|

اتحاديه‌ها از شمول قيمت‌گذاري خارج شده‌اند

بر اساس بخش‌نامه هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور، قيمت‌گذاري براي گروه‌هاي کالايي و خدماتي به‌جز پنج گروه ‌کالايي، از اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي منتقل شد. به گزارش فارس، بنا بر بخش‌نامه ابلاغي شماره 7.02.6590 مورخ 1396.6.20 اتاق اصناف ايران منضم به نامه شماره 60.133903 مورخ 1396.6.8 مرکز اصناف و بازرگانان مبني بر اعلام «مصوبه صدوچهاردهمين جلسه هيئت علي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور در مورد نرخ‌گذاري کالا و خدمات واحد صنفي حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصميم‌گيري شوراي اقتصاد، گروه‌هاي کالايي و خدماتي حذف‌شده از اولويت قيمت‌گذاري گروه اول و دوم دستورالعمل به‌استثنا پنج مورد (خدمات مشاوران املاک، توقف‌گاه، نان حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاهي و خودرو، خدمات آموزشگاهي رانندگي) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاري کالا و خدمات صنفي مصوب 91.6.27 کميسيون عالي نظارت، قيمت کالا و خدمات صنفي در اين گروه توسط واحدهاي صنفي با رعايت مقررات ذکرشده در دستورالعمل تعيين مي‌شود و مسئوليت عدم رعايت مقررات مربوطه بر عهده واحد صنفي بوده و اتحاديه‌هاي صنفي مجاز به اعلام قيمت نيستند». علي فاضلي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري فارس در اين رابطه گفت: بر اساس مصوبه صدو‌چهاردهمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور، قيمت‌گذاري براي گروه‌هايي کالايي و خدماتي از اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي منتقل شده است. رئيس اتاق اصناف ايران افزود: در واحدهاي صنفي قيمت گروه‌هاي کالايي و خدماتي بر حسب عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و از اين پس نرخ مصوب را کميسيون‌ها و اتحاديه‌ها تعيين نمي‌کنند. او در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود لغو بخش‌نامه وزير صنعت درباره قيمت‌گذاري کالاي توليدي کارخانه‌ها در واحدهاي صنفي، مدتي است شاهد اجراي اين بخش‌نامه هستيم، گفت: اين بخش‌نامه با بخش‌نامه قيمت‌گذاري کالاهاي توليدي از سوی واحدهاي صنفي عرضه که لغو شد، متفاوت است.

بر اساس بخش‌نامه هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور، قيمت‌گذاري براي گروه‌هاي کالايي و خدماتي به‌جز پنج گروه ‌کالايي، از اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي منتقل شد. به گزارش فارس، بنا بر بخش‌نامه ابلاغي شماره 7.02.6590 مورخ 1396.6.20 اتاق اصناف ايران منضم به نامه شماره 60.133903 مورخ 1396.6.8 مرکز اصناف و بازرگانان مبني بر اعلام «مصوبه صدوچهاردهمين جلسه هيئت علي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور در مورد نرخ‌گذاري کالا و خدمات واحد صنفي حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصميم‌گيري شوراي اقتصاد، گروه‌هاي کالايي و خدماتي حذف‌شده از اولويت قيمت‌گذاري گروه اول و دوم دستورالعمل به‌استثنا پنج مورد (خدمات مشاوران املاک، توقف‌گاه، نان حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاهي و خودرو، خدمات آموزشگاهي رانندگي) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاري کالا و خدمات صنفي مصوب 91.6.27 کميسيون عالي نظارت، قيمت کالا و خدمات صنفي در اين گروه توسط واحدهاي صنفي با رعايت مقررات ذکرشده در دستورالعمل تعيين مي‌شود و مسئوليت عدم رعايت مقررات مربوطه بر عهده واحد صنفي بوده و اتحاديه‌هاي صنفي مجاز به اعلام قيمت نيستند». علي فاضلي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري فارس در اين رابطه گفت: بر اساس مصوبه صدو‌چهاردهمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور، قيمت‌گذاري براي گروه‌هايي کالايي و خدماتي از اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي منتقل شده است. رئيس اتاق اصناف ايران افزود: در واحدهاي صنفي قيمت گروه‌هاي کالايي و خدماتي بر حسب عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و از اين پس نرخ مصوب را کميسيون‌ها و اتحاديه‌ها تعيين نمي‌کنند. او در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود لغو بخش‌نامه وزير صنعت درباره قيمت‌گذاري کالاي توليدي کارخانه‌ها در واحدهاي صنفي، مدتي است شاهد اجراي اين بخش‌نامه هستيم، گفت: اين بخش‌نامه با بخش‌نامه قيمت‌گذاري کالاهاي توليدي از سوی واحدهاي صنفي عرضه که لغو شد، متفاوت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.