|

سونامی فین‌تک‌ها! بخش پایانی

حامد اکبری. پژوهشگر اقتصاد اطلاعات و دولت الکترونیک

ساختار اطلاعات و داده‌ای مرتبط با زنجیره‌های خدمت دو حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها با هم تفاوت‌های اساسی دارند. فین‌تک‌ها که در حوزه‌های پولی و بانکی ارائه خدمت می‌کنند، از امکان استفاده اطلاعات هویتی صحیح و آنلاین برخوردارند که توسط بانک‌ها و «پي‌اس‌پي‌»ها ارائه می‌شود ، همچنین اطلاعات مرتبط با فرایندها و مکانیسم انتقال پول در اکوسیستم پولی بانکی کشور سال‌هاست ذیل عنوان «بانکداری الکترونیکی» به رشد قابل ملاحظه‌ای رسیده است.

پس می‌توان پذیرفت که با مهیابودن اطلاعات کامل زنجیره‌های مختلف پولی و بانکی به‌علاوه امکان حضور مصرف‌کنندگان با مکانیسم احراز هویتی که بانک‌ها فراهم کرده‌اند، بستر آماده‌ای برای حضور کسب‌وکارهای پولی و مالی موسوم بر فین‌تک‌ها ایجاد شده است. البته به دلیل همین الزامات حوزه‌های دیگر فین‌تک‌ها که در دنیا پیشرو است، از آنجا که نقش‌آفرینان مرتبط از آمادگی اطلاعاتی - داده‌ای و ظرفیت‌های قانونی برخوردار هستند، سیستم هنوز عملیاتی نشده است و اصل مناقشه پیرامون موضوع فین‌تک‌ها هم بر سر همین موضوعات است؛ موضوعاتی از قبیل خدمات ارزی، واحد پول مجازی، تضامین مالی، کراد فاندینگ یا جمع‌سپاری، کیف پول الکترونیک و... .
در موضوع سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، ترابری بین‌شهری و... ماجرا به شکل دیگری است. در این سرویس‌ها که مکانیسمی برای احراز هویت و پشتیبانی هویت دیجیتال پیش‌بینی نشده است و اساسا وجود ندارد، قاعدتا یکی از مهم‌ترین شرایط ایجاد و دریافت سرویس‌های اینترنتی منتفی است. از آنجا که اطلاعات هویتی رانندگان و خودروهای آنها نیز به صورت آماده و پشتیبان وجود ندارد، این مرحله توسط خود شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس حمل‌ونقل و تاکسی و پیک اینترنتی به صورت فیزیکی انجام شده و بعد از دیجیتالی‌شدن به سیستم متصل شده است.
بنابراین از آنجا که مهم‌ترین وجه سرویس‌های حمل‌ونقل، «مکان‌محوربودن» آن است، بايد اطلاعات مکانی متقاضی خدمت حمل‌ونقل و همچنین راننده و وسیله نقلیه خدمت‌دهنده موجود باشد. خوشبختانه سرویس‌های مکان‌محور موسوم به GIS توسط شرکت‌های بین‌المللی به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد و هر فرد می‌تواند از طریق تلفن همراه هوشمند خود از این سرویس استفاده کند.
پس به‌عبارت دیگر اطلاعات هویتی متقاضیان خدمات حمل‌ونقل موجود نیست و امکان احراز هویت الکترونیک هم وجود ندارد و اطلاعات رانندگان و وسیله نقلیه توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده تجمیع و دیجیتال شده و اطلاعات مرتبط با مکان افراد هم از طریق سرویس‌های GIS بین‌المللی ارائه می‌شود.
