فرصتی که مرسی از دست داد
کیهان برزگر . استاد دانشگاه
ویژگیهای جامعه مصر به گونهای است که روند به ثمر رسیدن انقلاب و انتقال سیاسی-اجتماعی در ساختار قدرت این کشور در طی زمان و در نتیجه رسیدن به نوعی تعادل و رضایت بین نیروهای مختلف سیاسی آن انجام میشود. سقوط دولت محمد مرسی در سالگرد به قدرت رسیدن حزب اخوانالمسلمین، در نتیجه سیاست اشتباه دولت مرسی در تثبیت شتابزده و سریع جایگاه این حزب در نهادهای قدرت و ساختار سیاسی مصر است که زمینههای لازم برای اتحاد نیروهای مخالف و در نتیجه، سقوط دولت را فراهم کرد. مصر کشوری متفاوت در جهان عرب از لحاظ غنای فرهنگی، سابقه تاریخی-تمدنی، ترکیب جمعیتی و وجود گرایشهای متفاوت سیاسی، قومی و مذهبی است. با این ویژگی، تداوم هر حکومتی در مصر نیازمند رسیدن به نوعی تعادل در تقسیم قدرت نهادها و گرایشهای سیاسی در صحنه حکومت مصر است. حکومت مرسی در روند انتقال سیاسی مصر جدید دو راه در پیش داشت: نخست، اتخاذ سیاستهایی که در درجه اول منجر به ایجاد تعادل و اعتمادسازی در بین نیروهای سیاسی شود و در سایه آن با یک روند تدریجی، جایگاه اخوانالمسلمین را در ساختار قدرت مصر تثبیت کند. دوم، انتخاب رویکردهایی که اولویت را به تثبیت قدرت حزب و
جریان اخوان میداد که اکنون بعد از بیش از 80سال فرصت مییافت که فراتر از یک جریان سیاسی در روند دولتداری وارد شود و تجربه اخوان را نهتنها در مصر، بلکه در منطقه عملیاتی کند. دولت مرسی در این نقطه عطف تاریخی به انتخاب دوم یعنی عجله برای تثبیت قدرت حزب دست زد. برای پیشبرد این رویکرد، حکومت اخوانی سیاستهای حزبی و سختگیرانه برای انحصار قدرت و حذف سریع مخالفان در سطح سیاست داخلی مصر به خصوص نهادهای امنیت و ارتش و قوهقضاییه را در پیش گرفت. بازنشستهکردن ژنرال طنطاوی از راس ارتش و برکناری دادستان مصر از این جمله است. اخوانیها در نوشتن قانون اساسی جدید مصر به نوعی خواستههای سایر گروهها از جمله لیبرالها، ملیگراها و مسیحیان را به حاشیه راندند. نتیجه، اقبال کم به تصویب قانوناساسی بود.
بعضی از خواستههای جوانان هم که انقلاب مصر به نوعی بر محور خواست آنها برای تغییر، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و حقوق زنان، پیروز شده بود، نادیده گرفته شدند.
در همین راستا و برای تثبیت قدرت و نهادینهکردن قدرت اخوانالمسلمین، حکومت مرسی که به خوبی آگاه بود رضایت طبقه متوسط مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، دست به مماشات در صحنه سیاست خارجی زد و سعی کرد تا به نوعی برای دریافت کمکهای اقتصادی از سیاستهای آمریکا، عربستان سعودی و قطر در منطقه پیروی کند. حتی روابط با اسراییل هم در این دوران به روال سابق ادامه یافت. بنابراین تغییر موردنظر انقلابیون در صحنه سیاست خارجی که خواهان یک سیاست فعال در عرصه منطقهای بودند هم به نوعی نادیده گرفته شد و حکومت مرسی همان سیاست سنتی و منفعلانه مصر در زمان مبارک را دنبال کرد. البته یک استثنا طرح چهارجانبه مرسی برای حل بحران سوریه با مشارکت ایران، مصر، ترکیه و عربستان بود که توسط مخالفان سکولار مرسی در نهادهای امنیتی و وزارت خارجه مصر به حاشیه رانده شد.
