احمد توکلی خطاب به رئیس قوه قضائیه:
دادسرا حق توقیف ندارد
ایسنا: احمد توکلی در رابطه با توقیف دوروزه روزنامه کیهان به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. توکلی در این نامه با اشاره به قانون مطبوعات نوشته که دادسرا حق توقیف نداشته است. در این نامه آمده است: «بعد از تعطیلی، سختترین مجازاتی که میتوان برای یک رسانه در نظر گرفت، توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان میدهد که ادامه کار رسانه آنقدر مهم است که اولا توقیف آن استثناست و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالبا رسانه به کار خود ادامه میدهد. ثانیا دوره توقیف غالبا کوتاه است و ثالثا جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لاغیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانهای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر به این قرار است:
1. ماده 5، تبصره ۲ - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
2. تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر میکند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از 10 روز باشد، پرونده را به دادگاه میفرستد. قابلذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
3. در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «تبصره - در مواد ۳۰و ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری میشود». در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
ملاحظه میفرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نهتنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسراست پیشبینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولا کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدانجاست که حتی محکومیتهای مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (بهویژه کلمه بلادرنگ):
«ماده ۴۴ - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتیکه قبلا توقیف شده باشد بیدرنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد».
ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی بهمحض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف میدهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضائی است و بدون مقدمات و بهمحض درخواست شاکی صورت نمیگیرد.
ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیمشده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاعدهندگان پرونده را تقاضا دارد.
ریاست محترم قوه قضائیه!
جنابعالی به وضعیت رسانهها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانههای خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعهای از راهکارهای منسجم و مطالعهشده، راه رشد رسانهها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه میتواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، بهسرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانهها و حمایت آنها از قوه قضائیه و قانونپذیری بیشتر را در کار رسانهای فراهم خواهد ساخت».
ایسنا: احمد توکلی در رابطه با توقیف دوروزه روزنامه کیهان به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. توکلی در این نامه با اشاره به قانون مطبوعات نوشته که دادسرا حق توقیف نداشته است. در این نامه آمده است: «بعد از تعطیلی، سختترین مجازاتی که میتوان برای یک رسانه در نظر گرفت، توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان میدهد که ادامه کار رسانه آنقدر مهم است که اولا توقیف آن استثناست و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالبا رسانه به کار خود ادامه میدهد. ثانیا دوره توقیف غالبا کوتاه است و ثالثا جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لاغیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره 2 ماده 12 حق دارد رسانهای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر به این قرار است:
1. ماده 5، تبصره ۲ - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
2. تبصره 3 ماده 23 نیز مقرر میکند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از 10 روز باشد، پرونده را به دادگاه میفرستد. قابلذکر است که در قانون مصوب 1364 در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال 1379 این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
3. در تبصره ماده 31 نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «تبصره - در مواد ۳۰و ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری میشود». در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
ملاحظه میفرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نهتنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسراست پیشبینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولا کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدانجاست که حتی محکومیتهای مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده 44 قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (بهویژه کلمه بلادرنگ):
«ماده ۴۴ - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتیکه قبلا توقیف شده باشد بیدرنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد».
ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی بهمحض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف میدهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضائی است و بدون مقدمات و بهمحض درخواست شاکی صورت نمیگیرد.
ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیمشده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاعدهندگان پرونده را تقاضا دارد.
ریاست محترم قوه قضائیه!
جنابعالی به وضعیت رسانهها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانههای خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعهای از راهکارهای منسجم و مطالعهشده، راه رشد رسانهها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه میتواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، بهسرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانهها و حمایت آنها از قوه قضائیه و قانونپذیری بیشتر را در کار رسانهای فراهم خواهد ساخت».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.