معاوناول رئيسجمهور آسيبشناسي واگذاريها را پيشنهاد داد
ابهام در دستيابي به اهداف خصوصيسازي
شرق: براي نخستينبار پيشنهاد آسيبشناسي خصوصيسازيها ارائه شد. در 16 سالي که اصل 44 قانون اساسي اجرا شده و آمارها ميگويد بيش از 80 درصد از واگذاريها در دولت دست به دست شده و خصوصي نشده است؛ اين اولین بار است که يک مقام بلندپايه پيشنهاد و نه دستور آسيبشناسي اين اقدام مهم را ميدهد. هرچند پژوهشكده اقتصاد مديريت علوم انساني مطالعات فرهنگي و پژوهشكده گروه كارشناسان ايران پيش از اين عملکرد شرکتهاي واگذارشده را بررسي کردهاند و از واقعيتهايي نهچندان خوشايند پرده برداشتهاند، اما اين اتفاق در نوع خود بيبديل است.پيش از آنکه معاوناول رئيسجمهور این پيشنهاد را ارائه دهد، يافتههاي تحقيقات نشان ميداد دستکم در 49 درصد از شرکتهاي واگذارشده، رشد عملکرد اتفاق نيفتاده است. براساس تحقيق دو مجموعه اشارهشده 49 درصد از شركتهاي واگذارشده رشد عملكرد نداشتهاند و فقط 51 درصد با رشد عملکرد مواجه بودهاند. همچنين 50 درصد از شركتها رشد دريافت تسهيلات نداشتهاند، 60 درصد از شركتها رشد اشتغال پيدا نکردهاند، 45 درصد با رشد بهرهوري مواجه نشدهاند، 48 درصد رشد سرمايه نداشتهاند، 47 درصد ارتقاي توسعه فعاليت نداشتهاند
و 34 درصد رشد معيار بدهي داشتهاند. نتايج بهدستآمده همچنين نشاندهنده بهبود بسياري از شاخصهاي عملكردي براي مجموع شركتهاي مورد بررسي از جمله ميزان اشتغال و سرمايه ثبتشده شركتها از محل آورده نقدي است.
بر اساس اين معاوناول رئيسجمهور در جلسه شورايعالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که ظهر روز گذشته به رياست معاوناول رئيسجمهور برگزار شد، گفت: لازم است در زمينه اجراي خصوصيسازي آسيبشناسي انجام داد تا مشخص شود موانع پيشِروي خصوصيسازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟ به گزارش تسنيم، اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش رئيس سازمان خصوصيسازي درباره نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده از سوی آن سازمان به بخش خصوصي، اين گزارش را مفيد و مثبت ارزيابي کرد. معاوناول رئيسجمهور با بيان اينکه خصوصيسازي يکي از سياستهاي قطعي نظام است، گفت: لازم است در اين زمينه آسيبشناسي انجام شود تا مشخص شود موانع پيشِروي خصوصيسازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟
تصميمگيري شد هيچ واگذاريای در قالب رد ديون انجام نشود
معاوناول رئيسجمهور همچنين با تأکيد بر اهميت بررسي و ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده، خاطرنشان کرد: ارزيابي عملکرد اين شرکتها و مقايسه روند اداره اين بنگاهها پيش و پس از واگذاري نشان ميدهد آيا واگذاريها موفق بودهاند يا نه؟ او همچنين از دبيرخانه شوراي اصل 44 قانون اساسي خواست جلسهاي با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني و ديگر بخشهاي مرتبط برگزار و با آسيبشناسي واگذاريهاي انجامشده، روند انجام کار خصوصيسازي را ارزيابي کنند. جهانگيري با تأکيد بر اينکه خصوصيسازي بايد با سلامت کامل انجام شود، تصريح کرد: همه دستگاهها و ارکان نظام بايد براي تحقق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي مناسب خصوصيسازي همکاري و تمام تلاش خود را به کار بگيرند.
