|

حذف فقر مطلق و بي‌کاري؟

ژاله شادي‌طلب . جامعه‌شناس

ارائه لايحه بودجه ۱۳۹۷ از جانب دولت و توجه مردم به چگونگي توزيع پول نفت ميان نهادها و سازمان‌هاي مختلف، همگان را ياد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» مي‌اندازد. در دولت‌هاي نهم و دهم تصور مي‌شد راه برقراري عدالت اجتماعي از مسير توزيع بخشي از پول نفت به‌طور مستقيم در ميان مردم مي‌گذرد. اگرچه به‌جاي توزيع آن ميان دهک‌هاي فقير (براي زنده‌ماندن و تأمين حداقل‌هاي زندگي) به بيراهه رفت و توزيع آن به‌طور مساوي ميان همه؛ از اغنيا گرفته تا فقيرترين فقرا، نتيجه‌اي جز هدررفت بيشتر پول نفت حاصل نكرد، ولي حداقل دولت ادعا مي‌کرد استراتژي عدالت اجتماعي را پي مي‌گيرد و اولويت‌هاي تخصيص بودجه به غلط يا درست از اين استراتژي پيروي مي‌کرد، اما توزيع پول نفت در لايحه ۱۳۹۷ نشان‌دهنده چه استراتژي و اولويتي است؟ اگر حذف «فقر مطلق» و کاهش «بي‌کاري» را دو اولويت دولت بر اساس بيانات رياست‌جمهور در هنگام ارائه لايحه به مجلس بدانيم، آن‌وقت بايد بتوانیم با پاسخ به پرسش‌هايي نظير موارد زير ارزيابي کنيم که اختصاص پول نفت به هر يک از نهاد‌ها و فعاليت‌ها، تا چه اندازه به دو هدف فوق کمک مي‌کنند:

• آيا بودجه وزارت جهاد کشاورزي در شرايطي که کشور با مشکل تأمين غذاي مردم، رهاشدن منابع توليدي، مهاجرت و... روبه‌رو است، نشان‌دهنده اولويت اين بخش در کاهش فقر و ايجاد اشتغال است؟

آيا بودجه بخش‌هاي اقتصادي صنعت و معدن که بايد به حل معضل بي‌کاري کمک کنند، چنين اولويتي را نشان مي‌دهند؟
آيا اولويت رواج زبان فارسي در دنيا در شرايط کنوني برطرف‌کننده فقر و بي‌کاري است؟
از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود، وظيفه سنگين هدايت و تمرکز بودجه را بر اهدافي که دولت خود اعلام کرده است، برعهده بگيرند و در مقابل هر يک ريال پرسيده شود که اين بودجه تا چه اندازه به حل معضل بي‌کاري و حذف فقر کمک مي‌کند؟ اطمينان داريم که پاسخ دقيق به اين پرسش‌ها، سبب حذف بودجه بسياري از نهاد‌ها و مجموعه‌هاي خاص شده و پول نفت که سرمايه نسل‌هاي آينده است، کمتر هدر داده خواهد شد.

ارائه لايحه بودجه ۱۳۹۷ از جانب دولت و توجه مردم به چگونگي توزيع پول نفت ميان نهادها و سازمان‌هاي مختلف، همگان را ياد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» مي‌اندازد. در دولت‌هاي نهم و دهم تصور مي‌شد راه برقراري عدالت اجتماعي از مسير توزيع بخشي از پول نفت به‌طور مستقيم در ميان مردم مي‌گذرد. اگرچه به‌جاي توزيع آن ميان دهک‌هاي فقير (براي زنده‌ماندن و تأمين حداقل‌هاي زندگي) به بيراهه رفت و توزيع آن به‌طور مساوي ميان همه؛ از اغنيا گرفته تا فقيرترين فقرا، نتيجه‌اي جز هدررفت بيشتر پول نفت حاصل نكرد، ولي حداقل دولت ادعا مي‌کرد استراتژي عدالت اجتماعي را پي مي‌گيرد و اولويت‌هاي تخصيص بودجه به غلط يا درست از اين استراتژي پيروي مي‌کرد، اما توزيع پول نفت در لايحه ۱۳۹۷ نشان‌دهنده چه استراتژي و اولويتي است؟ اگر حذف «فقر مطلق» و کاهش «بي‌کاري» را دو اولويت دولت بر اساس بيانات رياست‌جمهور در هنگام ارائه لايحه به مجلس بدانيم، آن‌وقت بايد بتوانیم با پاسخ به پرسش‌هايي نظير موارد زير ارزيابي کنيم که اختصاص پول نفت به هر يک از نهاد‌ها و فعاليت‌ها، تا چه اندازه به دو هدف فوق کمک مي‌کنند:

• آيا بودجه وزارت جهاد کشاورزي در شرايطي که کشور با مشکل تأمين غذاي مردم، رهاشدن منابع توليدي، مهاجرت و... روبه‌رو است، نشان‌دهنده اولويت اين بخش در کاهش فقر و ايجاد اشتغال است؟

آيا بودجه بخش‌هاي اقتصادي صنعت و معدن که بايد به حل معضل بي‌کاري کمک کنند، چنين اولويتي را نشان مي‌دهند؟
آيا اولويت رواج زبان فارسي در دنيا در شرايط کنوني برطرف‌کننده فقر و بي‌کاري است؟
از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود، وظيفه سنگين هدايت و تمرکز بودجه را بر اهدافي که دولت خود اعلام کرده است، برعهده بگيرند و در مقابل هر يک ريال پرسيده شود که اين بودجه تا چه اندازه به حل معضل بي‌کاري و حذف فقر کمک مي‌کند؟ اطمينان داريم که پاسخ دقيق به اين پرسش‌ها، سبب حذف بودجه بسياري از نهاد‌ها و مجموعه‌هاي خاص شده و پول نفت که سرمايه نسل‌هاي آينده است، کمتر هدر داده خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.