|

جوابیه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به یک گزارش:

در 36 مسابقه ورزشی مردان، زنان تماشاچی هستند

گزارش شرق با عنوان «زهرا آیت‌اللهی کیست چه می‌گوید» با واکنش این شورا همراه شده است. زهرا آیت‌اللهی در متن این جوابیه تأکید کرده زنان در 36 رشته ورزشی می‌توانند تماشاچی مسابقات مردان باشند و حضور زنان در ورزشگاه در صورت تأمین شرایط و بستر لازم امکان‌پذیر است. روزنامه «شرق» حسب قانون مطبوعات جوابیه به این گزارش را منتشر می‌کند. در متن جوابیه‌ای که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای روزنامه «شرق» فرستاده آمده:
جناب آقای مهدی رحمانیان
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام
مطابق ماده 23 قانون مطبوعات «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده ‌شود ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا به همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشرشده است مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند».
لذا پاسخ به مقاله «زهرا آیت‌اللهی کیست چه می‌گوید» که در انتقاد از بنده و شورای
فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در صفحه 6 روزنامه شرق مورخ 13/10/96 چاپ و نشر شده است که کمتر از دوبرابر اصل مقاله می‌باشد به پیوست جهت چاپ در روزنامه شرق مطابق ماده مذکور در همان صفحه، ستون و همان حروف با همان تصویر و با همان تیتر ارسال می‌گردد.
زهرا آیت‌اللهی. رئیس شورای
فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده
متن یادداشت:
زهرا آیت‌اللهی کیست و چه می‌گوید؟
در پاسخ به مقاله‌ای که در روزنامه شرق با همین تیتر در چند روز گذشته چاپ شد چند نکته را متذکر می‌شوم تا این روزنامه مطابق ماده 23 قانون مطبوعات آن را چاپ کند.
1- تألیفات فراوان و سخنرانی‌های بسیار و تدریس‌های اینجانب ویژگی اصلی بنده را چنین نشان داده است:
دفاع از حقوق زنان و دفاع از خانواده و تقید به رعایت معیارهای اسلامی. به‌عنوان‌نمونه اولین کتابی که در جمهوری اسلامی ایران در ابراز نگرش اسلام نسبت به نفی خشونت علیه زنان نوشته و چاپ شد توسط اینجانب بود که حاوی مجموعه آیات و روایاتی بود که به این مطلب اشاره داشت. این کتاب با نام «خوش‌رفتاری با زنان یا نفی خشونت علیه زنان» توسط انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1381 چاپ و منتشر شد.
اقدام دیگر تهیه پیش‌نویس منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بود که به 148 حق زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی، سلامت جسمانی و روانی، حقوق فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قضائی تصریح کرده و دستگاه‌های مختلف را موظف به اجرای این حقوق کرده است. این پیش‌نویس در جلسات متعدد شورای فرهنگی -اجتماعی زنان تکمیل شد و در نهایت پس از تصویب در شورای زنان، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را در سال 83 تصویب نمود و سپس به دلیل جامعیت این سند در ذکر حقوق زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نیز آن را تبدیل به قانون کرد.
2- به‌خلاف آنچه در مقاله مذکور با عنوان دیدگاه بنده نقل شده، اینجانب مدافع ازدواج دختر 13ساله نیستم بلکه در جلسه 809 شورای فرهنگی اجتماعی زنان مورخ 25/9/96 که با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هم برگزار شد همه سخن آن بود که در وضعیتی که بیش از یک‌میلیون و دویست‌ونودو‌هفت‌هزاروسیصد دختر هرگز ازدواج‌نکرده 30 تا 50 سال در کشور وجود دارد و ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری، راهبرد کلان 4 نقشه مهندسی فرهنگی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسئولان را موظف به کاهش متوسط سن ازدواج کرده است، بانوان نماینده محترم مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به وظیفه خویش عمل کرده و برای کاهش متوسط سن ازدواج دختران اقدام کنند و نه صرفا افزایش سن ازدواج دختران. در‌حالی‌که تعداد ازدواج‌های 13 تا 15 سال دختران (سی‌وشش‌هزاروچهارصدوبیست‌ودو نفر در سال 95 و اکثرا با پسران 20 تا 24 ساله) نیز بسیار کمتر از دختران مجرد بالای 30 سال است و اتفاقا آمار نشان می‌دهد که این پدیده بدون هیچ برنامه‌ریزی رسمی، در چند سال اخیر رو به کاهش است.
