|

تهاتر غیرقانونی بدهی ۷۴هزارمیلیاردی دولت

استدلال احمدی‌نژاد پذیرفتنی نیست

تسنیم: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر غیرقانونی‌بودن تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی گفت: قانون بودجه ۹۲ درحالی مورد استناد رییس‌جمهور قرار گرفته که تهاتر بدهی از سال ۹۱ انجام شده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در خصوص اظهارات رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی، اظهار کرد: قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود؛ آنچه در این خصوص مورد استناد رییس‌جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه 92 است اما تهاتر صورت‌گرفته برای بدهی‌های دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال 91 انجام شده است. وی ادامه داد: روشن است که تهاتر بدهی قبل از تصویب بودجه 92 انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نیست؛ قانون بودجه سال 92 از 01/01/1392 اجرایی است نه از قبل از آغاز سال 92. رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: باید بدهی‌هایی که دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، پرداخت شود؛ بدهی دولت به بانک مرکزی باید نقدا پرداخت شود نه‌اینکه دولت از طریق یک مصوبه قصد تسویه بدهی‌های خود را داشته باشد. مصباحی‌مقدم تهاتر بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را موجب توسعه پایه پولی و تشدید تورم دانست و افزود: دولت باید بدهی‌های خود را به ‌صورت واقعی پرداخت کند نه با این روش! نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: دولت باید از طریق مدیریت و کار، بدهی‌های خود را در قالب وجه نقد پرداخت کند نه با مصوبه یک جلسه. اقدام دولت دراین‌باره غیرقانونی بوده و آثار تورمی منفی برای جامعه در پی خواهد داشت. وی تاکید کرد: مجلس علی‌القاعده تخلف دولت در خصوص تسویه بدهی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی را پیگیری خواهد کرد.
رییس‌جمهور: بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شد
چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد. البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانک‌ها بدهی دارند اما دولت بدهی به بانک ندارد، یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفرشدن بدهی‌های دولت به این بانک، گفته است: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجراست.
رییس‌کل بانک مرکزی: کاهش بدهی 74هزارمیلیاردی کاملا قانونی است
به‌گفته بهمنی، موضوع پرداخت 747هزارمیلیاردریال مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال‌شده در بودجه است؛ این کار تماما براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهی‌های دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود. رییس‌کل بانک مرکزی در دفاع از مصوبه اخیر مجمع این بانک، اظهارات خود را اینطور ادامه داد: واریز مازاد بدهی‌های دولت به خزانه را به‌ علت بالابودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به‌ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به ‌صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به‌میزان چهار، 9 و حتی پنج‌درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب می‌شد. محمود بهمنی می‌گوید: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747هزارمیلیاردریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به‌عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند.
احمد توکلی: کاهش صوری و غیرقانونی بدهی 74هزارمیلیاردی دولت/ مجلس وارد عمل شد
این اظهارات بهمنی و احمدی‌نژاد مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که احمد توکلی طی روزهای اخیر در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74هزارمیلیاردتومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رییس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس‌جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنجشنبه 13/3/1392به‌ ریاست رییس‌جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیاردتومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش‌یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید. احمد توکلی در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار تسنیم گفت در اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ البته توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش تخلف 74هزارمیلیاردتومانی دولت مبنی بر تهاتر بدهی‌های ارزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شده است یا خیر، گفته است: فعلا این نامه خطاب به آقای لاریجانی رییس مجلس ارجاع شده است. وی در همین ارتباط تاکید کرد: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی رسیدگی به تخلف 74هزارمیلیاردتومانی دولت و بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ این موضوع به‌طور حتم در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مطرح می‌شود.
رییس کمیسیون اصل 90: رسما‌ کاهش بدهی دولت را بررسی می‌کنیم
علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، اظهار کرد: برای بررسی بیشتر پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن این گفته‌ها مبنی بر تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی قرار شده بنده متن کامل مصوبه را یک‌ بار دیگر بخوانم. وی ادامه داد: بعد از اینکه متن کامل مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی با موضوع تهاتر 74هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را بررسی کردم، مشخص می‌شود که این اقدام دولت و بانک مرکزی قانونی است یا خیر. البته در روزهای اخیر رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگویی با خبرنگار ما گفته بود که تهاتر بدهی 74هزارمیلیاردتومانی دولت از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی تخلف محرز بانک مرکزی است.
