|

چالش‌های توسعه‌ بخش پایین‌دستی صنعت نفت

قادر شادی‌وند . کارشناس انرژی

ایران سالانه مبالغ زیادی را صرف واردات فراورده‌های نفتی می‌کند. این روند ناصواب، نتیجه اجرای سیاست‌های متنوع در دهه‌های گذشته از سوی دولت‌های مختلف بوده است. آنچه مسلم است اين‌است‌كه در سال‌های گذشته همواره برنامه توسعه صنعت پایین‌دستی نفت خام روی کاغذ نه تنها مناسب بلکه به نوعی بلندپروازانه نیز تلقی شده‌است. اما در عالم واقع اتفاقی که به کاهش اتکای کشور به واردات فراورده‌های نفتی پرمصرف منجر شود، با تأخیر زیادی همراه بوده است. سؤال اینجاست که چرا با وجود مبرهن‌بودن نیاز کشور به توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام، این بخش از صنعت نفت با موانع و مشکلاتی مواجه است؟

هر دلیلی که برای این روند موجود در بخش پایین‌دستی نفت برشمرده شود به نوعی متأثر از علت‌العلل یعنی کنترل دولت و ساختارهای انعطاف‌ناپذیر و ناکارای آن خواهد بود.
در دهه‌های گذشته و در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با هدف تقویت حضور بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد، سهم دولت از بخش پایین‌دستی نفت خام محدود شد و بخش عمده‌ای از پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شد، اما در نبود زیرساخت‌های قانونی و نهادهای نظارت بر فعالیت بخش خصوصی، در عمل کنترل دولت بر سیاست‌گذاری و تدوین نقشه راه در بخش پایین‌دستی به میزان زیادی کاهش یافت. از یک سو کشور با افزایش شدید تقاضای داخلی و کمبود تولید داخلی فراورده‌های نفتی مواجه بود و از‌سویی‌دیگر شرکت‌های خصوصی به‌دلیل مسائل مالی و محدودیت‌های بین‌المللی از نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید اجتناب می‌کردند. این در حالی بود که براساس قانون برنامه سوم توسعه، دولت نیز از سرمایه‌گذاری در این بخش منع شده بود. نتیجه آن شد که باوجود انعقاد بیش از 20 موافقت‌نامه اصولی در دولت هشتم، به دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی، هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسید. پروژه‌های نوسازی و بهینه‌سازی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و مشمول گذر زمان شد، اما جنبه دیگری در این ماجرا، همانا سلطه دولت بر بازار فراورده‌های نفتی است. دولت قیمت‌گذاری و عملیات انتقال و توزیع فراورده‌ها را در سراسر کشور بر عهده دارد. قیمت‌گذاری دولتی هرگونه انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و بهره‌مندی از تفاوت قیمتی را در این بخش سرکوب کرده است.
در‌عین‌حال، این «بازار کنترل‌شده» و یارانه‌ای عاملی در جهت تضعیف اشتیاق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به این بخش از صنعت نفت شده است. شاهد این مدعا روند کند طرح «نشان‌سازی یا برندینگ» در صنعت توزیع فراورده‌های نفتی است که با عوامل محدودکننده متفاوتی روبه‌رو است.
بخش خصوصی با تحلیل صنعت پایین‌دستی نفت و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی به‌آسانی دریافته که فرایندهای تسویه مالی طولانی و طاقت‌فرسا، عملا هزینه مدیریت مالی سرمایه را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. حال آنکه می‌توان با استفاده از ساختارهای نوین و روش‌های جدید، بر بسیاری از این مشکلات غلبه کرد. ساختارهای ناکارآمد اما فقط متوجه بخش خصوصی نیست و در حال ایجاد بحران‌های مالی برای شرکت‌های دولتی است.
بخش پایین‌دستی که بعد از هدفمندي يارانه‌ها براساس قانون با افزایش نرخ فروش محصول (یعنی فراورده‌های نفتی) مواجه شد، انتظار آن را داشت که با افزایش درآمدها و سوددهی روبه‌رو باشد. اما در عمل و در زمان تخصیص درآمدها، شرکت‌های دولتی اين بخش با بحران مالی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه شده‌اند؛ به‌عبارتی‌دیگر در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
با نگاهی به فعالیت‌های مالی آنها می‌توان علت این امر را دریافت. نخست اینکه اولویت تأمین سایر مخارج از درآمد حاصل از فروش فراورده (نظیر منابع مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها) مطمح نظر بوده و دلیل دوم نیز وصول‌نشدن مطالبات از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است.
صرف‌نظر از دلیل نخست (که خود بحث مبسوطی است)، باید به این نکته اشاره کرد که بدهی و تأخیر در تسویه‌حساب مصرف‌کنندگان بزرگ به بخش پایین‌دستی نفت خام (نظیر بخش‌های حمل‌و‌نقل هوایی، حمل‌و‌نقل ریلی، پتروشیمی‌ها، ارگان‌های دولتی و نظامی) تحقق درآمدهای شرکت‌های دولتی در این بخش را با ریسک بالايي همراه كرده است.