راه‌حلی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل برای حل موضوع اندیشیده‌اند مبنای مهمی است که می‌تواند در صورت عدم رفع مشکلات داده‌ای و نبود خدمات هویتی در کشور، کسب‌وکارها را به سوی اعتماد به خوداظهاری افراد سوق دهد. درواقع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی مدعی هستند که اطلاعات هویتی مصرف‌کننده دارای اهمیت نیست و فقط اطلاعات مکانی او مورد نیاز است و هویت افراد هم نیاز به راستی‌آزمایی ندارد پس مشتریان می‌توانند با روش خوداظهاری و نام کاربری دلخواه از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در صورت بروز اتفاقات احتمالی ناگوار و بزهکارانه مانند آدم‌ربایی‌ها و قاچاق کالا و مواد مخدر و... اهمیت احراز هویت متقاضیان خدمات حمل‌ونقل آشکارتر خواهد شد. در صورت وقوع مشکلات این‌چنینی، این‌گونه از کسب‌وکارها، نه‌فقط به‌خاطر فشار دولت، بلکه به دلیل تقاضای مردم، برای حفظ بازار خود با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهند شد. از آنجا که ارائه خدمات هویتی از اهداف و توان کسب‌وکارهای حمل‌ونقل خارج است، توسعه سرویس‌های هویت‌ساز الکترونیکی و احراز هویت به صورت مستقل ضروری است، البته بررسی ابعاد این موضوع از اهداف این یادداشت نیست. با بررسی کسب‌وکارهای خدماتی اینترنتی حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها که می‌توان گفت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، دو الگوی کاملا متفاوت به دست می‌آید که تحلیل آنها حاوی نکات و پیام‌های قابل‌اعتنایی برای جامعه، بازار و دولت است. اولا اینکه در کشور ایران سرویس خدمات هویتی آنلاین برای استفاده کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد و این مشکل را می‌بایست خود کسب‌وکارها حل کنند. این معضل می‌تواند در امکان‌سنجی اقتصادی کسب‌وکارها تأثیر منفی مستقیم بگذارد. البته سازمان ثبت‌احوال، وب‌سرویس‌های «استعلام مبتنی‌بر کد ملی» را ارائه می‌کند. نکته مهم این است که اولا خدمات سازمان ثبت‌احوال رایگان نیست و معمولا به‌ازای هر استعلام کد ملی 700 تومان دریافت می‌کند. ثانیا در ارائه سرویس ملاحظات قانونی بسیاری وجود دارد که عمدتا کسب‌وکارها را علاقه‌مند و قادر به استفاده از آن نمی‌کند. ثالثا اساسا این خدمات، مشکل احراز هویت را حل نمی‌کنند و صرفا هفت ‌قلم اطلاعاتی مرتبط با هویت افراد با ارائه کد ملی را در اختیار مجموعه استعلام‌کننده قرار می‌دهند. فقدان آمادگی خدمات هویتی الکترونیک در کشور، پیام مهمی را به توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌کند که از یک سو می‌تواند مفید قلمداد شود و از سوی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکارها به نظر می‌رسد.نکته مثبت موضوع، تحریک شرکت‌های فعال و صاحب امکانات و تجربه در حوزه هویت مجازی برای ورود به بازار و ارائه خدمات هویت‌محور و هویت دیجیتالی است که اگر از سوی شرکت‌های خارجی انجام شود، مخاطراتی را هم می‌تواند به‌همراه داشته باشد. وجه منفی این پیام هم مستقیما به آن گروه از خدمات مجازی مربوط است که مسئله احراز هویت از الزامات کیفیت و امنیت آنهاست و عدم توجه به آن، ظرفیت ایجاد هرج‌ومرج را در فضای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده و می‌تواند اکوسیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. نکته مهم‌تر آن است که وقتی خدمات هویت مجازی که نوعا یک خدمت عمومی و حاکمیتی است از سوی خود شرکت‌ها انجام بگیرد، استنکاف از همکاری داده‌ای با شرکت‌های دیگر رایج شده و عملا جلوی توسعه و هم‌افزایی در فضای الکترونیک را می‌گیرد. نمونه آن را حتی در عدم همکاری اطلاعاتی در فضای دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که باعث شده هر دستگاهی در کشور از حیث ارائه خدمات دولت الکترونیک، هر دستگاهی بر سبک‌وسیاق خود عمل کرده و اطلاعاتش را در اختیار دستگاه دیگر قرار ندهد و هزینه عملیاتی دولت الکترونیک در کشور به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. پیام مهم دیگری که تحلیل دو حوزه کسب‌وکارهای مبتنی‌بر خدمات حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها برای جامعه و نقش‌آفرینان دربر دارد، وضعیت جمعیت‌شناختی اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی است.

