|

پیشامد ماجراجویی‌های نظامی جدید

عليرضا ميريوسفي- كارشناس مسائل بين‌الملل

«برتري نظامي آمريكا در برابر روسيه و چين در حال اضمحلال است». اين برداشت اصلي رسانه‌ها و اكثر كارشناسان آمريكايي از خلاصه راهبرد جديد دفاعي آمريكا در سال ٢٠١٨ است؛ متني كه جيمز متيس، وزير دفاع و البريج كولبي، معاون دستيار او، سعي در رفع ابهاماتش کردند.

اين راهبرد، بيش‌ از ‌هر ‌چيز، يادآور راهبرد دفاعي جبراني سوم اوباما در سال ٢٠١٦ است؛ سياستي كه با توجه به ناكامي‌هاي نظامي آمريكا در سوريه و ساير نقاط جهان، بر سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نظامي براي حفظ برتري كيفي نظامي آمريكا تأكيد داشت. در مقابل، رسانه‌هاي كشورهاي رقيب آمريكا، راهبرد جديد دفاعي اين كشور را بازگشت به دوران جنگ سرد و پيشامد ماجراجويي‌هاي جديد نظامي آمريكا در خارج از مرزهايش تلقي كرده‌اند.
سند راهبرد دفاع ملي آمريكا (NDS) يكي از سه سند اصلي بالادستي آمريكا در عرصه سياست‌گذاري امنيتي است. اين سند همچنين حلقه وصل دو سند كلان ديگر، يعني راهبرد امنیت ملي آمريكا (NSS) -كه ماه قبل منتشر شد- و سند راهبرد ملي نظامي آمريكا (NMS) نيز هست. مخاطب اصلي اين سندهاي راهبردي در درجه اول، كميته‌هاي بودجه در كنگره و نهادهاي برنامه‌ريز در دولت آمريكا هستند. مهم‌ترين كاربرد اين سندها هم تعيين چارچوبي براي طراحي برنامه‌هاي دفاعي و نظامي آینده آمريكا براي برنامه‌ريزان و بودجه‌بندان در وزارت دفاع و كنگره است.
طبيعتا اين سند بايد برگرفته از سند مادر، يعني راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ باشد كه چنين است؛ هرچند ناسازگاري‌هايي بين اين دو ديده مي‌شود. بررسي محتوايي سند راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ در ‌مقايسه ‌با چهار سند ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٠ و ٢٠١٥ نشان‌دهنده بازگشت به بسياري از سياست‌هاي كلان دوره بوش است؛ با دو تفاوت عمده: كمرنگ‌شدن موضوع تروريسم و ايدئولوژي‌زدايي از راهبردها. تأكيد بر موضوع تروريسم در سند امنيت ملي ٢٠١٧، نه‌تنها از سندهاي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ دوره بوش بسيار كمتر است، بلكه حتي در مقایسه ‌با راهبردهاي اعلامي دوره اوباما هم به‌مراتب كمتر بر آن تأكيد شده است. اين موضوع عينا در راهبرد دفاع ملي هم به چشم مي‌خورد؛ جايي كه مبارزه با تروريسم ديگر به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي دفاعي نبوده و به رده‌هاي بعدي منتقل شده است. در مقدمه سند دفاعي جديد آمده است: «رقابت‌هاي راهبردي ميان كشورها -و نه تروريسم- در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترين نگراني امنيتي براي آمريكا هستند».
با‌اين‌حال، ناهمخواني‌هايي نيز بين اين سند با سند راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ ترامپ وجود دارد: برخلاف سند ٢٠١٧، بر رقابت نظامي بيش از رقابت اقتصادي بين آمريكا با چين و روسيه (به‌ويژه چين) تأكيد شده است و اولويت مقابله با كشورهايي نظير كره‌شمالي و ايران كمرنگ‌تر از سند مادر ٢٠١٧ است.
