سیاستهای اقتصادی چالشها و راهکارها
محمد صبوری دیلمی. دانشجوی دکترای اقتصاد مدرس دانشگاه
دولتها در راستای دستیابی به اهداف و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی از سیاستهایی نظیر سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاستهای درآمدی و در بسیاری از مواقع از ترکیبی از سیاستهای گفتهشده بهعنوان یک سیاست واحد بهره میگیرند. خارج از مباحثی همچون اثرگذاری اجرای هر یک از سیاستهای ذکر شده بر بخش واقعی اقتصاد در این نوشتار سعی بر آن است که با نگاهی به اجرای سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران، بهگونهای گذرا و نکتهوار چالشهای اجرای آنها در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه دادههای اقتصادی موجود حکایت از آن دارد که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تصمیمگیرندگان اقتصاد ایران جهت کاهش و التیام مشکلات اقتصادی کشور (حداقل در کوتاهمدت) ابزارهای پولی و بهخصوص کنترل رشد نقدینگی است. از نگاهی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که رشد بدون برنامه نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل بروز مشکلات فراوان اقتصادی در کشور است. با توجه به این مطالب و بهعنوان نکتهای جالب و درخور توجه نقدینگی در اقتصاد ایران هم درد است و هم درمان. نگاهی به وضعیت تغییرات این متغیر طی سالهای گذشته گویای آن است که اقتصاد ایران در این سالها رشد پرنوسان و به دور از اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را در رشد نقدینگی تجربه کرده است. بهعنوان مثال در این زمینه، نقدینگی کشور در سال 1384 برابر با 921هزارمیلیاردریال بوده، در حالی که این رقم در پایان سال 1391 به رقمی حدود چهارهزارو607 هزارمیلیاردریال رسیده است. در این دوره نقدینگی تقریبا سالانه 30درصد افزایش یافته است. در مقابل طی سالهای اشارهشده و بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده تولید ناخالص داخلی بهطور میانگین سالانه تقریبا چهاردرصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ارقام ذکرشده و با این فرض که این حجم نقدینگی در سالهای مورد اشاره بهعنوان مخارج مصرفی به اقتصاد بازگشته است -که چندان هم دور از ذهن نمینماید- نرخ متوسط تورم پیشبینیشده در این سالها حدود 25درصد برآورد میشود. در این خصوص باید توجه داشت که این امر بهعنوان یک قانون اقتصادی مطرح است. البته در حال حاضر رقم انتشاریافته بهعنوان نرخ تورم در کشور رقمی بالاتر از 25درصد است. اما منظور از نرخ 25درصد که در این قسمت به آن اشاره شد آن است که تصمیمسازان اقتصادی طی این سالها میدانستند که نتیجه اجرای سیاستهای مورد نظرشان نرخ تورم در این حدود خواهد بود. البته برای دفاع از روند رشد نقدینگی در این سالها میتوان عنوان کرد که نقدینگی با هدف کمک به بخش تولید افزایش یافته یا به عبارت سادهتر نقدینگی بهسمت تولید سوق داده شده است. اما همانگونه که از آمار رشد تولید ناخالص داخلی برداشت میشود، عملا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. شاید به بیان ساده میتوان ادعا کرد که معضلات امروز اقتصادی در کشور ثمره تلخ آزمایش نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران است. از طرف دیگر نگاهی به وضعیت درآمدها و مخارج کشور در همین سالها حاکی از تنظیم بودجههای سنواتی بهشدت انبساطی است. در این خصوص نیز قواعد اقتصادی بیان از آن دارند که افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان نتیجه حتمی توسل به سیاستهای مالی انبساطی است.
