|

وزارت كشور در پي تهيه گزارش جامع از ناآرامي‌هاي اخير

ذوالفقاري: نمي‌خواهيم گزارشي بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم

ايسنا: معاون امنيتي، انتظامي وزارت کشور، درباره تهيه گزارش از اعتراضات اخير از سوی وزارت کشور، گفت: «تاکنون گزارش‌هاي متعددي از سوی دستگاه‌هاي اطلاعاتي،‌ امنيتي و انتظامي تهيه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه شود».
حسين ذوالفقاري افزود:‌ «اين گزارش بر اساس اطلاعات، توصيف و تبيين واقعيات خواهد بود، زيرا بايد زمينه‌ها و شرايطي که منجر به اين اتفاقات شد به صورت دقيق بررسي شود. بايد عوامل شتاب‌دهنده شناسايي شده و وضعيت موجود هم دقيق تحليل شود؛ يعني علاوه‌بر زمينه‌ها و ريشه‌هاي اين اعتراضات، بايد توصيف دقيقي از وضعيت و اينکه ماهيت قضيه و انگيزه‌هاي افراد حاضر در تجمعات چه بوده است بررسي شود».
او عنوان کرد: «ما نمي‌خواهيم اين گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم، بلکه مي‌خواهيم اين گزارش را بر مبناي داده‌هاي دقيق اطلاعاتي و مبتني‌بر واقعيات آماده کنيم. اين گزارش مي‌تواند زمينه‌ساز ارائه پيشنهادات و راهکارهاي عملي در کشور براي برخي مسائل و آسيب‌ها باشد، زيرا ما معتقديم تا وقتي صورت و ماهيت مسئله دقيقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته مي‌شود. قطعا انتظار مردم، دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام اين است که بررسي دقيقي از ابعاد و ماهيت اين اعتراضات انجام شده و راهکارهاي اجرائي و عملياتي نيز ارائه شود».
فقط عوامل خارجي نبود
ذوالفقاري تأکيد کرد: «صرف اينکه بگوييم عوامل خارجي و برخي زمينه‌هاي داخلي موجب اين اعتراضات شد کافي نيست. اين مسائل که عوامل بيروني که سر عناد با ما دارند و در اين اعتراضات دخالت مي‌کنند، امري بديهي است و ما نبايد صرفا به اين بديهيات بسنده کنيم، بلکه بايد ببينيم چه آسيب‌هايي موجب مي‌شود تهديدات خارجي از آن بهره ببرند».
معاون وزير کشور با اشاره به اينکه عموما به بيان مشکلات بسنده مي‌شود و کمتر به علل واقعي شکل‌گيري مشکلات در حوزه‌هاي مختلف توجه شده است، گفت: «به همين علت راه‌حل‌هاي تجويزي در رفع مشکلات چندان مؤثر نبوده است، بنابراين ضرورت دارد تا عوامل اثرگذار در رفع آسيب‌ها مدنظر قرار گيرند، به‌عنوان‌مثال سال‌هاي متمادي است که گفته مي‌شود، هزينه‌هاي جاري اداره کشور بالاست، کارآمدي سيستم اداري دچار ضعف است، انجام امور جاري مردم دچار نقصان است و فساد اداري وجود دارد، اما راهکارهايي که بتواند به رفع اين نارسايي‌ها پاسخ دهد، تعيين و اعمال نشده است». او افزود: «کسي توجه نکرده که يکي از عوامل عمده اين وضعيت، انباشت قوانين و مقررات و اسناد بالادستي است که اولا موجب شکل‌گيري ساختارهاي موازي و تداخل وظايف و اختيارات، در تمام سطوح و ابعاد اداره امور کشور شده و علاوه‌بر موازي‌کاري و تداخل در امور سازمان‌ها، نهادها، خنثي‌شدن اقدامات، صرف وقت و هزينه تشکيل جلسات مشابه شده است. به دليل عدم شفافيت مسئوليت‌ها و اختيارات هرکاري به چندين سازمان و نهاد بستگي دارد و