|

آیت‌الله آملی‌لاریجانی اتمام‌حجت کرد:

هیچ‌گونه فسادی را در قوه ‌قضائیه تحمل نخواهم کرد

میزان: رئیس قوه ‌قضائیه روز پنجشنبه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور، با تأکید بر لزوم نگاه کلان مسئولان و مدیران به نظام جمهوری اسلامی، اهداف آن، قانون اساسی، شرایط فعلی کشور و موقعیت کشور در جغرافیای منطقه و جهان، عنوان کرد: «معتقدم هنوز ماهیت نظام بی‌بدیلی که توسط امام راحل (قدس‌الله نفسه الزکیه) پایه‌گذاری شد، به‌درستی تبیین نشده است. از انقلاب و قانون اساسی بسیار سخن گفته‌ایم؛ اما هیچ‌گاه به صورت جامع و دقیق به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی دنیا نپرداخته‌ایم». آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: «گرچه گاهی گرفتار برخی مشکلات روزمره در گوشه‌و‌کنار هستیم؛ اما این منافاتی با عرض‌اندام نظام مردم‌سالاری دینی در برابر نظام لیبرال‌دموکراسی ندارد و ما موظفیم بنیان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را با دقت شناسایی و عادلانه تبیین کرده و با سایر نظام‌های سیاسی دنیا مقایسه کنیم». او با بیان اینکه شاید آنچه در چارچوب قانون اساسی متبلور شده است، در مقام اجرا با کاستی‌هایی مواجه شده باشد، دلیل این نواقص را ضعف برخی مدیران و همچنین فشار‌های مستمر و دائمی دشمنان خارجی دانست و عنوان کرد: «با وجود همه کاستی‌ها، امروز جمهوری اسلامی قوی‌تر از همیشه در منطقه و جهان می‌درخشد. این سخن دستگاه‌های تبلیغاتی نیست بلکه دوست و دشمن به این امر اذعان دارند». آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: «اینکه فردی مثل ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور کشوری که خود را مقتدرترین کشور دنیا می‌داند، مدام به فکر مقابله با ایران است و این امر به وضوح در توییت‌ها و موضع‌گیری‌های مختلف او به چشم می‌خورد، نشان‌دهنده اقتدار واقعی جمهوری اسلامی است. این نشان می‌دهد ما مسیر را علی‌الاصول درست طی کرده‌ایم‌؛ گرچه منکر برخی کاستی‌ها و نواقص نیستیم».
قوه ‌قضائیه همواره در خط مقدم مقابله با نفوذ
او با اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضائی، این هجمه‌ها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و افزود: «قوه ‌قضائیه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شود و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است؛ چنان‌که در فتنه ۸۸ و موارد مشابه آن، دستگاه قضائی با گام‌نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است». او با بیان اینکه اگر قوه ‌قضائیه مسیر اصلاح‌طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد، کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، گفت: «ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به‌ویژه دستگاه قضائی همواره هوشیار و آماده باشیم؛ گرچه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان هم‌نوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد، با انتشار مطالب و ویدئو‌هایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صددرصد کذب را علیه قوه ‌قضائیه مطرح می‌کنند». رئیس دستگاه قضا بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حکم اسلام و عقل تأکید کرد و افزود: «بسیاری از اشکالاتی که به دستگاه قضائی گرفته می‌شود، یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود، وارد است و ما هیچ‌گاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضائی را نداریم؛ اما بسیاری از ایرادات صرفا با هدف تخریب دستگاه قضائی و واردآوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند که قوه ‌قضائیه مقتدر و باصلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد. بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه بر این، اگر در همه امور به قانون پایبند باشیم، اثر شایعات از بین می‌رود». او گفت: «مردم باید از محدودیت‌های اعتبارات قوه ‌قضائیه و نیز نیروی انسانی دستگاه قضائی مطلع باشند تا فریب برخی ادعا‌ها را نخورند. اینکه برخی حجم بالای پرونده‌ها را به عهده قوه ‌قضائیه می‌گذارند، نادیده‌گرفتن سرچشمه‌های شکل‌گیری یک پرونده است. دستگاه قضائی مسئول کثرت پرونده‌ها در کشور نیست؛ بلکه میراث‌دار این معضل است که شکل‌گیری آن به عملکرد دستگاه‌های خارج از قوه ‌قضائیه باز‌می‌گردد». آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضائی نسبت به نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی، افزود: «دستگاه قضائی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همه بار در این زمینه نباید بر دوش قوه ‌قضائیه باشد؛ بلکه دستگاه‌ها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همکاری کنند».
فساد در کشور سیستماتیک نیست
رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می‌شویم، عنوان کرد: «گاهی کلا مسئله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید که این یک سیاه‌نمایی بی‌وجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است». او ادامه داد: «فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضائی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضائی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد؛ اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضائی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پرشمار قاضی سالم و مدیر پرتلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند، به فساد متهم کرد؟». رئیس قوه ‌قضائیه افزود: «ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. نمی‌توان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرائی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضائی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضائی به مفاسد ورود پیدا می‌کند، باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند».
