تعریضی بر دعوی دادستان
صالح نقرهکار
دادستان مشهد در پاسخ به چرایی گستره وسیع اقدامات دادستانی در کلامی مطایبهگون اظهار میدارد «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است»؛ مسئله اختیارات دادستان یک بحث جدی و تعیینکننده در نظام حقوقی است و بهانهای است برای پرداختن به آن؛ اما ملاحظات: اختیار قانونی سکاندار مقام عمومی وضع شده تا کارکردهای مدنظر مقنن تأمین شود. باید بررسی کنیم که آیا کار ویژه مقنن برای تخصیص اختیارات وسیع به دادستان به منظور حفظ حقوق مردم و تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی محقق شده است؟ آیا دادستانها از ابزار اعمال قدرت برای منع بازداشت، حفظ حقوق بهداشتی و درمانی و زیستمحیطی تا آزادی مطبوعات و نقد و بیان و تجمع و شفافیت و اعتراض تا تأمین امنیت فعالان مدنی و کنشگران سیاسی منتقد و هنرمندان متفاوت و... بهره جستهاند؟
در حقوق عمومی اصل «عدم صلاحیت» حاکم است؛ یعنی مقامات عمومی ازجمله دادستان هیچ اختیاری ندارند؛ مگر تصریح قانونی وجود داشته باشد و جریان اصل «عدم» قاعده مستولی است؛ مگر ثبوت آن در رژیم حقوقی از پیش به رسمیت شناخته شده و جامه قانون به تن کرده باشد.
«حکومت قانون» طومار اختیارات بیضابطه و تصمیمات مِنعندی و سلیقهای را در هم پیچیده و اجازه نمیدهد به اسم سمت و عنوان و نظم عمومی و مصلحت و برقراری امنیت، حقوق و آزادی و عدالت وفق اصل 9 قانون اساسی دستخوش تعریض و تخفیف شود. دادستان هم «ید مطلق» ندارد؛ بلکه مقید و مشروط به حفظ حقوق و آزادیهای فردی و عمومی عمل میکند. مقامات دادسرا باید قانونمند، ایفای نقش کنند.
سخن از اختیار و صلاحیت در حقوق عمومی، شرح یک امتیاز و وصف یک غنیمت نیست. بازخوانی تکالیف و اذعان و اقرار به مسئولیت سنگینی است که به اعتبار سوگند تصدی امر عمومی، برعهده کارگزار مردم قرار داده شده است. در حکومت اسلامی مسئولیت امانت است و امانت سنگین؛ وقتی از اختیارات دادستان سخن به میان آید، دلالت بر تکالیفی میکند که متصدی این امر مهم به صورت امینانه باید انجام دهد و کاستی یا نقص در این روند، خیانت در امانت تلقی میشود؛ بنابراین اگر جای گوینده این کلام بودم، پیامد سنگین اظهار خود را در نظر میگرفتم.
مهمترین وصف دادستان «مدعیالعمومی» است. دادستان مدعی قدرت نیست. کارگزار دولت و امر بر نهاد قدرت نیست. کارکرد ویژه دادستان در استقلال از قدرت و اتصال به «نفع عمومی» و «خیر عمومی» تعریف میشود. دادستان احیاگر حقوق عامه است؛ یعنی هر کجا حقی زایل شد، دادستان باید حاضر باشد و اینجاست که کلام دادستان مشهد وجهی پیدا میکند که شعاع ورود دادستان به گستره مصادیق تضییع حقوق مردم تعبیر میشود و وسعت مییابد. تأسیس نهاد دادستانی مولود عصر روشنگری قرن نوزدهم و پیوندخورده با خاستگاه تفکیک قواست. ترس از وحدت نقش متحد دادستان و قاضی در روش کیفری تفتیشآمیز پیامی داشت که در این عبارت مستتر است «خدا باید وکیلمدافع کسانی باشد که از سوی قاضی دادستان محاکمه میشوند»؛ یعنی وقتی همه اختیار یک جا متمرکز شد و ضابط و دادستان و قاضی همه یکپارچه شد، باید برای دادرسی منصفانه فاتحه خواند!
تأسیس دادسرا در ایران مقارن با نهضت مشروطه و مطالبه توأمان برپایی «عدالتخانه» و «حاکمیت قانون» بوده و اکنون کارنامه 90سالهای دارد؛ اختصاص عنوان «وکیل جماعت» و «مدعیالعموم» دلالت دارد که باید تمامقامت برای پاسداری از حقوق شهروندان قیام و اقدام کند. قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز در فصل دهم، اختیارات دادستان کل را تشریح کرده و در ماده 290 تکلیف کرده که امر تعقیب موارد نقض حقوق عمومی را بر عهده گیرد و نیز تکالیف دادستانها در احیای حقوق عامه را برشمرده که بیتردید سنگینترین مسئولیتها در حقوق عمومی تلقی میشود.
8. دادستان مهمترین تضمین تحقق حقوق شهروندی و مدعی علیالاطلاق حقوق عموم مردم است؛ مثل وکیل که به نیابت از موکل، به دفاع و استیفای حقوق فرد مبادرت میورزد، دادستان هم باید از حقوق اجتماعی دفاع کند و از اقتدار قانونیای که دارد، برای صیانت از حقوق هر شهروند بهره گیرد. دفاع کُنشمند و مدعیانه از حقوق عمومی آدابی دارد و ایستادن در برابر هر تضییعکننده حق مردم ازجمله حقوق سیاسی از این آداب است.
