|

مرکز پژوهش‌هاي مجلس:

دولت از آسمان و ريسمان‌بافتن براي توجيه سياست‌ها اجتناب کند

شرق: دولت سياست‌هاي اقتصادي را به‌طور هدفمند ساماندهي کند و از آسمان و ريسمان‌بافتن براي توجيه سياست‌هاي غيرضروري اجتناب کند؛ به‌عنوان مثال، در افزايش قيمت‌هاي انرژي هدف اصلي آن که همان معطوف‌بودن سياست به افزايش بهره‌وري انرژي است، پيگيري شود. متوسل‌شدن به اشتغال‌زايي و... براي توجيه اين سياست‌ها، تنها منجر به پيچيده‌ترشدن مسائل و کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌شود. سياست اشتغال‌زايي گسترده از طريق تزريق منابع مالي، جداي از اينکه مي‌تواند زمينه انحراف منابع به بخش‌هاي نامولد را فراهم کند، با توجه به نبود پشتوانه کارشناسي مناسب و تقليل مسئله اشتغال‌زايي به کمبود منابع مالي ارزان‌قيمت، مي‌تواند تلاش‌هاي فعلي در اين زمينه، مانند طرح اشتغال فراگير را که از برخي ويژگي‌هاي حداقلي کارشناسي برخوردار است نيز بي‌اثر کند. ضمن آنکه تأمين بخشي از منابع پيش‌بيني‌شده براي اين موضوع از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خود اثری معکوس بر اشتغال‌زايي دارد؛ چراکه بيشترين آسيب از ناحيه افزايش قيمت انرژي متوجه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که بالاترين ظرفيت اشتغال‌زايي را دارند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي کليات لايحه بودجه سال آينده را بررسي و اشاره کرده است: با توجه به رويکرد انقباضي بودجه سال 1397، در بهترين حالت مي‌توان گفت بودجه عمومي دولت کمکي به رشد اقتصادي سال آينده نخواهد کرد. با توجه به وضعيت بارندگي در سال جاري و نبود ظرفيت مازاد در بخش نفت و عمده بخش‌هاي صنعتي اصلي، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در سال 1397 پايين‌تر از سال 1396 باشد. برآورد رشد اقتصادي براي سال‌هاي 1396 و 1397 به ترتيب 4.1 و سه درصد ارائه شده است. با عنايت به عوامل مؤثر بر تورم، برآورد پايه نرخ تورم براي سال آينده، حدود 11.5 درصد است. با‌اين‌حال، با فرض اجراي مفاد مربوط به افزايش قيمت انرژي، حدود 2.8 درصد به اين نرخ اضافه خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصاد کلان و عوامل اساسي اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز، انتظار جهش نرخ ارز در سال 1397 نمي‌رود. وضعيت به نسبت مناسب‌ تراز تجاري و استفاده به نسبت گسترده از منابع صندوق توسعه ملي که در بودجه سال 1397 پيش‌بيني شده است، در اين زمينه تعيين‌کننده است. بااين‌حال، لازم است با توجه به شرايط خاص بازار ارز در ايران، احتمال جهش و نوسان غيرمنتظره در اين بازار ناشي از عوامل غيراقتصادي در صورت وقوع شرايط خاص نظير تحريم و...، جداگانه تحليل شود. از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي و اختصاص بخشي از عوايد ناشي از آن به دهک‌هاي پايين درآمدي، به لحاظ اقتصادي می‌توان دفاع کرد و موجبات بهبود توزيع درآمد را فراهم مي‌کند. با‌اين‌حال، نکته‌های مهم در اين زمينه آن است که نخست، شناسايي افراد براي حذف با خطاي حداقلي صورت گيرد که ظاهرا درحال‌حاضر امکانات آن فراهم نيست. دوم آنکه بهتر است افزايش پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي واقع در دهک‌هاي درآمدي پايين، به‌جاي پرداخت يکسان، با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گيرد. سوم اينکه در برخي سناريوها، پرداخت يارانه نقدي بيشتر به دهک‌هاي درآمدي، منجر به جابه‌جايي بين دهک‌ها مي‌شود؛ به‌عنوان مثال، اگر همه رقمي که قرار است به يارانه دهک‌هاي پاييني اضافه شود، به دهک اول روستايي پرداخت شود، اين دهک به دهک سوم منتقل خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصاد ايران و وضعيت بودجه، توصيه‌هاي سياستي زير شایان ‌ذکر است:
- بازنگري در هزينه‌هاي دولت از طريق حذف برخي هزينه‌هاي غيرضروري و افزايش بهره‌وري خدمات اجتماعي مانند خدمات حوزه سلامت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
- بازنگري در نظام بازنشستگي کشوري ازجمله تغيير ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش ميانگين سن بازنشستگي در دست اقدام قرار گيرد.