پیشگام دفاع از حقوق مال‌باختگان مالی بودیم
او با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: «برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس‌جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود، چندان مهم نیست؛ اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است». آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: «قوه ‌قضائیه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاه‌های اجرائی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مال‌باختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم؛ درحالی‌که این جلسات باید در دستگاه‌های اجرائی برگزار می‌شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران برطرف شود». او با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت کم‌کاری‌های برخی دستگاه‌ها گریبان‌گیر قوه ‌قضائیه می‌شود، به اجرای برخی احکام قصاص و حدود اشاره کرد و گفت: «فردی در نامه‌ای به رئیس قوه ‌قضائیه، ما را متهم کرده بود که در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل می‌کنیم. این در حالی است که من همواره در مقابل کسانی که قصد داشته‌اند حدود و قصاص را تعطیل کنند، گفته‌ام که قصاص یک حق قرآنی و حق‌الناس است و حدود نیز تعطیل‌بردار نیست. بر این اساس علت این نسبت‌های خلاف را متوجه نمی‌شوم». آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هرچه بیشتر بر خود دستگاه قضائی، تأکید کرد: «فساد در دستگاه قضائی حتی اگر کم باشد، باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضائی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه ‌قضائیه حساسیت تام داشته باشند». رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه تخلف در قوه ‌قضائیه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است، جای هیچ‌گونه ترحمی نیست، عنوان کرد: «دستگاه قضائی با سازوکار‌های گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه ‌قضائیه منفصل می‌شوند. برخورد‌های ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیرو‌های سالم و پاک دستگاه قضائی است».
نام و تصویر قضات متخلف منتشر خواهد شد
او خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، گفت: «به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه ‌قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچ‌گونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضائی تاوان بزرگی خواهد داشت».
صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد
رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه با تأکید بر لزوم نظارت مستمر رؤسای کل دادگستری‌ها در قالب بازدید‌های سرزده و نوبه‌ای و همچنین توجه جدی به احیای حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات، به موضوع بازداشت‌های موقت پرداخت و گفت: «در این زمینه نیز باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی که واقعا می‌توان از این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود. از سوی دیگر نباید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان مثال قرار وثیقه در زمانی صادر شود که امکان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود».
شکل اداره فضای مجازی، خلاف امنیت ملی
رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: «فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صددرصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با دراختیارداشتن این امکان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما به‌دست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند». او افزود: «به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است، حضور یابند». رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «این معضل باید هرچه سریع‌تر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظف‌اند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند».

میزان: رئیس قوه ‌قضائیه روز پنجشنبه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور، با تأکید بر لزوم نگاه کلان مسئولان و مدیران به نظام جمهوری اسلامی، اهداف آن، قانون اساسی، شرایط فعلی کشور و موقعیت کشور در جغرافیای منطقه و جهان، عنوان کرد: «معتقدم هنوز ماهیت نظام بی‌بدیلی که توسط امام راحل (قدس‌الله نفسه الزکیه) پایه‌گذاری شد، به‌درستی تبیین نشده است. از انقلاب و قانون اساسی بسیار سخن گفته‌ایم؛ اما هیچ‌گاه به صورت جامع و دقیق به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی دنیا نپرداخته‌ایم». آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: «گرچه گاهی گرفتار برخی مشکلات روزمره در گوشه‌و‌کنار هستیم؛ اما این منافاتی با عرض‌اندام نظام مردم‌سالاری دینی در برابر نظام لیبرال‌دموکراسی ندارد و ما موظفیم بنیان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را با دقت شناسایی و عادلانه تبیین کرده و با سایر نظام‌های سیاسی دنیا مقایسه کنیم». او با بیان اینکه شاید آنچه در چارچوب قانون اساسی متبلور شده است، در مقام اجرا با کاستی‌هایی مواجه شده باشد، دلیل این نواقص را ضعف برخی مدیران و همچنین فشار‌های مستمر و دائمی دشمنان خارجی دانست و عنوان کرد: «با وجود همه کاستی‌ها، امروز جمهوری اسلامی قوی‌تر از همیشه در منطقه و جهان می‌درخشد. این سخن دستگاه‌های تبلیغاتی نیست بلکه دوست و دشمن به این امر اذعان دارند». آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: «اینکه فردی مثل ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور کشوری که خود را مقتدرترین کشور دنیا می‌داند، مدام به فکر مقابله با ایران است و این امر به وضوح در توییت‌ها و موضع‌گیری‌های مختلف او به چشم می‌خورد، نشان‌دهنده اقتدار واقعی جمهوری اسلامی است. این نشان می‌دهد ما مسیر را علی‌الاصول درست طی کرده‌ایم‌؛ گرچه منکر برخی کاستی‌ها و نواقص نیستیم».