دادستان مشهد در پاسخ به چرایی گستره وسیع اقدامات دادستانی در کلامی مطایبهگون اظهار میدارد «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است»؛ مسئله اختیارات دادستان یک بحث جدی و تعیینکننده در نظام حقوقی است و بهانهای است برای پرداختن به آن؛ اما ملاحظات: اختیار قانونی سکاندار مقام عمومی وضع شده تا کارکردهای مدنظر مقنن تأمین شود. باید بررسی کنیم که آیا کار ویژه مقنن برای تخصیص اختیارات وسیع به دادستان به منظور حفظ حقوق مردم و تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی محقق شده است؟ آیا دادستانها از ابزار اعمال قدرت برای منع بازداشت، حفظ حقوق بهداشتی و درمانی و زیستمحیطی تا آزادی مطبوعات و نقد و بیان و تجمع و شفافیت و اعتراض تا تأمین امنیت فعالان مدنی و کنشگران سیاسی منتقد و هنرمندان متفاوت و... بهره جستهاند؟
در حقوق عمومی اصل «عدم صلاحیت» حاکم است؛ یعنی مقامات عمومی ازجمله دادستان هیچ اختیاری ندارند؛ مگر تصریح قانونی وجود داشته باشد و جریان اصل «عدم» قاعده مستولی است؛ مگر ثبوت آن در رژیم حقوقی از پیش به رسمیت شناخته شده و جامه قانون به تن کرده باشد.
«حکومت قانون» طومار اختیارات بیضابطه و تصمیمات مِنعندی و سلیقهای را در هم پیچیده و اجازه نمیدهد به اسم سمت و عنوان و نظم عمومی و مصلحت و برقراری امنیت، حقوق و آزادی و عدالت وفق اصل 9 قانون اساسی دستخوش تعریض و تخفیف شود. دادستان هم «ید مطلق» ندارد؛ بلکه مقید و مشروط به حفظ حقوق و آزادیهای فردی و عمومی عمل میکند. مقامات دادسرا باید قانونمند، ایفای نقش کنند.
سخن از اختیار و صلاحیت در حقوق عمومی، شرح یک امتیاز و وصف یک غنیمت نیست. بازخوانی تکالیف و اذعان و اقرار به مسئولیت سنگینی است که به اعتبار سوگند تصدی امر عمومی، برعهده کارگزار مردم قرار داده شده است. در حکومت اسلامی مسئولیت امانت است و امانت سنگین؛ وقتی از اختیارات دادستان سخن به میان آید، دلالت بر تکالیفی میکند که متصدی این امر مهم به صورت امینانه باید انجام دهد و کاستی یا نقص در این روند، خیانت در امانت تلقی میشود؛ بنابراین اگر جای گوینده این کلام بودم، پیامد سنگین اظهار خود را در نظر میگرفتم.
مهمترین وصف دادستان «مدعیالعمومی» است. دادستان مدعی قدرت نیست. کارگزار دولت و امر بر نهاد قدرت نیست. کارکرد ویژه دادستان در استقلال از قدرت و اتصال به «نفع عمومی» و «خیر عمومی» تعریف میشود. دادستان احیاگر حقوق عامه است؛ یعنی هر کجا حقی زایل شد، دادستان باید حاضر باشد و اینجاست که کلام دادستان مشهد وجهی پیدا میکند که شعاع ورود دادستان به گستره مصادیق تضییع حقوق مردم تعبیر میشود و وسعت مییابد. تأسیس نهاد دادستانی مولود عصر روشنگری قرن نوزدهم و پیوندخورده با خاستگاه تفکیک قواست. ترس از وحدت نقش متحد دادستان و قاضی در روش کیفری تفتیشآمیز پیامی داشت که در این عبارت مستتر است «خدا باید وکیلمدافع کسانی باشد که از سوی قاضی دادستان محاکمه میشوند»؛ یعنی وقتی همه اختیار یک جا متمرکز شد و ضابط و دادستان و قاضی همه یکپارچه شد، باید برای دادرسی منصفانه فاتحه خواند!
تأسیس دادسرا در ایران مقارن با نهضت مشروطه و مطالبه توأمان برپایی «عدالتخانه» و «حاکمیت قانون» بوده و اکنون کارنامه 90سالهای دارد؛ اختصاص عنوان «وکیل جماعت» و «مدعیالعموم» دلالت دارد که باید تمامقامت برای پاسداری از حقوق شهروندان قیام و اقدام کند. قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز در فصل دهم، اختیارات دادستان کل را تشریح کرده و در ماده 290 تکلیف کرده که امر تعقیب موارد نقض حقوق عمومی را بر عهده گیرد و نیز تکالیف دادستانها در احیای حقوق عامه را برشمرده که بیتردید سنگینترین مسئولیتها در حقوق عمومی تلقی میشود.
8. دادستان مهمترین تضمین تحقق حقوق شهروندی و مدعی علیالاطلاق حقوق عموم مردم است؛ مثل وکیل که به نیابت از موکل، به دفاع و استیفای حقوق فرد مبادرت میورزد، دادستان هم باید از حقوق اجتماعی دفاع کند و از اقتدار قانونیای که دارد، برای صیانت از حقوق هر شهروند بهره گیرد. دفاع کُنشمند و مدعیانه از حقوق عمومی آدابی دارد و ایستادن در برابر هر تضییعکننده حق مردم ازجمله حقوق سیاسی از این آداب است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.