|

مطالبات معوق بانکی به5 /118 هزار‌میلیارد تومـان رسید

شرق: حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال 1390 تا شهریور 1396 میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کـل تسـهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است به‌طوري كه حجم مطالبات معوق بانکی به 118.5‌هزار‌میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از
50.4‌ هزار‌ میلیاردتومان در شهریور سال 90 به 118.5 هزار ‌میلیاردتومـان در شـهریور96 افزایش یافته که به معنی 2.4 برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجـاری در شـهریور 1396 درمقایسـه‌بـا شهریور 1395 با رشد 20.1 درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت 60 درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور 1396حدود 71‌هزار ‌میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازسوي نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجـاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا شش ماه بعد از سررسیدشدن، مطالبات معـوق که بین شش تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشـت‌مـاه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است. در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تأمین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضـوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) بـر نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش درباره تسهیلات بانکی هم تأکید کرده که در شهریور 90 تا شهریور 96، مانده کل تسهیلات بـانکی حـدود 3.1 برابـر شـده و در شهریور امسال به 1067‌هزار‌ میلیاردتومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی‌گرفتن سرعت رشـد تسـهیلات از رشـد مطالبـات غیـرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است. به‌گونه‌ای که در بـازه زمـانی شـهریور 1390 تـا شـهریور امسال نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با 3.4 واحد درصد کاهش از 14.5 درصد به 11.1درصد، تنزل داشته و بهبود یافته است. پیش از این اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی و اقتصـاد ایـران گفته بود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور سال 1396 برابر با 11. 1 درصد است. او همچنین تأکید کرده بود كه حدود 60 درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهند کـه امیدی به دریافت آنها نیست. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که براساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 یا یکی از مقاطع ایـن سـال (عمـدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به 79 کشور جهـان اسـتخراج شـده است. براین‌اساس، چنانچه فصل سوم 1395 ایران را مشابه فصل چهارم 2016 در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم 11.7 نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم 2016 به‌ترتیب برابر بـا 10.1 و 11.4 بـوده که از ایران کمتر است. این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیـب معـادل 9.2، 3.1،
1.7 و 1.4 گزارش شده که به‌مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبـات غیرجاری کشورهای یونان (36.3 درصد)، پرتغال (17.2درصد)، (ایتالیا17.1درصد) و ایرلند (12.6 درصد) از ایران بالاتر است.

شرق: حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال 1390 تا شهریور 1396 میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کـل تسـهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است به‌طوري كه حجم مطالبات معوق بانکی به 118.5‌هزار‌میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از
50.4‌ هزار‌ میلیاردتومان در شهریور سال 90 به 118.5 هزار ‌میلیاردتومـان در شـهریور96 افزایش یافته که به معنی 2.4 برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجـاری در شـهریور 1396 درمقایسـه‌بـا شهریور 1395 با رشد 20.1 درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت 60 درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور 1396حدود 71‌هزار ‌میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازسوي نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجـاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا شش ماه بعد از سررسیدشدن، مطالبات معـوق که بین شش تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشـت‌مـاه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است. در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تأمین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضـوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) بـر نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش درباره تسهیلات بانکی هم تأکید کرده که در شهریور 90 تا شهریور 96، مانده کل تسهیلات بـانکی حـدود 3.1 برابـر شـده و در شهریور امسال به 1067‌هزار‌ میلیاردتومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی‌گرفتن سرعت رشـد تسـهیلات از رشـد مطالبـات غیـرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است. به‌گونه‌ای که در بـازه زمـانی شـهریور 1390 تـا شـهریور امسال نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با 3.4 واحد درصد کاهش از 14.5 درصد به 11.1درصد، تنزل داشته و بهبود یافته است. پیش از این اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی و اقتصـاد ایـران گفته بود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور سال 1396 برابر با 11. 1 درصد است. او همچنین تأکید کرده بود كه حدود 60 درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهند کـه امیدی به دریافت آنها نیست. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که براساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 یا یکی از مقاطع ایـن سـال (عمـدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به 79 کشور جهـان اسـتخراج شـده است. براین‌اساس، چنانچه فصل سوم 1395 ایران را مشابه فصل چهارم 2016 در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم 11.7 نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم 2016 به‌ترتیب برابر بـا 10.1 و 11.4 بـوده که از ایران کمتر است. این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیـب معـادل 9.2، 3.1،
1.7 و 1.4 گزارش شده که به‌مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبـات غیرجاری کشورهای یونان (36.3 درصد)، پرتغال (17.2درصد)، (ایتالیا17.1درصد) و ایرلند (12.6 درصد) از ایران بالاتر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.