البته در شرایطی که اجرای سیاستهای مالی انبساطی به صورت هماهنگ با سیاستهای پولی انقباضی همراه شود، میتوان انتظار داشت که نرخ تورم، پایین و کنترل شده باشد. اما این امر با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت قبل، حداقل در سالهای مورد بررسی در مورد اقتصاد ایران صادق نیست. یعنی در این سالها همواره شاهد انبساط پولی و انبساط مالی دولت بودهایم. نتیجه این امر نیز به صورت افزایش سطح قیمتها خودنمایی خواهد کرد. از سوی دیگر در شرایطی که در سالهای اخیر به هر دلیل تورم در ایران بهطور میانگین برابر 15درصد بوده و این رقم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران در حدود دودرصد است، نرخ ارز تقریبا ثابت نگهداشته شده است. این امر در حالی است که براساس قواعد اقتصادی در سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده (سیستم فعلی ایران) نرخ ارز سالانه باید برابر با اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی افزایش مییافت. با نگاهی به وضعیت اجرای سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته این نکته قابل دریافت است که اجرای بسیاری از این سیاستها با اهداف برنامهها و اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد. اما شاید تصور و شناخت نادرست دولت از اقتصاد موجب اتخاذ تصمیمات گاها غیرعلمی شد. بدونشک دولت آینده که با شعار اعتدال و امید پای به میدان گذاشته، دارای برنامههای جدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد است. اما در این میان باید به چند نکته توجه داشت: در درجه اول و به عنوان مهمترین راهکار، بهبود فضای موجود دولت آینده باید به قواعد اقتصادی احترام گذاشته و به وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی اعتقاد داشته باشد. اگر واقعا دولتمردان آینده و بهخصوص رییسجمهور منتخب چنین اعتقادی داشته باشند، تصمیمات اقتصادی کشور به اقتصاددانان سپرده شده و از اعمال تفکرات سیاسی در تصمیمات اقتصادی بهشدت جلوگیری میشود. بدیهی است در چنین شرایطی مواردی همچون استقلال بانک مرکزی به عنوان مرحله گذار به رعایت انضباط پولی امری مهم و ضروری خواهد بود. مطلب دیگری که در این نوشتار بهعنوان یکی از اساسیترین دلایل مشکلات فعلی اقتصاد ایران به آن اشاره شد بحث بیانضباطی مالی دولت بود. در راستای حل این معضل، پیشنهاد میشود سازمانهایی مانند سازمان برنامهوبودجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی مجددا راهاندازی شوند تا به این وسیله هم از مغایرت سیاستهای اقتصادی دولت با اهداف اسناد بالادستی کشور جلوگیری شود و هم با تنظیم صحیح و بهموقع لوایح بودجه سنواتی از مشکلاتی که در این سالها در اثر بیتوجهی به این موارد ایجاد شد، جلوگیری شود.
مطالعه دادههای اقتصادی موجود حکایت از آن دارد که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تصمیمگیرندگان اقتصاد ایران جهت کاهش و التیام مشکلات اقتصادی کشور (حداقل در کوتاهمدت) ابزارهای پولی و بهخصوص کنترل رشد نقدینگی است. از نگاهی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که رشد بدون برنامه نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل بروز مشکلات فراوان اقتصادی در کشور است. با توجه به این مطالب و بهعنوان نکتهای جالب و درخور توجه نقدینگی در اقتصاد ایران هم درد است و هم درمان. نگاهی به وضعیت تغییرات این متغیر طی سالهای گذشته گویای آن است که اقتصاد ایران در این سالها رشد پرنوسان و به دور از اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را در رشد نقدینگی تجربه کرده است. بهعنوان مثال در این زمینه، نقدینگی کشور در سال 1384 برابر با 921هزارمیلیاردریال بوده، در حالی که این رقم در پایان سال 1391 به رقمی حدود چهارهزارو607 هزارمیلیاردریال رسیده است. در این دوره نقدینگی تقریبا سالانه 30درصد افزایش یافته است. در مقابل طی سالهای اشارهشده و بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده تولید ناخالص داخلی بهطور میانگین سالانه تقریبا چهاردرصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ارقام ذکرشده و با این فرض که این حجم نقدینگی در