|

قاضي مقيسه خبر داد

۲۰ سال حبس براي شركاي زنجاني

علي ايوبي: 20 روز بعد از پايان دادگاه تجديدنظر شرکاي بابک زنجاني، قاضي پرونده از صدور حکم براي اين پرونده خبر داد. به گزارش ايلنا، قاضي مقيسه گفت بعد از رسيدگي‌هاي صورت‌گرفته، حکم پرونده را صادر کرده و متهمان رديف دوم و سوم پرونده هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند. او البته گفت که اين حکم قابل تجديدنظرخواهي است.
اما متهمان بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي و نفتي بعد از انقلاب چه کساني هستند؛ «مهدي شمس»، متهم رديف دوم، در جريان اين پرونده خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي دارد و ساکن انگليس بوده است. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست، افساد‌في‌الارض در راستای اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري ١,٢ميليارديورويي بود. پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک‌ميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو و پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از کلاهبرداري شرکت نيکو به مبلغ ۷۶۷‌ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو از اتهامات دیگر او بوده است.
«حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز خود را بازنشسته، داراي مدرک دکتراي صنايع با تابعيت ايران، بدون سابقه کيفري و ساکن تهران معرفي کرد.
بر ‌اساس کيفرخواست، اتهامات او افساد‌في‌الارض از طريق مشارکت در اخلال با علم به ضربه‌زدن بر نظام جمهوري اسلامي، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداري يک‌ميليارد‌و ٢٠٠‌ميليون‌يورويي از شرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و همچنين مشارکت در پول‌شويي عنوان شده است.
شروع محاکمه بابک زنجاني از 11 مهر سال ٩٤ و در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي بود که او به افساد‌في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و رهبري سازمان‌يافته برای ارتکاب جرائمي مانند جعل سند، پول‌شويي با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداري در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمين اجتماعي و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکي، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شويي به مبلغ ١٩٦٧‌ ميليون يورو، متهم بود. از جلسه نوزدهم اين دادگاه، پاي مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي نيز به آن باز شد.
بر اساس کيفرخواست صادره، اتهامات «مهدي شمس»، افسادفي‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از شرکت ملي نفت ايران، مشارکت در پول‌شويي و کلاهبرداري بوده و اتهامات «حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز افسادفي‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از يک شرکت، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و مشارکت در پول‌شويي عنوان شد. اين دو تا جلسه بيست‌وچهارم از خود دفاع کردند. دو جلسه آخر هم هر سه متهم به دفاع از خود پرداختند و نماينده دادستان اشد مجازات را براي هر سه متهم تقاضا کرد.١٦ اسفند ٩٤، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد بابک زنجاني و دو متهم ديگر در دادگاه بدوي به اعدام محکوم شده‌اند و هر سه به «رد‌مال مربوط به شرکت ملي نفت ايران» و «جزاي نقدي معادل يک‌چهارم پول‌شويي» نيز محکوم‌اند.١٣ آذر سال گذشته؛ اما راه اين دو از متهم رديف اول جدا شد؛ حکم اعدام بابک زنجاني از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد؛ اما حکم اعدام متهم رديف دوم و سوم، نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رسيدگي شود.
شروع دادگاه تجديدنظر
17 تير سال جاری، دادگاه تجديدنظر مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي در شعبه 28 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه آغاز شد. محاکمه اين دو در 15 جلسه برگزار شد و تا 24 مهر ادامه داشت. جلساتي که در آنها مجادلات ريز‌و‌درشتي بين متهمان و رئيس دادگاه درگرفت.در جلسه دوم بود که مهدي شمس مدعي شد: «عوامل صيانت از بيت‌المال را رها کرده‌اند و افراد نگون‌بخت را محکوم کرده‌اند. به من مي‌گفتند شما جهاد مي‌کنيد و پشت بابک زنجاني را خالي نکنيد. به خدا قسم که من کارگزار بودم و بر حمل نظارت داشتم». قاضي نيز در جواب گفت: «به ما بگوييد افراد اصلي چه کساني هستند. براي نظام که تفاوتي ندارد، هرکس که به بيت‌المال دست‌درازي کند، دستش قطع مي‌شود».‌در جلسه سوم نيز مهدي شمس درباره بابک زنجاني گفت: «او فردي سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاريابي مطرح مي‌کند. از سال ٨٩ نيز با قرارگاه خاتم و شهرداري همکاري داشته و از سال ٩١ نيز شريک بانک ملت بوده است».
