|

مجمع تشخيص مصلحت نظر مجلس را تأييد كرد

شرق: در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس اجرای اصل صدودوازدهم قانون اساسی، دو مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شامل «لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» و «لایحه‌ موافقت‌نامه‌ انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» مطرح شد که در هر دو مورد، نظر مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب رسید. شوراي نگهبان 27 خرداد سال جاري در اظهارنظري اعلام كرده بود: «لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزارو سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/3/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزارو سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد». بررسي‌ها نشان مي‌دهد شوراي نگهبان اين اشكالات را هيچ‌وقت اعلام نكرده است. شوراي نگهبان اعلام كرده بود اين لايحه به‌لحاظ عدم فرصت رسيدگي، استمهال مي‌شود. لايحه معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، بعد از اينكه از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت، دوباره در مجلس بررسي شد. نمایندگان مجلس با 169 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه بر نظر گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی تأکید کردند و این لایحه را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع مي‌دهند. در ماده واحده این لایحه آمده است: «معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است».

شرق: در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس اجرای اصل صدودوازدهم قانون اساسی، دو مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شامل «لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» و «لایحه‌ موافقت‌نامه‌ انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» مطرح شد که در هر دو مورد، نظر مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب رسید. شوراي نگهبان 27 خرداد سال جاري در اظهارنظري اعلام كرده بود: «لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزارو سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/3/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزارو سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد». بررسي‌ها نشان مي‌دهد شوراي نگهبان اين اشكالات را هيچ‌وقت اعلام نكرده است. شوراي نگهبان اعلام كرده بود اين لايحه به‌لحاظ عدم فرصت رسيدگي، استمهال مي‌شود. لايحه معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، بعد از اينكه از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت، دوباره در مجلس بررسي شد. نمایندگان مجلس با 169 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه بر نظر گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی تأکید کردند و این لایحه را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع مي‌دهند. در ماده واحده این لایحه آمده است: «معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.