توپ گراني سوخت در زمين دولت
شرق: در شرايطي که بحث افزايش قيمت سوخت در روزهاي گذشته با گمانهزنيهاي مختلف مقامات دولتي و مجلسيان و البته انتقادات شديد برخي از کارشناسان و مردم در صفحات مجازي پيگيري ميشد، خبري کوتاه که روز گذشته روي خروجي خبرگزاري فارس قرار گرفت، زمين بازي قيمت حاملهاي انرژي را دستخوش تغييراتي جدي کرد. بنا بر اين گزارش، هدايتالله خادمي، نايبرئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، از حذف مفاد مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي در لايحه بودجه 97 با رأي اعضاي اين کميسيون خبر داد. بر اين اساس، اعضاي کميسيون انرژي مجلس در نشست عصر روز گذشته خود، به حذف تبصره 18 اين لايحه که افزايش بهاي حاملهاي انرژي را پيشنهاد داده بود، رأي دادند. در بند الف تبصره 18 ماده واحده لايحه بودجه، به دولت اجازه داده ميشد با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکيد بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، صددرصد منابع حاصله از مابهالتفاوت حاملهاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حاملها در ابتداي سال 1396 اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شرکت ملي نفت ايران موضوع بند (الف)
ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 17 هزار ميليارد تومان به شکل وجوه ادارهشده و يارانه سود و ترکيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي در راستای حمايت از طرحهاي توليد، اشتغال و کمک به کارورزي جوانان دانشآموخته دانشگاهي پرداخت کند. اگرچه اين خبر به اشتباه در برخي از رسانهها با تيترهايي مانند «عدم گراني بنزين» يا «بنزين گران نخواهد شد» منتشر شد؛ اما حقيقت اين است که مجلس نه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي بلکه با شيوه استفاده از منابع آن مخالفت کرده است و از طرف ديگر، همين امروز هم دولت ميتواند به پشتوانه قوانيني که پيش از اين مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده است، تا پيش از پايان سال، اقدام به افزايش قيمت حاملهاي انرژي کند؛ نکتهاي که البته از نگاه بسياري از رسانهها مغفول مانده و به اشتباه به لايحه بودجه دولت براي سال آينده منتسب ميشود.
به عبارت ديگر، همه خبرهايي که درباره افزايش قيمت حاملهاي سوخت در هفتههاي گذشته منتشر شده و نويد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در ماه ابتدايي زمستان سال جاري را ميدهند، هيچ ارتباطي به لايحه بودجه سال آينده ندارند و حذف مواد مرتبط با درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملها از سوی کميسيون انرژي مجلس، تصميمي بر عزم دولت براي افزايش قيمت سوخت ندارد و آن تصميم دولت به نظر همچنان پابرجاست. حذف اين بند از تبصره 18 ماده واحده لايحه بودجه ميتواند به معني تلاش مجلس براي نقشآفريني بيشتر در تعيين شيوه تخصيص درآمدهاي دولت در بخشهاي مختلف و همچنين دورشدن از مظان اتهام همدستي در افزايش قيمت سوخت نزد افکار عمومي باشد. نکتهاي ظريف که به نظر ميرسد مخالفان دولت به خوبي از آن استفاده ميکنند تا در نگاه بخشي از جامعه، دولت بهعنوان يگانه عنصر تلاشگر براي افزايش قيمت سوخت معرفي شود و نظرات موافق نمايندگان درباره افزايش قيمتها (که پيش از اين اجازه آن را به دولت دادهاند و حتي در برنامه ششم توسعه نيز بر آن تأکيد کردهاند)، به حاشيه رانده شود. نکته جالب اينجاست که درحاليکه مجلس شوراي اسلامي در موارد مختلف در قوانين مصوب خود بر
افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي رسيدن به قيمت جهاني تأکيد کرده است، در زمان افزايش قيمتها، تصميم گرفته تبعات اجتماعي آن را روي دوش دولتي بيندازد که در دوره دوم خود بهسر ميبرد و بهاينترتيب از تأثير احتمالي آن در انتخابات دو سال آينده مجلس بکاهد. در اين بين، مخالفان اين تصميم دولت به دو دسته کلي تقسيم ميشوند؛ دسته اول نمايندگاني هستند که روي کاغذ به افزايش قيمت حاملهاي انرژي رأي دادهاند؛ اما در مصاحبه و گفتوگوهاي رسانهاي از آن انتقاد ميکنند و درباره آثار تورمي آن هشدار ميدهند و دسته دوم کارشناساني که به دلايل مختلف اين افزايش قيمت را نه در راستاي اهداف ارائهشده از سوی دولت (يعني افزايش اشتغال) بلکه در جهت تلاش دولت براي جبران کسري بودجه خود قلمداد ميکنند و معتقدند دولت بهعنوان بزرگترين مصرفکننده سوخت در کشور، در نهايت نهتنها سودي از اين افزايش قيمتها نميبرد، بلکه فشار اصلي چنين تصميمي بر دوش خود دولت خواهد بود و مانند تجربيات گذشته به کاهش اشتغال منجر خواهد شد. در چنين شرايطي، به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي با زيرکي خاصي توپ افزايش قيمت حاملهاي انرژي را به زمين دولت انداخته است تا با
مصوبههاي پيشين و تا پيش از پايان سال، نسبت به افزايش قيمت سوخت اقدام کند و آنگاه در سال آينده چاره تازهاي براي آن بينديشد.
