جذب سرمايههاي خارجي در بستر توسعه تجارت و بنادر ايران
سينا آذرگشسب -کارشناس مطالعات خاورميانه
بدون ترديد امروزه هيچ کشوري را نميتوان تصور کرد که بدون مشارکت فعال در بازرگاني جهاني به رشد و توسعه مناسبي دست يابد. رسيدن به توسعه نيازمند سرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي به منظور ايجاد نهايت ظرفيت و بهرهوري در يک سيستم اقتصادي است، در اين راستا بهرهگيري از سياستهاي توسعه اقتصادي در زمينه ايجاد ثباتِ پايدار در اقتصاد ملي، اصلاح عوامل ساختاري از قبيل زيرساختها، بنادر، سيستمهاي ارتباطي و عوامل حمايتي مانند معافيتهاي مالياتي در جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نقشي مؤثر دارند. سرمايهگذاري به منظور تأمين مالي براي تحققبخشيدن به ظرفيتهاي اقتصادي هر کشور عمدتا از طريق سرمايهگذاري مستقيم بخش خارجي به منظور فعاليت در بازارهاي نو و سودآور يا با اختصاص ميزاني از بودجه داخلي کشور در جهت ايجاد و تکميل ظرفيتهاي اقتصادي خود با هدف رسيدن به بهرهوري کامل تحقق خواهد يافت. در بخش سرمايهگذاري داخلي يکي از منابع مهم در جهت تأمين مالي براي اجراي پروژههاي اقتصادي اخذ وام از بانکهاي خارجي ازسوي دولت است. بعد از برجام و لغو تحريمهاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران انتظار آن ميرود که با متصلشدن ايران به سيستم تجاري و بانکي بينالمللي ايران بتواند در توسعه تجارت و جذب سرمايه بانکي که براي توسعه زيرساختها امري ضروري است؛ سهم قابلملاحظهاي را به خود اختصاص دهد.مشکلات بانکي، عدم مشارکت شرکتها براي طرحهاي توسعه که به دليل عدم برگزاري مناقصه بود سبب ميشد تا تمايل براي مشارکت در پروژههاي اقتصادي در ايران به تعويق افتد ازاينرو پس از برجام انتظار آن ميرود تا با مشارکت شرکتهاي خارجي در بخش خصوصي بخش عمدهاي از اين مشکلات حلوفصل شود و ما شاهد حضور سرمايههاي خارجي در جهت اجراي پروژههاي زيرساختي در ايران باشيم. يکي از بخشهاي مورد علاقه بخش خصوصي و شرکتهاي خارجي مشارکت در بحث توسعه بنادر و گمرکات ايران است، ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خوب و مناسب توان تبديلشدن به هاب منطقهاي به منظور تسهيل ترانزيت در منطقه را دارد ازاينرو سرمايهگذاري در بخش توسعه بنادر و گمرکات ميتواند اين ظرفيت بزرگ اقتصادي ايران را در منطقه فعال کرده و زمينهساز توسعه تجارت در منطقه از طريق ايران شود. سرمايهگذاري در اين بخش اگر چه طي سالهاي گذشته در قالب طرحهاي تحول اقتصادي و برنامه 20ساله توسعه تدوين شد، اما با گذشت نزديک به 12 سال ايران همچنان نتوانسته به اهداف مطرحشده در سند 20ساله توسعه دست يابد. رسيدن به اين امر مستلزم نگاهي ويژه است تا با استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي بتوان در توسعه و اجراي پروژههاي زيرساختي منابع لازم را به منظور اجرائيشدن طرحهاي توسعه بنادر و گمرکات جذب کرد. يکي از اين ظرفيتها بانک توسعه اسلامي است. بانک توسعه اسلامي هر ساله مبالغي را براي اجراي طرحها و پروژههاي توسعهاي در کشورهاي اسلامي به عنوان اعتبار تخصيص ميدهد که کشورها ميتوانند به صورت هدفمند با اخذ مقروضاتي جهت برنامههاي خود