نرخگذاری غیرقانونی سازمان بنادر و دریانوردی:
قیمت دلار 3365تومان است
شرق، راشل آرامیان: سازمان بنادر و دریانوردی چند روزی است که مانند بانک مرکزی نرخ دلار تعیین میکند. این سازمان برای این هفته قیمت دلار را سههزارو365تومان تعیین کرده است در مقایسه با بازار آزاد دیروز (یکشنبه) حدود 125تومان گرانتر است. با این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی، نرخ پنجم ارز وارد اقتصاد ایران شد.
به گزارش «شرق»، ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکتهای خصوصی کشتیرانی به دریافت عوارض به صورت ارزی توسط این سازمان اعتراض کردند و خواهان پرداخت آن به صورت ریالی شدند. اعتراض این گروه از فعالان بازرگانی هم وارد بود چراکه بانک مرکزی طی بخشنامهای داشتن بیش از پنجهزاردلار را جرم دانسته و دارنده ارزها را قاچاقچی اعلام کرده بود. از سوی دیگر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بسیاری از قاچاقچیان ارز را با استناد بر همین بخشنامه دستگیر و راهی زندان کرد. کشوقوس میان شرکتهای کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه دیروز مهر در خبری اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی از موضع قبلی خود عقب نشست و از این پس حقوق، عوارض و هزینههای بندری دوباره به ریال دریافت خواهد شد. حالا سازمان بنادر و دریانوردی برای مشخصکردن معادل ریالی تعرفه جدید وارد عمل شده و خلاف مقررات پولی و بانکی اقدام به تعیین نرخ دلار برای پرداخت عوارض بندری کرده است. این سازمان اولین قیمت دلار را برای این هفته سههزارو365تومان اعلام کرده که تا سهشنبه این هفته این نرخ همچنان ثابت خواهد بود. مسعود دانشمند، رییس کمیسیون
حملونقل اتاق ایران درخصوص مکانیزم تعیین نرخ دلار توسط این سازمان میگوید: «این نرخ چهارشنبه هر هفته براساس قیمت دلار در بازار آزاد تعیین میشود و خود سازمان نیز این نرخ را مشخص میکند.» او پذیرش پرداخت عوارضبندی به صورت ریالی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و میگوید: «اصرار ما هم بر این بود تا این عوارض به صورت ریالی دریافت شود و پذیرش این درخواست از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اقدام مثبتی بود که بالاخره تصویب شد. اما هنوز مکانیزم تعیین نرخ دلار توسط این سازمان مشخص نیست. این سازمان میتواند میانگین قیمت دلار در هفت روز هفته را مبنای تعیین نرخ قرار دهد. پیشنهاد ما هم این است که این نرخ سه تا پنجدرصد کمتر از بازار آزاد تعیین شود. با تمامی اینها هنوز فعالان این بخش با سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص مکانیزم تعیین نرخ دلار به تفاهم نرسیدهاند.»
نرخ اعلامی از سوی این سازمان بالاتر از بازار آزاد است. از روز چهارشنبه گذشته که سازمان بنادر و دریانوردی قیمت دلار را سههزارو365تومان اعلام کرده، سود قابل ملاحظهای به جیب زده است. چهارشنبه سیزدهم تیر خبرگزاریها نرخهای متفاوتی را از دلار منتشر کردند که از همان روز هم در مدار نزولی قرار گرفت. از آنجایی که نرخ دلار اعلامشده از سوی این سازمان برای یک هفته ثابت در نظر گرفته شده، نوسان نزولی قیمت دلار طی یک هفته سودی را عاید این سازمان میکند و هرچه قیمتها در بازار آزاد با شیب تندتری کاهش یابند، به همان میزان نیز بر سود این سازمان افزوده میشود. بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی بازار ارز است به این معنی که یا خود نرخ را تعیین میکند یا بر نرخ رایج در بازار آزاد نظارت میکند و به محض بالا و پایینشدن شدید قیمتها، وارد بازار شده و کنترل امور را با تزریق یا جمعآوری ارز به دست میگیرد. در شرایط فعلی دو نرخ ارز مبنای عمل قرار میگیرد؛ نرخ دولتی و نرخ آزاد. ابتدا دو نرخ دولتی مبادلهای و مرجع مبنای عمل دولتمردان قرار میگرفت که بعد از بخشنامه دولت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط بانک مرکزی حذف و یک نرخ
مبنای عمل دولت قرار میگیرد. نرخ بازار آزاد هم نرخی است که مبنای عمل بخش خصوصی است. از اینرو، تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باید از نرخ دولتی ارز که برای دیروز (یکشنبه) 24هزارو779ریال تعیین شده، تبعیت کنند. سازمان بنادر هم باید این نرخ را مبنای محاسبه خود قرار دهد. شرکتها و ارگانهای خصوصی نیز چارهای جز استفاده از نرخ ارز آزاد ندارند. کارشناسان برای این تفکیک دلیل هم میآورند. آنان معتقدند هزینههای شرکتهای دولتی براساس قیمتهای دولتی است در حالیکه هزینههای بخش خصوصی بر اساس قیمتهای رایج در بازار آزاد است. برای نمونه بسیاری از شرکتهای دولتی هستند که مالیات پرداخت نمیکنند اما پرداخت مالیات برای تمامی شرکتهای خصوصی الزامی است. همین تفاوتها هزینه را برای شرکتهای دولتی و آزاد متفاوت میکند. به جز این، برخی از صاحبنظران میگویند نمیشود بخشی از دولت ساز مخالف دولت بزند و دلار را با نرخ آزاد حساب کند اما بقیه ارگانهای دولتی نرخ اعلامی بانک مرکزی را اجرا کنند. این موضوع بازار آزاد را با اخلال مواجه میکند که باید با آن برخورد شود اما از آنجایی که نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی فاقد
استقلال است و حتی احاطهای بر بازار ندارد، از این موضوع نیز به راحتی میگذرد. قاطبه کارشناسان اخلال در بازار را با این نکات تشریح میکنند. دولت در میانمدت به دنبال تکنرخیکردن ارز است و ساز مخالف یک سازمان با سیاستهای اقتصادی دولت مغایرت کامل دارد.
