|

اسناد بالادستي و سکونتگاه‌هاي غيررسمي

سيمين فـرو‌غ‌زاده*

در اين نوشتار قرار است به اين سؤالات پاسخ دهيم که در اسناد بالادستي چه تلقي و درکي از موضوع سکونتگاه‌هاي غيررسمي وجود دارد؟ و اين اسناد داراي چه ويژگي‌ها، جهت‌گيرها، ضوابط و الزاماتي براي مداخله در بهسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي هستند؟ در اصل بيست‌ودوم قانون اساسي به‌عنوان پايه‌اي‌ترين قانون آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند». در يکي از بندهاي اصل چهل‌وسوم نيز عنوان شده است که «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن‌کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بايد به تأمين نيازهاي اساسي اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه بپردازد». مي‌بينيم که طبق اين بند از قانون، مسکن در کنار جان و مال و... از تعرض مصون دانسته شده است و منظور از مسکن، جايي متناسب با نياز براي يک زندگي آبرومند است. سياست‌هاي کلي نظام در بخش مسکن 9 بند دارد و ازجمله آنها سياست ابلاغي است که به‌منزله راهنماي دستگاه‌هاي اجرائي عمل مي‌کند. در يکي از اين بندها آمده است: «برنامه‌ريزي دولت در جهت تأمين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم...» و در بند ديگر مي‌خوانيم: «برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي...». سياست‌هاي کلي نظام در بخش شهرسازي نيز 11 بند دارد كه يکي از بندهايش اين است: «جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود». در سياست کلي برنامه پنجم توسعه هم در بخش مربوط‌به ارتقاي امنيت اجتماعي به «سامان‌بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرى و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومى ناشى از آن» اشاره شده است. علاوه‌برآن، در اين برنامه هفت ماده مربوط به شهرنشيني و اسکان است که جهت‌گيري کلي آن ارتقاي شرايط محيطي پايدار است. براي پاسخ به پرسش‌هاي آغازين اين نوشتار بايد گفت که مجموعه علل متنوع و مرتبطي در سطوح خرد و کلان باعث شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌شود. آثار و تبعات آن نيز بسيار گسترده‌تر از پديدآمدن وضعيت نابهنجار فيزيکي در شهر است. بنابراين براي رفع يا حداقل تقليل آسيب‌هاي اين پديده بايد هم در سطح محلي اقداماتي انجام داد و هم در سطح ملي و در قوانين و سياست‌گذاري‌ها به‌طورجامع، سيستماتيک و اصولي به فکر چاره بود. همانگونه که ذکر شد قانون اساسي وجود اسکان غيررسمي را ناعادلانه و ناشي از فقر و محروميت دانسته و براي مردم پسنديده نمي‌داند. بنابراين در دو دهه اخير، اقدامات زيادي هم براي سکونتگاه‌هاي غيررسمي انجام شده است. اما عليرغم همه تلاش‌هاي صورت‌گرفته (که عمدتا از جنس کالبدي بوده است) و فعاليت‌هايي که در تدوين سند توانمندسازي، تشکيل ستاد ملي در استان‌ها و... شده است، هنوز هم شاهد کاستي‌هايي در سياست‌هاي دولتي هستيم. فارغ از اين مسئله که دبيري ستاد ملي براي اجراي سند توانمندسازي به عهده وزارت مسکن و شهرسازي گذاشته شده است که اين خود نشان از نگاه کالبدي و شهرسازي به مسئله سکونتگاه‌هاي غيررسمي دارد، در اسناد بالادستي به‌طورجدي و روشن براي جلوگيري از پيدايش و يا رشد سکونتگاه‌هاي غيررسمي تدبيري انديشيده نشده است. براي مثال، گسترش و توازن در ارائه خدمات شهري، توجه به بهره‌وري کشاورزي، توجه به توليدات خانگي، مداخلات اجتماعي، مشارکت فعالانه ساکنانِ سکونتگاه‌هاي غيررسمي براي ساماندهي وضعيت سکونت و حل مسائل و... از جمله اين موارد است که در هيچ سندي ديده نمي‌شود. قوانين هر کشور آيينه تمام‌نماي جامعه و بي‌ترديد از مهم‌ترين بازگوکننده‌هاي ساختار جامعه هستند. همواره قوانين بالادستي، نظير قانون اساسي، کلي‌ترند. انتظار مي‌رود در آيين‌نامه‌ها تکاليف روشن‌تر شود و بالاخره در دستورالعمل‌هاي عملي، تکاليف و وظايف بيش از همه شفاف باشد. در اين خصوص از نکات مهمي که در قوانين و اسناد مورد اشاره وجود دارد، استفاده از مفاهيم و يا عبارات مبهم و بدون تعريف عملياتي دقيق از آنهاست. درنتيجه اين مفاهيم گاه به‌سبب عموميت‌يافتن در زبان جاري مردم، يا پيچيدگي و در مواردي به‌دليل انتزاعي‌بودن آن، تفسيرپذير است و چون معني مشخص و قابل‌فهمي براي همگان ندارد، به مجريان در ستاد ملي استان‌ها ارجاع مي‌شود و آنها، باتوجه به تخصص و زاويه نگاه خود به مسئله سکونتگاه‌هاي غيررسمي، به شيوه‌هاي گوناگون حکمي واحد را تعبير و تفسير و عملي مي‌کنند.

