|

اهمیت استقلال وکیل همپای استقلال قاضی

عشرت عبدالهی

تجربه نشان داده است که دولت‌ها فاقد این توانایی هستند که بدون وجود و کمک نهادهای مدنی به یک دولت با کارکردهای امروزی و موفق تبدیل شوند. بدون وجود نهادهای مدنی نمی‌توان ادعا داشت که درک درستی از مطالبات پیچیده در جامعه امروز وجود دارد.
بنابراین هرچه بر پیچیدگی و تنوع مسایل و مشکلات جامعه افزوده می‌شود، بیشتر می‌توان به ضرورت وجود نهادهای مدنی به‌عنوان نهادهای واسط بین مردم و دولت پی برد.
این ادعا امروزه در کشورهای دارای پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه به‌خوبی قابل اثبات بوده و تجربه‌شده است. یکی از این نهادها که به‌تناسب رژیم‌های حقوقی مدرن در کشورهای پیشرفته پذیرفته‌شده و به آن اهمیت داده شده است مساله وکالت و استقلال نهاد وکالت از دستگاه حکومتی است.
در کشور ما نیز در دوره‌ای از تاریخ این اهمیت موردتوجه قرار گرفت و سنگ‌بنای استقلال نهاد وکالت به‌درستی گذاشته شد. چرا که به تاکید صاحبنظران استقلال عنصر ذاتی و ایجابی حرفه وکالت و ضامن اجرای عدالت و دفاع آزادانه از حق است و سلب این عنصر حیاتی اصول و اهداف وکالت دادگستری و حق آزادی دفاع و دادرسی عادلانه و ایمنی وکیل را متزلزل خواهد کرد.
از سوی دیگر به دلیل پیچیده‌ترشدن روند دادرسی‌ها به تناسب تحولات جوامع، نیاز به فردی است که تخصص لازم را در این زمینه داشته باشد و وقتی او می‌تواند از تخصص خود به نحو احسن در جهت احقاق حقوق شهروندی استفاده کند که از استقلال لازم برخوردار باشد. بر این مبنا بود که سال 1324 یعنی 68 سال پیش، تلاش‌ها از سوی افراد عدالتخواه و عدالتجوی این مرزوبوم آغاز شد و سرانجام در سال ۱۳۳۳ طی قانون لایحه استقلال کانون وکلا، این عدم‌وابستگی به حاکمیت به‌نحوه گسترده‌تری تعریف شد و کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد.
البته این استقلال با نام دکتر محمد مصدق و پیشکسوتان دیگری گره خورده است و با رشادت و مجاهدت آنان درخت استقلال این نهاد مردمی به‌بار نشست.
اما مستقل‌بودن کانون وکلا پس از انقلاب با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو شد و در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که به اعتقاد صاحبنظران در این قانون، استقلال کانون وکلا در جهاتی و از زوایای خاصی محدود شد. این اما پایان چالش‌های کانون‌های وکلا نبود. در سال 79 دوره دیگری از چالش‌ها برای این نهاد مدنی رقم خورد. مجلس در ماده 187 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... به قوه قضاییه اجازه داد که خارج از روال همیشگی تربیت‌وکیل، دانشجویان حقوق را در سیستمی به‌نام مرکز مشاوران قوه‌قضاییه تربیت کرده و به آنها تا پایان برنامه پنج‌ساله اجازه اشتغال بدهد.
اگرچه در آن زمان نیز انتقادات بسیاری از ناحیه صاحبنظران به این ماده صورت گرفت که وجود دو نهاد موازی دفاعی که یکی از آنها دولتی است، آثار و تبعات داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و حق دفاع و دادرسی عادلانه را خدشه‌دار خواهد کرد، اما به هر تقدیر این ماده تصویب شد و کانون‌های وکلا نیز چاره‌ای جز تمکین به قانون نداشتند. اما این روند نه‌تنها تا پایان برنامه سوم که تا بعد از آن نیز ادامه یافت. در چنین شرایطی قرار شد لایحه یا طرحی به‌صورت جامع در مورد وکالت تدوین شود تا هم کانون‌وکلا دارای قانونی جامع و کامل شود و هم وکلای این مرکز زیر مجموعه کانون قرار بگیرند. پیش‌نویس آن در بین سال‌های 85 تا 90 ردوبدل و در نهایت پیشنهادهایی از سوی کانون‌های وکلا ارایه شد. مجلس نیز طرحی را مبتنی بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرد و به امضای بخش قابل‌توجهی از نمایندگان رسید.
قوه‌قضاییه هم که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده‌دار تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی شده بود، لایحه‌ای را در چندین ماده برای طی مراحل قانونی به دولت ارایه کرد، اما از نظرات کارشناسی کانون‌های وکلا که ذینفع اصلی آن بودند استفاده نشد. صاحبنظران بخش‌هایی از مواد لایحه پیشنهادی را در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا ارزیابی کردند.
این لایحه در آخرین روزهای دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد از دستور کار دولت خارج شد. به هر حال باید اذعان کرد که آنچه باید به‌عنوان یک نکته مهم درباره استقلال وکیل و نهاد وکالت مورد توجه قرار گیرد این است که بی‌شک حضور وکیل تحصیلکرده حقوق و آشنا به مبانی و قوانین مدون کشور، در تصمیم‌گیری قاضی و تشخیص حق از باطل نقش موثری خواهد داشت تا جایی که گفته‌اند فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قاضی و بال دیگر آن وکیل است و مسلما برای پیشبرد عدالت به هر دو بال احتیاج داریم. از این‌رو شرایط ایجادشده ایجاب می‌کند که به همان میزان که به مساله استقلال قاضی از حکومت توجه و اهمیت داده می‌شود، مساله استقلال وکیل نیز مورد توجه و اهمیت باشد.
