|

شکاف جنسیتی، واقعیتی که نادیده گرفته می‌شود

آذر منصوری

بار دیگر در کنکور دانشگاه‌های کشور تعداد قبول‌شدگان زن بیش از مردان بود؛ اتفاقى که بیش از یک دهه است تکرار می شود و ظرفیتی دیگر از استعداد و توانایی ٥٠ درصد جمعیت کشور به نمایش گذاشته می‌شود و پیش‌بینی محتمل این است که این پذیرفته‌شدگان برای کسب تخصص، دانش و توانایی پس از چهار سال جزء کسانى باشند که به دنبال کار می‌گردند. علی‌القاعده مسئولان باید فکرى برای استفاده و بهره‌گیری از این سرمایه‌هاى انسانى داشته باشند. حق تحصیل و کسب مدارج عالى علمی، «حقى برابر» برای آحاد جامعه اعم از زنان و مردان است و زنان ایران نیز از این حق برای ارتقای جایگاه و موقعیت خود به حدی استفاده کرده‌اند که بیش از یک دهه نزدیک به ٦٠ درصد از صندلی‌هاى دانشگاه‌های ایران را از آن خود کرده‌اند، حتی تفکیک جنسیتی رشته‌هاى دانشگاهی در دولت گذشته نیز تأثیری بر این روند نگذاشت.درواقع دولت گذشته، با این تفکیک به دنبال نقض این حق و پاک‌کردن صورت‌مسئله بود که چون شغل برای زنان در برخی رشته‌ها نیست، راه‌حل آن است که مانع ورود آنها در رشته‌های مورد اشاره باشند.

اما این یک روی سکه است. روى دیگر سکه واقعیت‌هاى غیرقابل‌انکار جایگاه زنان ایران است که با شکاف‌هاى جنسیتى، پاسخ مناسبی برای این ظرفیت ایجادشده ندارد. عدم دسترسی زنان ایران به فرصت‌هایی که جزئى از شاخص‌های توسعه‌یافتگى محسوب مى‌شوند نمود این واقعیت غیرقابل‌انکار است. سهم زنان ایران از شاخص‌هایی مانند مشارکت سیاسى، مشارکت، اقتصادى، اشتغال و کسب‌وکار گویای این جنسیتى است که در نهایت باعث شده ایران بین ١٤٤ کشور جهان رتبه شکاف جنسیتى ١٣٩ را به خود اختصاص دهد. واقعیت آن است که وقتى در مقاطعى میزان دسترسی زنان به فرصت‌ها با یک شکاف عمیق مواجه است، شکل‌گیری نظم‌هاى نوین بدون اتخاذ راهبرد مؤثر براى پرکردن این شکاف، نه‌تنها این فاصله را ترمیم نخواهد کرد، بلکه احتمال تشدید این شکاف‌ها نیز بیشتر خواهد شد؛ واقعیتى که در برنامه‌هاى توسعه‌ای ایران با کم‌توجهی مواجه شده است.بی‌دلیل نیست که فعالان حوزه زنان تأکید بر استفاده از راهبردهای موفق به‌کارگرفته‌شده در جوامعی هستند که در رفع تبعیض‌ها موفق بوده‌اند.
راهبری در خدمت توسعه متوازن و پیشرفت همه‌جانبه کشور، راهبردی است که در برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتى ترجمه شد و بر اساس جریان‌سازی همین راهبرد بود که قرار است در چهار سال پیش‌روی دولت دوازدهم ٣٠درصد مشاغل و مدیریت‌هاى کشور به زنان اختصاص پیدا کند.
باید پذیرفت ظرفیت‌هاى انسانى اصلی‌ترین سرمایه کشورها محسوب می‌شوند و نیمی از این سرمایه را زنان تشکیل می‌دهند. نادیده‌گرفتن این توان و ظرفیت فقط نادیده‌گرفتن ٥٠ درصد از جمعیت کشور نیست، بلکه نادیده‌گرفتن یکی از الزامات اصلی توسعه است و پیامد منفی این بی‌توجهى نیز متوجه آحاد جامعه خواهد بود، نه فقط زنان!