سالهای مورد اشاره بهعنوان مخارج مصرفی به اقتصاد بازگشته است -که چندان هم دور از ذهن نمینماید- نرخ متوسط تورم پیشبینیشده در این سالها حدود 25درصد برآورد میشود. در این خصوص باید توجه داشت که این امر بهعنوان یک قانون اقتصادی مطرح است. البته در حال حاضر رقم انتشاریافته بهعنوان نرخ تورم در کشور رقمی بالاتر از 25درصد است. اما منظور از نرخ 25درصد که در این قسمت به آن اشاره شد آن است که تصمیمسازان اقتصادی طی این سالها میدانستند که نتیجه اجرای سیاستهای مورد نظرشان نرخ تورم در این حدود خواهد بود. البته برای دفاع از روند رشد نقدینگی در این سالها میتوان عنوان کرد که نقدینگی با هدف کمک به بخش تولید افزایش یافته یا به عبارت سادهتر نقدینگی بهسمت تولید سوق داده شده است. اما همانگونه که از آمار رشد تولید ناخالص داخلی برداشت میشود، عملا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. شاید به بیان ساده میتوان ادعا کرد که معضلات امروز اقتصادی در کشور ثمره تلخ آزمایش نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران است. از طرف دیگر نگاهی به وضعیت درآمدها و مخارج کشور در همین سالها حاکی از تنظیم بودجههای سنواتی بهشدت انبساطی است. در این خصوص نیز قواعد اقتصادی بیان از آن دارند که افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان نتیجه حتمی توسل به سیاستهای مالی انبساطی است.
البته در شرایطی که اجرای سیاستهای مالی انبساطی به صورت هماهنگ با سیاستهای پولی انقباضی همراه شود، میتوان انتظار داشت که نرخ تورم، پایین و کنترل شده باشد. اما این امر با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت قبل، حداقل در سالهای مورد بررسی در مورد اقتصاد ایران صادق نیست. یعنی در این سالها همواره شاهد انبساط پولی و انبساط مالی دولت بودهایم. نتیجه این امر نیز به صورت افزایش سطح قیمتها خودنمایی خواهد کرد. از سوی دیگر در شرایطی که در سالهای اخیر به هر دلیل تورم در ایران بهطور میانگین برابر 15درصد بوده و این رقم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران در حدود دودرصد است، نرخ ارز تقریبا ثابت نگهداشته شده است. این امر در حالی است که براساس قواعد اقتصادی در سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده (سیستم فعلی ایران) نرخ ارز سالانه باید برابر با اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی افزایش مییافت. با نگاهی به وضعیت اجرای سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته این نکته قابل دریافت است که اجرای بسیاری از این سیاستها با اهداف برنامهها و اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد. اما شاید تصور و شناخت نادرست دولت از اقتصاد موجب اتخاذ تصمیمات گاها غیرعلمی شد. بدونشک دولت آینده که با شعار اعتدال و امید پای به میدان گذاشته، دارای برنامههای جدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد است. اما در این میان باید به چند نکته توجه داشت: در درجه اول و به عنوان مهمترین راهکار، بهبود فضای موجود دولت آینده باید به قواعد اقتصادی احترام گذاشته و به وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی اعتقاد داشته باشد. اگر واقعا دولتمردان آینده و بهخصوص رییسجمهور منتخب چنین اعتقادی داشته باشند، تصمیمات اقتصادی کشور به اقتصاددانان سپرده شده و از اعمال تفکرات سیاسی در تصمیمات اقتصادی بهشدت جلوگیری میشود. بدیهی است در چنین شرایطی مواردی همچون استقلال بانک مرکزی به عنوان مرحله گذار به رعایت انضباط پولی امری مهم و ضروری خواهد بود. مطلب دیگری که در این نوشتار بهعنوان یکی از اساسیترین دلایل مشکلات فعلی اقتصاد ایران به آن اشاره شد بحث بیانضباطی مالی دولت بود. در راستای حل این معضل، پیشنهاد میشود سازمانهایی مانند سازمان برنامهوبودجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی مجددا راهاندازی شوند تا به این وسیله هم از مغایرت سیاستهای اقتصادی دولت با اهداف اسناد بالادستی کشور جلوگیری شود و هم با تنظیم صحیح و بهموقع لوایح بودجه سنواتی از مشکلاتی که در این سالها در اثر بیتوجهی به این موارد ایجاد شد، جلوگیری شود.