به این ترتیب رویکرد مرسی در انحصار قدرت در مصر در حزب اخوانالمسلمین زمینهای لازم برای صفآرایی مخالفان مرسی در صحنه سیاسی-اجتماعی مصر را فراهم کرد. رفتهرفته زمینه اتحاد بین نهادهای سکولار و سنتی قدرت در مصر همانند ارتش، نیروهای امنیتی، نهادهای بوروکراتیک و نخبگان وزارت خارجه و قوهقضاییه از یکسو و جریانهای اجتماعی-سیاسی و روشنفکری در دانشگاهها از جمله الازهر با حمایت جوانان که از سیاستهای مرسی سرخورده شده بودند از سوی دیگر، شکل گرفت. این اتحاد بر مفاهیمی همچون خروج از انحصارگرایی قدرت، بازیافتن اقتدار ملی، حفظ ثبات و امنیت و غیره شکل گرفت که همگی به نوعی خواستهای اولیه انقلابیون بودند.
دولت مرسی با سیاست اشتباه تثبیت سریع قدرت حزب اخوانالمسلمین نهتنها فرصت تاریخی در تقویت جایگاه این جریان سیاسی در مصر و خاورمیانه را از دست داد بلکه آینده سیاسی این حزب در حوزه کارآمدی در حکومتداری را هم به چالش کشید. اما شکست اخوانالمسلمین در مصر الزاما به معنای شکست اسلامگراها در مصر نیست بلکه به معنای شکست بیتجربگی، انحصارطلبی و افراطگرایی سیاسی در جامعهای است که بیش از هر چیز نیازمند رسیدن به نوعی تعادل در روند پیشبرد دموکراسی از یکسو و برقراری ثبات و امنیت از سوی دیگر است. مرسی تجربه لازم برای برقراری چنین تعادلی را نداشت.
ویژگیهای جامعه مصر به گونهای است که روند به ثمر رسیدن انقلاب و انتقال سیاسی-اجتماعی در ساختار قدرت این کشور در طی زمان و در نتیجه رسیدن به نوعی تعادل و رضایت بین نیروهای مختلف سیاسی آن انجام میشود. سقوط دولت محمد مرسی در سالگرد به قدرت رسیدن حزب اخوانالمسلمین، در نتیجه سیاست اشتباه دولت مرسی در تثبیت شتابزده و سریع جایگاه این حزب در نهادهای قدرت و ساختار سیاسی مصر است که زمینههای لازم برای اتحاد نیروهای مخالف و در نتیجه، سقوط دولت را فراهم کرد. مصر کشوری متفاوت در جهان عرب از لحاظ غنای فرهنگی، سابقه تاریخی-تمدنی، ترکیب جمعیتی و وجود گرایشهای متفاوت سیاسی، قومی و مذهبی است. با این ویژگی، تداوم هر حکومتی در مصر نیازمند رسیدن به نوعی تعادل در تقسیم قدرت نهادها و گرایشهای سیاسی در صحنه حکومت مصر است. حکومت مرسی در روند انتقال سیاسی مصر جدید دو راه در پیش داشت: نخست، اتخاذ سیاستهایی که در درجه اول منجر به ایجاد تعادل و اعتمادسازی در بین نیروهای سیاسی شود و در سایه آن با یک روند تدریجی، جایگاه اخوانالمسلمین را در ساختار قدرت مصر تثبیت کند. دوم، انتخاب رویکردهایی که اولویت را به تثبیت قدرت حزب و
جریان اخوان میداد که اکنون بعد از بیش از 80سال فرصت مییافت که فراتر از یک جریان سیاسی در روند دولتداری وارد شود و تجربه اخوان را نهتنها در مصر، بلکه در منطقه عملیاتی کند. دولت مرسی در این نقطه عطف تاریخی به انتخاب دوم یعنی عجله برای تثبیت قدرت حزب دست زد. برای پیشبرد این رویکرد، حکومت اخوانی سیاستهای حزبی و سختگیرانه برای انحصار قدرت و حذف سریع مخالفان در سطح سیاست داخلی مصر به خصوص نهادهای امنیت و ارتش و قوهقضاییه را در پیش گرفت. بازنشستهکردن ژنرال طنطاوی از راس ارتش و برکناری دادستان مصر از این جمله است. اخوانیها در نوشتن قانون اساسی جدید مصر به نوعی خواستههای سایر گروهها از جمله لیبرالها، ملیگراها و مسیحیان را به حاشیه راندند. نتیجه، اقبال کم به تصویب قانوناساسی بود.
