|

3 دولت در جنگ بر سر لیبی

شش سال بعد از سرنگونی سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی، همچنان این کشور تحت کنترل هزارو 500 شبه‌نظامی و سه دولتی است که برای کسب مشروعیت با یکدیگر جدال می‌کنند. جامعه بین‌المللی به نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، تاکنون نتوانسته به هرج‌ومرجی پایان دهد که برای مردم لیبی مصائب و مشکلات فراوانی را به‌ بار آورده است.
یکی از این مشکلات، تجارت علنی با مهاجران آفریقایی و ایجاد بازارهای سیاه قاچاق انسان از سوی شبه‌نظامیان است. آنها مهاجران را قاچاق می‌کنند تا در نهایت به قاره اروپا بفرستند.
قدرت این شبه‌نظامیان تا آنجا رسیده است که دولت نجات ملی که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می‌شود، مجبور شد برای کاهش این فعالیت‌های جنایت‌کارانه، با آنها توافقی را امضا کرده و بعضی پست‌های دولتی را در اختیارشان بگذارد؛ شاید به این وسیله بتواند اندکی تجارت انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی را مهار کند.
تاکنون سه نفر به‌عنوان نمایندگان سازمان ملل مأموریت پیدا کرده‌اند تلاش‌های بین‌المللی برای مهار این آشفتگی را هدایت و طرف‌های رقیب را زیر سقف یک دولت واحد ملی یا یک دولت مرکزی گرد آورند؛ اما این تلاش‌ها موفقیتی در بر نداشته است. صحنه سیاسی لیبی با شکست هر دور از مذاکرات زیر نظر سازمان ملل - که آخرین آن در تونس بود - تیره و تیره‌تر می‌شود. در واقع در لیبی این دولت‌ها هستند که از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح به گروگان گرفته می‌شوند. هم‌اکنون در این کشور به صورت رسمی سه دولت وجود دارد:
1- دولت وفاق ملی
دولتی که از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و به‌لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود. ریاست این دولت بر عهده فایز السراج، فردی وابسته به ائتلاف ملی میهنی، بوده و مقر آن در ترابلس پایتخت لیبی است. جامعه بین‌المللی امیدوار است این دولت بتواند در مقابله با شبه‌نظامیان افراطی و باندهای قاچاق تجارت انسان موفق شود.
این دولت بر اساس توافق‌نامه صخیرات در فوریه 2016 تشکیل شد. در 17 دسامبر 2015 نمایندگان لیبی زیر نظر سازمان ملل متحد در شهر صخیرات توافقی را امضا کردند و بر اساس آن، یک دولت جدید تشکیل شد. اعضای این دولت را «شورای ریاست‌جمهوری لیبی» که آن هم از توافق‌نامه صخیرات نشئت گرفته بود، تعیین کردند. آنها 9 نفر را برگزیدند که درواقع هریک به نمایندگی از یک منطقه لیبی تعیین شده بود.
دولت وفاق 23 فوریه 2016 موفق به کسب رأی اعتماد شد؛ زیرا صد نفر از نمایندگان مجلس طبرق در شرق لیبی، با تشکیل این دولت و برنامه‌های آن موافقت کرده بود.
2- دولت نجات
کنگره ملی و سراسری لیبی در آگوست 2014 دولت نجات را تشکیل داد و مقر آن نیز در ترابلس است. ریاست این دولت بر عهده خلیفه الغویل گذاشته شد. این دولت به‌لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود. سال 2015 دولت نجات بر بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب لیبی تسلط داشت و از حمایت «مجلس شورای انقلابیون بنغازی» برخوردار بود؛ این مجلس ائتلافی است از گروه‌های اسلامی که با نیروهای «ارتش ملی لیبی» به رهبری خلیفه حفتر می‌جنگند.
آوریل سال 2016 این دولت اعلام کرد از قدرت کنار کشیده و راه را برای دولت «وفاق ملی» به ریاست سراج باز می‌کند تا نظم را در کل کشور برقرار کند؛ اما تعدادی از اعضای کنگره ملی و دولت نجات روز 14 اکتبر 2016 مراکز شورای عالی دولت در پایتخت را به تصرف خود درآورده و دوباره این دولت را احیا کردند. الغویل در بیانیه‌ای که آن را از داخل کاخ ریاست‌جمهوری در ترابلس قرائت کرد، خواستار توقف کار دولت وفاق ملی شد.
او همچنین از دولت خواست در چارچوب گفت‌وگوی داخلی و بدون میانجی خارجی، با دولت عبدالله الثنی در طبرق یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
3- دولت موقت
سال 2014 دولت موقت که خودش را همان دولت طبرق می‌داند، از پارلمان این منطقه رأی اعتماد گرفت. شهر البیضا واقع در شرق لیبی، مرکز استقرار این دولت بوده و عبدالله الثنی ریاست آن را بر عهده دارد.
الثنی در کنار خلیفه حفتر و پارلمان طبرق قرار گرفت و مأمور تشکیل دولتی موازی با دولت نجات شد. این دولت حمايت ژنرال حفتر و شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را دارد که از سوی مصر حمایت می‌شوند. دولت الثنی از دولت وفاقی که بر اساس توافق‌نامه صخیرات تشکیل شد، حمایت می‌کند. این دولت بعد با دولت نجات در سال 2016 ائتلاف جدیدی را تحت عنوان دولت وحدت ملی تشکیل داد.
منبع: بی‌بی‌سی

