|

نخستین بودجه عملیاتی در دولت هشتم تدوین شد

شرق: با وجود آنکه دولت حسن روحانی اعلام می‌کند که برای نخستین‌بار بودجه‌ای متفاوت و مبتنی بر عملکرد تدوین کرده است، بررسی بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد ایده مبتنی بر عملکردی‌کردن بودجه در ایران نخستین‌بار 15 سال پیش در بند «ب» تبصره «23» قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطرح شد. در این بند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده بود در راستای اصلاح نظام بودجه‌نویسی نسبت به عملیاتی‌کردن بودجه و اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382 برای تمام دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها عمل کند.
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اسلامی، پس از سال 1381 با کیفیت‌های مختلف، در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. به‌عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماده 138 قانون برنامه چهارم موظف شد «برای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قیمت تمام‌شده، فعالیت و خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها را شناسایی، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی را مشخص و بالاخره اعتبارات را براساس عملکرد و نتایج در قالب لایحه بودجه تخصیص دهد».
در برنامه ششم توسعه، در بند «پ» ماده (7) آمده است که «دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صد‌درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند که البته این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود».
در لایحه بودجه 1397 دولت در قالب تبصره «20» مجوزهایی را برای اجرای حکم بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه درخواست کرده است. از‌جمله: 1- افزایش مهلت هزینه‌کرد اعتبارات جاری و عمرانی از سوی دستگاه‌ها به دو سال که در‌حال‌حاضر مهلت هزینه‌کرد اعتبارات جاری 13 ماه و اعتبارات عمرانی 16 ماه است. 2- دادن اختیارات کامل به واحدهای مجری (عملیاتی) برای جابه‌جایی اعتبارات بین فصول هزینه‌ای. 3- امکان هزینه‌کرد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده قراردادی با هزینه‌های قطعی فعالیت‌ها و محصولات به کارکنان. دولت در پیوست شماره چهار لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرائی کشور را به دو بخش تقسیم کرده است: در بخش اول حدود 280 دستگاه مشمول بند «پ» ماده (7) قانون برنامه دانسته شده‌اند و در حقیقت این دستگاه‌ها که عمدتا دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند، موظف به رعایت مفاد این تبصره هستند. بخش دوم شامل دستگاه‌هایی است که در صورت تقاضا مشمول مفاد این تبصره خواهند شد. مفاد تبصره «20» لایحه بودجه 1397 از جهاتی تکامل‌یافته‌تر از مفاد احکام و تبصره‌های قبلی درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سنوات قبل است؛ اما تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم پاسخ به پرسش‌های زیر و رفع ابهامات مهمی درباره نحوه اجرای آن است. از‌جمله: 1- با افزایش مهلت خروج به دستگاه‌ها به دو سال، نحوه تفریغ بودجه و تهیه گزارش‌هایی مانند صورت‌حساب عملکرد بودجه چگونه خواهد بود؟ 2- چرا درباره برخی دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌ها برخی ملزم به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند و در بخش اول درج شده‌اند و برخی در بخش دوم؟ 3- قیمت تمام‌شده در تفاهم‌نامه که تفاوت آن با هزینه‌ قطعی، معیار پرداخت‌های اضافی به کارکنان است، چگونه تعیین خواهد شد؟ نحوه محاسبه هزینه‌های قطعی چگونه است؟ و... 4- در قسمت‌هایی که واحدهای سنجش کیفی منطقا ملاک انجام بهتر کار است، مانند فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد، فعالیت‌های حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مثلا مبارزه با پول‌شویی، تدوین سرفصل دروس دانشگاهی و... که دستگاه‌های مندرج در بخش اول پیوست شماره چهار لایحه بودجه هستند؛ عملیاتی‌کردن بودجه براساس ملاک مقداری، ممکن است باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت به جای افزایش آن شود. چگونه این موارد قابل کنترل خواهد شد؟ 5- هدف از بودجه و بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه، از نگاه مردم و نیز قانون‌گذاران نه انجام فعالیت‌ها که رسیدن به اهداف است. برای مردم و نیز نمایندگان مهم نیست که دانشگاه‌ها چند سمینار برگزار کنند یا مجلس چند جلسه برگزار کند. آنچه مهم است، این است که آیا این نهادها اهدافی را که از تخصیص بودجه به آنها انتظار می‌رود، محقق می‌کنند یا خیر؟ اما آنچه در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، در مدل ایرانی دیده می‌شود، این است که از‌آنجایی‌که هدف از این شیوه، کاهش یا کنترل بودجه فرض شده است یا درواقع، زیر فشار سیاسی ناشی از نبود تصمیم‌گیری سیاسی درباره هزینه‌ها، محکوم به چنین فرضی شده است؛ تلاش می‌شود تمام فعالیت‌های دولت، به تخصیص بودجه لینک شود؛ یعنی عملا براساس اسناد بودجه، درباره تعداد سمینارها، تعداد سفرها و ... تصمیم‌گیری بودجه‌ای می‌شود. غافل از آنکه ممکن است با تعداد سفر کمتر، جلسات کمتر و پوستر و قانون کمتر، بودجه بهره‌ورتری داشت و هزینه‌های کمتری کرد.