او درباره آشنايي خود با بابک زنجاني نیز گفته بود: «اين آشنايي مرتبط با برخي مسائل نظام و محرمانه است. من معاون بازرگاني کشتي‌راني جمهوري اسلامي بودم. اصلا از مسائل قبلي زنجاني و اينکه شناسنامه‌اش را تغيير داده، اطلاع نداشتم. آقاي «ي»، معاون وقت وزير اطلاعات، هم گفت که زنجاني فردي مورد اعتماد و محل نفوذ تحريم‌‌هاست».شمس همچنين در جلسه چهارم دادگاه با بيان اينکه مراجع ذي‌صلاح بابک زنجاني را تأييد کرده‌اند، گفته بود: «سيستم بانکي به دليل تحريم‌ها، قفل شده بود و به‌جز زنجاني، نيروي انتظامي و سپاه، کس ديگري نمي‌توانست نفت بگيرد؛ طوري که براي خريد هواپيما هم پنج دست آن را مي‌چرخانديم تا خريد انجام شود. در آن زمان، همه قصد کمک داشتند تا براي خود آبروي جهادي درست کنند؛ اما خود را کنار کشيدند؛ اين وزير نفت بود که با شجاعت اين تصميم را گرفت. من اصلا نفت نفروختم. حتي خود زنجاني در کيفرخواست اقرار کرده با وزير نفت آشنايي قبلي داشته و از طريق همين آشنايي به بحث خريد نفت ورود کرده است». رئيس دادگاه نيز گفت: «اعتماد وزير نفت به زنجاني، اعتمادي است که شما ايجاد کرديد و اين اعتماد ربطي به همکاري قبلي او با قرارگاه خاتم و صدرا ندارد».متهم رديف دوم در جلسه پنجم نيز گفت که اگر عقلش مي‌رسيد به ايران بازنمي‌گشت. وکيل او نيز در جلسه بعدي گفت: «به‌هيچ‌عنوان تابعيت دوگانه موکلم مخفي نبوده؛ پس اين باعث نمي‌شود او را فردي بيگانه و انگليسي بدانيم؛ چون ارتباط موکلم با ايران قطع نبوده و همواره در راستاي اهداف نظام قدم برداشته است».
از جلسه هشتم نيز به اتهامات حميد فلاح‌هروي، متهم رديف سوم، رسيدگي شد. او گفت گوشت و پوست من براي نظام است که قاضي مقيسه در پاسخ به او گفت: «دادگاه جاي رجزخواني نيست».فلاح‌هروي همچنين در جلسه يازدهم دادگاه گفت: «اينکه گفته شده من زنجاني را به بانک مرکزي معرفي کرده‌ و از اعتبارات نفتي زنجاني اطلاع داشته‌ام صحت ندارد. من درباره نقدبودن پول زنجاني براي خريد شرکت‌هاي تأمين اجتماعي داراي شک بودم. از معاون اقتصادي وزارت اطلاعات استعلام گرفته‌ام که گفتند زنجاني چنين پولي را دارد».
نزديک‌شدن زنجاني به اجراي حکم
اما مهم‌ترين اتفاق در دادگاه چهاردهم افتاد؛ روزي که بابک زنجاني به عنوان مطلع براي حضور در اين جلسه از زندان به دادگاه انقلاب منتقل و در نهايت هم از جلسه دادگاه اخراج شد. او در حال پاسخ به سؤالات قاضي و نماينده دادستان بود که وکيل شرکت نفت خطاب به قاضي مقيسه گفت: «ده‌ها جلسه هم برگزار شود، از آقاي زنجاني يک کلمه حقيقت هم نمي‌شنويد».
همين باعث شد که بابک زنجاني به اين گفته وکيل شرکت نفت اعتراض کند که باعث مشاجره لفظي بين اين دو شد و در نهايت قاضي، زنجاني را از جلسه اخراج کرد.25 مهر نيز پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه تجديدنظر در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به صورت علني برگزار شد.
روايتي که قاضي مقيسه از بابک زنجاني در پايان جلسه گفت نکته جالب آخرين روز دادگاه بود. او گفت: «در جلسه مواجهه زنجاني با متهمان رديف دوم و سوم پرونده، او صريحا اعلام کرد پول دارم و يک ريال نمي‌دهم و اين سخن ضبط شده است که حکم اعدام براي وي صادر شده و اجراي حکم به دست مسئولان است».با اعلام حکم دادگاه در مورد مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي، بايد منتظر واکنش و فرجام‌خواهي وکلاي اين دو باشيم؛ حکمي که همه‌چيز را براي اجراي حکم قطعي بابک زنجاني آماده مي‌کند.