معاوناول رئيسجمهور همچنين با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود عملکرد خصوصيسازي و روند واگذاريها اظهار كرد: از ابتداي دولت يازدهم تصميمگيري شد هيچ واگذاريای در قالب رد ديون انجام نشود. رئيس سازمان خصوصيسازي هم در اين جلسه با تأکيد بر اينکه در جريان اجراي برنامه خصوصيسازي و واگذاريها، تمام مزايدهها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصيسازي از هرگونه نظارت استقبال و با اطمينان اعلام ميکند در روند واگذاريها حتي يک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است. در اين جلسه که وزير امور اقتصادي و دارايي، دادستان کل کشور، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، رئيس سازمان خصوصيسازي گزارشي از نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده از سوی آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقايسه نتايج کلي حاصل از اجراي مدل ارزيابي عملکرد براي 92 شرکت مورد بررسي براي دوره سه سال قبل از واگذاري و همه سالهاي پس از واگذاري نشان ميدهد در معيارهاي بررسيشده، 51 درصد از شرکتها رشد عملکرد داشتهاند.
خصوصيسازي مشکلات را برطرف نکرد
هرچند در سالهاي گذشته بر خصوصيسازي بهمنظور رشد عملكرد بخشها تأكيد شده و اجراي اصل 44 بر تسريع اين اتفاق تأكيد کرده است، اما تجربيات نشان داده خصوصيسازي بهتنهايي عامل توسعهدهنده نيست و رشد عملكرد شركتهاي اقتصادي به عواملي كه در فضاي كسبوكار قابلذكر است و ميزان ريسك موجود در اقتصاد وابسته است. درحاليکه همگان از خصوصيسازي بهعنوان حلاّل مشکلات ياد ميکنند، اما بررسي نبود رشد در صنايع خصوصي نشان ميدهد خصوصيسازي ضامن رهايي از وضع موجود نيست. خصوصيسازي بحث داغ امروز کشور است و همگان بر اين باورند که تنها راهحل معضل اشتغال، خصوصيسازي است. از طرفي با بازاري مواجهيم که همه برندها در آن رقابت ميکنند و برنده اصلي در اين بازار کساني خواهند بود که بتوانند در توليد و طراحي محصول ارزشآفريني کنند که براي دستيابي به آن بايد درک صحيحي از بازار و مصرفکننده داشته باشيم. درحاليکه همگان از خصوصيسازي بهعنوان حلال مشکلات ياد ميکنند، اما بررسي نبود رشد در صنايعي مانند فرش يا زعفران که از سوی بخش خصوصي اداره ميشود، ما را به اين باور ميرساند که خصوصيسازي تضمينکننده رهايي از وضع موجود نيست. صنعت با
خصوصيسازي فضاي مناسبتري به دست ميآورد، اما بايد بررسي کرد که چرا شرکتهاي خصوصي در اين فضا رشد نميکنند که دو مانع مهم بر سر راه موفقيت، مناسبنبودن بستر کار و مقابله بخش خصوصي با خصولتيها در بازار است.
نظارت سازمان خصوصيسازي بر شركتها تا 5 سال پس از واگذاري بهلحاظ قانوني هر شركتي كه واگذار ميشود، نظارت بر اين شركت به مدت پنج سال با سازمان خصوصيسازي است. اين نظارت شامل تغيير يا اصلاح اساسنامه، ثبت صورت جلسات مجمع عمومي شركتها، درخواست تسهيلات و وام از بانكها، افزايش سرمايه و... است كه لازم است با موافقت و مجوز سازمان خصوصيسازي انجام شود. سازمان هم با بازديدهاي دورهاي و نوبهاي كه معمولا هر شش ماه يك بار انجام ميشود؛ اين نظارت را محقق ميكند. مشاور سازمان خصوصيسازي در گفتوگو با اعتماد با بيان اينكه براي علميشدن نظارتها از دو پژوهشكده مطالعاتي درخواست كردهايم عملكرد شركتهاي واگذارشده را بررسي كنند، گفت: نتايج بهدستآمده از تحقيق اين دو مؤسسه نشان داد وضعيت شركتها در زمينه بهرهوري، اشتغال و سرمايهگذاري بهطور ميانگين وضعيت بهمراتب بهتري نسبت به پيش از واگذاري داشته و در مجموع ميتوان گفت وضعيت بهتر شده است.
