رحيمپور، معاون وزير امور خارجه:
دریای خزر هندوانه نیست که به 5 قسمت مساوی تقسیم شود
روز گذشته، ابراهیم رحیمپور، معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت امور خارجه، در حاشیه سمینار «افراطگرایی و امنیت منطقهای در غرب آسیا» بار دیگر درباره رژیم حقوقی دریای خزر سخن گفت. این دومینبار است که در سه روز گذشته رحیمپور از سهم ایران در خزر میگوید. او روز شنبه با انتقاد از آنچه «برخي القائات به افکار عمومي مبنيبر اينکه نصف درياي خزر سهم ايران است يا اينکه سهم ايران از اين دريا ٢٠ درصد است» به ايسنا گفته بود: «اين سخنان با منطق حقوقي و بينالمللی سازگار نيست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست». اگرچه او اذعان دارد که مذاکرات ادامه دارد و برای طرح این موضوع خیلی زود است؛ اما نمیتوان نگرانی محافل سیاسی از طرح این مواضع را نادیده گرفت. بر اساس سخنان معاون وزیر خارجه میتوان احتمال داد که گویا در میز مذاکره رژیم حقوقی خزر، سهم ایران از ٢٠ درصد هم کمتر محاسبه شده؛ موضوعی که میتواند بهشدت نگرانکننده باشد.
وضعیت ایران در دریای خزر خوب است
حالا رحیمپور بار دیگر با بیان اینکه «وضعیت ایران در دریای خزر خوب است و برخی القائات در جامعه هزینهبر است»، گفته: «گویا برخی مصاحبه را دقیق نخواندند یا اینکه مصاحبه را تکهتکه خواندند. من گفتم ۵۰ درصد یا ۲۰ درصد، یک ضابطه مشخص عرفی، قانونی یا بینالمللی ندارد». معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترکالمنافع پیشین وزارت امور خارجه بار دیگر گفته است: « تقسیمبندی 50 درصد دریا در قسمت شمال بین روسیه و قزاقستان انجام شده است و این مسئله هم دست ما نیست. در بخش دیگر که ایران، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند، حدود 50 تا 50 وچند درصد کشورهایی با اندازه سواحل مختلف وجود دارند که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیرهای هم نداشته و مقعر است». رحیمپور با تأکید بر اینکه نزاعی که در قسمت جنوب و خلیجفارس داریم، در بخش خزری وجود ندارد، گفت: «ما از حقوق خود دفاع میکنیم، اما نباید با همان فرهنگ به دریای خزر نگاه کرد. ما در خزر از هر جهت وضعیت خوبی داریم، با کشورها روابط خوبی داشته و باید طوری جلو برویم که هم خیلی تنشزا نباشد و همچنین به سمت این برویم که عدالت و انصاف رعایت شود و با استفاده از مدلهای مشابه در دنیا این کار را به
سرانجام برسانیم».
حرف تند نزنید!
او با انتقاد از آنچه «برخی فضاسازیها درخصوص وضعیت ایران در دریای خزر» ميناميد، گفت: «برخیها حرفهای تند، تنشزا و منفی میزنند و طوری میگویند که انگار چهار کشور دیگر میخواهند حق ایران را ضایع کنند، اینطور نیست. برای همین است که 21 سال مذاکره میکنیم. میتوانستیم در عرض شش ماه موضوع را تمام کنیم. مشخص است که نظرات یکسان نیست. درعینحال در حال رایزنی هستیم». او تأکید کرده: «سؤال من این بود که 20 درصد روی چه حسابی مشخص شده است؟ مثل این است که یک هندوانه را به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم کنیم. من نگفتم که 25 درصد، 18 درصد یا رقمی دیگر. کجا من چنین حرفی زدهام؟ نکته این است که سهم ما در دریای خزر یک هندوانه یا خربزه نیست که به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم شود. حرف من این است». رحیمپور گفت: «هنوز ما در مورد تقسیم، بهخصوص با دو همسایه خود به تفاهم نرسیدهایم و اختلافنظر داریم و نظرمان یکسان نیست».
کارشناسان چه میگویند؟
اگرچه رحیمپور از تندگوییها نگرانی دارد، اما اصل بحث رژيم حقوقي درياي خزر و سهم ايران از آن، برخي از نخبگان و مردم را دلنگران کرده است. عبدالله رمضانزاده، استاد علوم سياسي دانشگاه و سخنگوي دولت اصلاحات، بهتازگي با توييتي نگراني خود را از مذاکره درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح کرد. او نوشت: «در مورد رژيم حقوقي درياي خزر مردم را در جريان بگذاريد. سهم ايران چه مقدار است؟». رمضانزاده همچنين به «شرق» گفته: «ما بايد همچنان بر اصل توافق قبلي و معاهده قبلي پايبند و بر آن اصرار داشته باشيم. ما نبايد بههيچوجه زير بار اين برويم که شرايط تغيير کرده است. ممکن است عملا کار ديگري کنيم، اما پذيرفتن تغيير بنيادين شرايط به ضرر ما تمام ميشود، اما عملا ممکن است اين شدني نباشد و منافع ايران را تأمين نکند و اين به نظر کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان فني تعيين حدود جغرافيايي بستگي دارد که چه حدوحدودي منافع ما را تأمين ميکند. نکتهاي که من بر آن اصرار دارم، اين است که چيزي را نبايد از مردم مخفي کنيم، مذاکرات بايد به اطلاع عموم برسد، مجلس در جريان قرار بگيرد؛ هرگونه معاهده جديد بايد با تأييد مجلس همراه باشد».