از بانک وام دريافت کنند. ايران در بين 57 کشوري که عضو اين بانک هستند با درصد سهم 25/8صدم درصد بعد از ليبي با 43/9صدم درصد و عربستان با 50/23صدم درصد سومين سهام دار بزرگ اين بانک است. سال گذشته (2016) ايران توانست 205 ميليون و 800 هزار دلار از حدود 820 ميليوندلاري که بانک براي طرحهاي اقتصادي و تأمين مالي زيربناي اقتصادي کشورها اختصاص داده بود را دريافت كند همچنين ايران طبق توافقي که با بانک داشت توافق کرد تا مبلغ 500 ميليون دلار از اين بانک وام اخذ كند که از اين مبلغ، اعتباري بالغ بر190 ميليون دلار آن تنها بابت هزينههاي بهداشتي و درماني پيشبيني شده بود. در سالهاي گذشته به طور متوسط ميزان دريافت اعتبار از بانکها ازسوي ايران روند رو به رشدي را شاهد است به طوري که اگر به نمودار رشد اين دريافت اعتبار از بانک تنها در سالهاي 2001 تا 2011 نگاهي بيندازيم خواهيم ديد که در طي اين دهه روند کسب اعتبار از اين بانک با رشد 9برابري مواجه بوده است. از آنجا که بخش عمدهاي از اين اعتبارات صرف بهداشت، بخش انرژي و صنايع و معادن ميشود نگاه به توسعه تجارت در جهت اجراي پروژههاي زيرساختي مغفول مانده، اين در حالي است که ايران اعلام کرده تا سال 2017 حداقل شش بندر خشک تنها با اعتباري بالغ بر 80 تا 190 ميليون دلار را تأسيس خواهد كرد که به طور متوسط براي هر کدام از آنها مبلغي حدود 26 ميليونو 800 هزار دلار اعتبار لازم دارد و اين در حالي است که توسعه بنادر، تجهيز و مدرنيزاسيون گمرکات کشور همچنان نيازمند جذب سرمايه خارجي و تأمين مالي در بخش سرمايهگذاري داخلي است.
ادامه در صفحه 5
بدون ترديد امروزه هيچ کشوري را نميتوان تصور کرد که بدون مشارکت فعال در بازرگاني جهاني به رشد و توسعه مناسبي دست يابد. رسيدن به توسعه نيازمند سرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي به منظور ايجاد نهايت ظرفيت و بهرهوري در يک سيستم اقتصادي است، در اين راستا بهرهگيري از سياستهاي توسعه اقتصادي در زمينه ايجاد ثباتِ پايدار در اقتصاد ملي، اصلاح عوامل ساختاري از قبيل زيرساختها، بنادر، سيستمهاي ارتباطي و عوامل حمايتي مانند معافيتهاي مالياتي در جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نقشي مؤثر دارند. سرمايهگذاري به منظور تأمين مالي براي تحققبخشيدن به ظرفيتهاي اقتصادي هر کشور عمدتا از طريق سرمايهگذاري مستقيم بخش خارجي به منظور فعاليت در بازارهاي نو و سودآور يا با اختصاص ميزاني از بودجه داخلي کشور در جهت ايجاد و تکميل ظرفيتهاي اقتصادي خود با هدف رسيدن به بهرهوري کامل تحقق خواهد يافت. در بخش سرمايهگذاري داخلي يکي از منابع مهم در جهت تأمين مالي براي اجراي پروژههاي اقتصادي اخذ وام از بانکهاي خارجي ازسوي دولت است. بعد از برجام و لغو تحريمهاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران انتظار آن ميرود که با متصلشدن ايران به سيستم تجاري و بانکي بينالمللي ايران بتواند در توسعه تجارت و جذب سرمايه بانکي که براي توسعه زيرساختها امري ضروري است؛ سهم قابلملاحظهاي را به خود اختصاص دهد.