در نهايت در قبال عدم موفقيت‌ها هيچ سازماني هم پاسخ‌گو نيست و هر يک علت را به عملکرد سازمان‌هاي ديگر ربط مي‌دهند». ذوالفقاري همچنين با اشاره به اينکه بر اساس قوانين و مقررات و... فرايندهايي براي انجام امور در سيستم اداري کشور شکل گرفته است، عنوان کرد: «عمده اين فرايندهاي غيرضروري در دنياي امروز منسوخ شده‌‌اند و کشور به نهايت بوروکراسي در طول تاريخ رسيده است و خيلي از امور مردم بستگي به موافقت چندين رده در سطح يک سازمان و چندين سازمان و نهاد ديگر دارد که موجب اطاله انجام امور و سرگرداني مردم شده و همين فرايندهاي طولاني کار، علاوه‌بر حجيم‌شدن سازمان‌ها و نهادها و افزايش کارمندان، زمينه‌ساز برخي فسادهاي اداري نيز شده است». او ادامه داد: «شاهد هستيم که عمده وقت مديران کشور در جلسات صرف مي‌شود و بنده با صراحت مي‌گويم اساسا ساختار اداري کشور به‌گونه‌اي است که مديران، وقت انجام وظيفه اصلي خود را که همانا مديريت است ندارند. اين امر ناشي از شکل‌گيري وضعيتي است که مرتب بايد براي تصميمات بين‌بخشي در جلسات يا به دنبال حل‌وفصل مشکلات سازماني خود با ديگر سازمان‌ها يا قوا باشد، البته سبک مديريت و فرهنگ مديريتي حاکم بر دوران نيز نقش بالايي در اين رابطه دارد. اين موضوع را به‌عنوان نمونه ذکر کردم و تبيين همين نمونه نياز به بررسي جدي و همه‌جانبه دارد تا امکان کارآمدي سيستم‌هاي اداره کشور و کاهش هزينه‌ها را در حد قابل‌توجهي در پي داشته باشد».
ذوالفقاري اظهار اميدواري کرد که اجماع عمومي در بين همه قوا، مسئولان و صاحب‌نظران براي اقدام عملي به‌دور از تعلقات سازماني و گروهي و حزبي به وجود آيد تا امکان کاهش آسيب‌ها در عمل فراهم شود.

ايسنا: معاون امنيتي، انتظامي وزارت کشور، درباره تهيه گزارش از اعتراضات اخير از سوی وزارت کشور، گفت: «تاکنون گزارش‌هاي متعددي از سوی دستگاه‌هاي اطلاعاتي،‌ امنيتي و انتظامي تهيه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه شود».
حسين ذوالفقاري افزود:‌ «اين گزارش بر اساس اطلاعات، توصيف و تبيين واقعيات خواهد بود، زيرا بايد زمينه‌ها و شرايطي که منجر به اين اتفاقات شد به صورت دقيق بررسي شود. بايد عوامل شتاب‌دهنده شناسايي شده و وضعيت موجود هم دقيق تحليل شود؛ يعني علاوه‌بر زمينه‌ها و ريشه‌هاي اين اعتراضات، بايد توصيف دقيقي از وضعيت و اينکه ماهيت قضيه و انگيزه‌هاي افراد حاضر در تجمعات چه بوده است بررسي شود».
او عنوان کرد: «ما نمي‌خواهيم اين گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم، بلکه مي‌خواهيم اين گزارش را بر مبناي داده‌هاي دقيق اطلاعاتي و مبتني‌بر واقعيات آماده کنيم. اين گزارش مي‌تواند زمينه‌ساز ارائه پيشنهادات و راهکارهاي عملي در کشور براي برخي مسائل و آسيب‌ها باشد، زيرا ما معتقديم تا وقتي صورت و ماهيت مسئله دقيقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته مي‌شود. قطعا انتظار مردم، دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام اين است که بررسي دقيقي از ابعاد و ماهيت اين اعتراضات انجام شده و راهکارهاي اجرائي و عملياتي نيز ارائه شود».