بهرام امیراحمدیان، کارشناس روسیه، هم معتقد است: «هر کشوری به دنبال منافع خودش است. روسیه متأسفانه در رأس این چهار کشور به دنبال بیشترین منافع ممکن است. روسیه اولین کشوری بود که رفتار نادرست را پایهگذاری کرد و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان قرارداد دوطرفه امضا کرد. اگر این قراردادهای دوجانبه وجود نداشت، راحتتر میشد به قرارداد جامعی رسید».
مسئله كهنه
اگرچه از سالهایی که میخائیل گورباچف بهعنوان یکی از رهبران قدرتمند جهان، از اخبار ایران حذف شده و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، ٢٦ سال میگذرد؛ اما هنوز ماجرای ایران و سهمش از خزر که بعد از این فروپاشی و اعلام استقلال جمهوریهای شمالی شکل دیگری به خود گرفته، پایان نیافته است. بارها اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با محوریت بحث «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» بین روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شده است؛ سه جمهوری ٢٦ سال قبل استقلال یافتند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال آنها را به رسمیت شناخت؛ اما دردسر بعد از این اعلام استقلال آغاز شد. طبق قراردادهای مرتبط با سالهای ١٩٢١ و ١٩٤٠، خزر دریاچهای مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعریف شد، سه کشور به محیط این دریاچه افزوده شدند که خواستار سهم هستند و در مواردی حتی خواستار سهم مشترک؛ اما این موضوع طبق قراردادهای بینالمللی، قراردادهای دریایی و مباحث حقوق بینالملل و حقوق دریاها، آنچنان پیچیده است که طرح هر عددی از سهم ایران یا دیگر کشورها تنها به وخامت اوضاع منجر میشود. همانگونه که شایعه سهم کمتر
از ٢٠ درصدی ایران در برخی رسانهها بهشدت نگرانکننده شده، رقمهای کمتر از آن هم مطرح میشود و این با قرارداد ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که روسیه و ایران بهطور مشاع بهرهبرداري ميکردند تفاوت ماهوی بسیاری دارد.
روز گذشته، ابراهیم رحیمپور، معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت امور خارجه، در حاشیه سمینار «افراطگرایی و امنیت منطقهای در غرب آسیا» بار دیگر درباره رژیم حقوقی دریای خزر سخن گفت. این دومینبار است که در سه روز گذشته رحیمپور از سهم ایران در خزر میگوید. او روز شنبه با انتقاد از آنچه «برخي القائات به افکار عمومي مبنيبر اينکه نصف درياي خزر سهم ايران است يا اينکه سهم ايران از اين دريا ٢٠ درصد است» به ايسنا گفته بود: «اين سخنان با منطق حقوقي و بينالمللی سازگار نيست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست». اگرچه او اذعان دارد که مذاکرات ادامه دارد و برای طرح این موضوع خیلی زود است؛ اما نمیتوان نگرانی محافل سیاسی از طرح این مواضع را نادیده گرفت. بر اساس سخنان معاون وزیر خارجه میتوان احتمال داد که گویا در میز مذاکره رژیم حقوقی خزر، سهم ایران از ٢٠ درصد هم کمتر محاسبه شده؛ موضوعی که میتواند بهشدت نگرانکننده باشد.
وضعیت ایران در دریای خزر خوب است
حالا رحیمپور بار دیگر با بیان اینکه «وضعیت ایران در دریای خزر خوب است و برخی القائات در جامعه هزینهبر است»، گفته: «گویا برخی مصاحبه را دقیق نخواندند یا اینکه مصاحبه را تکهتکه خواندند. من گفتم ۵۰ درصد یا ۲۰ درصد، یک ضابطه مشخص عرفی، قانونی یا بینالمللی ندارد». معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترکالمنافع پیشین وزارت امور خارجه بار دیگر گفته است: « تقسیمبندی 50 درصد دریا در قسمت شمال بین روسیه و قزاقستان انجام شده است و این مسئله هم دست ما نیست. در بخش دیگر که ایران، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند، حدود 50 تا 50 وچند درصد کشورهایی با اندازه سواحل مختلف وجود دارند که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیرهای هم نداشته و مقعر است». رحیمپور با تأکید بر اینکه نزاعی که در قسمت جنوب و خلیجفارس داریم، در بخش خزری وجود ندارد، گفت: «ما از حقوق خود دفاع میکنیم، اما نباید با همان فرهنگ به دریای خزر نگاه کرد. ما در خزر از هر جهت وضعیت خوبی داریم، با کشورها روابط خوبی داشته و باید طوری جلو برویم که هم خیلی تنشزا نباشد و همچنین به سمت این برویم که عدالت و انصاف رعایت شود و با استفاده از مدلهای مشابه در دنیا این کار را به
سرانجام برسانیم».