دغدغه و خواسته اصلي راهبرد جديد دفاع ملي ٢٠١٨ آمريكا افزايش بودجه نظامي پنتاگون است. بعد از نزديك به يك دهه تحديد و كاهش مداوم بودجه دفاعي پنتاگون، با توجه به بحران اقتصادي در آمريكا در آن زمان، هم‌اكنون و با بازگشت رونق اقتصادي به اين كشور، امكان افزايش بودجه دفاعي وجود دارد؛ آنچه در اين راهبرد و نیز در نطق جيمز متيس در‌اين‌‌باره بيش از هرچيز پررنگ است، ترغيب برنامه‌ريزان دولتي و نمايندگان كنگره آمريكا براي افزايش بودجه پروژه‌هاي دفاعي
اين كشور است.
اين موضوع در واقع ادامه اقداماتي بود كه دولت اوباما از سال ٢٠١٦ شروع كرده بود و در ‌اين‌ راستا درصدد جلب مشاركت كنگره براي افزايش بودجه پنتاگون بود. در آوريل ٢٠١٦، يكي از مقامات پنتاگون در جلسه استماع سنا گفت که قدرت‌نمایی نظامی روسیه در جنگ سوریه و دیگر نقاط، به اين معني است که کشورهای دیگر توانمندی‌هاي نظامی خود را به سطح آمريكا رسانده‌‌اند و برتری کیفی ایالات متحده در حوزه نظامی را با چالش مواجه كرده‌‌اند، بنابراین اتخاذ راهبرد جبرانی سوم در حوزه فناوري نظامي، پس از راهبردهاي جبراني سال‌هاي دهه‌هاي 50 و 80 ميلادي در رقابت با شوروي سابق اجتناب‌ناپذير است. همين لحن و همين رويكرد هشدارآميز، در سند راهبرد دفاعي ٢٠١٨، در قبال روسيه با ادبياتي تند و به‌مراتب شديدتر از سند ٢٠١٧ به‌‌دفعات تكرار شده است.
علاوه‌ بر‌ اين رويكرد هشدارآميز، بخش‌هايي از راهبرد جديد دفاعي سعي در ذكر منافع سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نظامي و ترغيب مخاطبان خود به انجام آن دارد. در اين سند آمده است: «صلح را از طريق قدرت تضمين مي‌كند. ناتواني در دستيابي به اهداف نظامي نفوذ آمريكا را در صحنه جهاني كاهش مي‌دهد. پيوندها با شركا و متحدين را تضعيف مي‌كند و دسترسي به بازارهايي كه بر رفاه و سطح زندگي ما تأثير مي‌گذارد. وزارت دفاع گزينه‌هاي نظامي را در اختيار ديپلمات‌ها و رئيس‌جمهور مي‌گذارد تا از موضع قدرت مذاكره كنند».
جمع‌بندي اينكه راهبرد اخير اعلام‌شده راه درازي تا تبديل‌شدن به برنامه‌هاي عملي و كسب بودجه لازم از كنگره دارد، ولي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي پيروزي در راهبرد جبراني سوم را مشخص كرده است: نوسازي تسليحات هسته‌اي، سرمايه‌گذاري بيشتر بر تسليحات فضايي و فضاي سايبري به‌عنوان ميدان‌هاي جديد جنگ، سرمايه‌گذاري بيشتر بر رايانه‌ها، سامانه‌هاي شناسايي و ارتباطي مقاوم در شرايط سخت و... .
در شرايطي كه راهبرد جديد اعلامي بتواند از خان‌هاي دشوار پيش‌رو عبور كند، احتمالا شاهد موج جديدي از نظامي‌گري آمريكا خواهيم بود؛ وضعيتي كه با شعارهاي اوليه انزواطلبانه ترامپ سازگاري كمي دارد و همين‌طور مي‌تواند مصائب جديدي را به جهان و به‌ويژه منطقه خاورميانه تحميل كند و در‌عين‌حال نیز به احساسات ضدآمريكايي در منطقه دامن بزند.