فقط عوامل خارجي نبود
ذوالفقاري تأکيد کرد: «صرف اينکه بگوييم عوامل خارجي و برخي زمينه‌هاي داخلي موجب اين اعتراضات شد کافي نيست. اين مسائل که عوامل بيروني که سر عناد با ما دارند و در اين اعتراضات دخالت مي‌کنند، امري بديهي است و ما نبايد صرفا به اين بديهيات بسنده کنيم، بلکه بايد ببينيم چه آسيب‌هايي موجب مي‌شود تهديدات خارجي از آن بهره ببرند».
معاون وزير کشور با اشاره به اينکه عموما به بيان مشکلات بسنده مي‌شود و کمتر به علل واقعي شکل‌گيري مشکلات در حوزه‌هاي مختلف توجه شده است، گفت: «به همين علت راه‌حل‌هاي تجويزي در رفع مشکلات چندان مؤثر نبوده است، بنابراين ضرورت دارد تا عوامل اثرگذار در رفع آسيب‌ها مدنظر قرار گيرند، به‌عنوان‌مثال سال‌هاي متمادي است که گفته مي‌شود، هزينه‌هاي جاري اداره کشور بالاست، کارآمدي سيستم اداري دچار ضعف است، انجام امور جاري مردم دچار نقصان است و فساد اداري وجود دارد، اما راهکارهايي که بتواند به رفع اين نارسايي‌ها پاسخ دهد، تعيين و اعمال نشده است». او افزود: «کسي توجه نکرده که يکي از عوامل عمده اين وضعيت، انباشت قوانين و مقررات و اسناد بالادستي است که اولا موجب شکل‌گيري ساختارهاي موازي و تداخل وظايف و اختيارات، در تمام سطوح و ابعاد اداره امور کشور شده و علاوه‌بر موازي‌کاري و تداخل در امور سازمان‌ها، نهادها، خنثي‌شدن اقدامات، صرف وقت و هزينه تشکيل جلسات مشابه شده است. به دليل عدم شفافيت مسئوليت‌ها و اختيارات هرکاري به چندين سازمان و نهاد بستگي دارد و در نهايت در قبال عدم موفقيت‌ها هيچ سازماني هم پاسخ‌گو نيست و هر يک علت را به عملکرد سازمان‌هاي ديگر ربط مي‌دهند». ذوالفقاري همچنين با اشاره به اينکه بر اساس قوانين و مقررات و... فرايندهايي براي انجام امور در سيستم اداري کشور شکل گرفته است، عنوان کرد: «عمده اين فرايندهاي غيرضروري در دنياي امروز منسوخ شده‌‌اند و کشور به نهايت بوروکراسي در طول تاريخ رسيده است و خيلي از امور مردم بستگي به موافقت چندين رده در سطح يک سازمان و چندين سازمان و نهاد ديگر دارد که موجب اطاله انجام امور و سرگرداني مردم شده و همين فرايندهاي طولاني کار، علاوه‌بر حجيم‌شدن سازمان‌ها و نهادها و افزايش کارمندان، زمينه‌ساز برخي فسادهاي اداري نيز شده است». او ادامه داد: «شاهد هستيم که عمده وقت مديران کشور در جلسات صرف مي‌شود و بنده با صراحت مي‌گويم اساسا ساختار اداري کشور به‌گونه‌اي است که مديران، وقت انجام وظيفه اصلي خود را که همانا مديريت است ندارند. اين امر ناشي از شکل‌گيري وضعيتي است که مرتب بايد براي تصميمات بين‌بخشي در جلسات يا به دنبال حل‌وفصل مشکلات سازماني خود با ديگر سازمان‌ها يا قوا باشد، البته سبک مديريت و فرهنگ مديريتي حاکم بر دوران نيز نقش بالايي در اين رابطه دارد. اين موضوع را به‌عنوان نمونه ذکر کردم و تبيين همين نمونه نياز به بررسي جدي و همه‌جانبه دارد تا امکان کارآمدي سيستم‌هاي اداره کشور و کاهش هزينه‌ها را در حد قابل‌توجهي در پي داشته باشد».
ذوالفقاري اظهار اميدواري کرد که اجماع عمومي در بين همه قوا، مسئولان و صاحب‌نظران براي اقدام عملي به‌دور از تعلقات سازماني و گروهي و حزبي به وجود آيد تا امکان کاهش آسيب‌ها در عمل فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.