انتقال از یک قیم به قیمی دیگر
کمال اطهاری-پژوهشگر اقتصاد توسعه
یکی از عجیبترین تصمیماتی که در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد گرفته شد، ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود. در این سالها بارها و بارها بدنه کارشناسی کشور بر غلطبودن این ادغام تأکید کرده و خواستار بازگشت به وضعیت سابق شده که امیدواریم این تفکیک صورت پذیرد. اصولا از ابتدا طرح ادغام آن دو وزارتخانه اشتباه بود، زیرا مسکن و شهرسازی مقولهای توسعهای و راه و ترابری مقولهای مهندسی است که دو شیوه متفاوت برخورد و مدیریت را میطلبند. شهر محل زندگی، کار، دانش، اقتصاد و سیاست است. اصلا واژه «حق به شهر» برای این به کار میرود که اگر این مجموعه درهمتنیده همزمان برای شهروندان فراهم نشود، خلاقیت و توسعه در چنین محیطی امکانپذیر نخواهد بود و این یک «ابرحق» برای شهروندان است. پس تشکیل دو وزارتخانه و بازگشت به موقعیت پیشین قابل قبول و لازم است. اما انتقال سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن به نظر چندان کارشناسی و منطقی نیست. سازمان شهرداریها با امکاناتی که درحالحاضر برای آن تعریف شده است، باید در شوراهای عالی شهرستان و استان مطابق اصول 100 تا 103 قانون اساسی که البته مدتهاست مغفول ماندهاند، ساماندهی شوند.
جابهجایی این سازمان از وزارت کشور به وزارت مسکن چاره کار و شیوه درستی برای حل مشکلات آن نیست. بهجای این انتقال باید غفلت در توجه به اصول مصرح قانون اساسی جبران شود و ضمن تمرکززدایی و البته نظارت پیشبینی شده، مشکلات مربوط به این حوزه حل شود؛ وگرنه صرف واگذاری سازمان شهرداریها به وزارت مسکن باعث افزایش مشکلات هم خواهد شد. درحالحاضر وزارت کشور از طریق سازمان شهرداریها رابط بین شهرداری و دولت است تا مواردی مانند امور مالیاتی از این طریق پیگیری شود، اموری که وزارت مسکن توانایی چندانی برای ایجاد هماهنگی لازم در این زمینه را نخواهد داشت. به نظر میرسد پیشنهاددهندگان این انتقال، تسلط چندانی بر امور نهادی و فلسفه وجودی آن نداشتهاند. شهرداریها بخش عمومی هستند و ربطی به وزارت مسکن و شهرسازی پیدا نمیکنند و این انتقال صرفا انتقال از یک قیم به قیمی دیگر است؛ بدون توجه به اینکه قیم جدید توانایی کمتری نسبت به قیم قبلی برای ایجاد ارتباط بین شهرداریها و دولتها دارد. پس راهحل درست در این زمینه بازگشت به متن قانون اساسی و ایجاد شوراهای عالی استانها و شهرستانهاست.
یکی از عجیبترین تصمیماتی که در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد گرفته شد، ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود. در این سالها بارها و بارها بدنه کارشناسی کشور بر غلطبودن این ادغام تأکید کرده و خواستار بازگشت به وضعیت سابق شده که امیدواریم این تفکیک صورت پذیرد. اصولا از ابتدا طرح ادغام آن دو وزارتخانه اشتباه بود، زیرا مسکن و شهرسازی مقولهای توسعهای و راه و ترابری مقولهای مهندسی است که دو شیوه متفاوت برخورد و مدیریت را میطلبند. شهر محل زندگی، کار، دانش، اقتصاد و سیاست است. اصلا واژه «حق به شهر» برای این به کار میرود که اگر این مجموعه درهمتنیده همزمان برای شهروندان فراهم نشود، خلاقیت و توسعه در چنین محیطی امکانپذیر نخواهد بود و این یک «ابرحق» برای شهروندان است. پس تشکیل دو وزارتخانه و بازگشت به موقعیت پیشین قابل قبول و لازم است. اما انتقال سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن به نظر چندان کارشناسی و منطقی نیست. سازمان شهرداریها با امکاناتی که درحالحاضر برای آن تعریف شده است، باید در شوراهای عالی شهرستان و استان مطابق اصول 100 تا 103 قانون اساسی که البته مدتهاست مغفول ماندهاند، ساماندهی شوند.
جابهجایی این سازمان از وزارت کشور به وزارت مسکن چاره کار و شیوه درستی برای حل مشکلات آن نیست. بهجای این انتقال باید غفلت در توجه به اصول مصرح قانون اساسی جبران شود و ضمن تمرکززدایی و البته نظارت پیشبینی شده، مشکلات مربوط به این حوزه حل شود؛ وگرنه صرف واگذاری سازمان شهرداریها به وزارت مسکن باعث افزایش مشکلات هم خواهد شد. درحالحاضر وزارت کشور از طریق سازمان شهرداریها رابط بین شهرداری و دولت است تا مواردی مانند امور مالیاتی از این طریق پیگیری شود، اموری که وزارت مسکن توانایی چندانی برای ایجاد هماهنگی لازم در این زمینه را نخواهد داشت. به نظر میرسد پیشنهاددهندگان این انتقال، تسلط چندانی بر امور نهادی و فلسفه وجودی آن نداشتهاند. شهرداریها بخش عمومی هستند و ربطی به وزارت مسکن و شهرسازی پیدا نمیکنند و این انتقال صرفا انتقال از یک قیم به قیمی دیگر است؛ بدون توجه به اینکه قیم جدید توانایی کمتری نسبت به قیم قبلی برای ایجاد ارتباط بین شهرداریها و دولتها دارد. پس راهحل درست در این زمینه بازگشت به متن قانون اساسی و ایجاد شوراهای عالی استانها و شهرستانهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.