«برتري نظامي آمريكا در برابر روسيه و چين در حال اضمحلال است». اين برداشت اصلي رسانه‌ها و اكثر كارشناسان آمريكايي از خلاصه راهبرد جديد دفاعي آمريكا در سال ٢٠١٨ است؛ متني كه جيمز متيس، وزير دفاع و البريج كولبي، معاون دستيار او، سعي در رفع ابهاماتش کردند.

اين راهبرد، بيش‌ از ‌هر ‌چيز، يادآور راهبرد دفاعي جبراني سوم اوباما در سال ٢٠١٦ است؛ سياستي كه با توجه به ناكامي‌هاي نظامي آمريكا در سوريه و ساير نقاط جهان، بر سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نظامي براي حفظ برتري كيفي نظامي آمريكا تأكيد داشت. در مقابل، رسانه‌هاي كشورهاي رقيب آمريكا، راهبرد جديد دفاعي اين كشور را بازگشت به دوران جنگ سرد و پيشامد ماجراجويي‌هاي جديد نظامي آمريكا در خارج از مرزهايش تلقي كرده‌اند.
سند راهبرد دفاع ملي آمريكا (NDS) يكي از سه سند اصلي بالادستي آمريكا در عرصه سياست‌گذاري امنيتي است. اين سند همچنين حلقه وصل دو سند كلان ديگر، يعني راهبرد امنیت ملي آمريكا (NSS) -كه ماه قبل منتشر شد- و سند راهبرد ملي نظامي آمريكا (NMS) نيز هست. مخاطب اصلي اين سندهاي راهبردي در درجه اول، كميته‌هاي بودجه در كنگره و نهادهاي برنامه‌ريز در دولت آمريكا هستند. مهم‌ترين كاربرد اين سندها هم تعيين چارچوبي براي طراحي برنامه‌هاي دفاعي و نظامي آینده آمريكا براي برنامه‌ريزان و بودجه‌بندان در وزارت دفاع و كنگره است.
طبيعتا اين سند بايد برگرفته از سند مادر، يعني راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ باشد كه چنين است؛ هرچند ناسازگاري‌هايي بين اين دو ديده مي‌شود. بررسي محتوايي سند راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ در ‌مقايسه ‌با چهار سند ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٠ و ٢٠١٥ نشان‌دهنده بازگشت به بسياري از سياست‌هاي كلان دوره بوش است؛ با دو تفاوت عمده: كمرنگ‌شدن موضوع تروريسم و ايدئولوژي‌زدايي از راهبردها. تأكيد بر موضوع تروريسم در سند امنيت ملي ٢٠١٧، نه‌تنها از سندهاي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ دوره بوش بسيار كمتر است، بلكه حتي در مقایسه ‌با راهبردهاي اعلامي دوره اوباما هم به‌مراتب كمتر بر آن تأكيد شده است. اين موضوع عينا در راهبرد دفاع ملي هم به چشم مي‌خورد؛ جايي كه مبارزه با تروريسم ديگر به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي دفاعي نبوده و به رده‌هاي بعدي منتقل شده است. در مقدمه سند دفاعي جديد آمده است: «رقابت‌هاي راهبردي ميان كشورها -و نه تروريسم- در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترين نگراني امنيتي براي آمريكا هستند».
با‌اين‌حال، ناهمخواني‌هايي نيز بين اين سند با سند راهبرد امنيت ملي ٢٠١٧ ترامپ وجود دارد: برخلاف سند ٢٠١٧، بر رقابت نظامي بيش از رقابت اقتصادي بين آمريكا با چين و روسيه (به‌ويژه چين) تأكيد شده است و اولويت مقابله با كشورهايي نظير كره‌شمالي و ايران كمرنگ‌تر از سند مادر ٢٠١٧ است.