شرق: در شرايطي که بحث افزايش قيمت سوخت در روزهاي گذشته با گمانهزنيهاي مختلف مقامات دولتي و مجلسيان و البته انتقادات شديد برخي از کارشناسان و مردم در صفحات مجازي پيگيري ميشد، خبري کوتاه که روز گذشته روي خروجي خبرگزاري فارس قرار گرفت، زمين بازي قيمت حاملهاي انرژي را دستخوش تغييراتي جدي کرد. بنا بر اين گزارش، هدايتالله خادمي، نايبرئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، از حذف مفاد مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي در لايحه بودجه 97 با رأي اعضاي اين کميسيون خبر داد. بر اين اساس، اعضاي کميسيون انرژي مجلس در نشست عصر روز گذشته خود، به حذف تبصره 18 اين لايحه که افزايش بهاي حاملهاي انرژي را پيشنهاد داده بود، رأي دادند. در بند الف تبصره 18 ماده واحده لايحه بودجه، به دولت اجازه داده ميشد با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکيد بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، صددرصد منابع حاصله از مابهالتفاوت حاملهاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حاملها در ابتداي سال 1396 اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شرکت ملي نفت ايران موضوع بند (الف)
ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 17 هزار ميليارد تومان به شکل وجوه ادارهشده و يارانه سود و ترکيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي در راستای حمايت از طرحهاي توليد، اشتغال و کمک به کارورزي جوانان دانشآموخته دانشگاهي پرداخت کند. اگرچه اين خبر به اشتباه در برخي از رسانهها با تيترهايي مانند «عدم گراني بنزين» يا «بنزين گران نخواهد شد» منتشر شد؛ اما حقيقت اين است که مجلس نه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي بلکه با شيوه استفاده از منابع آن مخالفت کرده است و از طرف ديگر، همين امروز هم دولت ميتواند به پشتوانه قوانيني که پيش از اين مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده است، تا پيش از پايان سال، اقدام به افزايش قيمت حاملهاي انرژي کند؛ نکتهاي که البته از نگاه بسياري از رسانهها مغفول مانده و به اشتباه به لايحه بودجه دولت براي سال آينده منتسب ميشود.
به عبارت ديگر، همه خبرهايي که درباره افزايش قيمت حاملهاي سوخت در هفتههاي گذشته منتشر شده و نويد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در ماه ابتدايي زمستان سال جاري را ميدهند، هيچ ارتباطي به لايحه بودجه سال آينده ندارند و حذف مواد مرتبط با درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملها از سوی کميسيون انرژي مجلس، تصميمي بر عزم دولت براي افزايش قيمت سوخت ندارد و آن تصميم دولت به نظر همچنان پابرجاست. حذف اين بند از تبصره 18 ماده واحده لايحه بودجه ميتواند به معني تلاش مجلس براي نقشآفريني بيشتر در تعيين شيوه تخصيص درآمدهاي دولت در بخشهاي مختلف و همچنين دورشدن از مظان اتهام همدستي در افزايش قيمت سوخت نزد افکار عمومي باشد. نکتهاي ظريف که به نظر ميرسد مخالفان دولت به خوبي از آن استفاده ميکنند تا در نگاه بخشي از جامعه، دولت بهعنوان يگانه عنصر تلاشگر براي افزايش قيمت سوخت معرفي شود و نظرات موافق نمايندگان درباره افزايش قيمتها (که پيش از اين اجازه آن را به دولت دادهاند و حتي در برنامه ششم توسعه نيز بر آن تأکيد کردهاند)، به حاشيه رانده شود. نکته جالب اينجاست که درحاليکه مجلس شوراي اسلامي در موارد مختلف در قوانين مصوب خود بر
افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي رسيدن به قيمت جهاني تأکيد کرده است، در زمان افزايش قيمتها، تصميم گرفته تبعات اجتماعي آن را روي دوش دولتي بيندازد که در دوره دوم خود بهسر ميبرد و بهاينترتيب از تأثير احتمالي آن در انتخابات دو سال آينده مجلس بکاهد. در اين بين، مخالفان اين تصميم دولت به دو دسته کلي تقسيم ميشوند؛ دسته اول نمايندگاني هستند که روي کاغذ به افزايش قيمت حاملهاي انرژي رأي دادهاند؛ اما در مصاحبه و گفتوگوهاي رسانهاي از آن انتقاد ميکنند و درباره آثار تورمي آن هشدار ميدهند و دسته دوم کارشناساني که به دلايل مختلف اين افزايش قيمت را نه در راستاي اهداف ارائهشده از سوی دولت (يعني افزايش اشتغال) بلکه در جهت تلاش دولت براي جبران کسري بودجه خود قلمداد ميکنند و معتقدند دولت بهعنوان بزرگترين مصرفکننده سوخت در کشور، در نهايت نهتنها سودي از اين افزايش قيمتها نميبرد، بلکه فشار اصلي چنين تصميمي بر دوش خود دولت خواهد بود و مانند تجربيات گذشته به کاهش اشتغال منجر خواهد شد. در چنين شرايطي، به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي با زيرکي خاصي توپ افزايش قيمت حاملهاي انرژي را به زمين دولت انداخته است تا با
مصوبههاي پيشين و تا پيش از پايان سال، نسبت به افزايش قيمت سوخت اقدام کند و آنگاه در سال آينده چاره تازهاي براي آن بينديشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.