دولتها در راستای دستیابی به اهداف و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی از سیاستهایی نظیر سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاستهای درآمدی و در بسیاری از مواقع از ترکیبی از سیاستهای گفتهشده بهعنوان یک سیاست واحد بهره میگیرند. خارج از مباحثی همچون اثرگذاری اجرای هر یک از سیاستهای ذکر شده بر بخش واقعی اقتصاد در این نوشتار سعی بر آن است که با نگاهی به اجرای سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران، بهگونهای گذرا و نکتهوار چالشهای اجرای آنها در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه دادههای اقتصادی موجود حکایت از آن دارد که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تصمیمگیرندگان اقتصاد ایران جهت کاهش و التیام مشکلات اقتصادی کشور (حداقل در کوتاهمدت) ابزارهای پولی و بهخصوص کنترل رشد نقدینگی است. از نگاهی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که رشد بدون برنامه نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل بروز مشکلات فراوان اقتصادی در کشور است. با توجه به این مطالب و بهعنوان نکتهای جالب و درخور توجه نقدینگی در اقتصاد ایران هم درد است و هم درمان. نگاهی به وضعیت تغییرات این متغیر طی سالهای گذشته گویای آن است که اقتصاد ایران در این سالها رشد پرنوسان و به دور از اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را در رشد نقدینگی تجربه کرده است. بهعنوان مثال در این زمینه، نقدینگی کشور در سال 1384 برابر با 921هزارمیلیاردریال بوده، در حالی که این رقم در پایان سال 1391 به رقمی حدود چهارهزارو607 هزارمیلیاردریال رسیده است. در این دوره نقدینگی تقریبا سالانه 30درصد افزایش یافته است. در مقابل طی سالهای اشارهشده و بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده تولید ناخالص داخلی بهطور میانگین سالانه تقریبا چهاردرصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ارقام ذکرشده و با این فرض که این حجم نقدینگی در سالهای مورد اشاره بهعنوان مخارج مصرفی به اقتصاد بازگشته است -که چندان هم دور از ذهن نمینماید- نرخ متوسط تورم پیشبینیشده در این سالها حدود 25درصد برآورد میشود. در این خصوص باید توجه داشت که این امر بهعنوان یک قانون اقتصادی مطرح است. البته در حال حاضر رقم انتشاریافته بهعنوان نرخ تورم در کشور رقمی بالاتر از 25درصد است. اما منظور از نرخ 25درصد که در این قسمت به آن اشاره شد آن است که تصمیمسازان اقتصادی طی این سالها میدانستند که نتیجه اجرای سیاستهای مورد نظرشان نرخ تورم در این حدود خواهد بود. البته برای دفاع از روند رشد نقدینگی در این سالها میتوان عنوان کرد که نقدینگی با هدف کمک به بخش تولید افزایش یافته یا به عبارت سادهتر نقدینگی بهسمت تولید سوق داده شده است. اما همانگونه که از آمار رشد تولید ناخالص داخلی برداشت میشود، عملا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. شاید به بیان ساده میتوان ادعا کرد که معضلات امروز اقتصادی در کشور ثمره تلخ آزمایش نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران است. از طرف دیگر نگاهی به وضعیت درآمدها و مخارج کشور در همین سالها حاکی از تنظیم بودجههای سنواتی بهشدت انبساطی است. در این خصوص نیز قواعد اقتصادی بیان از آن دارند که افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان نتیجه حتمی توسل به سیاستهای مالی انبساطی است.
