چه ميتوان کرد
حامد اکبري. پژوهشگر سياستگذاري دولت الکترونيک
پرواضح است که مناسبات فعلي دولتها و جوامع به مرور، در طول تاريخ و بر حسب ضرورتها شکل گرفته است و بسياري از فرايندها به صورت طبيعي ايجاد شدهاند. از جمله با پيشرفت توسعه و نفوذ تکنولوژيهاي ارتباطي و اينترنت و فضاي مجازي، بنا بر تقاضاي جامعه در موضوع اخذ خدمات با استفاده از تکنولوژيهاي نوين، بسياري از فرايندهاي الکترونيکي به دولتها تحميل شده است. البته اين اجبار، ميتواند منشأ آثار مفيد و متضمن آيندهاي بسيار نيکوتر باشد. فرايندهاي ديجيتالشدهاي که اخيرا به جزئي از اکوسيستم ضروري اداري کشور تبديل شده، باعث بسياري از ناهمگونيها و نارساييها در کليت دولت الکترونيک شده است. بنابراين لزوم بازانديشي در روش تحقق دولت الکترونيک، ضروري به نظر ميرسد. بحث طرحشده، در مورد ارتباطات دادهاي- اطلاعاتي بين دستگاهي هم از جمله همين مشکلات است. از آنجا که مجازيسازي فرايندها به مرور و بر بسترهاي بوروکراتيک سنتي و عدم آمادگيهاي الکترونيکي اطلاعاتي دولت و دستگاهها بنا شده است، واجد مشکلات بسياري است که معضلات 10گانهاي که در بالا ذکر شد، بازنمايي قسمت کوچکي از آنهاست. کليد درک اين مشکلات و همچنين دستيابي به راهحلهاي احتمالي آنها، در فهم صحيح از موضوع اقتصاد اطلاعات مستتر است. براي شفافيت بيشتر بحث بايد بدانيم که اقتصاد اطلاعات به اصل وجودي اطلاعات، ارزش آنها و تأثيرات آن بر روابط جوامع انساني و بازارها ميپردازد. با نگاهي آسيبشناسانه به فرايندهاي خدمات در دولت الکترونيک ميتوان دريافت که اصل دعوا بر سر اطلاعات است، خواه نقشآفرينان و ذينفعان به آن آگاه باشند، خواه نباشند! اجمالا در موضوع ارتباط اطلاعاتي بين دستگاهي در دولت الکترونيک الگوي سادهاي متصور است که ميتواند در وهله اول صورت مسئله را شفافتر و در مرحله بعدي خود ذينفعان را براي افزايش کيفيت فعاليت خود و اعمال تدابير خلاقانه متقاعد کند. ايدهمحوري اين است که چون دستگاهها موظف هستند حسب وظايف ذاتي و تکاليف قانوني خدماتي را ارائه کنند، واگذارکردن توليد و دراختيارگذاشتن پيشنيازهاي دادهاي و اطلاعاتي به دستگاه ديگر خالي از منطق است. نگارنده بر اين باور است كه هر دستگاهي موظف است اطلاعات موردنياز خود را به دست آورد. حال براي اين کار ميتواند راهحلهاي گوناگوني را انتخاب کند. اعم از خريد اطلاعات موردنياز از دستگاهي که اين اطلاعات نزد اوست. اين تغيير روش، احتمالا بسياري از مشکلات را مرتفع خواهد کرد. از جمله اينکه، دستگاهها ارزش اطلاعاتي را که به آن نياز دارند، خواهند شناخت و همچنين قدر اطلاعاتي را که ميتوانند توليد کنند، خواهند دانست. آنها درخواهند يافت که ميتوانند از طريق توليد اطلاعات، براي دستگاه خود ايجاد درآمد کنند. علاوه بر آن، سطح کيفيت اطلاعات در کشور بسيار بالاتر خواهد رفت، زيرا اطلاعات ضعيف يا آلوده يا غير روزآمد غيرقابلفروش خواهد بود و مشتري نخواهد داشت. فايده ديگري که بر راهحل پيشنهادي مترتب است، ايجاد فرصت براي حضور بخش خصوصي در همکاري با دولت الکترونيک و بالعکس است. چه بسيار اطلاعاتي که کسبوکارهاي بخش خصوصي، به دليل اعتماد بيشتر مردم و خلاقيتهاي