|

همگام با رئيس‌جمهوري

علي‌محمد نيازي*

جناب دکتر روحاني در نشست «حقوق شهروندي» مطالب بسيار خوبي در رابطه با موضوع نشست مطرح کردند که انجام بخشي از آن بر عهده خودشان است. ازجمله ايشان مي‌فرمايند: «نظرات مردم در رأس است. اگر نظر عمومي مردم اين است که بودجه فلان دستگاه زياد است، پس آنها درست مي‌گويند و حق با دولت نيست، حق با مردم است». خيلي‌ها و ازجمله بعضي از مراجع تقليد نیز از اصل تعلق بودجه به حوزه‌هاي علميه يا حداقل زياد‌بودن اعتبارات تعيين‌شده براي حوزه‌هاي علميه و براي ديگر مرکز فرهنگي و آموزشي انتقاد کرده‌اند. پس آقاي رئيس‌جمهور اگر با اين پيشنهادها و ايرادها موافق‌اند، چه مي‌خواهند بکنند؟ حداقل انتظار اين است که دولت لايحه بودجه را که حتما با کسري مواجه خواهد شد، از مجلس پس گرفته و اعداد و ارقام را اصلاح و مجددا به مجلس اعاده کند. در اين شرايط سخت پولي و مالي‌ای که دولت با آن مواجه است، لازم بود رئيس‌جمهور در اصلاح رديف‌ها و مبلغ رديف‌ها همت مي‌کرد. همان‌گونه که به مؤسسات آموزشي کلاسيک بخش غيردولتي، از سوی دولت بودجه‌اي تعلق نمي‌گيرد، به مؤسسات آموزشي حوزوي نيز نبايد از طريق بودجه اعتبار اختصاص يابد. اساسي‌ترين رديف‌هاي بودجه متعلق به هزينه‌هاي جاري شامل حقوق و دستمزد، بهداشت و درمان، آموزش، تربيت‌بدني، پليس، امنيت و ديگر وزارتخانه‌ها است؛ ولي واقعيتي که در بودجه‌نويسي رعايت نمي‌شود، رعايت‌نکردن اولويت‌هاست. باید در تهيه و تصويب لايحه بودجه، ديدگاه ملي حاکم و اولويت‌ها رعايت شود؛ به‌خصوص درباره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که براي کسب پروژه و بودجه بيشتر براي حوزه انتخابيه خود، با هم مسابقه مي‌دهند. در اين زمینه است که پروژه‌هاي ضروري ملي و حتي استاني تحت‌الشعاع پروژهاي منطقه‌اي قرار می‌گیرد. ازجمله موارد ديگر، رعايت‌نکردن تناسب بين رقم بودجه عمراني با هزينه‌هاي جاري و مهم‌تر ميزان و تاريخ تخصيص بودجه عمراني است که در صورت تأمين درآمدها، فداي تأمين بودجه جاري به‌ويژه در بخش حقوق و دستمزد خواهد شد. در سال‌هاي گذشته معمولا بودجه‌هاي عمراني حداکثر تا ۵۰ درصد تخصيص يافته است. اشکال ديگر ناشي از فربه‌بودن دولت و موازي‌کاري است؛ تقريبا هزينه‌هاي جاري در بودجه عمومي بين پنج تا شش برابر بودجه عمراني است. ضمنا مسابقه افزودن به پروژه‌ها و وقوع کسري بودجه، منجر به ناتمام‌ماندن حدود شش هزار پروژه ملي و 65 هزار پروژه استاني شده است. از نقاط ضعف عمده بودجه سالانه، بی‌توجهی به نيازهاي عمومي درون کشور است؛ به‌عنوان نمونه، برخي هزينه‌هايي صورت مي‌گيرد که نيازمند تجديدنظر جدي هستند.

*نايب‌رئيس مجمع نمايندگان ادوار مجلس

جناب دکتر روحاني در نشست «حقوق شهروندي» مطالب بسيار خوبي در رابطه با موضوع نشست مطرح کردند که انجام بخشي از آن بر عهده خودشان است. ازجمله ايشان مي‌فرمايند: «نظرات مردم در رأس است. اگر نظر عمومي مردم اين است که بودجه فلان دستگاه زياد است، پس آنها درست مي‌گويند و حق با دولت نيست، حق با مردم است». خيلي‌ها و ازجمله بعضي از مراجع تقليد نیز از اصل تعلق بودجه به حوزه‌هاي علميه يا حداقل زياد‌بودن اعتبارات تعيين‌شده براي حوزه‌هاي علميه و براي ديگر مرکز فرهنگي و آموزشي انتقاد کرده‌اند. پس آقاي رئيس‌جمهور اگر با اين پيشنهادها و ايرادها موافق‌اند، چه مي‌خواهند بکنند؟ حداقل انتظار اين است که دولت لايحه بودجه را که حتما با کسري مواجه خواهد شد، از مجلس پس گرفته و اعداد و ارقام را اصلاح و مجددا به مجلس اعاده کند. در اين شرايط سخت پولي و مالي‌ای که دولت با آن مواجه است، لازم بود رئيس‌جمهور در اصلاح رديف‌ها و مبلغ رديف‌ها همت مي‌کرد. همان‌گونه که به مؤسسات آموزشي کلاسيک بخش غيردولتي، از سوی دولت بودجه‌اي تعلق نمي‌گيرد، به مؤسسات آموزشي حوزوي نيز نبايد از طريق بودجه اعتبار اختصاص يابد. اساسي‌ترين رديف‌هاي بودجه متعلق به هزينه‌هاي جاري شامل حقوق و دستمزد، بهداشت و درمان، آموزش، تربيت‌بدني، پليس، امنيت و ديگر وزارتخانه‌ها است؛ ولي واقعيتي که در بودجه‌نويسي رعايت نمي‌شود، رعايت‌نکردن اولويت‌هاست. باید در تهيه و تصويب لايحه بودجه، ديدگاه ملي حاکم و اولويت‌ها رعايت شود؛ به‌خصوص درباره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که براي کسب پروژه و بودجه بيشتر براي حوزه انتخابيه خود، با هم مسابقه مي‌دهند. در اين زمینه است که پروژه‌هاي ضروري ملي و حتي استاني تحت‌الشعاع پروژهاي منطقه‌اي قرار می‌گیرد. ازجمله موارد ديگر، رعايت‌نکردن تناسب بين رقم بودجه عمراني با هزينه‌هاي جاري و مهم‌تر ميزان و تاريخ تخصيص بودجه عمراني است که در صورت تأمين درآمدها، فداي تأمين بودجه جاري به‌ويژه در بخش حقوق و دستمزد خواهد شد. در سال‌هاي گذشته معمولا بودجه‌هاي عمراني حداکثر تا ۵۰ درصد تخصيص يافته است. اشکال ديگر ناشي از فربه‌بودن دولت و موازي‌کاري است؛ تقريبا هزينه‌هاي جاري در بودجه عمومي بين پنج تا شش برابر بودجه عمراني است. ضمنا مسابقه افزودن به پروژه‌ها و وقوع کسري بودجه، منجر به ناتمام‌ماندن حدود شش هزار پروژه ملي و 65 هزار پروژه استاني شده است. از نقاط ضعف عمده بودجه سالانه، بی‌توجهی به نيازهاي عمومي درون کشور است؛ به‌عنوان نمونه، برخي هزينه‌هايي صورت مي‌گيرد که نيازمند تجديدنظر جدي هستند.

*نايب‌رئيس مجمع نمايندگان ادوار مجلس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.