البته در شرایطی که اجرای سیاستهای مالی انبساطی به صورت هماهنگ با سیاستهای پولی انقباضی همراه شود، میتوان انتظار داشت که نرخ تورم، پایین و کنترل شده باشد. اما این امر با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت قبل، حداقل در سالهای مورد بررسی در مورد اقتصاد ایران صادق نیست. یعنی در این سالها همواره شاهد انبساط پولی و انبساط مالی دولت بودهایم. نتیجه این امر نیز به صورت افزایش سطح قیمتها خودنمایی خواهد کرد. از سوی دیگر در شرایطی که در سالهای اخیر به هر دلیل تورم در ایران بهطور میانگین برابر 15درصد بوده و این رقم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران در حدود دودرصد است، نرخ ارز تقریبا ثابت نگهداشته شده است. این امر در حالی است که براساس قواعد اقتصادی در سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده (سیستم فعلی ایران) نرخ ارز سالانه باید برابر با اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی افزایش مییافت. با نگاهی به وضعیت اجرای سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته این نکته قابل دریافت است که اجرای بسیاری از این سیاستها با اهداف برنامهها و اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد. اما شاید تصور و شناخت نادرست دولت از اقتصاد موجب اتخاذ تصمیمات گاها غیرعلمی شد. بدونشک دولت آینده که با شعار اعتدال و امید پای به میدان گذاشته، دارای برنامههای جدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد است. اما در این میان باید به چند نکته توجه داشت: در درجه اول و به عنوان مهمترین راهکار، بهبود فضای موجود دولت آینده باید به قواعد اقتصادی احترام گذاشته و به وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی اعتقاد داشته باشد. اگر واقعا دولتمردان آینده و بهخصوص رییسجمهور منتخب چنین اعتقادی داشته باشند، تصمیمات اقتصادی کشور به اقتصاددانان سپرده شده و از اعمال تفکرات سیاسی در تصمیمات اقتصادی بهشدت جلوگیری میشود. بدیهی است در چنین شرایطی مواردی همچون استقلال بانک مرکزی به عنوان مرحله گذار به رعایت انضباط پولی امری مهم و ضروری خواهد بود. مطلب دیگری که در این نوشتار بهعنوان یکی از اساسیترین دلایل مشکلات فعلی اقتصاد ایران به آن اشاره شد بحث بیانضباطی مالی دولت بود. در راستای حل این معضل، پیشنهاد میشود سازمانهایی مانند سازمان برنامهوبودجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی مجددا راهاندازی شوند تا به این وسیله هم از مغایرت سیاستهای اقتصادی دولت با اهداف اسناد بالادستی کشور جلوگیری شود و هم با تنظیم صحیح و بهموقع لوایح بودجه سنواتی از مشکلاتی که در این سالها در اثر بیتوجهی به این موارد ایجاد شد، جلوگیری شود.
مطالعه دادههای اقتصادی موجود حکایت از آن دارد که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تصمیمگیرندگان اقتصاد ایران جهت کاهش و التیام مشکلات اقتصادی کشور (حداقل در کوتاهمدت) ابزارهای پولی و بهخصوص کنترل رشد نقدینگی است. از نگاهی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که رشد بدون برنامه نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل بروز مشکلات فراوان اقتصادی در کشور است. با توجه به این مطالب و بهعنوان نکتهای جالب و درخور توجه نقدینگی در اقتصاد ایران هم درد است و هم درمان. نگاهی به وضعیت تغییرات این متغیر طی سالهای گذشته گویای آن است که اقتصاد ایران در این سالها رشد پرنوسان و به دور از اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را در رشد نقدینگی تجربه کرده است. بهعنوان مثال در این زمینه، نقدینگی کشور در سال 1384 برابر با 921هزارمیلیاردریال بوده، در حالی که این رقم در پایان سال 1391 به رقمی حدود چهارهزارو607 هزارمیلیاردریال رسیده است. در این دوره نقدینگی تقریبا سالانه 30درصد افزایش یافته است. در مقابل طی سالهای اشارهشده و بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده تولید ناخالص داخلی بهطور میانگین سالانه تقریبا چهاردرصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ارقام ذکرشده و با این فرض که این حجم نقدینگی در سالهای مورد اشاره بهعنوان مخارج مصرفی به اقتصاد بازگشته است -که چندان هم دور از ذهن نمینماید- نرخ متوسط تورم پیشبینیشده در این سالها حدود 25درصد برآورد میشود. در این خصوص باید توجه داشت که این امر بهعنوان یک قانون اقتصادی مطرح است. البته در حال حاضر رقم انتشاریافته بهعنوان نرخ تورم در کشور رقمی بالاتر از 25درصد است. اما منظور از نرخ 25درصد که در این قسمت به آن اشاره شد آن است که تصمیمسازان اقتصادی طی این سالها میدانستند که نتیجه اجرای سیاستهای مورد نظرشان نرخ تورم در این حدود خواهد بود. البته برای دفاع از روند رشد نقدینگی در این سالها میتوان عنوان کرد که نقدینگی با هدف کمک به بخش تولید افزایش یافته یا به عبارت سادهتر نقدینگی بهسمت تولید سوق داده شده است. اما همانگونه که از آمار رشد تولید ناخالص داخلی برداشت میشود، عملا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. شاید به بیان ساده میتوان ادعا کرد که معضلات امروز اقتصادی در کشور ثمره تلخ آزمایش نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران است. از طرف دیگر نگاهی به وضعیت درآمدها و مخارج کشور در همین سالها حاکی از تنظیم بودجههای سنواتی بهشدت انبساطی است. در این خصوص نیز قواعد اقتصادی بیان از آن دارند که افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان نتیجه حتمی توسل به سیاستهای مالی انبساطی است.
