|

جایگاه کلیدی سازمان برنامه

حمید میرزاده . رییس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه

طرح احیای سازمان برنامه‌وبودجه بلافاصله بعد از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان مجلس آن هم به‌عنوان طرح فوری، هم نشان‌دهنده اهمیت این سازمان و هم نوعی اعلام همراهی نمایندگان مجلس با مردم است. اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند. از همین‌رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. اخیرا در روزنامه وزین «شرق» یکی از کارشناسان محترم اقتصادی با احیای مجدد سازمان برنامه‌وبودجه مخالفت کرده و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانند و معتقدند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانند! به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوت نخواهیم کرد. به نظر این نگارنده چنین طرز تلقی‌ای از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسوولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز 20ساله را برعهده داشته و بیش از 50 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت و دبیری شورای اقتصاد را برعهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن داشته و هزاران کارشناس با تجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده است، نوعی ظلم و ضایع کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند. اگر تشکیل مجدد سازمان برنامه‌وبودجه را دخالت در کار خدا بدانیم لابد دولت نهم بر پایه همین استدلال در تیرماه 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورایعالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هر یک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند، منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی پارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور شد. زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه‌وبودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در هشت‌سال گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد. سازمان برنامه‌وبودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند. از طرفی مخالفت با احیای سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر عدم توجه به فضای سیاسی - اقتصادی ایران نیز هست. اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا بیشتر هم شده است. طبق قانون اساسی اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات به عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد.
و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قایل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در هشت‌سال گذشته دیدیم که به‌‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت نامناسبی رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابجایی که امروز دولت بر آنها چنگ انداخته به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. سازمان برنامه‌وبودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و شورای اقتصاد را به آن برگردانند.

طرح احیای سازمان برنامه‌وبودجه بلافاصله بعد از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان مجلس آن هم به‌عنوان طرح فوری، هم نشان‌دهنده اهمیت این سازمان و هم نوعی اعلام همراهی نمایندگان مجلس با مردم است. اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند. از همین‌رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. اخیرا در روزنامه وزین «شرق» یکی از کارشناسان محترم اقتصادی با احیای مجدد سازمان برنامه‌وبودجه مخالفت کرده و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانند و معتقدند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانند! به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوت نخواهیم کرد. به نظر این نگارنده چنین طرز تلقی‌ای از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسوولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز 20ساله را برعهده داشته و بیش از 50 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت و دبیری شورای اقتصاد را برعهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن داشته و هزاران کارشناس با تجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده است، نوعی ظلم و ضایع کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند. اگر تشکیل مجدد سازمان برنامه‌وبودجه را دخالت در کار خدا بدانیم لابد دولت نهم بر پایه همین استدلال در تیرماه 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورایعالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هر یک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند، منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی پارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور شد. زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه‌وبودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در هشت‌سال گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد. سازمان برنامه‌وبودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند. از طرفی مخالفت با احیای سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر عدم توجه به فضای سیاسی - اقتصادی ایران نیز هست. اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا بیشتر هم شده است. طبق قانون اساسی اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات به عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد.
و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قایل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در هشت‌سال گذشته دیدیم که به‌‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت نامناسبی رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابجایی که امروز دولت بر آنها چنگ انداخته به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. سازمان برنامه‌وبودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و شورای اقتصاد را به آن برگردانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.