زمانی که از شرکتهای کشتیرانی معادل ریالی ارز آزاد دریافت میشود، آنها هزینه اضافه را بر کالاها اعمال میکنند که این امر فشار هزینهها بر مردم را بیشتر میکند. به جز این، زمانی که سازمانی دنبالهروی بازار آزاد باشد که در این دو سال نوسانهای شدیدی را تجربه کرده است، درآمدهایش نیز با نوسانهای شدید همراه خواهد بود. مهمترین نکته که از سه مورد قبلی نیز مهمتر است، ورود مقدار زیادی دلار در بازار آزاد است که ثبات این بازار را شدیدا بر هم میزند. گفته میشود در روزهای کاری حدود یکمیلیوندلار به دلیل پرداخت عوارض کشتیها به بازار آزاد ارز وارد میشود که رقم بسیار قابلتوجهی است. چند روز پیش حسن روحانی، رییسجمهور منتخب با انتشار خبر در تارنمای خود از وجود پنج ارز در بازار ایران خبر داد که یکی از آنها دو روز پیش با بخشنامه دولت حذف شد. این پنج ارز به این شرح اعلام شدهاند: مرجع، مبادلهای، نرخ اعلامی صرافی بانکها، نرخ صرافیهای مجاز و نرخ بازار آزاد. کاهش پنج نرخ به چهار نرخ دیری نپایید که با اقدام اخیر سازمان بنادر و دریانوردی باز هم بازار ارز ایران پنجنرخی شد.
شرق، راشل آرامیان: سازمان بنادر و دریانوردی چند روزی است که مانند بانک مرکزی نرخ دلار تعیین میکند. این سازمان برای این هفته قیمت دلار را سههزارو365تومان تعیین کرده است در مقایسه با بازار آزاد دیروز (یکشنبه) حدود 125تومان گرانتر است. با این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی، نرخ پنجم ارز وارد اقتصاد ایران شد.
به گزارش «شرق»، ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکتهای خصوصی کشتیرانی به دریافت عوارض به صورت ارزی توسط این سازمان اعتراض کردند و خواهان پرداخت آن به صورت ریالی شدند. اعتراض این گروه از فعالان بازرگانی هم وارد بود چراکه بانک مرکزی طی بخشنامهای داشتن بیش از پنجهزاردلار را جرم دانسته و دارنده ارزها را قاچاقچی اعلام کرده بود. از سوی دیگر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بسیاری از قاچاقچیان ارز را با استناد بر همین بخشنامه دستگیر و راهی زندان کرد. کشوقوس میان شرکتهای کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه دیروز مهر در خبری اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی از موضع قبلی خود عقب نشست و از این پس حقوق، عوارض و هزینههای بندری دوباره به ریال دریافت خواهد شد. حالا سازمان بنادر و دریانوردی برای مشخصکردن معادل ریالی تعرفه جدید وارد عمل شده و خلاف مقررات پولی و بانکی اقدام به تعیین نرخ دلار برای پرداخت عوارض بندری کرده است. این سازمان اولین قیمت دلار را برای این هفته سههزارو365تومان اعلام کرده که تا سهشنبه این هفته این نرخ همچنان ثابت خواهد بود. مسعود دانشمند، رییس کمیسیون
حملونقل اتاق ایران درخصوص مکانیزم تعیین نرخ دلار توسط این سازمان میگوید: «این نرخ چهارشنبه هر هفته براساس قیمت دلار در بازار آزاد تعیین میشود و خود سازمان نیز این نرخ را مشخص میکند.» او پذیرش پرداخت عوارضبندی به صورت ریالی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و میگوید: «اصرار ما هم بر این بود تا این عوارض به صورت ریالی دریافت شود و پذیرش این درخواست از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اقدام مثبتی بود که بالاخره تصویب شد. اما هنوز مکانیزم تعیین نرخ دلار توسط این سازمان مشخص نیست. این سازمان میتواند میانگین قیمت دلار در هفت روز هفته را مبنای تعیین نرخ قرار دهد. پیشنهاد ما هم این است که این نرخ سه تا پنجدرصد کمتر از بازار آزاد تعیین شود. با تمامی اینها هنوز فعالان این بخش با سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص مکانیزم تعیین نرخ دلار به تفاهم نرسیدهاند.»