شرق: دولت سياست‌هاي اقتصادي را به‌طور هدفمند ساماندهي کند و از آسمان و ريسمان‌بافتن براي توجيه سياست‌هاي غيرضروري اجتناب کند؛ به‌عنوان مثال، در افزايش قيمت‌هاي انرژي هدف اصلي آن که همان معطوف‌بودن سياست به افزايش بهره‌وري انرژي است، پيگيري شود. متوسل‌شدن به اشتغال‌زايي و... براي توجيه اين سياست‌ها، تنها منجر به پيچيده‌ترشدن مسائل و کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌شود. سياست اشتغال‌زايي گسترده از طريق تزريق منابع مالي، جداي از اينکه مي‌تواند زمينه انحراف منابع به بخش‌هاي نامولد را فراهم کند، با توجه به نبود پشتوانه کارشناسي مناسب و تقليل مسئله اشتغال‌زايي به کمبود منابع مالي ارزان‌قيمت، مي‌تواند تلاش‌هاي فعلي در اين زمينه، مانند طرح اشتغال فراگير را که از برخي ويژگي‌هاي حداقلي کارشناسي برخوردار است نيز بي‌اثر کند. ضمن آنکه تأمين بخشي از منابع پيش‌بيني‌شده براي اين موضوع از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خود اثری معکوس بر اشتغال‌زايي دارد؛ چراکه بيشترين آسيب از ناحيه افزايش قيمت انرژي متوجه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که بالاترين ظرفيت اشتغال‌زايي را دارند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي کليات لايحه بودجه سال آينده را بررسي و اشاره کرده است: با توجه به رويکرد انقباضي بودجه سال 1397، در بهترين حالت مي‌توان گفت بودجه عمومي دولت کمکي به رشد اقتصادي سال آينده نخواهد کرد. با توجه به وضعيت بارندگي در سال جاري و نبود ظرفيت مازاد در بخش نفت و عمده بخش‌هاي صنعتي اصلي، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در سال 1397 پايين‌تر از سال 1396 باشد. برآورد رشد اقتصادي براي سال‌هاي 1396 و 1397 به ترتيب 4.1 و سه درصد ارائه شده است. با عنايت به عوامل مؤثر بر تورم، برآورد پايه نرخ تورم براي سال آينده، حدود 11.5 درصد است. با‌اين‌حال، با فرض اجراي مفاد مربوط به افزايش قيمت انرژي، حدود 2.8 درصد به اين نرخ اضافه خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصاد کلان و عوامل اساسي اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز، انتظار جهش نرخ ارز در سال 1397 نمي‌رود. وضعيت به نسبت مناسب‌ تراز تجاري و استفاده به نسبت گسترده از منابع صندوق توسعه ملي که در بودجه سال 1397 پيش‌بيني شده است، در اين زمينه تعيين‌کننده است. بااين‌حال، لازم است با توجه به شرايط خاص بازار ارز در ايران، احتمال جهش و نوسان غيرمنتظره در اين بازار ناشي از عوامل غيراقتصادي در صورت وقوع شرايط خاص نظير تحريم و...، جداگانه تحليل شود. از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي و اختصاص بخشي از عوايد ناشي از آن به دهک‌هاي پايين درآمدي، به لحاظ اقتصادي می‌توان دفاع کرد و موجبات بهبود توزيع درآمد را فراهم مي‌کند. با‌اين‌حال، نکته‌های مهم در اين زمينه آن است که نخست، شناسايي افراد براي حذف با خطاي حداقلي صورت گيرد که ظاهرا درحال‌حاضر امکانات آن فراهم نيست. دوم آنکه بهتر است افزايش پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي واقع در دهک‌هاي درآمدي پايين، به‌جاي پرداخت يکسان، با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گيرد. سوم اينکه در برخي سناريوها، پرداخت يارانه نقدي بيشتر به دهک‌هاي درآمدي، منجر به جابه‌جايي بين دهک‌ها مي‌شود؛ به‌عنوان مثال، اگر همه رقمي که قرار است به يارانه دهک‌هاي پاييني اضافه شود، به دهک اول روستايي پرداخت شود، اين دهک به دهک سوم منتقل خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصاد ايران و وضعيت بودجه، توصيه‌هاي سياستي زير شایان ‌ذکر است:
- بازنگري در هزينه‌هاي دولت از طريق حذف برخي هزينه‌هاي غيرضروري و افزايش بهره‌وري خدمات اجتماعي مانند خدمات حوزه سلامت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
- بازنگري در نظام بازنشستگي کشوري ازجمله تغيير ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش ميانگين سن بازنشستگي در دست اقدام قرار گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.