علي ايوبي: 20 روز بعد از پايان دادگاه تجديدنظر شرکاي بابک زنجاني، قاضي پرونده از صدور حکم براي اين پرونده خبر داد. به گزارش ايلنا، قاضي مقيسه گفت بعد از رسيدگي‌هاي صورت‌گرفته، حکم پرونده را صادر کرده و متهمان رديف دوم و سوم پرونده هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند. او البته گفت که اين حکم قابل تجديدنظرخواهي است.
اما متهمان بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي و نفتي بعد از انقلاب چه کساني هستند؛ «مهدي شمس»، متهم رديف دوم، در جريان اين پرونده خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي دارد و ساکن انگليس بوده است. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست، افساد‌في‌الارض در راستای اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري ١,٢ميليارديورويي بود. پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک‌ميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو و پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از کلاهبرداري شرکت نيکو به مبلغ ۷۶۷‌ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو از اتهامات دیگر او بوده است.
«حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز خود را بازنشسته، داراي مدرک دکتراي صنايع با تابعيت ايران، بدون سابقه کيفري و ساکن تهران معرفي کرد.
بر ‌اساس کيفرخواست، اتهامات او افساد‌في‌الارض از طريق مشارکت در اخلال با علم به ضربه‌زدن بر نظام جمهوري اسلامي، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداري يک‌ميليارد‌و ٢٠٠‌ميليون‌يورويي از شرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و همچنين مشارکت در پول‌شويي عنوان شده است.
شروع محاکمه بابک زنجاني از 11 مهر سال ٩٤ و در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي بود که او به افساد‌في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و رهبري سازمان‌يافته برای ارتکاب جرائمي مانند جعل سند، پول‌شويي با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداري در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمين اجتماعي و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکي، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شويي به مبلغ ١٩٦٧‌ ميليون يورو، متهم بود. از جلسه نوزدهم اين دادگاه، پاي مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي نيز به آن باز شد.
بر اساس کيفرخواست صادره، اتهامات «مهدي شمس»، افسادفي‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از شرکت ملي نفت ايران، مشارکت در پول‌شويي و کلاهبرداري بوده و اتهامات «حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز افسادفي‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از يک شرکت، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و مشارکت در پول‌شويي عنوان شد. اين دو تا جلسه بيست‌وچهارم از خود دفاع کردند. دو جلسه آخر هم هر سه متهم به دفاع از خود پرداختند و نماينده دادستان اشد مجازات را براي هر سه متهم تقاضا کرد.١٦ اسفند ٩٤، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد بابک زنجاني و دو متهم ديگر در دادگاه بدوي به اعدام محکوم شده‌اند و هر سه به «رد‌مال مربوط به شرکت ملي نفت ايران» و «جزاي نقدي معادل يک‌چهارم پول‌شويي» نيز محکوم‌اند.١٣ آذر سال گذشته؛ اما راه اين دو از متهم رديف اول جدا شد؛ حکم اعدام بابک زنجاني از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد؛ اما حکم اعدام متهم رديف دوم و سوم، نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رسيدگي شود.
شروع دادگاه تجديدنظر
17 تير سال جاری، دادگاه تجديدنظر مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي در شعبه 28 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه آغاز شد. محاکمه اين دو در 15 جلسه برگزار شد و تا 24 مهر ادامه داشت. جلساتي که در آنها مجادلات ريز‌و‌درشتي بين متهمان و رئيس دادگاه درگرفت.در جلسه دوم بود که مهدي شمس مدعي شد: «عوامل صيانت از بيت‌المال را رها کرده‌اند و افراد نگون‌بخت را محکوم کرده‌اند. به من مي‌گفتند شما جهاد مي‌کنيد و پشت بابک زنجاني را خالي نکنيد. به خدا قسم که من کارگزار بودم و بر حمل نظارت داشتم». قاضي نيز در جواب گفت: «به ما بگوييد افراد اصلي چه کساني هستند. براي نظام که تفاوتي ندارد، هرکس که به بيت‌المال دست‌درازي کند، دستش قطع مي‌شود».‌در جلسه سوم نيز مهدي شمس درباره بابک زنجاني گفت: «او فردي سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاريابي مطرح مي‌کند. از سال ٨٩ نيز با قرارگاه خاتم و شهرداري همکاري داشته و از سال ٩١ نيز شريک بانک ملت بوده است».
