|

اقدام در خلاف جهت هدف

قاسم ملکی .پژوهشگر دکترای برنامه‌ریزی فضایی

ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خطوط اصلی تحول آتی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور را ترسیم كرده است. اکنون مسئله اصلی در تحول نظام فنی و اجرائی کشور یکپارچگی این نظام با توجه به تحولات نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه کشور از یک‌ طرف و وجود نظام‌های فنی و اجرائی مختلف در سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و... از طرف‌ دیگر است. موضوع یکپارچگی در پیوند تنگاتنگ و تنیده با دو موضوع اصلی دیگر در نظام فنی و اجرائی کشور، یعنی تصمیم‌گیری و مشارکت عوامل نظام است که در صورت تلفیق مناسب این سه می‌توان امید به تحول این نظام در جهت حل مشکلات اساسی داشت. اما، راهی که سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش‌نویس آيین‌نامه اجرائی ماده 34 قانون در پیش گرفته، درست عکس جهت‌گیری‌های تعیین‌شده در ماده قانونی است که موجب تفرق و واگرایی بیشتر نظام‌های فنی و اجرائی موجود در کشور و در نتیجه عدم تحقق یکپارچگی در نظام واحد خواهد شد. اکنون دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به موضوع اصلی یکپارچگی در نظام فنی و اجرائی کشور وجود دارد. یک دیدگاه یکپارچگی را به‌ معنای پذیرش کثرت در عین وحدت، یعنی پذیرش نقش و جایگاه عوامل تعیین‌کننده نظام و ویژگی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرائی می‌داند. دیدگاه دیگر معتقد به حذف همه ویژگی‌ها و اختیارات دستگاه‌های دیگر، حذف مشارکت واقعی عوامل نظام و نقش آنها در تصمیم‌گیری است و یکپارچگی را در تبعیت محض از سازمان برنامه و بودجه خلاصه می‌کند. موضوع مشارکت عوامل نظام فنی و اجرائی، با وجود آنکه در کلام و تعریف پیش‌نویس آيین‌نامه به‌درستی حضور و دخالت آگاهانه عوامل نظام در تصمیم‌گیری تعریف شده، اما در عمل به مشورت و شرکت بدون حق رأی در تصمیم‌گیری تقلیل یافته است. عوامل و ذی‌نفعان حتی در تصمیم‌سازی در سطوح پايین نظام مطلوب سازمان برنامه هم دارای هیچ‌گونه حق رأی نبوده و این سازمان در کلیه سطوح چهارگانه عملکردی به میل خود تصمیم می‌گیرد و هرگونه خود صلاح دید عمل می‌کند. اسم این را هم گذاشته‌ا‌ند مشارکت عوامل که از آن در جایی به «اصل مشارکت» هم یاد شده، اما از مشارکت واقعی خبری نیست. از طرفی تعیین نقش قاطع تصمیم‌گیری برای سازمان برنامه و بودجه در کلیه سطوح چهارگانه راهبری و سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت، پشتیبانی و اجرا و اعطای نقش مشورتی و در برخی موارد به‌کلی تشریفاتی برای دیگر عوامل نظام جوهره اصلی تصمیم‌گیری در این سند را تشکیل می‌دهد. از این عوامل تحت عنوان «عوامل کلیدی» نام برده شده، اما دارای هیچ‌گونه نقشی در تصمیم‌گیری نيستند. درعوض، سازمان برنامه و بودجه دارای بیشترین حقوق و کمترین مسئولیت در برابر دیگر عوامل نظام، ازجمله دستگاه‌های اجرائی مهمی مانند وزارتخانه‌های نفت، راه‌وشهرسازی، نیرو و کشور است. این عوامل که بايد شاکله اصلی نظام را تشکیل دهند و سازمان برنامه و بودجه وظیفه تنظیم و هدایت آنها را برعهده گیرد، دارای کمترین حق در تصمیم‌گیری و بالاترین وظیفه در برابر سازمان برنامه و بودجه هستند. البته برای خالی‌نماندن عریضه یک «ستاد نظام فنی و اجرائی» با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کلیدی، شورای هماهنگی تشکل‌ها و کارشناسان خبره با هدف «مشارکت و ایجاد هماهنگی و تعامل بین عوامل و ذی‌نفعان» تشکیل شده، اما این ستاد نیز تشریفاتی است و فقط می‌تواند نظر مشورتی دهد تا سازمان برنامه هرطور که بخواهد تصمیم بگیرد. حال پرسش این است که با چنین رویکردی به عوامل و ذی‌نفعان نظام فنی و اجرائی، نقش و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری آیا عوامل کلیدی این نظام تمایلی به هماهنگی و یکپارچگی به‌عنوان نیاز اصلی نظام فنی و اجرائی در شرایط کنونی کشور خواهند داشت یا هرکدام مانند گذشته به‌دنبال اختیارات قانونی خود رفته و عطای نظام یکپارچه را به لقایش می‌بخشند؟ آیا با یک ماده قانونیِ پرابهام می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های اجرائی اختیارات و وظایف قانونی خود را رها کرده و به نظامی دل خوش کنند که هیچ‌گونه جایگاه و نقشی در آن ندارند؟ تکلیف بخش خصوصی که در این آيین‌نامه روشن است. یک مشارکت صوری در حد نظرخواهی که در ادبیات مشارکت از آن به توکنیسم یا ظاهرسازی یاد می‌شود، سهم آن است تا شاهد تصمیم‌گیری یک سازمان بر سرنوشت خود باشد. رویکرد سازمان برنامه به موضوع‌های یکپارچگی، مشارکت و تصمیم‌گیری تناسبی با نیازهای امروز دولت‌ها به ارتقاي یکپارچگی برای افزایش کارآمدی و اثربخشی و نیز جلب مشارکت، سرمایه و اراده بخش خصوصی در توسعه کشور ندارد. این سازمان حتی حاضر به جلب مشارکت و اراده بخش‌های دولت خود نیز نيست، اما آیا چنین ‌آيین‌نامه‌هایی به‌جز بسط ید سازمان‌های تهیه‌کننده به‌عنوان هدف اصلی نانوشته آنها راه به جایی می‌برند و قادر به حل مسائل پیش‌رو و مهم‌تر از همه ساختن آینده هستند؟ واقعیت این است که رویکرد سازمان برنامه در این سند نه‌تنها کمکی به ایجاد نظام فنی و اجرائی یکپارچه نمی‌کند بلکه موجب واگرایی و گسیختگی بیشتر این نظام توسط دستگاه‌هایی می‌شود که به نادرستی هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری برای آنها در نظر گرفته نشده است.

ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خطوط اصلی تحول آتی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور را ترسیم كرده است. اکنون مسئله اصلی در تحول نظام فنی و اجرائی کشور یکپارچگی این نظام با توجه به تحولات نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه کشور از یک‌ طرف و وجود نظام‌های فنی و اجرائی مختلف در سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و... از طرف‌ دیگر است. موضوع یکپارچگی در پیوند تنگاتنگ و تنیده با دو موضوع اصلی دیگر در نظام فنی و اجرائی کشور، یعنی تصمیم‌گیری و مشارکت عوامل نظام است که در صورت تلفیق مناسب این سه می‌توان امید به تحول این نظام در جهت حل مشکلات اساسی داشت. اما، راهی که سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش‌نویس آيین‌نامه اجرائی ماده 34 قانون در پیش گرفته، درست عکس جهت‌گیری‌های تعیین‌شده در ماده قانونی است که موجب تفرق و واگرایی بیشتر نظام‌های فنی و اجرائی موجود در کشور و در نتیجه عدم تحقق یکپارچگی در نظام واحد خواهد شد. اکنون دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به موضوع اصلی یکپارچگی در نظام فنی و اجرائی کشور وجود دارد. یک دیدگاه یکپارچگی را به‌ معنای پذیرش کثرت در عین وحدت، یعنی پذیرش نقش و جایگاه عوامل تعیین‌کننده نظام و ویژگی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرائی می‌داند. دیدگاه دیگر معتقد به حذف همه ویژگی‌ها و اختیارات دستگاه‌های دیگر، حذف مشارکت واقعی عوامل نظام و نقش آنها در تصمیم‌گیری است و یکپارچگی را در تبعیت محض از سازمان برنامه و بودجه خلاصه می‌کند. موضوع مشارکت عوامل نظام فنی و اجرائی، با وجود آنکه در کلام و تعریف پیش‌نویس آيین‌نامه به‌درستی حضور و دخالت