6500 میلیارد تومان بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت
بهرام فارسیجانی . كارشناس انرژي
متعاقب اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، قیمت انواع سوختهای هوایی هم افزایش یافت. شرکتهای هواپیمایی اما به دلایل مختلف با استناد به برخی استدلالات خودساخته، زیر بار پرداخت بهای جدید فراورده نمیرفتند. قیمتها در آن مقطع و در مقاطع بعدی از صد تومان به 400 و آنگاه به 600 تومان رسید. با توجه به حجم بالای خرید ایرلاینها، رفتهرفته بدهیهای سنگینی را به شرکت ملی پخش به بار آوردند. از سوی دیگر در ساختار مالی بعد از هدفمندی، کلیه مبلغ فروش فراوردهها بايد به حساب خزانهداری کل و سازمان هدفمندی یارانهها منتقل شود. به همین دلیل شرکت ملی پخش بارها مورد سؤال دستگاههای نظارتی از بابت عدم واریز این وجوه قرار میگرفت. شرکتهای هواپیمایی نیز تهدید میکردند در صورت عدم تحویل سوخت، پروازهای خود را تعطیل میکنند و به این ترتیب به شکل غیرمستقیم، شرکت پخش را در تنگنا قرار میدادند تا فشار برای تسویه را کاهش دهد. بعد از رایزنیهای بسیار فیمابین شرکت ملی پخش، خزانهداری کل، شورای عالی امنیت ملی، سازمان هواپیمایی کشوری و سایر دستگاهها در نهایت سازمان هواپیمایی به ایرلاینها اخطار کرد که در صورت عدم تسویه بدهی خود، مجوز پروازهای شرکتهای مزبور را محدود خواهد کرد. این اقدام مؤثر افتاد و ایرلاینها وارد فرایند تسویه بخشی از بدهیهای خود شدند.قابل ذکر است که حجم بسیار زیادی از این بدهی معطوف به سه شرکت ایرانایر، ماهان و آسمان است. میزان بدهی این شرکتها در سال 1394 حدود 14هزارو 530 میلیارد ریال بوده است. در پایان سال 1395 ارقام حسابهای مالی نشان میدهد که بدهی فوق به مرز کمتر از هشت هزار میلیارد رسیده است. در جدیدترین ارقامی که از سوی مقامات شرکت ملی پخش اعلام شد، این رقم به 6500 میلیارد تومان رسیده است.این کاهش بدهی چنانکه ذکر شد نتیجه ماهها مذاکره و بررسی و تعامل با ارگانها و دستگاههای مختلف اجرائی کشور است. ذکر این نکته ضروری است که وجوه فروش فراورده در واقع متعلق به خزانهداری کل است و شرکت ملی پخش با این اقدام نسبت به حفظ و حراست از منابع عمومی کشور اقدام كرده است. منابع حاصل از فروش فراورده مستقیما نزد سازمان هدفمندی یارانهها تجمیع ميشد و در راستای پرداخت یارانهی نقدی و سایر هزینههای مربوطه اختصاص مییافت. اینگونه تأخیرها در پرداخت بدهی از سوی ایرلاینها؛ عملا پروژههای عمرانی و سرمایهای را با نبود نقدینگی لازم مواجه میكرد بهگونهای که حتی بودجههای سنواتی و عمرانی نیز در خطر عدم تأمین نقدینگی قرار گرفت.هرچند پیگیریها برای تسویه آتی با شرکتهای فوق و رسیدن به سطح منطقی از سطوح بدهی ادامه دارد، اما مشکل کار در اینجا است که ایرلاینها بدهی خود را به شیوه منظم و قاعدهمند پرداخت نکرده و چه بسا به طور اقساطی و با فشارهای مکرر نسبت به تسویههای مقطعی و ناکافی اقدام میکنند.برای مثال فقط در 9ماهه سال جاری فراوردههایی به ارزش 7850 میلیارد تومان در اختیار آنها قرار گرفته اما به خاطر تجمیع بدهیهای سنواتی، فقط حدود 10 هزار میلیارد تومان پرداختی از جانب آنان پرداخت شده که شامل بخشی از مطالبات قبلی هم بوده است.این وضعیت به هیچ روی قابل قبول نیست. چراکه هماکنون بخش پاییندستی صنعت نفت با مشکلات و محدودیتهای عظیم مالی دستبهگریبان است و تأمین نقدینگی حتی برای فعالیتهای جاری خود را با صعوبت انجام میدهد. از سوی دیگر بدهی فوق درواقع مصداقی از بیتالمال است که اینگونه در حسابهای شرکتهای هواپیمایی تجمیع شده است. حال آنکه برخی از پروژههای توسعهای بخشهای پاییندستی صنعت نفت در فترت تأمین مالی گرفتار آمدهاند. انتظار میرود که اقدامات فوق با جدیت بیشتری استمرار یابد.