او درباره آشنايي خود با بابک زنجاني نیز گفته بود: «اين آشنايي مرتبط با برخي مسائل نظام و محرمانه است. من معاون بازرگاني کشتي‌راني جمهوري اسلامي بودم. اصلا از مسائل قبلي زنجاني و اينکه شناسنامه‌اش را تغيير داده، اطلاع نداشتم. آقاي «ي»، معاون وقت وزير اطلاعات، هم گفت که زنجاني فردي مورد اعتماد و محل نفوذ تحريم‌‌هاست».شمس همچنين در جلسه چهارم دادگاه با بيان اينکه مراجع ذي‌صلاح بابک زنجاني را تأييد کرده‌اند، گفته بود: «سيستم بانکي به دليل تحريم‌ها، قفل شده بود و به‌جز زنجاني، نيروي انتظامي و سپاه، کس ديگري نمي‌توانست نفت بگيرد؛ طوري که براي خريد هواپيما هم پنج دست آن را مي‌چرخانديم تا خريد انجام شود. در آن زمان، همه قصد کمک داشتند تا براي خود آبروي جهادي درست کنند؛ اما خود را کنار کشيدند؛ اين وزير نفت بود که با شجاعت اين تصميم را گرفت. من اصلا نفت نفروختم. حتي خود زنجاني در کيفرخواست اقرار کرده با وزير نفت آشنايي قبلي داشته و از طريق همين آشنايي به بحث خريد نفت ورود کرده است». رئيس دادگاه نيز گفت: «اعتماد وزير نفت به زنجاني، اعتمادي است که شما ايجاد کرديد و اين اعتماد ربطي به همکاري قبلي او با قرارگاه خاتم و صدرا ندارد».متهم رديف دوم در جلسه پنجم نيز گفت که اگر عقلش مي‌رسيد به ايران بازنمي‌گشت. وکيل او نيز در جلسه بعدي گفت: «به‌هيچ‌عنوان تابعيت دوگانه موکلم مخفي نبوده؛ پس اين باعث نمي‌شود او را فردي بيگانه و انگليسي بدانيم؛ چون ارتباط موکلم با ايران قطع نبوده و همواره در راستاي اهداف نظام قدم برداشته است».
از جلسه هشتم نيز به اتهامات حميد فلاح‌هروي، متهم رديف سوم، رسيدگي شد. او گفت گوشت و پوست من براي نظام است که قاضي مقيسه در پاسخ به او گفت: «دادگاه جاي رجزخواني نيست».فلاح‌هروي همچنين در جلسه يازدهم دادگاه گفت: «اينکه گفته شده من زنجاني را به بانک مرکزي معرفي کرده‌ و از اعتبارات نفتي زنجاني اطلاع داشته‌ام صحت ندارد. من درباره نقدبودن پول زنجاني براي خريد شرکت‌هاي تأمين اجتماعي داراي شک بودم. از معاون اقتصادي وزارت اطلاعات استعلام گرفته‌ام که گفتند زنجاني چنين پولي را دارد».
نزديک‌شدن زنجاني به اجراي حکم
اما مهم‌ترين اتفاق در دادگاه چهاردهم افتاد؛ روزي که بابک زنجاني به عنوان مطلع براي حضور در اين جلسه از زندان به دادگاه انقلاب منتقل و در نهايت هم از جلسه دادگاه اخراج شد. او در حال پاسخ به سؤالات قاضي و نماينده دادستان بود که وکيل شرکت نفت خطاب به قاضي مقيسه گفت: «ده‌ها جلسه هم برگزار شود، از آقاي زنجاني يک کلمه حقيقت هم نمي‌شنويد».
همين باعث شد که بابک زنجاني به اين گفته وکيل شرکت نفت اعتراض کند که باعث مشاجره لفظي بين اين دو شد و در نهايت قاضي، زنجاني را از جلسه اخراج کرد.25 مهر نيز پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه تجديدنظر در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به صورت علني برگزار شد.
روايتي که قاضي مقيسه از بابک زنجاني در پايان جلسه گفت نکته جالب آخرين روز دادگاه بود. او گفت: «در جلسه مواجهه زنجاني با متهمان رديف دوم و سوم پرونده، او صريحا اعلام کرد پول دارم و يک ريال نمي‌دهم و اين سخن ضبط شده است که حکم اعدام براي وي صادر شده و اجراي حکم به دست مسئولان است».با اعلام حکم دادگاه در مورد مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي، بايد منتظر واکنش و فرجام‌خواهي وکلاي اين دو باشيم؛ حکمي که همه‌چيز را براي اجراي حکم قطعي بابک زنجاني آماده مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.