البته در شرایطی که اجرای سیاستهای مالی انبساطی به صورت هماهنگ با سیاستهای پولی انقباضی همراه شود، میتوان انتظار داشت که نرخ تورم، پایین و کنترل شده باشد. اما این امر با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت قبل، حداقل در سالهای مورد بررسی در مورد اقتصاد ایران صادق نیست. یعنی در این سالها همواره شاهد انبساط پولی و انبساط مالی دولت بودهایم. نتیجه این امر نیز به صورت افزایش سطح قیمتها خودنمایی خواهد کرد. از سوی دیگر در شرایطی که در سالهای اخیر به هر دلیل تورم در ایران بهطور میانگین برابر 15درصد بوده و این رقم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران در حدود دودرصد است، نرخ ارز تقریبا ثابت نگهداشته شده است. این امر در حالی است که براساس قواعد اقتصادی در سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده (سیستم فعلی ایران) نرخ ارز سالانه باید برابر با اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی افزایش مییافت. با نگاهی به وضعیت اجرای سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته این نکته قابل دریافت است که اجرای بسیاری از این سیاستها با اهداف برنامهها و اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد. اما شاید تصور و شناخت نادرست دولت از اقتصاد موجب اتخاذ تصمیمات گاها غیرعلمی شد. بدونشک دولت آینده که با شعار اعتدال و امید پای به میدان گذاشته، دارای برنامههای جدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد است. اما در این میان باید به چند نکته توجه داشت: در درجه اول و به عنوان مهمترین راهکار، بهبود فضای موجود دولت آینده باید به قواعد اقتصادی احترام گذاشته و به وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی اعتقاد داشته باشد. اگر واقعا دولتمردان آینده و بهخصوص رییسجمهور منتخب چنین اعتقادی داشته باشند، تصمیمات اقتصادی کشور به اقتصاددانان سپرده شده و از اعمال تفکرات سیاسی در تصمیمات اقتصادی بهشدت جلوگیری میشود. بدیهی است در چنین شرایطی مواردی همچون استقلال بانک مرکزی به عنوان مرحله گذار به رعایت انضباط پولی امری مهم و ضروری خواهد بود. مطلب دیگری که در این نوشتار بهعنوان یکی از اساسیترین دلایل مشکلات فعلی اقتصاد ایران به آن اشاره شد بحث بیانضباطی مالی دولت بود. در راستای حل این معضل، پیشنهاد میشود سازمانهایی مانند سازمان برنامهوبودجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی مجددا راهاندازی شوند تا به این وسیله هم از مغایرت سیاستهای اقتصادی دولت با اهداف اسناد بالادستی کشور جلوگیری شود و هم با تنظیم صحیح و بهموقع لوایح بودجه سنواتی از مشکلاتی که در این سالها در اثر بیتوجهی به این موارد ایجاد شد، جلوگیری شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.