تسنیم: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر غیرقانونی‌بودن تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی گفت: قانون بودجه ۹۲ درحالی مورد استناد رییس‌جمهور قرار گرفته که تهاتر بدهی از سال ۹۱ انجام شده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در خصوص اظهارات رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی، اظهار کرد: قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود؛ آنچه در این خصوص مورد استناد رییس‌جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه 92 است اما تهاتر صورت‌گرفته برای بدهی‌های دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال 91 انجام شده است. وی ادامه داد: روشن است که تهاتر بدهی قبل از تصویب بودجه 92 انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نیست؛ قانون بودجه سال 92 از 01/01/1392 اجرایی است نه از قبل از آغاز سال 92. رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: باید بدهی‌هایی که دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، پرداخت شود؛ بدهی دولت به بانک مرکزی باید نقدا پرداخت شود نه‌اینکه دولت از طریق یک مصوبه قصد تسویه بدهی‌های خود را داشته باشد. مصباحی‌مقدم تهاتر بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را موجب توسعه پایه پولی و تشدید تورم دانست و افزود: دولت باید بدهی‌های خود را به ‌صورت واقعی پرداخت کند نه با این روش! نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: دولت باید از طریق مدیریت و کار، بدهی‌های خود را در قالب وجه نقد پرداخت کند نه با مصوبه یک جلسه. اقدام دولت دراین‌باره غیرقانونی بوده و آثار تورمی منفی برای جامعه در پی خواهد داشت. وی تاکید کرد: مجلس علی‌القاعده تخلف دولت در خصوص تسویه بدهی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی را پیگیری خواهد کرد.
رییس‌جمهور: بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شد
چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد. البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانک‌ها بدهی دارند اما دولت بدهی به بانک ندارد، یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفرشدن بدهی‌های دولت به این بانک، گفته است: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجراست.
رییس‌کل بانک مرکزی: کاهش بدهی 74هزارمیلیاردی کاملا قانونی است
به‌گفته بهمنی، موضوع پرداخت 747هزارمیلیاردریال مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال‌شده در بودجه است؛ این کار تماما براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهی‌های دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود. رییس‌کل بانک مرکزی در دفاع از مصوبه اخیر مجمع این بانک، اظهارات خود را اینطور ادامه داد: واریز مازاد بدهی‌های دولت به خزانه را به‌ علت بالابودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به‌ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به ‌صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به‌میزان چهار، 9 و حتی پنج‌درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب می‌شد. محمود بهمنی می‌گوید: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747هزارمیلیاردریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به‌عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند.
احمد توکلی: کاهش صوری و غیرقانونی بدهی 74هزارمیلیاردی دولت/ مجلس وارد عمل شد
این اظهارات بهمنی و احمدی‌نژاد مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که احمد توکلی طی روزهای اخیر در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74هزارمیلیاردتومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رییس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس‌جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنجشنبه 13/3/1392به‌ ریاست رییس‌جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیاردتومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش‌یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید. احمد توکلی در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار تسنیم گفت در اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ البته توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش تخلف 74هزارمیلیاردتومانی دولت مبنی بر تهاتر بدهی‌های ارزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شده است یا خیر، گفته است: فعلا این نامه خطاب به آقای لاریجانی رییس مجلس ارجاع شده است. وی در همین ارتباط تاکید کرد: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی رسیدگی به تخلف 74هزارمیلیاردتومانی دولت و بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ این موضوع به‌طور حتم در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مطرح می‌شود.
رییس کمیسیون اصل 90: رسما‌ کاهش بدهی دولت را بررسی می‌کنیم
علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، اظهار کرد: برای بررسی بیشتر پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن این گفته‌ها مبنی بر تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی قرار شده بنده متن کامل مصوبه را یک‌ بار دیگر بخوانم. وی ادامه داد: بعد از اینکه متن کامل مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی با موضوع تهاتر 74هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را بررسی کردم، مشخص می‌شود که این اقدام دولت و بانک مرکزی قانونی است یا خیر. البته در روزهای اخیر رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگویی با خبرنگار ما گفته بود که تهاتر بدهی 74هزارمیلیاردتومانی دولت از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی تخلف محرز بانک مرکزی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.