شش سال بعد از سرنگونی سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی، همچنان این کشور تحت کنترل هزارو 500 شبه‌نظامی و سه دولتی است که برای کسب مشروعیت با یکدیگر جدال می‌کنند. جامعه بین‌المللی به نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، تاکنون نتوانسته به هرج‌ومرجی پایان دهد که برای مردم لیبی مصائب و مشکلات فراوانی را به‌ بار آورده است.
یکی از این مشکلات، تجارت علنی با مهاجران آفریقایی و ایجاد بازارهای سیاه قاچاق انسان از سوی شبه‌نظامیان است. آنها مهاجران را قاچاق می‌کنند تا در نهایت به قاره اروپا بفرستند.
قدرت این شبه‌نظامیان تا آنجا رسیده است که دولت نجات ملی که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می‌شود، مجبور شد برای کاهش این فعالیت‌های جنایت‌کارانه، با آنها توافقی را امضا کرده و بعضی پست‌های دولتی را در اختیارشان بگذارد؛ شاید به این وسیله بتواند اندکی تجارت انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی را مهار کند.
تاکنون سه نفر به‌عنوان نمایندگان سازمان ملل مأموریت پیدا کرده‌اند تلاش‌های بین‌المللی برای مهار این آشفتگی را هدایت و طرف‌های رقیب را زیر سقف یک دولت واحد ملی یا یک دولت مرکزی گرد آورند؛ اما این تلاش‌ها موفقیتی در بر نداشته است. صحنه سیاسی لیبی با شکست هر دور از مذاکرات زیر نظر سازمان ملل - که آخرین آن در تونس بود - تیره و تیره‌تر می‌شود. در واقع در لیبی این دولت‌ها هستند که از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح به گروگان گرفته می‌شوند. هم‌اکنون در این کشور به صورت رسمی سه دولت وجود دارد:
1- دولت وفاق ملی
دولتی که از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و به‌لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود. ریاست این دولت بر عهده فایز السراج، فردی وابسته به ائتلاف ملی میهنی، بوده و مقر آن در ترابلس پایتخت لیبی است. جامعه بین‌المللی امیدوار است این دولت بتواند در مقابله با شبه‌نظامیان افراطی و باندهای قاچاق تجارت انسان موفق شود.
این دولت بر اساس توافق‌نامه صخیرات در فوریه 2016 تشکیل شد. در 17 دسامبر 2015 نمایندگان لیبی زیر نظر سازمان ملل متحد در شهر صخیرات توافقی را امضا کردند و بر اساس آن، یک دولت جدید تشکیل شد. اعضای این دولت را «شورای ریاست‌جمهوری لیبی» که آن هم از توافق‌نامه صخیرات نشئت گرفته بود، تعیین کردند. آنها 9 نفر را برگزیدند که درواقع هریک به نمایندگی از یک منطقه لیبی تعیین شده بود.
دولت وفاق 23 فوریه 2016 موفق به کسب رأی اعتماد شد؛ زیرا صد نفر از نمایندگان مجلس طبرق در شرق لیبی، با تشکیل این دولت و برنامه‌های آن موافقت کرده بود.
2- دولت نجات
کنگره ملی و سراسری لیبی در آگوست 2014 دولت نجات را تشکیل داد و مقر آن نیز در ترابلس است. ریاست این دولت بر عهده خلیفه الغویل گذاشته شد. این دولت به‌لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود. سال 2015 دولت نجات بر بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب لیبی تسلط داشت و از حمایت «مجلس شورای انقلابیون بنغازی» برخوردار بود؛ این مجلس ائتلافی است از گروه‌های اسلامی که با نیروهای «ارتش ملی لیبی» به رهبری خلیفه حفتر می‌جنگند.
آوریل سال 2016 این دولت اعلام کرد از قدرت کنار کشیده و راه را برای دولت «وفاق ملی» به ریاست سراج باز می‌کند تا نظم را در کل کشور برقرار کند؛ اما تعدادی از اعضای کنگره ملی و دولت نجات روز 14 اکتبر 2016 مراکز شورای عالی دولت در پایتخت را به تصرف خود درآورده و دوباره این دولت را احیا کردند. الغویل در بیانیه‌ای که آن را از داخل کاخ ریاست‌جمهوری در ترابلس قرائت کرد، خواستار توقف کار دولت وفاق ملی شد.
او همچنین از دولت خواست در چارچوب گفت‌وگوی داخلی و بدون میانجی خارجی، با دولت عبدالله الثنی در طبرق یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
3- دولت موقت
سال 2014 دولت موقت که خودش را همان دولت طبرق می‌داند، از پارلمان این منطقه رأی اعتماد گرفت. شهر البیضا واقع در شرق لیبی، مرکز استقرار این دولت بوده و عبدالله الثنی ریاست آن را بر عهده دارد.
الثنی در کنار خلیفه حفتر و پارلمان طبرق قرار گرفت و مأمور تشکیل دولتی موازی با دولت نجات شد. این دولت حمايت ژنرال حفتر و شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را دارد که از سوی مصر حمایت می‌شوند. دولت الثنی از دولت وفاقی که بر اساس توافق‌نامه صخیرات تشکیل شد، حمایت می‌کند. این دولت بعد با دولت نجات در سال 2016 ائتلاف جدیدی را تحت عنوان دولت وحدت ملی تشکیل داد.
منبع: بی‌بی‌سی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.