روحانی و برادران لاریجانی برای تشکیل و تفکیک برخی وزارتخانهها توافق کردند
توافق 3 رئیس
شرق: هر چند سال یک بار، بحث جدایی و پیوند برخی وزارتخانههای خاص مطرح میشود. همین چند وقت پیش، درست قبل از انتخابات ریاستجمهوری هم دوباره جدایی چند وزارتخانه در قالب کلیات برنامه ششم روی میز نمایندگان قرار گرفت که البته رأی نیاورد. همین شد که به گفته برخی از منابع خبری، چینش وزرا کمی با تغییر مواجه شد. حالا دیروز در جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دوباره تغییرات اساسی در ساختار دولت مطرح شد و با اندک تغییراتی، توافق بین هر سه قوه شکل گرفت. آنگونه که عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داده توافقها گسترده است. او گفته: «در این جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی رؤسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی دراینباره رسیدند». رئیس کمیسیون اجتماعی از ریز جزئیات هم خبر داده است. او افزود: «براساس این توافق وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم میشود و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین براساس این توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به
وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند».
این البته همه تغییرات نیست: «همچنین توافق شد تا وزارتخانهای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. علاوهبراین، سازمان محیط زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب آبوفاضلاب شهری و روستایی و آب منطقهای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند. دیگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و درباره وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد».
این تغییرات ساختاری، شک و شبهههای کارشناسی هم دارد. مشخص نیست در زمانی که دولت تا این اندازه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود و همینطور پرداخت یارانهها، وامانده، چرا باید به جای کوچککردن حجم خود بهعنوان هدفی که در همه برنامههای پنجساله توسعه و همینطور سند چشمانداز 1404، مورد تأکید بوده، به بزرگکردن اندازه خود سرگرم شود! این همان موضوعی است که وقتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، پیش از انتخابات ریاستجمهوی در قالب کلیات برنامه ششم مطرح کرده بود، مورد هجمه بسیار گسترده کارشناسان قرار گرفت و عقبنشینی از آن، تنها اقدامی بود که دولت توانست در آن روزها در دستور کار خود قرار دهد.
حالا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داده قرار است این تغییرات بنیادین در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و کمیسیون باید تا قبل از بررسی بودجه این موضوع را در صحن علنی برای تصویب ارائه دهد. شاید اگر این موضوع در صحن علنی پس از نقد و بررسیهای کارشناسی مطرح شود، بتوان به لغو یا حداقل اصلاحاتی در آن امید داشت؛ بااینحال تا این لحظه آنچه از شواهد امر پیداست، گیر کار، بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس است که به نظر نمیرسد با توافقی که بین سران قوا شکل گرفته، به مشکل خاصی بربخورد.
شرق: هر چند سال یک بار، بحث جدایی و پیوند برخی وزارتخانههای خاص مطرح میشود. همین چند وقت پیش، درست قبل از انتخابات ریاستجمهوری هم دوباره جدایی چند وزارتخانه در قالب کلیات برنامه ششم روی میز نمایندگان قرار گرفت که البته رأی نیاورد. همین شد که به گفته برخی از منابع خبری، چینش وزرا کمی با تغییر مواجه شد. حالا دیروز در جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دوباره تغییرات اساسی در ساختار دولت مطرح شد و با اندک تغییراتی، توافق بین هر سه قوه شکل گرفت. آنگونه که عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داده توافقها گسترده است. او گفته: «در این جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی رؤسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی دراینباره رسیدند». رئیس کمیسیون اجتماعی از ریز جزئیات هم خبر داده است. او افزود: «براساس این توافق وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم میشود و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین براساس این توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به
وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند».
این البته همه تغییرات نیست: «همچنین توافق شد تا وزارتخانهای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. علاوهبراین، سازمان محیط زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب آبوفاضلاب شهری و روستایی و آب منطقهای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند. دیگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و درباره وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد».
این تغییرات ساختاری، شک و شبهههای کارشناسی هم دارد. مشخص نیست در زمانی که دولت تا این اندازه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود و همینطور پرداخت یارانهها، وامانده، چرا باید به جای کوچککردن حجم خود بهعنوان هدفی که در همه برنامههای پنجساله توسعه و همینطور سند چشمانداز 1404، مورد تأکید بوده، به بزرگکردن اندازه خود سرگرم شود! این همان موضوعی است که وقتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، پیش از انتخابات ریاستجمهوی در قالب کلیات برنامه ششم مطرح کرده بود، مورد هجمه بسیار گسترده کارشناسان قرار گرفت و عقبنشینی از آن، تنها اقدامی بود که دولت توانست در آن روزها در دستور کار خود قرار دهد.
حالا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داده قرار است این تغییرات بنیادین در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و کمیسیون باید تا قبل از بررسی بودجه این موضوع را در صحن علنی برای تصویب ارائه دهد. شاید اگر این موضوع در صحن علنی پس از نقد و بررسیهای کارشناسی مطرح شود، بتوان به لغو یا حداقل اصلاحاتی در آن امید داشت؛ بااینحال تا این لحظه آنچه از شواهد امر پیداست، گیر کار، بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس است که به نظر نمیرسد با توافقی که بین سران قوا شکل گرفته، به مشکل خاصی بربخورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.