دغدغه و خواسته اصلي راهبرد جديد دفاع ملي ٢٠١٨ آمريكا افزايش بودجه نظامي پنتاگون است. بعد از نزديك به يك دهه تحديد و كاهش مداوم بودجه دفاعي پنتاگون، با توجه به بحران اقتصادي در آمريكا در آن زمان، هم‌اكنون و با بازگشت رونق اقتصادي به اين كشور، امكان افزايش بودجه دفاعي وجود دارد؛ آنچه در اين راهبرد و نیز در نطق جيمز متيس در‌اين‌‌باره بيش از هرچيز پررنگ است، ترغيب برنامه‌ريزان دولتي و نمايندگان كنگره آمريكا براي افزايش بودجه پروژه‌هاي دفاعي
اين كشور است.
اين موضوع در واقع ادامه اقداماتي بود كه دولت اوباما از سال ٢٠١٦ شروع كرده بود و در ‌اين‌ راستا درصدد جلب مشاركت كنگره براي افزايش بودجه پنتاگون بود. در آوريل ٢٠١٦، يكي از مقامات پنتاگون در جلسه استماع سنا گفت که قدرت‌نمایی نظامی روسیه در جنگ سوریه و دیگر نقاط، به اين معني است که کشورهای دیگر توانمندی‌هاي نظامی خود را به سطح آمريكا رسانده‌‌اند و برتری کیفی ایالات متحده در حوزه نظامی را با چالش مواجه كرده‌‌اند، بنابراین اتخاذ راهبرد جبرانی سوم در حوزه فناوري نظامي، پس از راهبردهاي جبراني سال‌هاي دهه‌هاي 50 و 80 ميلادي در رقابت با شوروي سابق اجتناب‌ناپذير است. همين لحن و همين رويكرد هشدارآميز، در سند راهبرد دفاعي ٢٠١٨، در قبال روسيه با ادبياتي تند و به‌مراتب شديدتر از سند ٢٠١٧ به‌‌دفعات تكرار شده است.
علاوه‌ بر‌ اين رويكرد هشدارآميز، بخش‌هايي از راهبرد جديد دفاعي سعي در ذكر منافع سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نظامي و ترغيب مخاطبان خود به انجام آن دارد. در اين سند آمده است: «صلح را از طريق قدرت تضمين مي‌كند. ناتواني در دستيابي به اهداف نظامي نفوذ آمريكا را در صحنه جهاني كاهش مي‌دهد. پيوندها با شركا و متحدين را تضعيف مي‌كند و دسترسي به بازارهايي كه بر رفاه و سطح زندگي ما تأثير مي‌گذارد. وزارت دفاع گزينه‌هاي نظامي را در اختيار ديپلمات‌ها و رئيس‌جمهور مي‌گذارد تا از موضع قدرت مذاكره كنند».
جمع‌بندي اينكه راهبرد اخير اعلام‌شده راه درازي تا تبديل‌شدن به برنامه‌هاي عملي و كسب بودجه لازم از كنگره دارد، ولي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي پيروزي در راهبرد جبراني سوم را مشخص كرده است: نوسازي تسليحات هسته‌اي، سرمايه‌گذاري بيشتر بر تسليحات فضايي و فضاي سايبري به‌عنوان ميدان‌هاي جديد جنگ، سرمايه‌گذاري بيشتر بر رايانه‌ها، سامانه‌هاي شناسايي و ارتباطي مقاوم در شرايط سخت و... .
در شرايطي كه راهبرد جديد اعلامي بتواند از خان‌هاي دشوار پيش‌رو عبور كند، احتمالا شاهد موج جديدي از نظامي‌گري آمريكا خواهيم بود؛ وضعيتي كه با شعارهاي اوليه انزواطلبانه ترامپ سازگاري كمي دارد و همين‌طور مي‌تواند مصائب جديدي را به جهان و به‌ويژه منطقه خاورميانه تحميل كند و در‌عين‌حال نیز به احساسات ضدآمريكايي در منطقه دامن بزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.