اشتغال، فقر، توسعه روستایی و تعاون
سیدحمید کلانتری-معاون تعاون وزارت رفاه
امروز دو مشکل و چالش در اقتصاد کشور بیش از هر چیز دارای اهمیت و مورد توجه است. یکی بالابودن نرخ بیکاری و دیگری پایینبودن قدرت خرید و سطح رفاه و معیشت در دهکهای پایین جمعیت بهویژه دو دهک اول است. هرچند هر دو این مشکلات متأثر از شرایط عمومی اقتصاد و رکود و تحریم و بعضی از سیاستهای غلط سالهای گذشته است؛ اما به دلیل گستردگی و وسعت مشکل نیازمند اقدامات جامع، همهجانبه و فراگیر است و لازم است همه عوامل دستاندرکار و مؤثر همکاری و در راستای رفع مشکل تشریک مساعی کنند. با یک تقسیمبندی کلی میتوان حوزه عمل و گستره فقر و بیکاری را به دو حوزه شهر و روستا تقسیم کرد که به نظر غالب صاحبنظران ریشه بسیاری از مشکلات در بیتوجهی به سرمایهگذاری در روستاها و نپرداختن به امر اصولی توسعه روستایی، مناطق مرزی و محروم کشور است. آنچه امروز در رشد حاشیهنشینی اطراف کلانشهرها و به تبع آن رشد اعتیاد و دیگر ناهنجاریها به نحو بسیار تأثرانگیز مشاهده میکنیم، ناشی از غفلت همگانی و نپرداختن بهموقع به رونق اقتصادی و سرمایهگذاری در روستاهاست. حال با همت مشترک مجلس و دولت هرچند با تأخیر توجه ویژهای به ایجاد اشتغال در روستاها و کاهش فقر و تبعیض شده است و تصویب و اجرائیشدن طرح اشتغال فراگیر در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر است که به لطف الهی میتواند اقدامی میمون و
پر خیروبرکت برای جامعه روستایی، عشایر و مرزنشینان و بهویژه برای جوانان جویای کار باشد؛ اما نکتهای که از ابتدا بارها مورد تأکید مسئولان و برنامهریزان در این حوزه بوده و هست، درسگرفتن از بعضی تجارب ناموفق گذشته و محدودشدن این اقدام مهم و قانونی به پخش و تقسیم پول و تسهیلات ارزانقیمت بین متقاضیان بدون درنظرگرفتن اولویتهای تولیدی و بدون داشتن طرحهای توجیهی سنجیده و اثربخش است. ما بر این باوریم که اصولیترین راهکار توسعه و اشتغال روستایی پایدار جلب مشارکت سازمانیافته مردم است که اثربخشترین مدل مشارکت در توسعه روستاها و مناطق محروم براساس تجارب داخلی و خارجی تشکیل تعاونیهای موضوعی در گرایشهای مختلف مبتنی بر مزیتها و ظرفیتهای محلی و منطقهای است. براساساین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری طرح روستا- تعاون را با هدف فعالسازی تعاونیهای موجود برای ارائه طرحهای توسعه و اشتغالآفرینی یا تأسیس تعاونی در روستاهایی که مزیت نسبی دارند، در دستور کار خود قرار داد و براساس این طرح در مرحله اول ایجاد هزار تعاونی در هزار روستا را هدفگذاری کرده است. خوشبختانه در دستورالعمل مشترکی که با مشارکت سازمان برنامه و معاونت توسعه روستایی تهیه و از سوی وزیر محترم تعاون به استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، به اولویتداشتن شرکتهای تعاونی برای اعطای تسهیلات تأکید شده است.
اینک فرصت بسیار خوبی پیشروی بخش تعاون باز شده است تا ظرفیت گستردهای با تشکیل تعاونیهای متنوع در گرایشهای کشاورزی، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و میگو یا زنبورعسل و تعاونیهای فرش، صنایعدستی، صنایع تبدیلی، آیتی، مشاغل خانگی، گردشگری روستایی و بومگردی متناسب با شرایط هر روستا ایجاد یا تعاونیهای موجود را توسعه دهند. امید است همه عوامل ذیربط بهویژه اتاقهای تعاون استانها، اتحادیهها و تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانها و تعاونیهای دهیاریها بهخوبی در این عرصه در ارائه طرحهای تعاونیها به کارگروههای اشتغال استانها و شهرستانها فعال شوند و بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی ایفا کنند.