*عضو هيئت‌علمي سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

در اين نوشتار قرار است به اين سؤالات پاسخ دهيم که در اسناد بالادستي چه تلقي و درکي از موضوع سکونتگاه‌هاي غيررسمي وجود دارد؟ و اين اسناد داراي چه ويژگي‌ها، جهت‌گيرها، ضوابط و الزاماتي براي مداخله در بهسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي هستند؟ در اصل بيست‌ودوم قانون اساسي به‌عنوان پايه‌اي‌ترين قانون آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند». در يکي از بندهاي اصل چهل‌وسوم نيز عنوان شده است که «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن‌کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بايد به تأمين نيازهاي اساسي اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه بپردازد». مي‌بينيم که طبق اين بند از قانون، مسکن در کنار جان و مال و... از تعرض مصون دانسته شده است و منظور از مسکن، جايي متناسب با نياز براي يک زندگي آبرومند است. سياست‌هاي کلي نظام در بخش مسکن 9 بند دارد و ازجمله آنها سياست ابلاغي است که به‌منزله راهنماي دستگاه‌هاي اجرائي عمل مي‌کند. در يکي از اين بندها آمده است: «برنامه‌ريزي دولت در جهت تأمين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم...» و در بند ديگر مي‌خوانيم: «برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي...». سياست‌هاي کلي نظام در بخش شهرسازي نيز 11 بند دارد كه يکي از بندهايش اين است: «جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود». در سياست کلي برنامه پنجم توسعه هم در بخش مربوط‌به ارتقاي امنيت اجتماعي به «سامان‌بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرى و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومى ناشى از آن» اشاره شده است. علاوه‌برآن، در اين برنامه هفت ماده مربوط به شهرنشيني و اسکان است که جهت‌گيري کلي آن ارتقاي شرايط محيطي پايدار است. براي پاسخ به پرسش‌هاي آغازين اين نوشتار بايد گفت که مجموعه علل متنوع و مرتبطي در سطوح خرد و کلان باعث شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌شود. آثار و تبعات آن نيز بسيار گسترده‌تر از پديدآمدن وضعيت نابهنجار فيزيکي در شهر است. بنابراين براي رفع يا حداقل تقليل آسيب‌هاي اين پديده بايد هم در سطح محلي اقداماتي انجام داد و هم در سطح ملي و در قوانين و سياست‌گذاري‌ها به‌طورجامع، سيستماتيک و اصولي به فکر چاره بود. همانگونه که ذکر شد قانون اساسي وجود اسکان غيررسمي را ناعادلانه و ناشي از فقر و محروميت دانسته و براي مردم پسنديده نمي‌داند. بنابراين در دو دهه اخير، اقدامات زيادي هم براي سکونتگاه‌هاي غيررسمي انجام شده است. اما عليرغم همه تلاش‌هاي صورت‌گرفته (که عمدتا از جنس کالبدي بوده است) و فعاليت‌هايي که در تدوين سند توانمندسازي، تشکيل ستاد ملي در استان‌ها و... شده است، هنوز هم شاهد کاستي‌هايي در سياست‌هاي دولتي هستيم. فارغ از اين مسئله که دبيري ستاد ملي براي اجراي سند توانمندسازي به عهده وزارت مسکن و شهرسازي گذاشته شده است که اين خود نشان از نگاه کالبدي و شهرسازي به مسئله سکونتگاه‌هاي غيررسمي دارد، در اسناد بالادستي به‌طورجدي و روشن براي جلوگيري از پيدايش و يا رشد سکونتگاه‌هاي غيررسمي تدبيري انديشيده نشده است. براي مثال، گسترش و توازن در ارائه خدمات شهري، توجه به بهره‌وري کشاورزي، توجه به توليدات خانگي، مداخلات اجتماعي، مشارکت فعالانه ساکنانِ سکونتگاه‌هاي غيررسمي براي ساماندهي وضعيت سکونت و حل مسائل و... از جمله اين موارد است که در هيچ سندي ديده نمي‌شود. قوانين هر کشور آيينه تمام‌نماي جامعه و بي‌ترديد از مهم‌ترين بازگوکننده‌هاي ساختار جامعه هستند. همواره قوانين بالادستي، نظير قانون اساسي، کلي‌ترند. انتظار مي‌رود در آيين‌نامه‌ها تکاليف روشن‌تر شود و بالاخره در دستورالعمل‌هاي عملي، تکاليف و وظايف بيش از همه شفاف باشد. در اين خصوص از نکات مهمي که در قوانين و اسناد مورد اشاره وجود دارد، استفاده از مفاهيم و يا عبارات مبهم و بدون تعريف عملياتي دقيق از آنهاست. درنتيجه اين مفاهيم گاه به‌سبب عموميت‌يافتن در زبان جاري مردم، يا پيچيدگي و در مواردي به‌دليل انتزاعي‌بودن آن، تفسيرپذير است و چون معني مشخص و قابل‌فهمي براي همگان ندارد، به مجريان در ستاد ملي استان‌ها ارجاع مي‌شود و آنها، باتوجه به تخصص و زاويه نگاه خود به مسئله سکونتگاه‌هاي غيررسمي، به شيوه‌هاي گوناگون حکمي واحد را تعبير و تفسير و عملي مي‌کنند.

*عضو هيئت‌علمي سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.