بعضی از خواستههای جوانان هم که انقلاب مصر به نوعی بر محور خواست آنها برای تغییر، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و حقوق زنان، پیروز شده بود، نادیده گرفته شدند.
در همین راستا و برای تثبیت قدرت و نهادینهکردن قدرت اخوانالمسلمین، حکومت مرسی که به خوبی آگاه بود رضایت طبقه متوسط مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، دست به مماشات در صحنه سیاست خارجی زد و سعی کرد تا به نوعی برای دریافت کمکهای اقتصادی از سیاستهای آمریکا، عربستان سعودی و قطر در منطقه پیروی کند. حتی روابط با اسراییل هم در این دوران به روال سابق ادامه یافت. بنابراین تغییر موردنظر انقلابیون در صحنه سیاست خارجی که خواهان یک سیاست فعال در عرصه منطقهای بودند هم به نوعی نادیده گرفته شد و حکومت مرسی همان سیاست سنتی و منفعلانه مصر در زمان مبارک را دنبال کرد. البته یک استثنا طرح چهارجانبه مرسی برای حل بحران سوریه با مشارکت ایران، مصر، ترکیه و عربستان بود که توسط مخالفان سکولار مرسی در نهادهای امنیتی و وزارت خارجه مصر به حاشیه رانده شد.
به این ترتیب رویکرد مرسی در انحصار قدرت در مصر در حزب اخوانالمسلمین زمینهای لازم برای صفآرایی مخالفان مرسی در صحنه سیاسی-اجتماعی مصر را فراهم کرد. رفتهرفته زمینه اتحاد بین نهادهای سکولار و سنتی قدرت در مصر همانند ارتش، نیروهای امنیتی، نهادهای بوروکراتیک و نخبگان وزارت خارجه و قوهقضاییه از یکسو و جریانهای اجتماعی-سیاسی و روشنفکری در دانشگاهها از جمله الازهر با حمایت جوانان که از سیاستهای مرسی سرخورده شده بودند از سوی دیگر، شکل گرفت. این اتحاد بر مفاهیمی همچون خروج از انحصارگرایی قدرت، بازیافتن اقتدار ملی، حفظ ثبات و امنیت و غیره شکل گرفت که همگی به نوعی خواستهای اولیه انقلابیون بودند.
دولت مرسی با سیاست اشتباه تثبیت سریع قدرت حزب اخوانالمسلمین نهتنها فرصت تاریخی در تقویت جایگاه این جریان سیاسی در مصر و خاورمیانه را از دست داد بلکه آینده سیاسی این حزب در حوزه کارآمدی در حکومتداری را هم به چالش کشید. اما شکست اخوانالمسلمین در مصر الزاما به معنای شکست اسلامگراها در مصر نیست بلکه به معنای شکست بیتجربگی، انحصارطلبی و افراطگرایی سیاسی در جامعهای است که بیش از هر چیز نیازمند رسیدن به نوعی تعادل در روند پیشبرد دموکراسی از یکسو و برقراری ثبات و امنیت از سوی دیگر است. مرسی تجربه لازم برای برقراری چنین تعادلی را نداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.