شرق: براي نخستينبار پيشنهاد آسيبشناسي خصوصيسازيها ارائه شد. در 16 سالي که اصل 44 قانون اساسي اجرا شده و آمارها ميگويد بيش از 80 درصد از واگذاريها در دولت دست به دست شده و خصوصي نشده است؛ اين اولین بار است که يک مقام بلندپايه پيشنهاد و نه دستور آسيبشناسي اين اقدام مهم را ميدهد. هرچند پژوهشكده اقتصاد مديريت علوم انساني مطالعات فرهنگي و پژوهشكده گروه كارشناسان ايران پيش از اين عملکرد شرکتهاي واگذارشده را بررسي کردهاند و از واقعيتهايي نهچندان خوشايند پرده برداشتهاند، اما اين اتفاق در نوع خود بيبديل است.پيش از آنکه معاوناول رئيسجمهور این پيشنهاد را ارائه دهد، يافتههاي تحقيقات نشان ميداد دستکم در 49 درصد از شرکتهاي واگذارشده، رشد عملکرد اتفاق نيفتاده است. براساس تحقيق دو مجموعه اشارهشده 49 درصد از شركتهاي واگذارشده رشد عملكرد نداشتهاند و فقط 51 درصد با رشد عملکرد مواجه بودهاند. همچنين 50 درصد از شركتها رشد دريافت تسهيلات نداشتهاند، 60 درصد از شركتها رشد اشتغال پيدا نکردهاند، 45 درصد با رشد بهرهوري مواجه نشدهاند، 48 درصد رشد سرمايه نداشتهاند، 47 درصد ارتقاي توسعه فعاليت نداشتهاند
و 34 درصد رشد معيار بدهي داشتهاند. نتايج بهدستآمده همچنين نشاندهنده بهبود بسياري از شاخصهاي عملكردي براي مجموع شركتهاي مورد بررسي از جمله ميزان اشتغال و سرمايه ثبتشده شركتها از محل آورده نقدي است.
بر اساس اين معاوناول رئيسجمهور در جلسه شورايعالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که ظهر روز گذشته به رياست معاوناول رئيسجمهور برگزار شد، گفت: لازم است در زمينه اجراي خصوصيسازي آسيبشناسي انجام داد تا مشخص شود موانع پيشِروي خصوصيسازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟ به گزارش تسنيم، اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش رئيس سازمان خصوصيسازي درباره نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده از سوی آن سازمان به بخش خصوصي، اين گزارش را مفيد و مثبت ارزيابي کرد. معاوناول رئيسجمهور با بيان اينکه خصوصيسازي يکي از سياستهاي قطعي نظام است، گفت: لازم است در اين زمينه آسيبشناسي انجام شود تا مشخص شود موانع پيشِروي خصوصيسازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟
تصميمگيري شد هيچ واگذاريای در قالب رد ديون انجام نشود
معاوناول رئيسجمهور همچنين با تأکيد بر اهميت بررسي و ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده، خاطرنشان کرد: ارزيابي عملکرد اين شرکتها و مقايسه روند اداره اين بنگاهها پيش و پس از واگذاري نشان ميدهد آيا واگذاريها موفق بودهاند يا نه؟ او همچنين از دبيرخانه شوراي اصل 44 قانون اساسي خواست جلسهاي با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني و ديگر بخشهاي مرتبط برگزار و با آسيبشناسي واگذاريهاي انجامشده، روند انجام کار خصوصيسازي را ارزيابي کنند. جهانگيري با تأکيد بر اينکه خصوصيسازي بايد با سلامت کامل انجام شود، تصريح کرد: همه دستگاهها و ارکان نظام بايد براي تحقق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي مناسب خصوصيسازي همکاري و تمام تلاش خود را به کار بگيرند.