3- اما حقیقت آنچه با عنوان به‌چالش‌کشیدن ورود زنان به ورزشگاه طرح شده آن است که در شورای زنان مطرح شد؛ ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای تأمین امنیت زنان فراهم شود و سپس زنان به‌عنوان تماشاچی مسابقات ورزشی در ورزشگاه حضور یابند و البته هم‌اکنون در 36 نوع مسابقه ورزشی مردان، زنان به‌عنوان تماشاچی حضور می‌یابند. اولویت ورزش بانوان نیز حمایت از ورزش همگانی، برای حفظ و ارتقا سلامت آنان و نیز تشویق به حضور زنان با عنوان تماشاچی مسابقات ورزشی بانوان است تا ورزش قهرمانی زنان رونق و ارتقا یابد.
4- علت مخالفت با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را اینجانب هم در تیتر مقاله کیهان و هم در متن روزنامه شرق به صداقت و شفافیت ذکر کردم و برای چندمین‌بار متذکر می‌شوم که علت آن، تأثیرپذیری این لایحه از اسناد سازمان ملل است و واضح است اسناد سازمان ملل منطبق با دیدگاه فمینیسم جهانی است. عمده نقطه‌ضعف این لایحه عبارت از: جرم‌انگاری‌های فراوان برای افراد و مجازات حبس برای آنها می‌باشد (آن هم در شرایطی که اساسا به دلیل مشکلات فراوان زندان‌ها، سمت‌وسوی قوانین به دنبال حبس‌زدایی است) از جمله: مطابق ماده 4 و 6 هرگاه مادری به هر دلیل (ولو نگرانی از معتادشدن دخترش) در روابط با دوستان ناباب «مانع آزادی رفت‌وآمد او شود» و برای رفت‌وآمد دخترش محدودیتی ولو اندک ایجاد کند و یا «او را تحت نظر بگیرد» به حبس تعزیری درجه شش مجازات می‌شود و مطابق بند ث این ماده اگر نتیجه‌ای بر رفتار این مادر مترتب نباشد یعنی دختر بدون توجه به رفتار مادر هرآنچه خواست انجام دهد باز مادر به حبس تعزیری درجه هفت مجازات خواهد شد!
مطابق این لایحه اگر فردی مرتکب رفتاری شود که در این لایحه از آن با عنوان خشونت یاد شده و این رفتار حاد نباشد، مکرر هم نباشد و غیرعمدی هم باشد باز باید مجازات شود. موارد فراوان دیگری از اشکالات این لایحه را می‌توان ذکر کرد که خوانندگان محترم را به مطالعه مصاحبه معاون حقوقی قوه‌ قضائیه که توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد ارجاع می‌دهم. البته بنده از بخش‌هایی از این لایحه دفاع می‌کنم ولی به دلیل اشکالات فراوان آن منتقد آن می‌باشم و منتظر اصلاحات قوه قضائیه بر آن هستیم. در ضمن یادآوری می‌شود اینجانب با عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در تاریخ 11/12/1395 طی نامه‌ای رسمی به ریاست وقت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که عضو شورا هم می‌باشند، از ایشان تقاضا کردم تا مطابق ماده‌واحده «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک نسخه از این لایحه را برای شورا ارسال نمایند. که متأسفانه معاونت مزبور از این همکاری دریغ ورزید. چه‌بسا اگر آن معاونت مطابق وظیفه مذکور عمل کرده بود در جمع صاحب‌نظران عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان بسیاری از این اشکالات در فضایی دوستانه مطرح و مرتفع می‌شد همان‌گونه که طی سالیان متمادی بسیاری از سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی زنان در جمع اعضای این شورا که مرکزی فراقوه‌ای بوده و اعضای محترم آن نمایندگان سه قوه و از دستگاه‌های کلان کشور می‌باشند، مطرح شده و با وجود تنوع سلایق سیاسی به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده است.