خود در دست دارند که ميتواند به کمک فرايندهاي دولت بيايد و چه بسيار اطلاعاتي که نزد دستگاههاي دولتي موجود است و بخش خصوصي به آن دسترسي ندارد که به همين دليل ساده، نميتواند سرويسهاي مکمل مفيد و مؤثري را به جامعه ارائه کند. با ايجاد چنين نظام اطلاعاتي خودسامانگر، امکان شکلگيري سياستگذاريهاي آگاهانه و دادهمحور شکل خواهد گرفت و هرجومرجهاي خدماترساني در دولت بهتدريج سامان خواهد يافت. کشور رفتهرفته به منابع ارزشمند اطلاعاتي دست يافته و ميتواند به مدارهاي بازار و اقتصاد اطلاعات جهاني وارد شود و به جاي خامفروشي اطلاعات يا ايزولاسيون اطلاعاتي به عرضه اطلاعات پردازششده پرداخته و از منافع آن بهره ببرد. از همه مهمتر، شهروندان که مالک اصلي اطلاعات خود هستند، در ارزشافزوده ايجادشده از طريق دريافت خدمات سريع و ارزان سهيم خواهند شد و در آيندهاي کاملا قابلتصور، دولت ميتواند و حتي بايد سهم شهروندان از ثروتآفريني مبتني بر اطلاعات خودشان را به خودشان بپردازد! اين اتفاق همچنين راهحل سادهاي براي بسياري از بداظهاريهاي مرسوم توسط شهروندان و عدم بهروزرساني اطلاعات آنهاست زيرا اطلاعات صحيح و روزآمد، حاوي ارزش و منشأ کسب درآمد يا دريافت ارزشافزوده خواهد بود. البته پرواضح است ايجاد اين اکوسيستم جديد اطلاعاتي با مکانيسم دستوري و آييننامهاي به دستگاهها ممکن نخواهد بود. اين ماشين اطلاعاتي بايد جايي به راه بيفتد. به مرور اطلاعات بهمثابه يک دارايي پذيرفته شده و به کالايي داراي ارزش تبديل خواهد شد و اين جريان اطلاعاتي بهصورت طبيعي ادامه خواهد يافت.
پرواضح است که مناسبات فعلي دولتها و جوامع به مرور، در طول تاريخ و بر حسب ضرورتها شکل گرفته است و بسياري از فرايندها به صورت طبيعي ايجاد شدهاند. از جمله با پيشرفت توسعه و نفوذ تکنولوژيهاي ارتباطي و اينترنت و فضاي مجازي، بنا بر تقاضاي جامعه در موضوع اخذ خدمات با استفاده از تکنولوژيهاي نوين، بسياري از فرايندهاي الکترونيکي به دولتها تحميل شده است. البته اين اجبار، ميتواند منشأ آثار مفيد و متضمن آيندهاي بسيار نيکوتر باشد. فرايندهاي ديجيتالشدهاي که اخيرا به جزئي از اکوسيستم ضروري اداري کشور تبديل شده، باعث بسياري از ناهمگونيها و نارساييها در کليت دولت الکترونيک شده است. بنابراين لزوم بازانديشي در روش تحقق دولت الکترونيک، ضروري به نظر ميرسد. بحث طرحشده، در مورد ارتباطات دادهاي- اطلاعاتي بين دستگاهي هم از جمله همين مشکلات است. از آنجا که مجازيسازي فرايندها به مرور و بر بسترهاي بوروکراتيک سنتي و عدم آمادگيهاي الکترونيکي اطلاعاتي دولت و دستگاهها بنا شده است، واجد مشکلات بسياري است که معضلات 10گانهاي که در بالا ذکر شد، بازنمايي قسمت کوچکي از آنهاست. کليد درک اين مشکلات و همچنين دستيابي به راهحلهاي احتمالي آنها، در فهم صحيح از موضوع اقتصاد اطلاعات مستتر است. براي شفافيت بيشتر بحث بايد بدانيم که اقتصاد اطلاعات به اصل وجودي اطلاعات، ارزش آنها و تأثيرات آن بر روابط جوامع انساني و بازارها ميپردازد. با نگاهي آسيبشناسانه به فرايندهاي خدمات در دولت الکترونيک ميتوان دريافت که اصل دعوا بر سر اطلاعات است، خواه نقشآفرينان و ذينفعان به