امروز دو مشکل و چالش در اقتصاد کشور بیش از هر چیز دارای اهمیت و مورد توجه است. یکی بالابودن نرخ بیکاری و دیگری پایینبودن قدرت خرید و سطح رفاه و معیشت در دهکهای پایین جمعیت بهویژه دو دهک اول است. هرچند هر دو این مشکلات متأثر از شرایط عمومی اقتصاد و رکود و تحریم و بعضی از سیاستهای غلط سالهای گذشته است؛ اما به دلیل گستردگی و وسعت مشکل نیازمند اقدامات جامع، همهجانبه و فراگیر است و لازم است همه عوامل دستاندرکار و مؤثر همکاری و در راستای رفع مشکل تشریک مساعی کنند. با یک تقسیمبندی کلی میتوان حوزه عمل و گستره فقر و بیکاری را به دو حوزه شهر و روستا تقسیم کرد که به نظر غالب صاحبنظران ریشه بسیاری از مشکلات در بیتوجهی به سرمایهگذاری در روستاها و نپرداختن به امر اصولی توسعه روستایی، مناطق مرزی و محروم کشور است. آنچه امروز در رشد حاشیهنشینی اطراف کلانشهرها و به تبع آن رشد اعتیاد و دیگر ناهنجاریها به نحو بسیار تأثرانگیز مشاهده میکنیم، ناشی از غفلت همگانی و نپرداختن بهموقع به رونق اقتصادی و سرمایهگذاری در روستاهاست. حال با همت مشترک مجلس و دولت هرچند با تأخیر توجه ویژهای به ایجاد اشتغال در روستاها و کاهش فقر و تبعیض شده است و تصویب و اجرائیشدن طرح اشتغال فراگیر در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر است که به لطف الهی میتواند اقدامی میمون و
پر خیروبرکت برای جامعه روستایی، عشایر و مرزنشینان و بهویژه برای جوانان جویای کار باشد؛ اما نکتهای که از ابتدا بارها مورد تأکید مسئولان و برنامهریزان در این حوزه بوده و هست، درسگرفتن از بعضی تجارب ناموفق گذشته و محدودشدن این اقدام مهم و قانونی به پخش و تقسیم پول و تسهیلات ارزانقیمت بین متقاضیان بدون درنظرگرفتن اولویتهای تولیدی و بدون داشتن طرحهای توجیهی سنجیده و اثربخش است. ما بر این باوریم که اصولیترین راهکار توسعه و اشتغال روستایی پایدار جلب مشارکت سازمانیافته مردم است که اثربخشترین مدل مشارکت در توسعه روستاها و مناطق محروم براساس تجارب داخلی و خارجی تشکیل تعاونیهای موضوعی در گرایشهای مختلف مبتنی بر مزیتها و ظرفیتهای محلی و منطقهای است. براساساین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری طرح روستا- تعاون را با هدف فعالسازی تعاونیهای موجود برای ارائه طرحهای توسعه و اشتغالآفرینی یا تأسیس تعاونی در روستاهایی که مزیت نسبی دارند، در دستور کار خود قرار داد و براساس این طرح در مرحله اول ایجاد هزار تعاونی در هزار روستا را هدفگذاری کرده است. خوشبختانه در دستورالعمل مشترکی که با مشارکت سازمان برنامه و معاونت توسعه روستایی تهیه و از سوی وزیر محترم تعاون به استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، به اولویتداشتن شرکتهای تعاونی برای اعطای تسهیلات تأکید شده است.
اینک فرصت بسیار خوبی پیشروی بخش تعاون باز شده است تا ظرفیت گستردهای با تشکیل تعاونیهای متنوع در گرایشهای کشاورزی، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و میگو یا زنبورعسل و تعاونیهای فرش، صنایعدستی، صنایع تبدیلی، آیتی، مشاغل خانگی، گردشگری روستایی و بومگردی متناسب با شرایط هر روستا ایجاد یا تعاونیهای موجود را توسعه دهند. امید است همه عوامل ذیربط بهویژه اتاقهای تعاون استانها، اتحادیهها و تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانها و تعاونیهای دهیاریها بهخوبی در این عرصه در ارائه طرحهای تعاونیها به کارگروههای اشتغال استانها و شهرستانها فعال شوند و بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی ایفا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.