شرق: با وجود آنکه دولت حسن روحانی اعلام می‌کند که برای نخستین‌بار بودجه‌ای متفاوت و مبتنی بر عملکرد تدوین کرده است، بررسی بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد ایده مبتنی بر عملکردی‌کردن بودجه در ایران نخستین‌بار 15 سال پیش در بند «ب» تبصره «23» قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطرح شد. در این بند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده بود در راستای اصلاح نظام بودجه‌نویسی نسبت به عملیاتی‌کردن بودجه و اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382 برای تمام دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها عمل کند.
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اسلامی، پس از سال 1381 با کیفیت‌های مختلف، در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. به‌عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماده 138 قانون برنامه چهارم موظف شد «برای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قیمت تمام‌شده، فعالیت و خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها را شناسایی، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی را مشخص و بالاخره اعتبارات را براساس عملکرد و نتایج در قالب لایحه بودجه تخصیص دهد».
در برنامه ششم توسعه، در بند «پ» ماده (7) آمده است که «دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صد‌درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند که البته این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود».
در لایحه بودجه 1397 دولت در قالب تبصره «20» مجوزهایی را برای اجرای حکم بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه درخواست کرده است. از‌جمله: 1- افزایش مهلت هزینه‌کرد اعتبارات جاری و عمرانی از سوی دستگاه‌ها به دو سال که در‌حال‌حاضر مهلت هزینه‌کرد اعتبارات جاری 13 ماه و اعتبارات عمرانی 16 ماه است. 2- دادن اختیارات کامل به واحدهای مجری (عملیاتی) برای جابه‌جایی اعتبارات بین فصول هزینه‌ای. 3- امکان هزینه‌کرد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده قراردادی با هزینه‌های قطعی فعالیت‌ها و محصولات به کارکنان. دولت در پیوست شماره چهار لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرائی کشور را به دو بخش تقسیم کرده است: در بخش اول حدود 280 دستگاه مشمول بند «پ» ماده (7) قانون برنامه دانسته شده‌اند و در حقیقت این دستگاه‌ها که عمدتا دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند، موظف به رعایت مفاد این تبصره هستند. بخش دوم شامل دستگاه‌هایی است که در صورت تقاضا مشمول مفاد این تبصره خواهند شد. مفاد تبصره «20» لایحه بودجه 1397 از جهاتی تکامل‌یافته‌تر از مفاد احکام و تبصره‌های قبلی درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سنوات قبل است؛ اما تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم پاسخ به پرسش‌های زیر و رفع ابهامات مهمی درباره نحوه اجرای آن است. از‌جمله: 1- با افزایش مهلت خروج به دستگاه‌ها به دو سال، نحوه تفریغ بودجه و تهیه گزارش‌هایی مانند صورت‌حساب عملکرد بودجه چگونه خواهد بود؟ 2- چرا درباره برخی دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌ها برخی ملزم به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند و در بخش اول درج شده‌اند و برخی در بخش دوم؟ 3- قیمت تمام‌شده در تفاهم‌نامه که تفاوت آن با هزینه‌ قطعی، معیار پرداخت‌های اضافی به کارکنان است، چگونه تعیین خواهد شد؟ نحوه محاسبه هزینه‌های قطعی چگونه است؟ و... 4- در قسمت‌هایی که واحدهای سنجش کیفی منطقا ملاک انجام بهتر کار است، مانند فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد، فعالیت‌های حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مثلا مبارزه با پول‌شویی، تدوین سرفصل دروس دانشگاهی و... که دستگاه‌های مندرج در بخش اول پیوست شماره چهار لایحه بودجه هستند؛ عملیاتی‌کردن بودجه براساس ملاک مقداری، ممکن است باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت به جای افزایش آن شود. چگونه این موارد قابل کنترل خواهد شد؟ 5- هدف از بودجه و بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه، از نگاه مردم و نیز قانون‌گذاران نه انجام فعالیت‌ها که رسیدن به اهداف است. برای مردم و نیز نمایندگان مهم نیست که دانشگاه‌ها چند سمینار برگزار کنند یا مجلس چند جلسه برگزار کند. آنچه مهم است، این است که آیا این نهادها اهدافی را که از تخصیص بودجه به آنها انتظار می‌رود، محقق می‌کنند یا خیر؟ اما آنچه در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، در مدل ایرانی دیده می‌شود، این است که از‌آنجایی‌که هدف از این شیوه، کاهش یا کنترل بودجه فرض شده است یا درواقع، زیر فشار سیاسی ناشی از نبود تصمیم‌گیری سیاسی درباره هزینه‌ها، محکوم به چنین فرضی شده است؛ تلاش می‌شود تمام فعالیت‌های دولت، به تخصیص بودجه لینک شود؛ یعنی عملا براساس اسناد بودجه، درباره تعداد سمینارها، تعداد سفرها و ... تصمیم‌گیری بودجه‌ای می‌شود. غافل از آنکه ممکن است با تعداد سفر کمتر، جلسات کمتر و پوستر و قانون کمتر، بودجه بهره‌ورتری داشت و هزینه‌های کمتری کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.