آن آگاه باشند، خواه نباشند! اجمالا در موضوع ارتباط اطلاعاتي بين دستگاهي در دولت الکترونيک الگوي سادهاي متصور است که ميتواند در وهله اول صورت مسئله را شفافتر و در مرحله بعدي خود ذينفعان را براي افزايش کيفيت فعاليت خود و اعمال تدابير خلاقانه متقاعد کند. ايدهمحوري اين است که چون دستگاهها موظف هستند حسب وظايف ذاتي و تکاليف قانوني خدماتي را ارائه کنند، واگذارکردن توليد و دراختيارگذاشتن پيشنيازهاي دادهاي و اطلاعاتي به دستگاه ديگر خالي از منطق است. نگارنده بر اين باور است كه هر دستگاهي موظف است اطلاعات موردنياز خود را به دست آورد. حال براي اين کار ميتواند راهحلهاي گوناگوني را انتخاب کند. اعم از خريد اطلاعات موردنياز از دستگاهي که اين اطلاعات نزد اوست. اين تغيير روش، احتمالا بسياري از مشکلات را مرتفع خواهد کرد. از جمله اينکه، دستگاهها ارزش اطلاعاتي را که به آن نياز دارند، خواهند شناخت و همچنين قدر اطلاعاتي را که ميتوانند توليد کنند، خواهند دانست. آنها درخواهند يافت که ميتوانند از طريق توليد اطلاعات، براي دستگاه خود ايجاد درآمد کنند. علاوه بر آن، سطح کيفيت اطلاعات در کشور بسيار بالاتر خواهد رفت، زيرا اطلاعات ضعيف يا آلوده يا غير روزآمد غيرقابلفروش خواهد بود و مشتري نخواهد داشت. فايده ديگري که بر راهحل پيشنهادي مترتب است، ايجاد فرصت براي حضور بخش خصوصي در همکاري با دولت الکترونيک و بالعکس است. چه بسيار اطلاعاتي که کسبوکارهاي بخش خصوصي، به دليل اعتماد بيشتر مردم و خلاقيتهاي خود در دست دارند که ميتواند به کمک فرايندهاي دولت بيايد و چه بسيار اطلاعاتي که نزد دستگاههاي دولتي موجود است و بخش خصوصي به آن دسترسي ندارد که به همين دليل ساده، نميتواند سرويسهاي مکمل مفيد و مؤثري را به جامعه ارائه کند. با ايجاد چنين نظام اطلاعاتي خودسامانگر، امکان شکلگيري سياستگذاريهاي آگاهانه و دادهمحور شکل خواهد گرفت و هرجومرجهاي خدماترساني در دولت بهتدريج سامان خواهد يافت. کشور رفتهرفته به منابع ارزشمند اطلاعاتي دست يافته و ميتواند به مدارهاي بازار و اقتصاد اطلاعات جهاني وارد شود و به جاي خامفروشي اطلاعات يا ايزولاسيون اطلاعاتي به عرضه اطلاعات پردازششده پرداخته و از منافع آن بهره ببرد. از همه مهمتر، شهروندان که مالک اصلي اطلاعات خود هستند، در ارزشافزوده ايجادشده از طريق دريافت خدمات سريع و ارزان سهيم خواهند شد و در آيندهاي کاملا قابلتصور، دولت ميتواند و حتي بايد سهم شهروندان از ثروتآفريني مبتني بر اطلاعات خودشان را به خودشان بپردازد! اين اتفاق همچنين راهحل سادهاي براي بسياري از بداظهاريهاي مرسوم توسط شهروندان و عدم بهروزرساني اطلاعات آنهاست زيرا اطلاعات صحيح و روزآمد، حاوي ارزش و منشأ کسب درآمد يا دريافت ارزشافزوده خواهد بود. البته پرواضح است ايجاد اين اکوسيستم جديد اطلاعاتي با مکانيسم دستوري و آييننامهاي به دستگاهها ممکن نخواهد بود. اين ماشين اطلاعاتي بايد جايي به راه بيفتد. به مرور اطلاعات بهمثابه يک دارايي پذيرفته شده و به کالايي داراي ارزش تبديل خواهد شد و اين جريان اطلاعاتي بهصورت طبيعي ادامه خواهد يافت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.