|

سياست بودجه‌اي در راستاي حل مشکل اشتغال

امير باقري . سخنگوي ستاد بودجه

يکي از چالش‌هاي بسيار مهم اقتصاد در سال‌هاي اخير و سال‌هاي آينده، مسئله اشتغال به‌ويژه اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهي است. برآورد مي‌شود در سال 1397 حدود 838 هزار نفر جديد وارد بازار کار ايران شوند که بيش از 70 درصد آنها دانش‌آموخته دانشگاهي هستند. مطابق آمار در شش‌ماهه اول 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 749 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود که براي کاهش نرخ بي‌کاري، تلاش هدفمند و مؤثري نياز است که بايد در قالب يک سياست مشخص و در سازوکار مناسبي دنبال شود. در سال 1396 با مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، برنامه اشتغال فراگير و دستورالعمل‌هاي آن تهيه و ابلاغ و به اجرا درآمده است. همچنين قانون ايجاد اشتغال در روستاها و عشاير و شهرهاي کوچک با اتکا به منابع صندوق توسعه ملي نيز مصوب و دستورالعمل‌هاي آن ابلاغ و در حال اجراست.

دولت در ضمن لايحه بودجه سال 1397 و در قالب تبصره 18 اجازه استفاده از منابع مالي براي اجراي برنامه اشتغال در سال 1397 را تقديم مجلس محترم کرده است. در واقع دولت با هدف ايجاد بيش از يک ميليون اشتغال در سال 1397 اجازه استفاده از منابع عمومي و استفاده اهرمي از آن براي هدايت تسهيلات بانکي، منابع صندوق توسعه ملي را براي بخش‌هاي محوري مدنظر درخواست کرده است. لازم به ذکر است دولت برنامه‌هاي اشتغال را در بخش‌هاي منتخب صنعت از جمله پوشاک، بخش‌هاي منتخب کشاورزي از جمله توليد گلخانه‌اي و پرورش ماهي در قفس، گردشگري و صنايع دستي، حوزه فناوري اطلاعات، حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري و برون‌شهري، مسکن اجتماعي و روستايي و مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ساير رسته‌ها و رشته‌های مهم دنبال مي‌کند.
يکي از آفت‌هاي مهم اين حوزه، نحوه استفاده از اين منابع و ميزان تحقق اشتغال است. در سال‌هاي دهه 80 تجربه خوبي را در‌ اين ‌زمینه نداشتيم؛ بنابراين در برنامه اشتغال جديد سعي شد با آسيب‌شناسي روند گذشته، رويه‌هاي مناسبي به‌ويژه در حوزه نظارت تدارک ديده شود تا اجراي برنامه به‌صورت هدفمند و مؤثر به اجرا درآيد. در اين راستا در چند روز گذشته برنامه دولت براي منتخبان نمايندگان مجلس ارائه شد و محورها و روش انجام کار و همچنين ميزان منابع تبيين شد. اکنون سرنوشت اجراي اين برنامه در اختيار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است. قاعدتا با توجه به اولويت مسئله اشتغال، لازم است دولت و مجلس در تعامل مناسبي اين برنامه را بررسي کرده و بهترين رويه را انتخاب كنند و به تصويب و اجرا برسانند اما کمرنگ‌کردن و کاهش سطح عملياتي اين برنامه و حذف الزامات مندرج در تبصره 18 قاعدتا تحقق اهداف اصلي بودجه را کاهش خواهد داد. اين در حالي است که بعضا اظهارنظر‌ها بيانگر کاهش سطح عمليات اين برنامه است. پيشنهاد مشخص اين است که کميسيون محترم تلفيق با توجه ويژه به مسئله اشتغال و توسعه بافت‌هاي فرسوده و حمل‌ونقل عمومي، برنامه تبصره 18 را با مشارکت دولت به دقت بررسي کرده و احکام مناسب را به‌گونه‌اي تصويب كند تا برنامه دولت قابليت اجرا داشته باشد. طبيعي است جابه‌جايي منابع از اين حوزه به ساير حوزه‌ها مي‌تواند تحقق اهداف را دچار مشکل كند.

