|

ابعاد بين‌‌المللي حکم خاوري

ابراهيم ايوبي

برگزاري دادگاه غيابي براي محمودرضا خاوري، از متهمان پرونده فساد بانکي و همچنين حکمي که براي او صادر خواهد شد، مي‌تواند نکات جالب حقوقي در ابعاد بين‌المللي براي کشور داشته باشد. براساس قانون آيين دادرسي کيفري جديد که از تاريخ 1/4/1394 در دادسرا و دادگاه‌ها اجرائي شده است، در تمام جرائم به استثناي جرائمي که صرفا جنبه حق اللهي دارند (مانند بعضي از حدود)، هرگاه متهم يا وکيل او در جلسات دادگاه حاضر نشوند يا دفاع مکتوبي نيز ارائه نکنند، دادگاه پس از رسيدگي رأي غيابي صادر مي‌کند. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به محکوم عليه، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر‌خواهي در مرجع تجديدنظر خواهد بود. حکم صادره پس از انقضاي مهلت‌هاي اعتراض، لازم‌الاجراست. با وجود اين محکوم عليه پس از اطلاع از مفاد حکم، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض و درخواست تجديدنظر کند. در رويه محاکم ايران و پرونده‌هايي با متهمان مشابه مانند بابک زنجاني و مه‌آفريد خسروي، قانون اصلي در زمينه رسيدگي به اتهامات «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» مصوب سال 1369 بوده است. طبق ماده 2 اين قانون، هر يک از اعمال مجرمانه مندرج در اين قانون چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به‌ مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال‌ محکوم مي‌شود. به نظر مي‌رسد در‌صورتي‌که حکم نهايي براي خاوري اعدام باشد (که با توجه به عناوين اتهامي، ميزان اموال حيف و ميل شده و اهميت ماجرا به دليل جايگاه متهم دور از ذهن نيست)، پليس بين‌الملل به بهانه‌هاي حقوق‌بشري از دستگيري و استرداد آن به ايران براي هميشه خودداري کند و در نهايت رسيدگي غيابي به نفع مديرعامل پيشين بانک ملي تمام شود. از سوي ديگر با توجه به تکرار مفهوم «اخلال در نظام اقتصادي کشور» به‌عنوان مصداقي از افساد في الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در کتاب حدود و در فصلي با عنوان «بغي و محاربه و افساد في‌الارض»، ممکن است اين شبهه ايجاد شود که با توجه به جنبه حق‌ اللهي‌بودن حدود، موضوع قابليت رسيدگي غيابي را ندارد. از آنجايي که قانون آيين دادرسي کيفري جرائمي را که «صرفا» جنبه حق اللهي دارد، قابل رسيدگي غيابي مي‌داند و نه همه جرائم داراي جنبه حق اللهي و نظر به ابعاد مختلف (حق اللهي و حق‌الناسي) جرم اخلال در نظام اقتصادي، بعيد است اين شبهه مانع رسيدگي به اتهامات شود. علاوه بر اين ممکن است قاضي موضوع را در حد افساد في‌الارض تشخيص ندهد و متهم را فقط به پنج تا 20 سال زندان محکوم کند.

برگزاري دادگاه غيابي براي محمودرضا خاوري، از متهمان پرونده فساد بانکي و همچنين حکمي که براي او صادر خواهد شد، مي‌تواند نکات جالب حقوقي در ابعاد بين‌المللي براي کشور داشته باشد. براساس قانون آيين دادرسي کيفري جديد که از تاريخ 1/4/1394 در دادسرا و دادگاه‌ها اجرائي شده است، در تمام جرائم به استثناي جرائمي که صرفا جنبه حق اللهي دارند (مانند بعضي از حدود)، هرگاه متهم يا وکيل او در جلسات دادگاه حاضر نشوند يا دفاع مکتوبي نيز ارائه نکنند، دادگاه پس از رسيدگي رأي غيابي صادر مي‌کند. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به محکوم عليه، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر‌خواهي در مرجع تجديدنظر خواهد بود. حکم صادره پس از انقضاي مهلت‌هاي اعتراض، لازم‌الاجراست. با وجود اين محکوم عليه پس از اطلاع از مفاد حکم، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض و درخواست تجديدنظر کند. در رويه محاکم ايران و پرونده‌هايي با متهمان مشابه مانند بابک زنجاني و مه‌آفريد خسروي، قانون اصلي در زمينه رسيدگي به اتهامات «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» مصوب سال 1369 بوده است. طبق ماده 2 اين قانون، هر يک از اعمال مجرمانه مندرج در اين قانون چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به‌ مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال‌ محکوم مي‌شود. به نظر مي‌رسد در‌صورتي‌که حکم نهايي براي خاوري اعدام باشد (که با توجه به عناوين اتهامي، ميزان اموال حيف و ميل شده و اهميت ماجرا به دليل جايگاه متهم دور از ذهن نيست)، پليس بين‌الملل به بهانه‌هاي حقوق‌بشري از دستگيري و استرداد آن به ايران براي هميشه خودداري کند و در نهايت رسيدگي غيابي به نفع مديرعامل پيشين بانک ملي تمام شود. از سوي ديگر با توجه به تکرار مفهوم «اخلال در نظام اقتصادي کشور» به‌عنوان مصداقي از افساد في الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در کتاب حدود و در فصلي با عنوان «بغي و محاربه و افساد في‌الارض»، ممکن است اين شبهه ايجاد شود که با توجه به جنبه حق‌ اللهي‌بودن حدود، موضوع قابليت رسيدگي غيابي را ندارد. از آنجايي که قانون آيين دادرسي کيفري جرائمي را که «صرفا» جنبه حق اللهي دارد، قابل رسيدگي غيابي مي‌داند و نه همه جرائم داراي جنبه حق اللهي و نظر به ابعاد مختلف (حق اللهي و حق‌الناسي) جرم اخلال در نظام اقتصادي، بعيد است اين شبهه مانع رسيدگي به اتهامات شود. علاوه بر اين ممکن است قاضي موضوع را در حد افساد في‌الارض تشخيص ندهد و متهم را فقط به پنج تا 20 سال زندان محکوم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.