متعاقب اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، قیمت انواع سوختهای هوایی هم افزایش یافت. شرکتهای هواپیمایی اما به دلایل مختلف با استناد به برخی استدلالات خودساخته، زیر بار پرداخت بهای جدید فراورده نمیرفتند. قیمتها در آن مقطع و در مقاطع بعدی از صد تومان به 400 و آنگاه به 600 تومان رسید. با توجه به حجم بالای خرید ایرلاینها، رفتهرفته بدهیهای سنگینی را به شرکت ملی پخش به بار آوردند. از سوی دیگر در ساختار مالی بعد از هدفمندی، کلیه مبلغ فروش فراوردهها بايد به حساب خزانهداری کل و سازمان هدفمندی یارانهها منتقل شود. به همین دلیل شرکت ملی پخش بارها مورد سؤال دستگاههای نظارتی از بابت عدم واریز این وجوه قرار میگرفت. شرکتهای هواپیمایی نیز تهدید میکردند در صورت عدم تحویل سوخت، پروازهای خود را تعطیل میکنند و به این ترتیب به شکل غیرمستقیم، شرکت پخش را در تنگنا قرار میدادند تا فشار برای تسویه را کاهش دهد. بعد از رایزنیهای بسیار فیمابین شرکت ملی پخش، خزانهداری کل، شورای عالی امنیت ملی، سازمان هواپیمایی کشوری و سایر دستگاهها در نهایت سازمان هواپیمایی به ایرلاینها اخطار کرد که در صورت عدم تسویه بدهی خود، مجوز پروازهای شرکتهای مزبور را محدود خواهد کرد. این اقدام مؤثر افتاد و ایرلاینها وارد فرایند تسویه بخشی از بدهیهای خود شدند.قابل ذکر است که حجم بسیار زیادی از این بدهی معطوف به سه شرکت ایرانایر، ماهان و آسمان است. میزان بدهی این شرکتها در سال 1394 حدود 14هزارو 530 میلیارد ریال بوده است. در پایان سال 1395 ارقام حسابهای مالی نشان میدهد که بدهی فوق به مرز کمتر از هشت هزار میلیارد رسیده است. در جدیدترین ارقامی که از سوی مقامات شرکت ملی پخش اعلام شد، این رقم به 6500 میلیارد تومان رسیده است.این کاهش بدهی چنانکه ذکر شد نتیجه ماهها مذاکره و بررسی و تعامل با ارگانها و دستگاههای مختلف اجرائی کشور است. ذکر این نکته ضروری است که وجوه فروش فراورده در واقع متعلق به خزانهداری کل است و شرکت ملی پخش با این اقدام نسبت به حفظ و حراست از منابع عمومی کشور اقدام كرده است. منابع حاصل از فروش فراورده مستقیما نزد سازمان هدفمندی یارانهها تجمیع ميشد و در راستای پرداخت یارانهی نقدی و سایر هزینههای مربوطه اختصاص مییافت. اینگونه تأخیرها در پرداخت بدهی از سوی ایرلاینها؛ عملا پروژههای عمرانی و سرمایهای را با نبود نقدینگی لازم مواجه میكرد بهگونهای که حتی بودجههای سنواتی و عمرانی نیز در خطر عدم تأمین نقدینگی قرار گرفت.هرچند پیگیریها برای تسویه آتی با شرکتهای فوق و رسیدن به سطح منطقی از سطوح بدهی ادامه دارد، اما مشکل کار در اینجا است که ایرلاینها بدهی خود را به شیوه منظم و قاعدهمند پرداخت نکرده و چه بسا به طور اقساطی و با فشارهای مکرر نسبت به تسویههای مقطعی و ناکافی اقدام میکنند.برای مثال فقط در 9ماهه سال جاری فراوردههایی به ارزش 7850 میلیارد تومان در اختیار آنها قرار گرفته اما به خاطر تجمیع بدهیهای سنواتی، فقط حدود 10 هزار میلیارد تومان پرداختی از جانب آنان پرداخت شده که شامل بخشی از مطالبات قبلی هم بوده است.این وضعیت به هیچ روی قابل قبول نیست. چراکه هماکنون بخش پاییندستی صنعت نفت با مشکلات و محدودیتهای عظیم مالی دستبهگریبان است و تأمین نقدینگی حتی برای فعالیتهای جاری خود را با صعوبت انجام میدهد. از سوی دیگر بدهی فوق درواقع مصداقی از بیتالمال است که اینگونه در حسابهای شرکتهای هواپیمایی تجمیع شده است. حال آنکه برخی از پروژههای توسعهای بخشهای پاییندستی صنعت نفت در فترت تأمین مالی گرفتار آمدهاند. انتظار میرود که اقدامات فوق با جدیت بیشتری استمرار یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.