5- در مورد آنچه پیرامون بودجه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذکر شده باید گفت بودجه شورا یک میلیارد و 750 میلیون تومان بوده که تاکنون (18 دی) فقط حدود نیمی از آن به شورا پرداخت شده است که با توجه به فعالیت‌های انجام‌یافته در سال 96 همواره کمبود بودجه داشته است. در چند سال اخیر بیش از نیمی از کارمندان شورای زنان به دلیل کمبود بودجه از کار بی‌کار شده‌اند. جالب توجه آن است که بودجه شورا در لایحه 97 مبلغ یک میلیاردو 215 میلیون تومان و بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مبلغ 21 میلیارد و هفت میلیون و 500‌ هزار تومان پیش‌بینی شده است و این در حالی است که هر دو مرکز فعالیت ستادی دارند. در مورد افزایش یا کاهش بودجه شورا هم باید منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم هرچند از آنجا که شورای زنان مهم‌ترین مرکزی است که در مقابل نفوذ فمنیست‌های داخلی مقاومت کرده و می‌نماید و سیاست‌های متعددی برای حمایت از حقوق زنان منطبق با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تهیه و تصویب کرده که بارزترین آن تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تلاش جریان‌های فمینیستی برای کاهش بودجه این مرکز قابل پیش‌بینی است.
6- در مورد هزینه‌کرد بودجه شورا نیز به اختصار متذکر می‌شوم آنچه شورای زنان در سال 96 انجام داده اجرای بندهای مختلف ماده یک آیین‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بوده که وظایف این شورا را تعیین نموده است از جمله: تدوین و پیشنهاد برخی سیاست‌های لازم به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن (بند1): برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی بر مبنای آسان‌کردن تشکیل خانواده، تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده، و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرائی در زمینه‌های مزبور (بند2) بررسی کارشناسی استفاده دختران و بانوان از اوقات فراغت خود و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرائی برای برنامه‌ریزی (بند3) بررسی شیوه‌های مناسب در زمینه آموزش‌وپرورش زنان (بند 5) بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان (بند 7) ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی بانوان و تهیه گزارش (بند 10) و بخش‌هایی از سایر بندهای این ماده.در پایان یادآوری می‌کنم مصوبات شورای زنان مرهون همکاری صمیمانه همه اعضای شورای فرهنگی-اجتماعی زنان می‌باشد که متشکل از دو نماینده ریاست محترم جمهور، دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، دو نماینده محترم قوه قضائیه و نمایندگان وزیران محترم آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، امور خارجه، ورزش و جوانان، کار و رفاه، بهداشت، ارشاد و نمایندگان محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، صداوسیما، بسیج، سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی می‌باشند.

گزارش شرق با عنوان «زهرا آیت‌اللهی کیست چه می‌گوید» با واکنش این شورا همراه شده است. زهرا آیت‌اللهی در متن این جوابیه تأکید کرده زنان در 36 رشته ورزشی می‌توانند تماشاچی مسابقات مردان باشند و حضور زنان در ورزشگاه در صورت تأمین شرایط و بستر لازم امکان‌پذیر است. روزنامه «شرق» حسب قانون مطبوعات جوابیه به این گزارش را منتشر می‌کند. در متن جوابیه‌ای که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای روزنامه «شرق» فرستاده آمده:
جناب آقای مهدی رحمانیان
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام
مطابق ماده 23 قانون مطبوعات «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده ‌شود ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا به همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشرشده است مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند».
لذا پاسخ به مقاله «زهرا آیت‌اللهی کیست چه می‌گوید» که در انتقاد از بنده و شورای
فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در صفحه 6 روزنامه شرق مورخ 13/10/96 چاپ و نشر شده است که کمتر از دوبرابر اصل مقاله می‌باشد به پیوست جهت چاپ در روزنامه شرق مطابق ماده مذکور در همان صفحه، ستون و همان حروف با همان تصویر و با همان تیتر ارسال می‌گردد.
زهرا آیت‌اللهی. رئیس شورای
فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده
متن یادداشت:
زهرا آیت‌اللهی کیست و چه می‌گوید؟
در پاسخ به مقاله‌ای که در روزنامه شرق با همین تیتر در چند روز گذشته چاپ شد چند نکته را متذکر می‌شوم تا این روزنامه مطابق ماده 23 قانون مطبوعات آن را چاپ کند.
1- تألیفات فراوان و سخنرانی‌های بسیار و تدریس‌های اینجانب ویژگی اصلی بنده را چنین نشان داده است:
دفاع از حقوق زنان و دفاع از خانواده و تقید به رعایت معیارهای اسلامی. به‌عنوان‌نمونه اولین کتابی که در جمهوری اسلامی ایران در ابراز نگرش اسلام نسبت به نفی خشونت علیه زنان نوشته و چاپ شد توسط اینجانب بود که حاوی مجموعه آیات و روایاتی بود که به این مطلب اشاره داشت. این کتاب با نام «خوش‌رفتاری با زنان یا نفی خشونت علیه زنان» توسط انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1381 چاپ و منتشر شد.
