|

لغو مصوبه افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک

شرق: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم مبنی‌بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و آن را ابطال کرد. به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به شماره شناسه ۲۱۵۷ آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا درآمده است و درحال‌حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می‌کنند) اخذ می‌شود. در ادامه شکایت شاکی آمده است: ازآنجا‌که افزایش هزینه‌های عمومی ازجمله هزینه‌های عوارض و... باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متأسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به‌صورتی غیرعادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه‌های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این‌گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده‌کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست. شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و...) هستند که در مصوبه اخیر به‌هیچ‌عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، درحالی‌که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه‌برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی‌بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم. در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین مصوبه دویست‌وسی‌ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ به شماره شناسه ۲۱۵۷ صرفا در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمنا با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

شرق: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم مبنی‌بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و آن را ابطال کرد. به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به شماره شناسه ۲۱۵۷ آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا درآمده است و درحال‌حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می‌کنند) اخذ می‌شود. در ادامه شکایت شاکی آمده است: ازآنجا‌که افزایش هزینه‌های عمومی ازجمله هزینه‌های عوارض و... باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متأسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به‌صورتی غیرعادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه‌های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این‌گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده‌کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست. شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و...) هستند که در مصوبه اخیر به‌هیچ‌عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، درحالی‌که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه‌برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی‌بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم. در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین مصوبه دویست‌وسی‌ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ به شماره شناسه ۲۱۵۷ صرفا در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمنا با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.