نرخ اعلامی از سوی این سازمان بالاتر از بازار آزاد است. از روز چهارشنبه گذشته که سازمان بنادر و دریانوردی قیمت دلار را سههزارو365تومان اعلام کرده، سود قابل ملاحظهای به جیب زده است. چهارشنبه سیزدهم تیر خبرگزاریها نرخهای متفاوتی را از دلار منتشر کردند که از همان روز هم در مدار نزولی قرار گرفت. از آنجایی که نرخ دلار اعلامشده از سوی این سازمان برای یک هفته ثابت در نظر گرفته شده، نوسان نزولی قیمت دلار طی یک هفته سودی را عاید این سازمان میکند و هرچه قیمتها در بازار آزاد با شیب تندتری کاهش یابند، به همان میزان نیز بر سود این سازمان افزوده میشود. بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی بازار ارز است به این معنی که یا خود نرخ را تعیین میکند یا بر نرخ رایج در بازار آزاد نظارت میکند و به محض بالا و پایینشدن شدید قیمتها، وارد بازار شده و کنترل امور را با تزریق یا جمعآوری ارز به دست میگیرد. در شرایط فعلی دو نرخ ارز مبنای عمل قرار میگیرد؛ نرخ دولتی و نرخ آزاد. ابتدا دو نرخ دولتی مبادلهای و مرجع مبنای عمل دولتمردان قرار میگرفت که بعد از بخشنامه دولت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط بانک مرکزی حذف و یک نرخ
مبنای عمل دولت قرار میگیرد. نرخ بازار آزاد هم نرخی است که مبنای عمل بخش خصوصی است. از اینرو، تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باید از نرخ دولتی ارز که برای دیروز (یکشنبه) 24هزارو779ریال تعیین شده، تبعیت کنند. سازمان بنادر هم باید این نرخ را مبنای محاسبه خود قرار دهد. شرکتها و ارگانهای خصوصی نیز چارهای جز استفاده از نرخ ارز آزاد ندارند. کارشناسان برای این تفکیک دلیل هم میآورند. آنان معتقدند هزینههای شرکتهای دولتی براساس قیمتهای دولتی است در حالیکه هزینههای بخش خصوصی بر اساس قیمتهای رایج در بازار آزاد است. برای نمونه بسیاری از شرکتهای دولتی هستند که مالیات پرداخت نمیکنند اما پرداخت مالیات برای تمامی شرکتهای خصوصی الزامی است. همین تفاوتها هزینه را برای شرکتهای دولتی و آزاد متفاوت میکند. به جز این، برخی از صاحبنظران میگویند نمیشود بخشی از دولت ساز مخالف دولت بزند و دلار را با نرخ آزاد حساب کند اما بقیه ارگانهای دولتی نرخ اعلامی بانک مرکزی را اجرا کنند. این موضوع بازار آزاد را با اخلال مواجه میکند که باید با آن برخورد شود اما از آنجایی که نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی فاقد
استقلال است و حتی احاطهای بر بازار ندارد، از این موضوع نیز به راحتی میگذرد. قاطبه کارشناسان اخلال در بازار را با این نکات تشریح میکنند. دولت در میانمدت به دنبال تکنرخیکردن ارز است و ساز مخالف یک سازمان با سیاستهای اقتصادی دولت مغایرت کامل دارد.
زمانی که از شرکتهای کشتیرانی معادل ریالی ارز آزاد دریافت میشود، آنها هزینه اضافه را بر کالاها اعمال میکنند که این امر فشار هزینهها بر مردم را بیشتر میکند. به جز این، زمانی که سازمانی دنبالهروی بازار آزاد باشد که در این دو سال نوسانهای شدیدی را تجربه کرده است، درآمدهایش نیز با نوسانهای شدید همراه خواهد بود. مهمترین نکته که از سه مورد قبلی نیز مهمتر است، ورود مقدار زیادی دلار در بازار آزاد است که ثبات این بازار را شدیدا بر هم میزند. گفته میشود در روزهای کاری حدود یکمیلیوندلار به دلیل پرداخت عوارض کشتیها به بازار آزاد ارز وارد میشود که رقم بسیار قابلتوجهی است. چند روز پیش حسن روحانی، رییسجمهور منتخب با انتشار خبر در تارنمای خود از وجود پنج ارز در بازار ایران خبر داد که یکی از آنها دو روز پیش با بخشنامه دولت حذف شد. این پنج ارز به این شرح اعلام شدهاند: مرجع، مبادلهای، نرخ اعلامی صرافی بانکها، نرخ صرافیهای مجاز و نرخ بازار آزاد. کاهش پنج نرخ به چهار نرخ دیری نپایید که با اقدام اخیر سازمان بنادر و دریانوردی باز هم بازار ارز ایران پنجنرخی شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.