مشکلات بانکي، عدم مشارکت شرکتها براي طرحهاي توسعه که به دليل عدم برگزاري مناقصه بود سبب ميشد تا تمايل براي مشارکت در پروژههاي اقتصادي در ايران به تعويق افتد ازاينرو پس از برجام انتظار آن ميرود تا با مشارکت شرکتهاي خارجي در بخش خصوصي بخش عمدهاي از اين مشکلات حلوفصل شود و ما شاهد حضور سرمايههاي خارجي در جهت اجراي پروژههاي زيرساختي در ايران باشيم. يکي از بخشهاي مورد علاقه بخش خصوصي و شرکتهاي خارجي مشارکت در بحث توسعه بنادر و گمرکات ايران است، ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خوب و مناسب توان تبديلشدن به هاب منطقهاي به منظور تسهيل ترانزيت در منطقه را دارد ازاينرو سرمايهگذاري در بخش توسعه بنادر و گمرکات ميتواند اين ظرفيت بزرگ اقتصادي ايران را در منطقه فعال کرده و زمينهساز توسعه تجارت در منطقه از طريق ايران شود. سرمايهگذاري در اين بخش اگر چه طي سالهاي گذشته در قالب طرحهاي تحول اقتصادي و برنامه 20ساله توسعه تدوين شد، اما با گذشت نزديک به 12 سال ايران همچنان نتوانسته به اهداف مطرحشده در سند 20ساله توسعه دست يابد. رسيدن به اين امر مستلزم نگاهي ويژه است تا با استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي بتوان در توسعه و اجراي پروژههاي زيرساختي منابع لازم را به منظور اجرائيشدن طرحهاي توسعه بنادر و گمرکات جذب کرد. يکي از اين ظرفيتها بانک توسعه اسلامي است. بانک توسعه اسلامي هر ساله مبالغي را براي اجراي طرحها و پروژههاي توسعهاي در کشورهاي اسلامي به عنوان اعتبار تخصيص ميدهد که کشورها ميتوانند به صورت هدفمند با اخذ مقروضاتي جهت برنامههاي خود از بانک وام دريافت کنند. ايران در بين 57 کشوري که عضو اين بانک هستند با درصد سهم 25/8صدم درصد بعد از ليبي با 43/9صدم درصد و عربستان با 50/23صدم درصد سومين سهام دار بزرگ اين بانک است. سال گذشته (2016) ايران توانست 205 ميليون و 800 هزار دلار از حدود 820 ميليوندلاري که بانک براي طرحهاي اقتصادي و تأمين مالي زيربناي اقتصادي کشورها اختصاص داده بود را دريافت كند همچنين ايران طبق توافقي که با بانک داشت توافق کرد تا مبلغ 500 ميليون دلار از اين بانک وام اخذ كند که از اين مبلغ، اعتباري بالغ بر190 ميليون دلار آن تنها بابت هزينههاي بهداشتي و درماني پيشبيني شده بود. در سالهاي گذشته به طور متوسط ميزان دريافت اعتبار از بانکها ازسوي ايران روند رو به رشدي را شاهد است به طوري که اگر به نمودار رشد اين دريافت اعتبار از بانک تنها در سالهاي 2001 تا 2011 نگاهي بيندازيم خواهيم ديد که در طي اين دهه روند کسب اعتبار از اين بانک با رشد 9برابري مواجه بوده است. از آنجا که بخش عمدهاي از اين اعتبارات صرف بهداشت، بخش انرژي و صنايع و معادن ميشود نگاه به توسعه تجارت در جهت اجراي پروژههاي زيرساختي مغفول مانده، اين در حالي است که ايران اعلام کرده تا سال 2017 حداقل شش بندر خشک تنها با اعتباري بالغ بر 80 تا 190 ميليون دلار را تأسيس خواهد كرد که به طور متوسط براي هر کدام از آنها مبلغي حدود 26 ميليونو 800 هزار دلار اعتبار لازم دارد و اين در حالي است که توسعه بنادر، تجهيز و مدرنيزاسيون گمرکات کشور همچنان نيازمند جذب سرمايه خارجي و تأمين مالي در بخش سرمايهگذاري داخلي است.
ادامه در صفحه 5
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.