ایران سالانه مبالغ زیادی را صرف واردات فراورده‌های نفتی می‌کند. این روند ناصواب، نتیجه اجرای سیاست‌های متنوع در دهه‌های گذشته از سوی دولت‌های مختلف بوده است. آنچه مسلم است اين‌است‌كه در سال‌های گذشته همواره برنامه توسعه صنعت پایین‌دستی نفت خام روی کاغذ نه تنها مناسب بلکه به نوعی بلندپروازانه نیز تلقی شده‌است. اما در عالم واقع اتفاقی که به کاهش اتکای کشور به واردات فراورده‌های نفتی پرمصرف منجر شود، با تأخیر زیادی همراه بوده است. سؤال اینجاست که چرا با وجود مبرهن‌بودن نیاز کشور به توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام، این بخش از صنعت نفت با موانع و مشکلاتی مواجه است؟

هر دلیلی که برای این روند موجود در بخش پایین‌دستی نفت برشمرده شود به نوعی متأثر از علت‌العلل یعنی کنترل دولت و ساختارهای انعطاف‌ناپذیر و ناکارای آن خواهد بود.
در دهه‌های گذشته و در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با هدف تقویت حضور بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد، سهم دولت از بخش پایین‌دستی نفت خام محدود شد و بخش عمده‌ای از پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شد، اما در نبود زیرساخت‌های قانونی و نهادهای نظارت بر فعالیت بخش خصوصی، در عمل کنترل دولت بر سیاست‌گذاری و تدوین نقشه راه در بخش پایین‌دستی به میزان زیادی کاهش یافت. از یک سو کشور با افزایش شدید تقاضای داخلی و کمبود تولید داخلی فراورده‌های نفتی مواجه بود و از‌سویی‌دیگر شرکت‌های خصوصی به‌دلیل مسائل مالی و محدودیت‌های بین‌المللی از نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید اجتناب می‌کردند. این در حالی بود که براساس قانون برنامه سوم توسعه، دولت نیز از سرمایه‌گذاری در این بخش منع شده بود. نتیجه آن شد که باوجود انعقاد بیش از 20 موافقت‌نامه اصولی در دولت هشتم، به دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی، هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسید. پروژه‌های نوسازی و بهینه‌سازی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و مشمول گذر زمان شد، اما جنبه دیگری در این ماجرا، همانا سلطه دولت بر بازار فراورده‌های نفتی است. دولت قیمت‌گذاری و عملیات انتقال و توزیع فراورده‌ها را در سراسر کشور بر عهده دارد. قیمت‌گذاری دولتی هرگونه انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و بهره‌مندی از تفاوت قیمتی را در این بخش سرکوب کرده است.
در‌عین‌حال، این «بازار کنترل‌شده» و یارانه‌ای عاملی در جهت تضعیف اشتیاق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به این بخش از صنعت نفت شده است. شاهد این مدعا روند کند طرح «نشان‌سازی یا برندینگ» در صنعت توزیع فراورده‌های نفتی است که با عوامل محدودکننده متفاوتی روبه‌رو است.
بخش خصوصی با تحلیل صنعت پایین‌دستی نفت و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی به‌آسانی دریافته که فرایندهای تسویه مالی طولانی و طاقت‌فرسا، عملا هزینه مدیریت مالی سرمایه را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. حال آنکه می‌توان با استفاده از ساختارهای نوین و روش‌های جدید، بر بسیاری از این مشکلات غلبه کرد. ساختارهای ناکارآمد اما فقط متوجه بخش خصوصی نیست و در حال ایجاد بحران‌های مالی برای شرکت‌های دولتی است.
بخش پایین‌دستی که بعد از هدفمندي يارانه‌ها براساس قانون با افزایش نرخ فروش محصول (یعنی فراورده‌های نفتی) مواجه شد، انتظار آن را داشت که با افزایش درآمدها و سوددهی روبه‌رو باشد. اما در عمل و در زمان تخصیص درآمدها، شرکت‌های دولتی اين بخش با بحران مالی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه شده‌اند؛ به‌عبارتی‌دیگر در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
با نگاهی به فعالیت‌های مالی آنها می‌توان علت این امر را دریافت. نخست اینکه اولویت تأمین سایر مخارج از درآمد حاصل از فروش فراورده (نظیر منابع مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها) مطمح نظر بوده و دلیل دوم نیز وصول‌نشدن مطالبات از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است.
صرف‌نظر از دلیل نخست (که خود بحث مبسوطی است)، باید به این نکته اشاره کرد که بدهی و تأخیر در تسویه‌حساب مصرف‌کنندگان بزرگ به بخش پایین‌دستی نفت خام (نظیر بخش‌های حمل‌و‌نقل هوایی، حمل‌و‌نقل ریلی، پتروشیمی‌ها، ارگان‌های دولتی و نظامی) تحقق درآمدهای شرکت‌های دولتی در این بخش را با ریسک بالايي همراه كرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.