اقدام دیگر تهیه پیش‌نویس منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بود که به 148 حق زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی، سلامت جسمانی و روانی، حقوق فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قضائی تصریح کرده و دستگاه‌های مختلف را موظف به اجرای این حقوق کرده است. این پیش‌نویس در جلسات متعدد شورای فرهنگی -اجتماعی زنان تکمیل شد و در نهایت پس از تصویب در شورای زنان، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را در سال 83 تصویب نمود و سپس به دلیل جامعیت این سند در ذکر حقوق زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نیز آن را تبدیل به قانون کرد.
2- به‌خلاف آنچه در مقاله مذکور با عنوان دیدگاه بنده نقل شده، اینجانب مدافع ازدواج دختر 13ساله نیستم بلکه در جلسه 809 شورای فرهنگی اجتماعی زنان مورخ 25/9/96 که با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هم برگزار شد همه سخن آن بود که در وضعیتی که بیش از یک‌میلیون و دویست‌ونودو‌هفت‌هزاروسیصد دختر هرگز ازدواج‌نکرده 30 تا 50 سال در کشور وجود دارد و ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری، راهبرد کلان 4 نقشه مهندسی فرهنگی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسئولان را موظف به کاهش متوسط سن ازدواج کرده است، بانوان نماینده محترم مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به وظیفه خویش عمل کرده و برای کاهش متوسط سن ازدواج دختران اقدام کنند و نه صرفا افزایش سن ازدواج دختران. در‌حالی‌که تعداد ازدواج‌های 13 تا 15 سال دختران (سی‌وشش‌هزاروچهارصدوبیست‌ودو نفر در سال 95 و اکثرا با پسران 20 تا 24 ساله) نیز بسیار کمتر از دختران مجرد بالای 30 سال است و اتفاقا آمار نشان می‌دهد که این پدیده بدون هیچ برنامه‌ریزی رسمی، در چند سال اخیر رو به کاهش است.
3- اما حقیقت آنچه با عنوان به‌چالش‌کشیدن ورود زنان به ورزشگاه طرح شده آن است که در شورای زنان مطرح شد؛ ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای تأمین امنیت زنان فراهم شود و سپس زنان به‌عنوان تماشاچی مسابقات ورزشی در ورزشگاه حضور یابند و البته هم‌اکنون در 36 نوع مسابقه ورزشی مردان، زنان به‌عنوان تماشاچی حضور می‌یابند. اولویت ورزش بانوان نیز حمایت از ورزش همگانی، برای حفظ و ارتقا سلامت آنان و نیز تشویق به حضور زنان با عنوان تماشاچی مسابقات ورزشی بانوان است تا ورزش قهرمانی زنان رونق و ارتقا یابد.
4- علت مخالفت با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را اینجانب هم در تیتر مقاله کیهان و هم در متن روزنامه شرق به صداقت و شفافیت ذکر کردم و برای چندمین‌بار متذکر می‌شوم که علت آن، تأثیرپذیری این لایحه از اسناد سازمان ملل است و واضح است اسناد سازمان ملل منطبق با دیدگاه فمینیسم جهانی است. عمده نقطه‌ضعف این لایحه عبارت از: جرم‌انگاری‌های فراوان برای افراد و مجازات حبس برای آنها می‌باشد (آن هم در شرایطی که اساسا به دلیل مشکلات فراوان زندان‌ها، سمت‌وسوی قوانین به دنبال حبس‌زدایی است) از جمله: مطابق ماده 4 و 6 هرگاه مادری به هر دلیل (ولو نگرانی از معتادشدن دخترش) در روابط با دوستان ناباب «مانع آزادی رفت‌وآمد او شود» و برای رفت‌وآمد دخترش محدودیتی ولو اندک ایجاد کند و یا «او را تحت نظر بگیرد» به حبس تعزیری درجه شش مجازات می‌شود و مطابق بند ث این ماده اگر نتیجه‌ای بر رفتار این مادر مترتب نباشد یعنی دختر بدون توجه به رفتار مادر هرآنچه خواست انجام دهد باز مادر به حبس تعزیری درجه هفت مجازات خواهد شد!