قوه ‌قضائیه همواره در خط مقدم مقابله با نفوذ
او با اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضائی، این هجمه‌ها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و افزود: «قوه ‌قضائیه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شود و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است؛ چنان‌که در فتنه ۸۸ و موارد مشابه آن، دستگاه قضائی با گام‌نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است». او با بیان اینکه اگر قوه ‌قضائیه مسیر اصلاح‌طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد، کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، گفت: «ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به‌ویژه دستگاه قضائی همواره هوشیار و آماده باشیم؛ گرچه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان هم‌نوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد، با انتشار مطالب و ویدئو‌هایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صددرصد کذب را علیه قوه ‌قضائیه مطرح می‌کنند». رئیس دستگاه قضا بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حکم اسلام و عقل تأکید کرد و افزود: «بسیاری از اشکالاتی که به دستگاه قضائی گرفته می‌شود، یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود، وارد است و ما هیچ‌گاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضائی را نداریم؛ اما بسیاری از ایرادات صرفا با هدف تخریب دستگاه قضائی و واردآوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند که قوه ‌قضائیه مقتدر و باصلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد. بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه بر این، اگر در همه امور به قانون پایبند باشیم، اثر شایعات از بین می‌رود». او گفت: «مردم باید از محدودیت‌های اعتبارات قوه ‌قضائیه و نیز نیروی انسانی دستگاه قضائی مطلع باشند تا فریب برخی ادعا‌ها را نخورند. اینکه برخی حجم بالای پرونده‌ها را به عهده قوه ‌قضائیه می‌گذارند، نادیده‌گرفتن سرچشمه‌های شکل‌گیری یک پرونده است. دستگاه قضائی مسئول کثرت پرونده‌ها در کشور نیست؛ بلکه میراث‌دار این معضل است که شکل‌گیری آن به عملکرد دستگاه‌های خارج از قوه ‌قضائیه باز‌می‌گردد». آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضائی نسبت به نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی، افزود: «دستگاه قضائی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همه بار در این زمینه نباید بر دوش قوه ‌قضائیه باشد؛ بلکه دستگاه‌ها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همکاری کنند».
فساد در کشور سیستماتیک نیست
رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می‌شویم، عنوان کرد: «گاهی کلا مسئله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید که این یک سیاه‌نمایی بی‌وجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است». او ادامه داد: «فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضائی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضائی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد؛ اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضائی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پرشمار قاضی سالم و مدیر پرتلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند، به فساد متهم کرد؟». رئیس قوه ‌قضائیه افزود: «ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. نمی‌توان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرائی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضائی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضائی به مفاسد ورود پیدا می‌کند، باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند».
پیشگام دفاع از حقوق مال‌باختگان مالی بودیم
او با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: «برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس‌جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود، چندان مهم نیست؛ اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است». آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: «قوه ‌قضائیه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاه‌های اجرائی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مال‌باختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم؛ درحالی‌که این جلسات باید در دستگاه‌های اجرائی برگزار می‌شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران برطرف شود». او با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت کم‌کاری‌های برخی دستگاه‌ها گریبان‌گیر قوه ‌قضائیه می‌شود، به اجرای برخی احکام قصاص و حدود اشاره کرد و گفت: «فردی در نامه‌ای به رئیس قوه ‌قضائیه، ما را متهم کرده بود که در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل می‌کنیم. این در حالی است که من همواره در مقابل کسانی که قصد داشته‌اند حدود و قصاص را تعطیل کنند، گفته‌ام که قصاص یک حق قرآنی و حق‌الناس است و حدود نیز تعطیل‌بردار نیست. بر این اساس علت این نسبت‌های خلاف را متوجه نمی‌شوم». آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هرچه بیشتر بر خود دستگاه قضائی، تأکید کرد: «فساد در دستگاه قضائی حتی اگر کم باشد، باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضائی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه ‌قضائیه حساسیت تام داشته باشند». رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه تخلف در قوه ‌قضائیه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است، جای هیچ‌گونه ترحمی نیست، عنوان کرد: «دستگاه قضائی با سازوکار‌های گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه ‌قضائیه منفصل می‌شوند. برخورد‌های ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیرو‌های سالم و پاک دستگاه قضائی است».
نام و تصویر قضات متخلف منتشر خواهد شد
او خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، گفت: «به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه ‌قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچ‌گونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضائی تاوان بزرگی خواهد داشت».
صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد
رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه با تأکید بر لزوم نظارت مستمر رؤسای کل دادگستری‌ها در قالب بازدید‌های سرزده و نوبه‌ای و همچنین توجه جدی به احیای حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات، به موضوع بازداشت‌های موقت پرداخت و گفت: «در این زمینه نیز باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی که واقعا می‌توان از این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود. از سوی دیگر نباید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان مثال قرار وثیقه در زمانی صادر شود که امکان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود».
شکل اداره فضای مجازی، خلاف امنیت ملی
رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: «فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صددرصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با دراختیارداشتن این امکان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما به‌دست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند». او افزود: «به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است، حضور یابند». رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «این معضل باید هرچه سریع‌تر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظف‌اند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.