار کرده که اداره کشور و بهبود در شرایط عمومی کشور را در سایه کسب توافق و مشارکت عمومی پیگیری نموده و از تاثیرات مثبت و منفی تصمیمات در یک حوزه بر حوزه‌های دیگر غفلت نکنند.
اصولگرایان چه پذیرای شکست خویش باشند و چه نه، پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر، پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی با چهره‌ای جدید بود. چه اینکه اگر تنش‌زدایی در سیاست خارجی و توسعه‌گرایی در اداره کشور را از اضلاع مهم گفتمان اصلاح‌طلبی تلقی کنیم، یقینا هر دو این موارد شکل‌دهنده شخصیت و هویت سیاسی حسن روحانی در طول سال‌های متمادی سیاست‌ورزی‌اش بوده است. گذشته از این موارد بیان بخش‌های مهمی از مطالبات اجتماعی از سوی رییس‌جمهور منتخب در رقابت‌های انتخاباتی نظیر نهادمندشدن آزادی‌های قانونی در قالب واگذاری برخی اختیارات مهم به نهاد‌های صنفی و گروه‌های اجتماعی، یا به بیان روشن‌تر اعطای خودگردانی به آنها، نشانه‌هایی واضح از تمایل منتخب ملت به گفتمان اصلاح‌طلبی بود.
با این همه اما بر اساس تجربه، پیروزی در انتخابات هرگز به‌مثابه تضمینی برای قرارگرفتن کشور و جامعه در شرایط برگشت‌ناپذیر نیست. واقعیت این است که تلاش برای تغییرات پایدار در شرایط عمومی کشور منوط به‌ فراهم‌آمدن شرایطی است که بر مبنای آن، جامعه و دولت در اداره کشور در جایگاهی برابر قرار گیرند به‌نحوی که تغییر گرایشات سیاسی در دولت پس از هر انتخابات موجب قرارگرفتن جامعه در موضع ضعیف‌تر از دولت نشود. تحقق چنین امری جز از مسیر توانمندسازی جامعه و فراهم‌آوردن امکانات گسترش مشارکت لایه‌های مختلف اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها و حتی اجرای قوانین میسر نیست. به بیان روشن‌تر روش اصلاحی قرین موفقیت نخواهد شد مگر بر مبنای توافقی گسترده میان نیروهای پایه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و منزلتی در کشور؛ توافقی که به‌ناچار بر زمینه مشارکت عمومی و در چارچوب قانونی شکل گیرد.
تاکید رییس‌جمهور منتخب در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خویش بر اجرایی‌کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که متضمن تقویت بخش خصوصی و تسهیل‌کننده فرآیند تولید در کشور است، بی‌تردید اقتصاد ایران را در مسیری باثبات و غیرقابل بازگشت به گذشته قرار خواهد داد. بر مبنای مواد مکرر این قانون دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو به از میان‌برداشتن موانع تولید و کسب و کار در کشور خواهند پرداخت و در این مسیر دولت مکلف به جلب نظر بخش خصوصی در تدوین لوایح اقتصادی یا مقررات زدایی از بخش‌های غیرضروری اقتصاد خواهد بود. از این‌رو اینگونه به نظر می‌رسد که در نتیجه اجرایی‌شدن این قانون اولا بخش خصوصی به‌عنوان قسمتی مهم از جامعه مدنی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری به مشارکت طلبیده خواهد شد و دوما در نتیجه این مشارکت به مرور زمان منطقی اقتصادی بر اداره امور کلان کشور به‌خصوص در بخش‌های مهم از سیاست خارجی تا بخش‌های اداری و حتی سیاسی حاکم خواهد شد؛ منطقی که بر مبنای آن اتخاذ تصمیمات شتابزده و دربردارنده هزینه‌های سنگین برای جامعه، دشوار و نشدنی خواهد بود.
با این حال اما مشارکت بخشی از جامعه در تصمیمات و گفت‌وگو‌ها را نمی‌توان به‌مثابه مشارکت تمامی بخش‌های جامعه تصور و از گره‌ای که همزمان با بازشدن گره دیگر در طناب اداره کشور ایجاد می‌شود، غفلت کرد. رشد و توسعه متوازن و پایدار تنها از مسیر جلب مشارکت عمومی و اعتماد به‌توانایی همه اصناف و گروه‌های اقتصادی و منزلتی در درک شرایط خطیر کشور، میسر خواهد بود. از این‌رو حاکم‌شدن نگاه تک‌بعدی به اداره کشور از یک‌سو نافی تلاش اصلاح‌طلبانه برای شکل‌گیری گفت‌وگو و توافق میان نیروهای پایه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و منزلتی در کشور است و ازسوی دیگر به واسطه مراجعه لایه‌های متضرر از سیاست‌های توسعه‌محور به سایر گرایشات، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور آسیب‌های جدی خواهد دید. از این‌رو برای اجتناب از فروافتادن در این ورطه خطرناک دولت یازدهم در تصویب آیین‌نامه‌ها و ضمایم مرتبط با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید شرایطی را فراهم آورد تا بر مبنای آن مشارکت موثرتر تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محقق شود و البته تجربه تلخ رویگردانی بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی از سیاست‌های توسعه‌محور و مراجعه آنها به گرایشات ضدتوسعه تکرار نشود.
بی‌تردید کسانی که امروز در پی مصادره پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی هستند، به مرور زمان نقاب از چهره برخواهند کشید و آشکارا تمایل خویش به گسترش فضای ناامیدی و سرخوردگی از دولت تدبیر و امید را عیان خواهند کرد. هر چند این امر خود برآمده از ذات سیاست و رقابت‌ها و منازعات مرسوم در آن است، اما اینگونه به‌نظر می‌رسد تجربه سال‌ها حضور در دولت و جامعه، مدیران و سیاستمداران اصلاح‌طلب و میانه‌رو را از چنان پختگی و درایتی برخوردار کرده که اداره کشور و بهبود در شرایط عمومی کشور را در سایه کسب توافق و مشارکت عمومی پیگیری نموده و از تاثیرات مثبت و منفی تصمیمات در یک حوزه بر حوزه‌های دیگر غفلت نکنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.