حرف تند نزنید!
او با انتقاد از آنچه «برخی فضاسازیها درخصوص وضعیت ایران در دریای خزر» ميناميد، گفت: «برخیها حرفهای تند، تنشزا و منفی میزنند و طوری میگویند که انگار چهار کشور دیگر میخواهند حق ایران را ضایع کنند، اینطور نیست. برای همین است که 21 سال مذاکره میکنیم. میتوانستیم در عرض شش ماه موضوع را تمام کنیم. مشخص است که نظرات یکسان نیست. درعینحال در حال رایزنی هستیم». او تأکید کرده: «سؤال من این بود که 20 درصد روی چه حسابی مشخص شده است؟ مثل این است که یک هندوانه را به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم کنیم. من نگفتم که 25 درصد، 18 درصد یا رقمی دیگر. کجا من چنین حرفی زدهام؟ نکته این است که سهم ما در دریای خزر یک هندوانه یا خربزه نیست که به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم شود. حرف من این است». رحیمپور گفت: «هنوز ما در مورد تقسیم، بهخصوص با دو همسایه خود به تفاهم نرسیدهایم و اختلافنظر داریم و نظرمان یکسان نیست».
کارشناسان چه میگویند؟
اگرچه رحیمپور از تندگوییها نگرانی دارد، اما اصل بحث رژيم حقوقي درياي خزر و سهم ايران از آن، برخي از نخبگان و مردم را دلنگران کرده است. عبدالله رمضانزاده، استاد علوم سياسي دانشگاه و سخنگوي دولت اصلاحات، بهتازگي با توييتي نگراني خود را از مذاکره درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح کرد. او نوشت: «در مورد رژيم حقوقي درياي خزر مردم را در جريان بگذاريد. سهم ايران چه مقدار است؟». رمضانزاده همچنين به «شرق» گفته: «ما بايد همچنان بر اصل توافق قبلي و معاهده قبلي پايبند و بر آن اصرار داشته باشيم. ما نبايد بههيچوجه زير بار اين برويم که شرايط تغيير کرده است. ممکن است عملا کار ديگري کنيم، اما پذيرفتن تغيير بنيادين شرايط به ضرر ما تمام ميشود، اما عملا ممکن است اين شدني نباشد و منافع ايران را تأمين نکند و اين به نظر کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان فني تعيين حدود جغرافيايي بستگي دارد که چه حدوحدودي منافع ما را تأمين ميکند. نکتهاي که من بر آن اصرار دارم، اين است که چيزي را نبايد از مردم مخفي کنيم، مذاکرات بايد به اطلاع عموم برسد، مجلس در جريان قرار بگيرد؛ هرگونه معاهده جديد بايد با تأييد مجلس همراه باشد».
بهرام امیراحمدیان، کارشناس روسیه، هم معتقد است: «هر کشوری به دنبال منافع خودش است. روسیه متأسفانه در رأس این چهار کشور به دنبال بیشترین منافع ممکن است. روسیه اولین کشوری بود که رفتار نادرست را پایهگذاری کرد و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان قرارداد دوطرفه امضا کرد. اگر این قراردادهای دوجانبه وجود نداشت، راحتتر میشد به قرارداد جامعی رسید».
مسئله كهنه
اگرچه از سالهایی که میخائیل گورباچف بهعنوان یکی از رهبران قدرتمند جهان، از اخبار ایران حذف شده و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، ٢٦ سال میگذرد؛ اما هنوز ماجرای ایران و سهمش از خزر که بعد از این فروپاشی و اعلام استقلال جمهوریهای شمالی شکل دیگری به خود گرفته، پایان نیافته است. بارها اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با محوریت بحث «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» بین روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شده است؛ سه جمهوری ٢٦ سال قبل استقلال یافتند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال آنها را به رسمیت شناخت؛ اما دردسر بعد از این اعلام استقلال آغاز شد. طبق قراردادهای مرتبط با سالهای ١٩٢١ و ١٩٤٠، خزر دریاچهای مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعریف شد، سه کشور به محیط این دریاچه افزوده شدند که خواستار سهم هستند و در مواردی حتی خواستار سهم مشترک؛ اما این موضوع طبق قراردادهای بینالمللی، قراردادهای دریایی و مباحث حقوق بینالملل و حقوق دریاها، آنچنان پیچیده است که طرح هر عددی از سهم ایران یا دیگر کشورها تنها به وخامت اوضاع منجر میشود. همانگونه که شایعه سهم کمتر
از ٢٠ درصدی ایران در برخی رسانهها بهشدت نگرانکننده شده، رقمهای کمتر از آن هم مطرح میشود و این با قرارداد ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که روسیه و ایران بهطور مشاع بهرهبرداري ميکردند تفاوت ماهوی بسیاری دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.