ساختار اطلاعات و داده‌ای مرتبط با زنجیره‌های خدمت دو حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها با هم تفاوت‌های اساسی دارند. فین‌تک‌ها که در حوزه‌های پولی و بانکی ارائه خدمت می‌کنند، از امکان استفاده اطلاعات هویتی صحیح و آنلاین برخوردارند که توسط بانک‌ها و «پي‌اس‌پي‌»ها ارائه می‌شود ، همچنین اطلاعات مرتبط با فرایندها و مکانیسم انتقال پول در اکوسیستم پولی بانکی کشور سال‌هاست ذیل عنوان «بانکداری الکترونیکی» به رشد قابل ملاحظه‌ای رسیده است.

پس می‌توان پذیرفت که با مهیابودن اطلاعات کامل زنجیره‌های مختلف پولی و بانکی به‌علاوه امکان حضور مصرف‌کنندگان با مکانیسم احراز هویتی که بانک‌ها فراهم کرده‌اند، بستر آماده‌ای برای حضور کسب‌وکارهای پولی و مالی موسوم بر فین‌تک‌ها ایجاد شده است. البته به دلیل همین الزامات حوزه‌های دیگر فین‌تک‌ها که در دنیا پیشرو است، از آنجا که نقش‌آفرینان مرتبط از آمادگی اطلاعاتی - داده‌ای و ظرفیت‌های قانونی برخوردار هستند، سیستم هنوز عملیاتی نشده است و اصل مناقشه پیرامون موضوع فین‌تک‌ها هم بر سر همین موضوعات است؛ موضوعاتی از قبیل خدمات ارزی، واحد پول مجازی، تضامین مالی، کراد فاندینگ یا جمع‌سپاری، کیف پول الکترونیک و... .
در موضوع سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، ترابری بین‌شهری و... ماجرا به شکل دیگری است. در این سرویس‌ها که مکانیسمی برای احراز هویت و پشتیبانی هویت دیجیتال پیش‌بینی نشده است و اساسا وجود ندارد، قاعدتا یکی از مهم‌ترین شرایط ایجاد و دریافت سرویس‌های اینترنتی منتفی است. از آنجا که اطلاعات هویتی رانندگان و خودروهای آنها نیز به صورت آماده و پشتیبان وجود ندارد، این مرحله توسط خود شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس حمل‌ونقل و تاکسی و پیک اینترنتی به صورت فیزیکی انجام شده و بعد از دیجیتالی‌شدن به سیستم متصل شده است.
بنابراین از آنجا که مهم‌ترین وجه سرویس‌های حمل‌ونقل، «مکان‌محوربودن» آن است، بايد اطلاعات مکانی متقاضی خدمت حمل‌ونقل و همچنین راننده و وسیله نقلیه خدمت‌دهنده موجود باشد. خوشبختانه سرویس‌های مکان‌محور موسوم به GIS توسط شرکت‌های بین‌المللی به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد و هر فرد می‌تواند از طریق تلفن همراه هوشمند خود از این سرویس استفاده کند.
پس به‌عبارت دیگر اطلاعات هویتی متقاضیان خدمات حمل‌ونقل موجود نیست و امکان احراز هویت الکترونیک هم وجود ندارد و اطلاعات رانندگان و وسیله نقلیه توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده تجمیع و دیجیتال شده و اطلاعات مرتبط با مکان افراد هم از طریق سرویس‌های GIS بین‌المللی ارائه می‌شود.
