دادستان تهران:
دادگاه غیرعلنی دلیل بر بهحقبودن متهم نیست
میزان: دادستان تهران روز شنبه در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، درباره اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که بهتازگی در اعتراض به پرونده اتهامی خود، درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، گفت: «چنین اظهاراتی ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات است. اینکه چرا دادگاه علنی تشکیل نمیشود، دلیل بهحقبودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرفنظر از اینکه علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگرچه اصل بر علنیبودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی نیز بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و بنابراین تخطئه دادگاه به این دلیل فاقد وجاهت قانونی است».عباس جعفریدولتآبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه قوه قضائیه تحمل انتقاد را ندارد، افزود: «انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضائی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادیهاست و اقتدار آن باید حفظ شود، بههیچوجه پسندیده نیست. اگر یک بار به برخی افراد کوچکترین توهینی شود، همه امور را بههم میریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضائیه و مسئولان آن توهین میشود».او همچنین با اشاره به اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون معوقات بانکی، گفت: «عدهای گفتهاند در دوران احمدینژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانهها داشته است. فهرست اولیه که در رسانهها به آن اشاره شد، متضمن پروندههای کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پروندههای کیفری است. بانکها به چند طریق میتوانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولا ارتباطی با مراجع قضائی پیدا نمیکند. طریق دیگر هم تقدیم دادخواست است».دادستان تهران در رد برخی ادعاها مبنی بر کمکاری قوه قضائیه در بحث معوقات بانکی، گفت: «بانک سرمایه در آبان ۱۳۹۵ فهرست ۳۱نفرهای از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که درحالحاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک، در بازداشت بهسر میبرند که مجموع بدهی 31 نفر، هشت هزار میلیارد تومان است».
میزان: دادستان تهران روز شنبه در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، درباره اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که بهتازگی در اعتراض به پرونده اتهامی خود، درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، گفت: «چنین اظهاراتی ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات است. اینکه چرا دادگاه علنی تشکیل نمیشود، دلیل بهحقبودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرفنظر از اینکه علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگرچه اصل بر علنیبودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی نیز بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و بنابراین تخطئه دادگاه به این دلیل فاقد وجاهت قانونی است».عباس جعفریدولتآبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه قوه قضائیه تحمل انتقاد را ندارد، افزود: «انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضائی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادیهاست و اقتدار آن باید حفظ شود، بههیچوجه پسندیده نیست. اگر یک بار به برخی افراد کوچکترین توهینی شود، همه امور را بههم میریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضائیه و مسئولان آن توهین میشود».او همچنین با اشاره به اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون معوقات بانکی، گفت: «عدهای گفتهاند در دوران احمدینژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانهها داشته است. فهرست اولیه که در رسانهها به آن اشاره شد، متضمن پروندههای کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پروندههای کیفری است. بانکها به چند طریق میتوانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولا ارتباطی با مراجع قضائی پیدا نمیکند. طریق دیگر هم تقدیم دادخواست است».دادستان تهران در رد برخی ادعاها مبنی بر کمکاری قوه قضائیه در بحث معوقات بانکی، گفت: «بانک سرمایه در آبان ۱۳۹۵ فهرست ۳۱نفرهای از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که درحالحاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک، در بازداشت بهسر میبرند که مجموع بدهی 31 نفر، هشت هزار میلیارد تومان است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.