معاوناول رئيسجمهور همچنين با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود عملکرد خصوصيسازي و روند واگذاريها اظهار كرد: از ابتداي دولت يازدهم تصميمگيري شد هيچ واگذاريای در قالب رد ديون انجام نشود. رئيس سازمان خصوصيسازي هم در اين جلسه با تأکيد بر اينکه در جريان اجراي برنامه خصوصيسازي و واگذاريها، تمام مزايدهها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصيسازي از هرگونه نظارت استقبال و با اطمينان اعلام ميکند در روند واگذاريها حتي يک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است. در اين جلسه که وزير امور اقتصادي و دارايي، دادستان کل کشور، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، رئيس سازمان خصوصيسازي گزارشي از نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکتهاي واگذارشده از سوی آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقايسه نتايج کلي حاصل از اجراي مدل ارزيابي عملکرد براي 92 شرکت مورد بررسي براي دوره سه سال قبل از واگذاري و همه سالهاي پس از واگذاري نشان ميدهد در معيارهاي بررسيشده، 51 درصد از شرکتها رشد عملکرد داشتهاند.
خصوصيسازي مشکلات را برطرف نکرد
هرچند در سالهاي گذشته بر خصوصيسازي بهمنظور رشد عملكرد بخشها تأكيد شده و اجراي اصل 44 بر تسريع اين اتفاق تأكيد کرده است، اما تجربيات نشان داده خصوصيسازي بهتنهايي عامل توسعهدهنده نيست و رشد عملكرد شركتهاي اقتصادي به عواملي كه در فضاي كسبوكار قابلذكر است و ميزان ريسك موجود در اقتصاد وابسته است. درحاليکه همگان از خصوصيسازي بهعنوان حلاّل مشکلات ياد ميکنند، اما بررسي نبود رشد در صنايع خصوصي نشان ميدهد خصوصيسازي ضامن رهايي از وضع موجود نيست. خصوصيسازي بحث داغ امروز کشور است و همگان بر اين باورند که تنها راهحل معضل اشتغال، خصوصيسازي است. از طرفي با بازاري مواجهيم که همه برندها در آن رقابت ميکنند و برنده اصلي در اين بازار کساني خواهند بود که بتوانند در توليد و طراحي محصول ارزشآفريني کنند که براي دستيابي به آن بايد درک صحيحي از بازار و مصرفکننده داشته باشيم. درحاليکه همگان از خصوصيسازي بهعنوان حلال مشکلات ياد ميکنند، اما بررسي نبود رشد در صنايعي مانند فرش يا زعفران که از سوی بخش خصوصي اداره ميشود، ما را به اين باور ميرساند که خصوصيسازي تضمينکننده رهايي از وضع موجود نيست. صنعت با
خصوصيسازي فضاي مناسبتري به دست ميآورد، اما بايد بررسي کرد که چرا شرکتهاي خصوصي در اين فضا رشد نميکنند که دو مانع مهم بر سر راه موفقيت، مناسبنبودن بستر کار و مقابله بخش خصوصي با خصولتيها در بازار است.
نظارت سازمان خصوصيسازي بر شركتها تا 5 سال پس از واگذاري بهلحاظ قانوني هر شركتي كه واگذار ميشود، نظارت بر اين شركت به مدت پنج سال با سازمان خصوصيسازي است. اين نظارت شامل تغيير يا اصلاح اساسنامه، ثبت صورت جلسات مجمع عمومي شركتها، درخواست تسهيلات و وام از بانكها، افزايش سرمايه و... است كه لازم است با موافقت و مجوز سازمان خصوصيسازي انجام شود. سازمان هم با بازديدهاي دورهاي و نوبهاي كه معمولا هر شش ماه يك بار انجام ميشود؛ اين نظارت را محقق ميكند. مشاور سازمان خصوصيسازي در گفتوگو با اعتماد با بيان اينكه براي علميشدن نظارتها از دو پژوهشكده مطالعاتي درخواست كردهايم عملكرد شركتهاي واگذارشده را بررسي كنند، گفت: نتايج بهدستآمده از تحقيق اين دو مؤسسه نشان داد وضعيت شركتها در زمينه بهرهوري، اشتغال و سرمايهگذاري بهطور ميانگين وضعيت بهمراتب بهتري نسبت به پيش از واگذاري داشته و در مجموع ميتوان گفت وضعيت بهتر شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.