لایحه نظام صنفی یکی از مشکلات پیشرو
چندی پیش متنی تحت عنوان «پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران» از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در فصل اول آن عنوان شد که این قانون -و بهعبارت بهتر لایحه- «در راستای اصول بیستوچهارم و یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389» به رشته تحریر درآمده است.
این لایحه با اعتراض اهالی مطبوعات روبهرو شد. یکی از فعالیتهای هیئتمدیره روزنامهنگاران استان تهران میتواند گفتوگو با معاونت مطبوعاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد تا بتوان این لایحه را به شکل بهتری تدوین کرد. بیتردید و با جمعبندی نظرات روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات میتوان اعلام کرد که جزئیات و مواد و تبصرههای درجشده در این پیشنویس دارای ایرادهای بیشماری بوده است. این ایرادها در بخشهای گوناگون از ارکان مختلف سازمان نظام رسانهای، منابع مالی سازمان، شرایط اعضای ارکان مختلف سازمان، نحوه تشخیص روزنامهنگاران و... را دربر میگیرد. یکی از ایرادهای اصلی این سازمان که با هدف تسهیل فعالیتهای بخش غیردولتی تدوین شده است، هیچ نمودی در این پیشنویس ندارد. در ضمن باید در نظر داشت که قطعا نظام رسانهای ایران به دلایل مختلف نمیتواند الگویی نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و...، داشته باشد؛ هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل متعدد صنفی و حساسیتهای موجود در رابطه قدرت و رسانهها.
یکی از اصول قانون اساسی، انتشار آزاد اطلاعات در چارچوب قانون و اصول مقرر بدون واهمه از هرگونه برخورد، تهدید و تحدید است تا بتوانند به نقادی اصولی، دلسوزانه و مصلحانه بپردازند، اما یکی از مسائلی که منتقدان این لایحه بیان میکردند این بود که دولتها میتوانند با سیطره بر رسانهها، آنها را به ارگانهای متبوع خود بدل کرده و ریشه نقادی را در رسانه از طرق مختلف بخشکانند.
در این میان بحث مسائل مالی و رفاهی روزنامهنگاران هم مطرح است. بیتردید روزنامهنگاران هر چقدر از نظر مادی و معنوی بتوانند استقلال خود را حفظ کنند، بیشتر میتوانند در مسیر و حرفه خود موفق باشند. هنگامیکه روزنامهنگار یا خبرنگاری برای دریافت کارتهدیه به نشستی خبری برود یا خبرنگاری برای دریافت امضا از بازیگران سرشناس در جمعی حاضر شود، قطعا امکان تحلیل و برخورد درست با مسائل از او سلب میشود.
از طرفی امکان این فراهم میشود که اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود و به اجرا درآید، تیغ دولبه تنبیهات مدیران رسانهها و قانون نظام رسانهای، خبرنگاران را قلعوقمع خواهد کرد (اشارهشده در یکی از بیانیههای اعتراضی به لایحه نظام رسانهای).
باید امیدوار بود که با ثبت انجمن روزنامهنگاران استان تهران، اختیارات صنفی و نحوه رابطه با خبرنگاران و روزنامهنگاران به این نهاد داده شود و در ضمن این نهاد بهعنوان حلقه وصل با دولت و وزارتخانههای در ارتباط با روزنامهنگاران در رابطه باشد.
چندی پیش متنی تحت عنوان «پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران» از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در فصل اول آن عنوان شد که این قانون -و بهعبارت بهتر لایحه- «در راستای اصول بیستوچهارم و یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389» به رشته تحریر درآمده است.
این لایحه با اعتراض اهالی مطبوعات روبهرو شد. یکی از فعالیتهای هیئتمدیره روزنامهنگاران استان تهران میتواند گفتوگو با معاونت مطبوعاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد تا بتوان این لایحه را به شکل بهتری تدوین کرد. بیتردید و با جمعبندی نظرات روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات میتوان اعلام کرد که جزئیات و مواد و تبصرههای درجشده در این پیشنویس دارای ایرادهای بیشماری بوده است. این ایرادها در بخشهای گوناگون از ارکان مختلف سازمان نظام رسانهای، منابع مالی سازمان، شرایط اعضای ارکان مختلف سازمان، نحوه تشخیص روزنامهنگاران و... را دربر میگیرد. یکی از ایرادهای اصلی این سازمان که با هدف تسهیل فعالیتهای بخش غیردولتی تدوین شده است، هیچ نمودی در این پیشنویس ندارد. در ضمن باید در نظر داشت که قطعا نظام رسانهای ایران به دلایل مختلف نمیتواند الگویی نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و...، داشته باشد؛ هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل متعدد صنفی و حساسیتهای موجود در رابطه قدرت و رسانهها.
یکی از اصول قانون اساسی، انتشار آزاد اطلاعات در چارچوب قانون و اصول مقرر بدون واهمه از هرگونه برخورد، تهدید و تحدید است تا بتوانند به نقادی اصولی، دلسوزانه و مصلحانه بپردازند، اما یکی از مسائلی که منتقدان این لایحه بیان میکردند این بود که دولتها میتوانند با سیطره بر رسانهها، آنها را به ارگانهای متبوع خود بدل کرده و ریشه نقادی را در رسانه از طرق مختلف بخشکانند.
در این میان بحث مسائل مالی و رفاهی روزنامهنگاران هم مطرح است. بیتردید روزنامهنگاران هر چقدر از نظر مادی و معنوی بتوانند استقلال خود را حفظ کنند، بیشتر میتوانند در مسیر و حرفه خود موفق باشند. هنگامیکه روزنامهنگار یا خبرنگاری برای دریافت کارتهدیه به نشستی خبری برود یا خبرنگاری برای دریافت امضا از بازیگران سرشناس در جمعی حاضر شود، قطعا امکان تحلیل و برخورد درست با مسائل از او سلب میشود.
از طرفی امکان این فراهم میشود که اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود و به اجرا درآید، تیغ دولبه تنبیهات مدیران رسانهها و قانون نظام رسانهای، خبرنگاران را قلعوقمع خواهد کرد (اشارهشده در یکی از بیانیههای اعتراضی به لایحه نظام رسانهای).
باید امیدوار بود که با ثبت انجمن روزنامهنگاران استان تهران، اختیارات صنفی و نحوه رابطه با خبرنگاران و روزنامهنگاران به این نهاد داده شود و در ضمن این نهاد بهعنوان حلقه وصل با دولت و وزارتخانههای در ارتباط با روزنامهنگاران در رابطه باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.