تجربه نشان داده است که دولت‌ها فاقد این توانایی هستند که بدون وجود و کمک نهادهای مدنی به یک دولت با کارکردهای امروزی و موفق تبدیل شوند. بدون وجود نهادهای مدنی نمی‌توان ادعا داشت که درک درستی از مطالبات پیچیده در جامعه امروز وجود دارد.
بنابراین هرچه بر پیچیدگی و تنوع مسایل و مشکلات جامعه افزوده می‌شود، بیشتر می‌توان به ضرورت وجود نهادهای مدنی به‌عنوان نهادهای واسط بین مردم و دولت پی برد.
این ادعا امروزه در کشورهای دارای پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه به‌خوبی قابل اثبات بوده و تجربه‌شده است. یکی از این نهادها که به‌تناسب رژیم‌های حقوقی مدرن در کشورهای پیشرفته پذیرفته‌شده و به آن اهمیت داده شده است مساله وکالت و استقلال نهاد وکالت از دستگاه حکومتی است.
در کشور ما نیز در دوره‌ای از تاریخ این اهمیت موردتوجه قرار گرفت و سنگ‌بنای استقلال نهاد وکالت به‌درستی گذاشته شد. چرا که به تاکید صاحبنظران استقلال عنصر ذاتی و ایجابی حرفه وکالت و ضامن اجرای عدالت و دفاع آزادانه از حق است و سلب این عنصر حیاتی اصول و اهداف وکالت دادگستری و حق آزادی دفاع و دادرسی عادلانه و ایمنی وکیل را متزلزل خواهد کرد.
از سوی دیگر به دلیل پیچیده‌ترشدن روند دادرسی‌ها به تناسب تحولات جوامع، نیاز به فردی است که تخصص لازم را در این زمینه داشته باشد و وقتی او می‌تواند از تخصص خود به نحو احسن در جهت احقاق حقوق شهروندی استفاده کند که از استقلال لازم برخوردار باشد. بر این مبنا بود که سال 1324 یعنی 68 سال پیش، تلاش‌ها از سوی افراد عدالتخواه و عدالتجوی این مرزوبوم آغاز شد و سرانجام در سال ۱۳۳۳ طی قانون لایحه استقلال کانون وکلا، این عدم‌وابستگی به حاکمیت به‌نحوه گسترده‌تری تعریف شد و کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد.
البته این استقلال با نام دکتر محمد مصدق و پیشکسوتان دیگری گره خورده است و با رشادت و مجاهدت آنان درخت استقلال این نهاد مردمی به‌بار نشست.
اما مستقل‌بودن کانون وکلا پس از انقلاب با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو شد و در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که به اعتقاد صاحبنظران در این قانون، استقلال کانون وکلا در جهاتی و از زوایای خاصی محدود شد. این اما پایان چالش‌های کانون‌های وکلا نبود. در سال 79 دوره دیگری از چالش‌ها برای این نهاد مدنی رقم خورد. مجلس در ماده 187 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... به قوه قضاییه اجازه داد که خارج از روال همیشگی تربیت‌وکیل، دانشجویان حقوق را در سیستمی به‌نام مرکز مشاوران قوه‌قضاییه تربیت کرده و به آنها تا پایان برنامه پنج‌ساله اجازه اشتغال بدهد.
اگرچه در آن زمان نیز انتقادات بسیاری از ناحیه صاحبنظران به این ماده صورت گرفت که وجود دو نهاد موازی دفاعی که یکی از آنها دولتی است، آثار و تبعات داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و حق دفاع و دادرسی عادلانه را خدشه‌دار خواهد کرد، اما به هر تقدیر این ماده تصویب شد و کانون‌های وکلا نیز چاره‌ای جز تمکین به قانون نداشتند. اما این روند نه‌تنها تا پایان برنامه سوم که تا بعد از آن نیز ادامه یافت. در چنین شرایطی قرار شد لایحه یا طرحی به‌صورت جامع در مورد وکالت تدوین شود تا هم کانون‌وکلا دارای قانونی جامع و کامل شود و هم وکلای این مرکز زیر مجموعه کانون قرار بگیرند. پیش‌نویس آن در بین سال‌های 85 تا 90 ردوبدل و در نهایت پیشنهادهایی از سوی کانون‌های وکلا ارایه شد. مجلس نیز طرحی را مبتنی بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرد و به امضای بخش قابل‌توجهی از نمایندگان رسید.
قوه‌قضاییه هم که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده‌دار تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی شده بود، لایحه‌ای را در چندین ماده برای طی مراحل قانونی به دولت ارایه کرد، اما از نظرات کارشناسی کانون‌های وکلا که ذینفع اصلی آن بودند استفاده نشد. صاحبنظران بخش‌هایی از مواد لایحه پیشنهادی را در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا ارزیابی کردند.
این لایحه در آخرین روزهای دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد از دستور کار دولت خارج شد. به هر حال باید اذعان کرد که آنچه باید به‌عنوان یک نکته مهم درباره استقلال وکیل و نهاد وکالت مورد توجه قرار گیرد این است که بی‌شک حضور وکیل تحصیلکرده حقوق و آشنا به مبانی و قوانین مدون کشور، در تصمیم‌گیری قاضی و تشخیص حق از باطل نقش موثری خواهد داشت تا جایی که گفته‌اند فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قاضی و بال دیگر آن وکیل است و مسلما برای پیشبرد عدالت به هر دو بال احتیاج داریم. از این‌رو شرایط ایجادشده ایجاب می‌کند که به همان میزان که به مساله استقلال قاضی از حکومت توجه و اهمیت داده می‌شود، مساله استقلال وکیل نیز مورد توجه و اهمیت باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.