يکي از چالش‌هاي بسيار مهم اقتصاد در سال‌هاي اخير و سال‌هاي آينده، مسئله اشتغال به‌ويژه اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهي است. برآورد مي‌شود در سال 1397 حدود 838 هزار نفر جديد وارد بازار کار ايران شوند که بيش از 70 درصد آنها دانش‌آموخته دانشگاهي هستند. مطابق آمار در شش‌ماهه اول 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 749 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود که براي کاهش نرخ بي‌کاري، تلاش هدفمند و مؤثري نياز است که بايد در قالب يک سياست مشخص و در سازوکار مناسبي دنبال شود. در سال 1396 با مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، برنامه اشتغال فراگير و دستورالعمل‌هاي آن تهيه و ابلاغ و به اجرا درآمده است. همچنين قانون ايجاد اشتغال در روستاها و عشاير و شهرهاي کوچک با اتکا به منابع صندوق توسعه ملي نيز مصوب و دستورالعمل‌هاي آن ابلاغ و در حال اجراست.

دولت در ضمن لايحه بودجه سال 1397 و در قالب تبصره 18 اجازه استفاده از منابع مالي براي اجراي برنامه اشتغال در سال 1397 را تقديم مجلس محترم کرده است. در واقع دولت با هدف ايجاد بيش از يک ميليون اشتغال در سال 1397 اجازه استفاده از منابع عمومي و استفاده اهرمي از آن براي هدايت تسهيلات بانکي، منابع صندوق توسعه ملي را براي بخش‌هاي محوري مدنظر درخواست کرده است. لازم به ذکر است دولت برنامه‌هاي اشتغال را در بخش‌هاي منتخب صنعت از جمله پوشاک، بخش‌هاي منتخب کشاورزي از جمله توليد گلخانه‌اي و پرورش ماهي در قفس، گردشگري و صنايع دستي، حوزه فناوري اطلاعات، حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري و برون‌شهري، مسکن اجتماعي و روستايي و مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ساير رسته‌ها و رشته‌های مهم دنبال مي‌کند.
يکي از آفت‌هاي مهم اين حوزه، نحوه استفاده از اين منابع و ميزان تحقق اشتغال است. در سال‌هاي دهه 80 تجربه خوبي را در‌ اين ‌زمینه نداشتيم؛ بنابراين در برنامه اشتغال جديد سعي شد با آسيب‌شناسي روند گذشته، رويه‌هاي مناسبي به‌ويژه در حوزه نظارت تدارک ديده شود تا اجراي برنامه به‌صورت هدفمند و مؤثر به اجرا درآيد. در اين راستا در چند روز گذشته برنامه دولت براي منتخبان نمايندگان مجلس ارائه شد و محورها و روش انجام کار و همچنين ميزان منابع تبيين شد. اکنون سرنوشت اجراي اين برنامه در اختيار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است. قاعدتا با توجه به اولويت مسئله اشتغال، لازم است دولت و مجلس در تعامل مناسبي اين برنامه را بررسي کرده و بهترين رويه را انتخاب كنند و به تصويب و اجرا برسانند اما کمرنگ‌کردن و کاهش سطح عملياتي اين برنامه و حذف الزامات مندرج در تبصره 18 قاعدتا تحقق اهداف اصلي بودجه را کاهش خواهد داد. اين در حالي است که بعضا اظهارنظر‌ها بيانگر کاهش سطح عمليات اين برنامه است. پيشنهاد مشخص اين است که کميسيون محترم تلفيق با توجه ويژه به مسئله اشتغال و توسعه بافت‌هاي فرسوده و حمل‌ونقل عمومي، برنامه تبصره 18 را با مشارکت دولت به دقت بررسي کرده و احکام مناسب را به‌گونه‌اي تصويب كند تا برنامه دولت قابليت اجرا داشته باشد. طبيعي است جابه‌جايي منابع از اين حوزه به ساير حوزه‌ها مي‌تواند تحقق اهداف را دچار مشکل كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.