بار دیگر در کنکور دانشگاه‌های کشور تعداد قبول‌شدگان زن بیش از مردان بود؛ اتفاقى که بیش از یک دهه است تکرار می شود و ظرفیتی دیگر از استعداد و توانایی ٥٠ درصد جمعیت کشور به نمایش گذاشته می‌شود و پیش‌بینی محتمل این است که این پذیرفته‌شدگان برای کسب تخصص، دانش و توانایی پس از چهار سال جزء کسانى باشند که به دنبال کار می‌گردند. علی‌القاعده مسئولان باید فکرى برای استفاده و بهره‌گیری از این سرمایه‌هاى انسانى داشته باشند. حق تحصیل و کسب مدارج عالى علمی، «حقى برابر» برای آحاد جامعه اعم از زنان و مردان است و زنان ایران نیز از این حق برای ارتقای جایگاه و موقعیت خود به حدی استفاده کرده‌اند که بیش از یک دهه نزدیک به ٦٠ درصد از صندلی‌هاى دانشگاه‌های ایران را از آن خود کرده‌اند، حتی تفکیک جنسیتی رشته‌هاى دانشگاهی در دولت گذشته نیز تأثیری بر این روند نگذاشت.درواقع دولت گذشته، با این تفکیک به دنبال نقض این حق و پاک‌کردن صورت‌مسئله بود که چون شغل برای زنان در برخی رشته‌ها نیست، راه‌حل آن است که مانع ورود آنها در رشته‌های مورد اشاره باشند.

اما این یک روی سکه است. روى دیگر سکه واقعیت‌هاى غیرقابل‌انکار جایگاه زنان ایران است که با شکاف‌هاى جنسیتى، پاسخ مناسبی برای این ظرفیت ایجادشده ندارد. عدم دسترسی زنان ایران به فرصت‌هایی که جزئى از شاخص‌های توسعه‌یافتگى محسوب مى‌شوند نمود این واقعیت غیرقابل‌انکار است. سهم زنان ایران از شاخص‌هایی مانند مشارکت سیاسى، مشارکت، اقتصادى، اشتغال و کسب‌وکار گویای این جنسیتى است که در نهایت باعث شده ایران بین ١٤٤ کشور جهان رتبه شکاف جنسیتى ١٣٩ را به خود اختصاص دهد. واقعیت آن است که وقتى در مقاطعى میزان دسترسی زنان به فرصت‌ها با یک شکاف عمیق مواجه است، شکل‌گیری نظم‌هاى نوین بدون اتخاذ راهبرد مؤثر براى پرکردن این شکاف، نه‌تنها این فاصله را ترمیم نخواهد کرد، بلکه احتمال تشدید این شکاف‌ها نیز بیشتر خواهد شد؛ واقعیتى که در برنامه‌هاى توسعه‌ای ایران با کم‌توجهی مواجه شده است.بی‌دلیل نیست که فعالان حوزه زنان تأکید بر استفاده از راهبردهای موفق به‌کارگرفته‌شده در جوامعی هستند که در رفع تبعیض‌ها موفق بوده‌اند.
راهبری در خدمت توسعه متوازن و پیشرفت همه‌جانبه کشور، راهبردی است که در برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتى ترجمه شد و بر اساس جریان‌سازی همین راهبرد بود که قرار است در چهار سال پیش‌روی دولت دوازدهم ٣٠درصد مشاغل و مدیریت‌هاى کشور به زنان اختصاص پیدا کند.
باید پذیرفت ظرفیت‌هاى انسانى اصلی‌ترین سرمایه کشورها محسوب می‌شوند و نیمی از این سرمایه را زنان تشکیل می‌دهند. نادیده‌گرفتن این توان و ظرفیت فقط نادیده‌گرفتن ٥٠ درصد از جمعیت کشور نیست، بلکه نادیده‌گرفتن یکی از الزامات اصلی توسعه است و پیامد منفی این بی‌توجهى نیز متوجه آحاد جامعه خواهد بود، نه فقط زنان!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.