|

«حمایت از تولیدات داخلی» و پیچیدگی‌های آن

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

ازجمله اصلاحات موردنیاز در اقتصاد کشورمان بی‌شک اصلاح سیاست‌های تجاری و از جمله آنها اصلاح «سیاست‌های تعرفه‌ای» است. چنانکه اعمال سیاست‌ها و نرخ‌های مناسب تعرفه‌ای در واردات کالاها ضمن افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند به افزایش رفاه جامعه و برخورداری مصرف‌کنندگان از کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بینجامد. در این میان اما یک موضوع به‌عنوان مؤلفه اصلی در تعیین سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار نقش‌آفرین است و آن گزاره «حمایت از تولید داخلی» است. در واقع مسئولان دولتی و برنامه‌ریزان اقتصادی در تعیین نرخ تعرفه همواره موضوع حمایت از تولید داخلی را به‌عنوان گزاره اصلی دراین‌باره ذکر می‌کنند. مشکل اما به غیر از آفات درون‌گرایی اقتصادی و کاهش روابط تجاری و کوچک‌شدن حجم اقتصاد و... که مترتب بر قرائت‌هایی از این «سیاست‌های حمایتی» است، در تشخیص مصداق این حمایت‌ها از تولیدات داخلی است. چراکه گاه در یک زنجیره تولید، همه حلقه‌ها محصولاتی داخلی‌اند و تعیین مصداق «حمایت از تولید داخلی» بسیار دشوار می‌شود. چنانکه اخیرا وزیر صنعت در حاشیه مجمع عادی سالانه سازمان حمایت از حمایت تعرفه‌ای کامل از فعالیت تولیدی داخلی سخن گفت و اینکه «در صورتی که کالایی در کشور به حد کفایت تولید شود، باید حمایت تعرفه‌ای کامل زمان‌دار و هدف‌دار از آن صورت گیرد». مشکل اما دقیقا در همین تشخیص‌هاست. یک مثال مشخص، اختلافات فولادسازان و پروفیل‌سازان است. اختلافاتی که هرروز حادتر می‌شود، چراکه پروفیل‌سازان معتقدند فولادسازان برخلاف وعده‌های خود مبنی بر تأمین نیاز آنها به ورق‌های کمتر از پنج میلی‌متر عمل نکرده و خواستار واردات این ورق‌ها با تعرفه پایین شده‌اند. در مقابل فولادسازان این ادعاها را صحیح نمی‌دانند و معتقدند توانسته‌اند و می‌توانند این نیاز را در داخل برطرف کنند. در همین چارچوب بخشی از نظام تصمیم‌گیری از خواست پروفیل‌سازان مبنی بر تعرفه صفر حمایت کرده و بخشی دیگر کاهش تعرفه از 20 به 10 درصد را کافی می‌داند. در این رویارویی یک طرف ماجرا یکی، دو واحد بزرگ فولادسازی قرار دارند که دولت در اداره آنها نقش دارد و در سمت دیگر کثیری از واحدهای بخش خصوصی به‌صف شده‌اند. هر دو طرف تولید‌کنندگان داخلی‌اند و ایجادکننده اشتغال، ارزش‌افزوده و... .

به نظر حل مسئله را باید در خروج دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری جست تا به‌عنوان داور بی‌طرف و در شفافیت ایجادشده بر اثر تعیین نرخ‌های تعرفه‌ای منطقی «حمایت از تولید داخلی» معنا و مفهوم واقعی خود را بیابد.

ازجمله اصلاحات موردنیاز در اقتصاد کشورمان بی‌شک اصلاح سیاست‌های تجاری و از جمله آنها اصلاح «سیاست‌های تعرفه‌ای» است. چنانکه اعمال سیاست‌ها و نرخ‌های مناسب تعرفه‌ای در واردات کالاها ضمن افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند به افزایش رفاه جامعه و برخورداری مصرف‌کنندگان از کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بینجامد. در این میان اما یک موضوع به‌عنوان مؤلفه اصلی در تعیین سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار نقش‌آفرین است و آن گزاره «حمایت از تولید داخلی» است. در واقع مسئولان دولتی و برنامه‌ریزان اقتصادی در تعیین نرخ تعرفه همواره موضوع حمایت از تولید داخلی را به‌عنوان گزاره اصلی دراین‌باره ذکر می‌کنند. مشکل اما به غیر از آفات درون‌گرایی اقتصادی و کاهش روابط تجاری و کوچک‌شدن حجم اقتصاد و... که مترتب بر قرائت‌هایی از این «سیاست‌های حمایتی» است، در تشخیص مصداق این حمایت‌ها از تولیدات داخلی است. چراکه گاه در یک زنجیره تولید، همه حلقه‌ها محصولاتی داخلی‌اند و تعیین مصداق «حمایت از تولید داخلی» بسیار دشوار می‌شود. چنانکه اخیرا وزیر صنعت در حاشیه مجمع عادی سالانه سازمان حمایت از حمایت تعرفه‌ای کامل از فعالیت تولیدی داخلی سخن گفت و اینکه «در صورتی که کالایی در کشور به حد کفایت تولید شود، باید حمایت تعرفه‌ای کامل زمان‌دار و هدف‌دار از آن صورت گیرد». مشکل اما دقیقا در همین تشخیص‌هاست. یک مثال مشخص، اختلافات فولادسازان و پروفیل‌سازان است. اختلافاتی که هرروز حادتر می‌شود، چراکه پروفیل‌سازان معتقدند فولادسازان برخلاف وعده‌های خود مبنی بر تأمین نیاز آنها به ورق‌های کمتر از پنج میلی‌متر عمل نکرده و خواستار واردات این ورق‌ها با تعرفه پایین شده‌اند. در مقابل فولادسازان این ادعاها را صحیح نمی‌دانند و معتقدند توانسته‌اند و می‌توانند این نیاز را در داخل برطرف کنند. در همین چارچوب بخشی از نظام تصمیم‌گیری از خواست پروفیل‌سازان مبنی بر تعرفه صفر حمایت کرده و بخشی دیگر کاهش تعرفه از 20 به 10 درصد را کافی می‌داند. در این رویارویی یک طرف ماجرا یکی، دو واحد بزرگ فولادسازی قرار دارند که دولت در اداره آنها نقش دارد و در سمت دیگر کثیری از واحدهای بخش خصوصی به‌صف شده‌اند. هر دو طرف تولید‌کنندگان داخلی‌اند و ایجادکننده اشتغال، ارزش‌افزوده و... .

به نظر حل مسئله را باید در خروج دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری جست تا به‌عنوان داور بی‌طرف و در شفافیت ایجادشده بر اثر تعیین نرخ‌های تعرفه‌ای منطقی «حمایت از تولید داخلی» معنا و مفهوم واقعی خود را بیابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.