|

نقدی بر قانون جرم سیاسی

سیدعلیرضا هندی

جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم

همان‌طور که می‌دانید، با گذشت بیش از 37 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و با وجود اصل 168 قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی‌پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست چگونه یک فرد منتقد می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی تصویب شده است و جناب‌عالی آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ فرموده‌اید، نظرتان را به نکات زیر جلب می‌كنم: در اصل 168 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین معین می‌کند».
در تاریخ 7/6/1360، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. در ماده 19 این قانون آمده است:
«شورای عالی قضائی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید».
در مرداد ماه سال 1378، قوه‌ قضائیه اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت تسلیم شد و یک سال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم شد. این لایحه که مشتمل بر 23 ماده و 14 تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ماه 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره ششم رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان آن را در 18 مورد خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مردود اعلام كرد.
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است:
«ماده 1- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید». در شهریور ماه سال 92 طرحی با امضای 19 نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که سرانجام در 29 دی سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت و در نهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده اصلی آن به شرح زیر است:
«ماده 1: هریک از جرائم در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
در مقایسه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می‌شود آنها کاملا با یکدیگر مغایرند.
در قانون جدید، تعریف جرم سیاسی دارای تناقض است، یعنی اگر یک فرد معتقد به نظام بخواهد به منظور اصلاح امور به صورت اعتراض به عملکرد و انتقاد اقدامی انجام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشر اکاذیب، مجرم سیاسی محسوب می‌شود. به‌طور اصولی، باید به این سؤال پاسخ داد که اگر فرد یا گروهی بخواهد بدون مخالفت و ضربه‌زدن به نظام اموری را در کشور اصلاح کند و مثلا با تشکیل حزب و به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز فعالیت كند، تکلیفش چیست؟ آیا نباید به این‌گونه افراد اجازه فعالیت قانونی داد؟ و اگر از فعالیت این‌گونه افراد و احزاب جلوگیری شود، نباید دادگاهی با حضور هیئت منصفه به اتهامات رسیدگی كند؟
از جناب‌عالی که حقوق‌دان هستید و به حقوق شهروندی و استقرار عدالت اهمیت می‌دهید درخواست می‌شود که پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با مشاوران معتمد، یک لایحه اصلاحی تهیه و با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، قانون فعلی جرم سیاسی فعلی را اصلاح كنيد تا شاید طلسم تدوین یک قانون کارآمد و قابل اجرا درباره جرم سیاسی بعد از 37 سال گشوده شود.

جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم

همان‌طور که می‌دانید، با گذشت بیش از 37 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و با وجود اصل 168 قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی‌پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست چگونه یک فرد منتقد می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی تصویب شده است و جناب‌عالی آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ فرموده‌اید، نظرتان را به نکات زیر جلب می‌كنم: در اصل 168 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین معین می‌کند».
در تاریخ 7/6/1360، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. در ماده 19 این قانون آمده است:
«شورای عالی قضائی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید».
در مرداد ماه سال 1378، قوه‌ قضائیه اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت تسلیم شد و یک سال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم شد. این لایحه که مشتمل بر 23 ماده و 14 تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ماه 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره ششم رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان آن را در 18 مورد خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مردود اعلام كرد.
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است:
«ماده 1- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید». در شهریور ماه سال 92 طرحی با امضای 19 نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که سرانجام در 29 دی سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت و در نهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده اصلی آن به شرح زیر است:
«ماده 1: هریک از جرائم در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
در مقایسه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می‌شود آنها کاملا با یکدیگر مغایرند.
در قانون جدید، تعریف جرم سیاسی دارای تناقض است، یعنی اگر یک فرد معتقد به نظام بخواهد به منظور اصلاح امور به صورت اعتراض به عملکرد و انتقاد اقدامی انجام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشر اکاذیب، مجرم سیاسی محسوب می‌شود. به‌طور اصولی، باید به این سؤال پاسخ داد که اگر فرد یا گروهی بخواهد بدون مخالفت و ضربه‌زدن به نظام اموری را در کشور اصلاح کند و مثلا با تشکیل حزب و به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز فعالیت كند، تکلیفش چیست؟ آیا نباید به این‌گونه افراد اجازه فعالیت قانونی داد؟ و اگر از فعالیت این‌گونه افراد و احزاب جلوگیری شود، نباید دادگاهی با حضور هیئت منصفه به اتهامات رسیدگی كند؟
از جناب‌عالی که حقوق‌دان هستید و به حقوق شهروندی و استقرار عدالت اهمیت می‌دهید درخواست می‌شود که پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با مشاوران معتمد، یک لایحه اصلاحی تهیه و با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، قانون فعلی جرم سیاسی فعلی را اصلاح كنيد تا شاید طلسم تدوین یک قانون کارآمد و قابل اجرا درباره جرم سیاسی بعد از 37 سال گشوده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.