علم قاضی و تفاوت احکام
منصور یاورزاده: قاضی بازنشسته دادگاه کیفری
گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پروندهای قضایی برای متهم احکام مختلفی صادر میشود و به عنوان مثال وی در دادگاهی محکوم اما حکم در دیوانعالی کشور نقض میشود یا بالعکس. نمونه این اتفاق را در پرونده مردی موسوم به «عقرب سیاه» که در نهایت اعدام شد شاهد بودیم. اکنون نیز پرونده مردی که در مشهد به آزار دختربچهها متهم شده، در پی تبرئه از اتهام افسادفیالارض به دیوانعالی کشور رفته است. شاید این سوال پیش بیاید که چرا چنین اتفاقاتی رخ میدهد. پروندهها در محاکم بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی و درباره آنها نظر داده میشود. بعضی مواقع بعد از صدور رای دیوانعالی کشور به این نتیجه میرسد که پرونده نقصهایی دارد و بهخاطر همین نقایص حکم نقض و پرونده دوباره به همان شعبه فرستاده میشود تا نقایص برطرف و حکم دوباره صادره شود یا حتی ممکن است حکم صادره با دلایلی که در پرونده وجود دارد مطابقت نداشته باشد، بنابراین حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده میشود تا متهم مجددا محاکمه شود. در اکثر پروندهها بهخصوص در پروندههای منافی عفت مانند لواط، تجاوزها و پروندههای اینچنینی که جرم در خفا انجام میشود و شاهد عینی یا دلایل هم وجود ندارد، ممکن است متهم منکر جرم شود در چنین پروندههایی اکثر قضات با استناد به علم خود نظر میدهند. در چنین شرایطی ممکن است یک قاضی در دادگاه کیفری استان بنا به دلایلی به این علم برسد که متهم دروغ میگوید و او گناهکار است و باید اعدام شود. پس از آن پرونده به شعبه دیوانعالی کشور میرود ولی در شعبه دیوان دلایلی که قاضی دادگاه کیفری به آن استناد کرده، علمآور تشخیص داده نمیشود و دیوان دلایل را برای رسیدن به علم کافی نمیداند یا ممکن است استدلال کنند قضات قبلی از روی اصول متعارفی به علم نرسیدهاند و چون اصول متعارف نبوده است، حکم نقض و پرونده برگردانده میشود. حتی پیشآمده است در پروندهای متهم با استناد به علم قاضی به اعدام محکوم شده و بعد از نقض حکم، پنج قاضی دیگر در شعبه همعرض با همان دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد به علم نرسیده و متهم را تبرئه کرده باشند. این اتفاق به دلیل مطرح بودن علم قاضی و پذیرش آن در قانون است. این در حالی است که بسیاری از آیات عظام علم قاضی را قبول ندارند. اگر قانون علم قاضی را قبول نکرده بود در آن زمان قضات باید فقط براساس دلایل و مدارک حکم میدادند و قاضی حق نداشت با علم خودش رای صادر کند. در آن شرایط در احکام صادره خیلی اختلاف دیده نمیشد. نمیتوان گفت استناد به علم قاضی برای صدور حکم نقص محسوب میشود یا حسن، چون در پروندههای مختلف شرایط متفاوت است، برخی معتقدند اگر علم قاضی را از قانون حذف کنیم ممکن است بسیاری از گناهکاران مدرک و دلیلی از خود به جا نگذارند و از مجازات رهایی پیدا کنند. بسیاری از حقوقدانان نیز عکس این را قبول دارند و بر این عقیده هستند ممکن است قضات از روی اصول متعارفی به علم نرسند و در برخی مواقع ممکن است بیگناهی گرفتار شود. مخالفان و موافقان علم قاضی هر کدام استدلالهایی دارند ولی در واقع اگر بیشتر به دلایل و مدارک توجه شود بهخصوص در پروندههای مهم که جان یک انسان در بین است احتمال اشتباه کمتر میشود.
گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پروندهای قضایی برای متهم احکام مختلفی صادر میشود و به عنوان مثال وی در دادگاهی محکوم اما حکم در دیوانعالی کشور نقض میشود یا بالعکس. نمونه این اتفاق را در پرونده مردی موسوم به «عقرب سیاه» که در نهایت اعدام شد شاهد بودیم. اکنون نیز پرونده مردی که در مشهد به آزار دختربچهها متهم شده، در پی تبرئه از اتهام افسادفیالارض به دیوانعالی کشور رفته است. شاید این سوال پیش بیاید که چرا چنین اتفاقاتی رخ میدهد. پروندهها در محاکم بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی و درباره آنها نظر داده میشود. بعضی مواقع بعد از صدور رای دیوانعالی کشور به این نتیجه میرسد که پرونده نقصهایی دارد و بهخاطر همین نقایص حکم نقض و پرونده دوباره به همان شعبه فرستاده میشود تا نقایص برطرف و حکم دوباره صادره شود یا حتی ممکن است حکم صادره با دلایلی که در پرونده وجود دارد مطابقت نداشته باشد، بنابراین حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده میشود تا متهم مجددا محاکمه شود. در اکثر پروندهها بهخصوص در پروندههای منافی عفت مانند لواط، تجاوزها و پروندههای اینچنینی که جرم در خفا انجام میشود و شاهد عینی یا دلایل هم وجود ندارد، ممکن است متهم منکر جرم شود در چنین پروندههایی اکثر قضات با استناد به علم خود نظر میدهند. در چنین شرایطی ممکن است یک قاضی در دادگاه کیفری استان بنا به دلایلی به این علم برسد که متهم دروغ میگوید و او گناهکار است و باید اعدام شود. پس از آن پرونده به شعبه دیوانعالی کشور میرود ولی در شعبه دیوان دلایلی که قاضی دادگاه کیفری به آن استناد کرده، علمآور تشخیص داده نمیشود و دیوان دلایل را برای رسیدن به علم کافی نمیداند یا ممکن است استدلال کنند قضات قبلی از روی اصول متعارفی به علم نرسیدهاند و چون اصول متعارف نبوده است، حکم نقض و پرونده برگردانده میشود. حتی پیشآمده است در پروندهای متهم با استناد به علم قاضی به اعدام محکوم شده و بعد از نقض حکم، پنج قاضی دیگر در شعبه همعرض با همان دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد به علم نرسیده و متهم را تبرئه کرده باشند. این اتفاق به دلیل مطرح بودن علم قاضی و پذیرش آن در قانون است. این در حالی است که بسیاری از آیات عظام علم قاضی را قبول ندارند. اگر قانون علم قاضی را قبول نکرده بود در آن زمان قضات باید فقط براساس دلایل و مدارک حکم میدادند و قاضی حق نداشت با علم خودش رای صادر کند. در آن شرایط در احکام صادره خیلی اختلاف دیده نمیشد. نمیتوان گفت استناد به علم قاضی برای صدور حکم نقص محسوب میشود یا حسن، چون در پروندههای مختلف شرایط متفاوت است، برخی معتقدند اگر علم قاضی را از قانون حذف کنیم ممکن است بسیاری از گناهکاران مدرک و دلیلی از خود به جا نگذارند و از مجازات رهایی پیدا کنند. بسیاری از حقوقدانان نیز عکس این را قبول دارند و بر این عقیده هستند ممکن است قضات از روی اصول متعارفی به علم نرسند و در برخی مواقع ممکن است بیگناهی گرفتار شود. مخالفان و موافقان علم قاضی هر کدام استدلالهایی دارند ولی در واقع اگر بیشتر به دلایل و مدارک توجه شود بهخصوص در پروندههای مهم که جان یک انسان در بین است احتمال اشتباه کمتر میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.