مطابق این لایحه اگر فردی مرتکب رفتاری شود که در این لایحه از آن با عنوان خشونت یاد شده و این رفتار حاد نباشد، مکرر هم نباشد و غیرعمدی هم باشد باز باید مجازات شود. موارد فراوان دیگری از اشکالات این لایحه را می‌توان ذکر کرد که خوانندگان محترم را به مطالعه مصاحبه معاون حقوقی قوه‌ قضائیه که توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد ارجاع می‌دهم. البته بنده از بخش‌هایی از این لایحه دفاع می‌کنم ولی به دلیل اشکالات فراوان آن منتقد آن می‌باشم و منتظر اصلاحات قوه قضائیه بر آن هستیم. در ضمن یادآوری می‌شود اینجانب با عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در تاریخ 11/12/1395 طی نامه‌ای رسمی به ریاست وقت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که عضو شورا هم می‌باشند، از ایشان تقاضا کردم تا مطابق ماده‌واحده «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک نسخه از این لایحه را برای شورا ارسال نمایند. که متأسفانه معاونت مزبور از این همکاری دریغ ورزید. چه‌بسا اگر آن معاونت مطابق وظیفه مذکور عمل کرده بود در جمع صاحب‌نظران عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان بسیاری از این اشکالات در فضایی دوستانه مطرح و مرتفع می‌شد همان‌گونه که طی سالیان متمادی بسیاری از سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی زنان در جمع اعضای این شورا که مرکزی فراقوه‌ای بوده و اعضای محترم آن نمایندگان سه قوه و از دستگاه‌های کلان کشور می‌باشند، مطرح شده و با وجود تنوع سلایق سیاسی به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده است.
5- در مورد آنچه پیرامون بودجه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذکر شده باید گفت بودجه شورا یک میلیارد و 750 میلیون تومان بوده که تاکنون (18 دی) فقط حدود نیمی از آن به شورا پرداخت شده است که با توجه به فعالیت‌های انجام‌یافته در سال 96 همواره کمبود بودجه داشته است. در چند سال اخیر بیش از نیمی از کارمندان شورای زنان به دلیل کمبود بودجه از کار بی‌کار شده‌اند. جالب توجه آن است که بودجه شورا در لایحه 97 مبلغ یک میلیاردو 215 میلیون تومان و بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مبلغ 21 میلیارد و هفت میلیون و 500‌ هزار تومان پیش‌بینی شده است و این در حالی است که هر دو مرکز فعالیت ستادی دارند. در مورد افزایش یا کاهش بودجه شورا هم باید منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم هرچند از آنجا که شورای زنان مهم‌ترین مرکزی است که در مقابل نفوذ فمنیست‌های داخلی مقاومت کرده و می‌نماید و سیاست‌های متعددی برای حمایت از حقوق زنان منطبق با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تهیه و تصویب کرده که بارزترین آن تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تلاش جریان‌های فمینیستی برای کاهش بودجه این مرکز قابل پیش‌بینی است.
6- در مورد هزینه‌کرد بودجه شورا نیز به اختصار متذکر می‌شوم آنچه شورای زنان در سال 96 انجام داده اجرای بندهای مختلف ماده یک آیین‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بوده که وظایف این شورا را تعیین نموده است از جمله: تدوین و پیشنهاد برخی سیاست‌های لازم به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن (بند1): برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی بر مبنای آسان‌کردن تشکیل خانواده، تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده، و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرائی در زمینه‌های مزبور (بند2) بررسی کارشناسی استفاده دختران و بانوان از اوقات فراغت خود و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرائی برای برنامه‌ریزی (بند3) بررسی شیوه‌های مناسب در زمینه آموزش‌وپرورش زنان (بند 5) بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان (بند 7) ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی بانوان و تهیه گزارش (بند 10) و بخش‌هایی از سایر بندهای این ماده.در پایان یادآوری می‌کنم مصوبات شورای زنان مرهون همکاری صمیمانه همه اعضای شورای فرهنگی-اجتماعی زنان می‌باشد که متشکل از دو نماینده ریاست محترم جمهور، دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، دو نماینده محترم قوه قضائیه و نمایندگان وزیران محترم آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، امور خارجه، ورزش و جوانان، کار و رفاه، بهداشت، ارشاد و نمایندگان محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، صداوسیما، بسیج، سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی می‌باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.