راه‌حلی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل برای حل موضوع اندیشیده‌اند مبنای مهمی است که می‌تواند در صورت عدم رفع مشکلات داده‌ای و نبود خدمات هویتی در کشور، کسب‌وکارها را به سوی اعتماد به خوداظهاری افراد سوق دهد. درواقع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی مدعی هستند که اطلاعات هویتی مصرف‌کننده دارای اهمیت نیست و فقط اطلاعات مکانی او مورد نیاز است و هویت افراد هم نیاز به راستی‌آزمایی ندارد پس مشتریان می‌توانند با روش خوداظهاری و نام کاربری دلخواه از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در صورت بروز اتفاقات احتمالی ناگوار و بزهکارانه مانند آدم‌ربایی‌ها و قاچاق کالا و مواد مخدر و... اهمیت احراز هویت متقاضیان خدمات حمل‌ونقل آشکارتر خواهد شد. در صورت وقوع مشکلات این‌چنینی، این‌گونه از کسب‌وکارها، نه‌فقط به‌خاطر فشار دولت، بلکه به دلیل تقاضای مردم، برای حفظ بازار خود با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهند شد. از آنجا که ارائه خدمات هویتی از اهداف و توان کسب‌وکارهای حمل‌ونقل خارج است، توسعه سرویس‌های هویت‌ساز الکترونیکی و احراز هویت به صورت مستقل ضروری است، البته بررسی ابعاد این موضوع از اهداف این یادداشت نیست. با بررسی کسب‌وکارهای خدماتی اینترنتی حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها که می‌توان گفت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، دو الگوی کاملا متفاوت به دست می‌آید که تحلیل آنها حاوی نکات و پیام‌های قابل‌اعتنایی برای جامعه، بازار و دولت است. اولا اینکه در کشور ایران سرویس خدمات هویتی آنلاین برای استفاده کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد و این مشکل را می‌بایست خود کسب‌وکارها حل کنند. این معضل می‌تواند در امکان‌سنجی اقتصادی کسب‌وکارها تأثیر منفی مستقیم بگذارد. البته سازمان ثبت‌احوال، وب‌سرویس‌های «استعلام مبتنی‌بر کد ملی» را ارائه می‌کند. نکته مهم این است که اولا خدمات سازمان ثبت‌احوال رایگان نیست و معمولا به‌ازای هر استعلام کد ملی 700 تومان دریافت می‌کند. ثانیا در ارائه سرویس ملاحظات قانونی بسیاری وجود دارد که عمدتا کسب‌وکارها را علاقه‌مند و قادر به استفاده از آن نمی‌کند. ثالثا اساسا این خدمات، مشکل احراز هویت را حل نمی‌کنند و صرفا هفت ‌قلم اطلاعاتی مرتبط با هویت افراد با ارائه کد ملی را در اختیار مجموعه استعلام‌کننده قرار می‌دهند. فقدان آمادگی خدمات هویتی الکترونیک در کشور، پیام مهمی را به توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌کند که از یک سو می‌تواند مفید قلمداد شود و از سوی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکارها به نظر می‌رسد.نکته مثبت موضوع، تحریک شرکت‌های فعال و صاحب امکانات و تجربه در حوزه هویت مجازی برای ورود به بازار و ارائه خدمات هویت‌محور و هویت دیجیتالی است که اگر از سوی شرکت‌های خارجی انجام شود، مخاطراتی را هم می‌تواند به‌همراه داشته باشد. وجه منفی این پیام هم مستقیما به آن گروه از خدمات مجازی مربوط است که مسئله احراز هویت از الزامات کیفیت و امنیت آنهاست و عدم توجه به آن، ظرفیت ایجاد هرج‌ومرج را در فضای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده و می‌تواند اکوسیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. نکته مهم‌تر آن است که وقتی خدمات هویت مجازی که نوعا یک خدمت عمومی و حاکمیتی است از سوی خود شرکت‌ها انجام بگیرد، استنکاف از همکاری داده‌ای با شرکت‌های دیگر رایج شده و عملا جلوی توسعه و هم‌افزایی در فضای الکترونیک را می‌گیرد. نمونه آن را حتی در عدم همکاری اطلاعاتی در فضای دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که باعث شده هر دستگاهی در کشور از حیث ارائه خدمات دولت الکترونیک، هر دستگاهی بر سبک‌وسیاق خود عمل کرده و اطلاعاتش را در اختیار دستگاه دیگر قرار ندهد و هزینه عملیاتی دولت الکترونیک در کشور به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. پیام مهم دیگری که تحلیل دو حوزه کسب‌وکارهای مبتنی‌بر خدمات حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها برای جامعه و نقش‌آفرینان دربر دارد، وضعیت جمعیت‌شناختی اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.