آگاهانه عوامل نظام در تصمیم‌گیری تعریف شده، اما در عمل به مشورت و شرکت بدون حق رأی در تصمیم‌گیری تقلیل یافته است. عوامل و ذی‌نفعان حتی در تصمیم‌سازی در سطوح پايین نظام مطلوب سازمان برنامه هم دارای هیچ‌گونه حق رأی نبوده و این سازمان در کلیه سطوح چهارگانه عملکردی به میل خود تصمیم می‌گیرد و هرگونه خود صلاح دید عمل می‌کند. اسم این را هم گذاشته‌ا‌ند مشارکت عوامل که از آن در جایی به «اصل مشارکت» هم یاد شده، اما از مشارکت واقعی خبری نیست. از طرفی تعیین نقش قاطع تصمیم‌گیری برای سازمان برنامه و بودجه در کلیه سطوح چهارگانه راهبری و سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت، پشتیبانی و اجرا و اعطای نقش مشورتی و در برخی موارد به‌کلی تشریفاتی برای دیگر عوامل نظام جوهره اصلی تصمیم‌گیری در این سند را تشکیل می‌دهد. از این عوامل تحت عنوان «عوامل کلیدی» نام برده شده، اما دارای هیچ‌گونه نقشی در تصمیم‌گیری نيستند. درعوض، سازمان برنامه و بودجه دارای بیشترین حقوق و کمترین مسئولیت در برابر دیگر عوامل نظام، ازجمله دستگاه‌های اجرائی مهمی مانند وزارتخانه‌های نفت، راه‌وشهرسازی، نیرو و کشور است. این عوامل که بايد شاکله اصلی نظام را تشکیل دهند و سازمان برنامه و بودجه وظیفه تنظیم و هدایت آنها را برعهده گیرد، دارای کمترین حق در تصمیم‌گیری و بالاترین وظیفه در برابر سازمان برنامه و بودجه هستند. البته برای خالی‌نماندن عریضه یک «ستاد نظام فنی و اجرائی» با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کلیدی، شورای هماهنگی تشکل‌ها و کارشناسان خبره با هدف «مشارکت و ایجاد هماهنگی و تعامل بین عوامل و ذی‌نفعان» تشکیل شده، اما این ستاد نیز تشریفاتی است و فقط می‌تواند نظر مشورتی دهد تا سازمان برنامه هرطور که بخواهد تصمیم بگیرد. حال پرسش این است که با چنین رویکردی به عوامل و ذی‌نفعان نظام فنی و اجرائی، نقش و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری آیا عوامل کلیدی این نظام تمایلی به هماهنگی و یکپارچگی به‌عنوان نیاز اصلی نظام فنی و اجرائی در شرایط کنونی کشور خواهند داشت یا هرکدام مانند گذشته به‌دنبال اختیارات قانونی خود رفته و عطای نظام یکپارچه را به لقایش می‌بخشند؟ آیا با یک ماده قانونیِ پرابهام می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های اجرائی اختیارات و وظایف قانونی خود را رها کرده و به نظامی دل خوش کنند که هیچ‌گونه جایگاه و نقشی در آن ندارند؟ تکلیف بخش خصوصی که در این آيین‌نامه روشن است. یک مشارکت صوری در حد نظرخواهی که در ادبیات مشارکت از آن به توکنیسم یا ظاهرسازی یاد می‌شود، سهم آن است تا شاهد تصمیم‌گیری یک سازمان بر سرنوشت خود باشد. رویکرد سازمان برنامه به موضوع‌های یکپارچگی، مشارکت و تصمیم‌گیری تناسبی با نیازهای امروز دولت‌ها به ارتقاي یکپارچگی برای افزایش کارآمدی و اثربخشی و نیز جلب مشارکت، سرمایه و اراده بخش خصوصی در توسعه کشور ندارد. این سازمان حتی حاضر به جلب مشارکت و اراده بخش‌های دولت خود نیز نيست، اما آیا چنین ‌آيین‌نامه‌هایی به‌جز بسط ید سازمان‌های تهیه‌کننده به‌عنوان هدف اصلی نانوشته آنها راه به جایی می‌برند و قادر به حل مسائل پیش‌رو و مهم‌تر از همه ساختن آینده هستند؟ واقعیت این است که رویکرد سازمان برنامه در این سند نه‌تنها کمکی به ایجاد نظام فنی و اجرائی یکپارچه نمی‌کند بلکه موجب واگرایی و گسیختگی بیشتر این نظام توسط دستگاه‌هایی می‌شود که به نادرستی هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری برای آنها در نظر گرفته نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.