|

دادستان تهران خبر داد:

صدور کیفرخواست برای مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»

میزان: دادستان تهران روز یکشنبه در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران از صدور هشت فقره کیفرخواست درباره جرائم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست‌ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج‌نشین است که پرونده اتهامی‌اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت: «مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه‌های ضدامنیتی علیه ایران است». او همچنین با اشاره به حادثه تصادف جاجرود اعلام کرد: «در‌حال‌حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام كرده؛ اما هيئت کارشناسی تعیین‌شده از سوی بازپرس پرونده تاکنون اظهارنظر نکرده ‌است. اکثر مصدومان از بیمارستان‌ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد».دادستان تهران در ادامه بر لزوم نظارت بر همه کارگزاران نظام اشاره كرد و گفت: «اهمیت امر قضا موجب می‌شود نظارت بر قضات تضمین‌کننده حقوق مردم باشد؛ بنابراین ضروری است اشخاصی که مسئوليت حکومتی دارند، اعم از قضات، مسئولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر‌اساس‌این، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضائي به لحاظ خطیربودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است».جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت اعلام گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، افزود: «تاکنون واحدهای نظارتی از‌جمله دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضائي مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفا در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی ‌باشد، گزارش را صرفا در بخش کیفری برای پیگرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می‌کند و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هيئت اعزامی که متضمن نقیصه‌های کار قضات است، خودداری می‌شود».او افزود: «شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه‌بودن امور نظارتی است. این در حالی است که اعلام مفاد گزارش‌های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه‌ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود».
حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های مهم
دادستان تهران آسیب‌های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در 40 مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم است؛ اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می‌بیند، ترجیح می‌دهد در این‌گونه موارد با تسامح رفتار کند».او آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را خدشه به استقلال قاضی و همچنین برخورد با قاضی دانست و افزود: «نظارت‌ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به‌ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نیست».جعفری‌دولت‌آبادی ضرورت هدفمندبودن امر نظارت بر قضات را با تأکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و گفت: «این آسیب‌ها به‌ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس‌تر است. گاه متهم یا وکیل او با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی‌کننده را تحت فشار می‌گذارد که خسته شود. این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضائي در پرونده به مسیر صحیح است و هنر همه نهادهای نظارتی در قوه قضائيه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح بازگردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به‌نحوی است که برخی متخلفان نجات می‌یابند و در مقابل، تعدادی از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می‌بینند».او گفت: «در برخی موارد قاضی که کمتر قلم می‌زند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده‌ها قلم می‌زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضائي باشد».مشکل دیگری که دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره كرد، صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم است.جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه محافظه‌کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرائم اخلاقی قضات به چشم می‌خورد، افزود: «تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه نظیر معرفی به کمیسیون‌ رسیدگی به صلاحیت استفاده کرد تا چنین افرادی به سیستم قضائي باز‌نگردند».

میزان: دادستان تهران روز یکشنبه در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران از صدور هشت فقره کیفرخواست درباره جرائم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست‌ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج‌نشین است که پرونده اتهامی‌اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت: «مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه‌های ضدامنیتی علیه ایران است». او همچنین با اشاره به حادثه تصادف جاجرود اعلام کرد: «در‌حال‌حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام كرده؛ اما هيئت کارشناسی تعیین‌شده از سوی بازپرس پرونده تاکنون اظهارنظر نکرده ‌است. اکثر مصدومان از بیمارستان‌ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد».دادستان تهران در ادامه بر لزوم نظارت بر همه کارگزاران نظام اشاره كرد و گفت: «اهمیت امر قضا موجب می‌شود نظارت بر قضات تضمین‌کننده حقوق مردم باشد؛ بنابراین ضروری است اشخاصی که مسئوليت حکومتی دارند، اعم از قضات، مسئولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر‌اساس‌این، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضائي به لحاظ خطیربودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است».جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت اعلام گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، افزود: «تاکنون واحدهای نظارتی از‌جمله دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضائي مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفا در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی ‌باشد، گزارش را صرفا در بخش کیفری برای پیگرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می‌کند و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هيئت اعزامی که متضمن نقیصه‌های کار قضات است، خودداری می‌شود».او افزود: «شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه‌بودن امور نظارتی است. این در حالی است که اعلام مفاد گزارش‌های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه‌ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود».
حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های مهم
دادستان تهران آسیب‌های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در 40 مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم است؛ اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می‌بیند، ترجیح می‌دهد در این‌گونه موارد با تسامح رفتار کند».او آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را خدشه به استقلال قاضی و همچنین برخورد با قاضی دانست و افزود: «نظارت‌ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به‌ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نیست».جعفری‌دولت‌آبادی ضرورت هدفمندبودن امر نظارت بر قضات را با تأکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و گفت: «این آسیب‌ها به‌ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس‌تر است. گاه متهم یا وکیل او با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی‌کننده را تحت فشار می‌گذارد که خسته شود. این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضائي در پرونده به مسیر صحیح است و هنر همه نهادهای نظارتی در قوه قضائيه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح بازگردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به‌نحوی است که برخی متخلفان نجات می‌یابند و در مقابل، تعدادی از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می‌بینند».او گفت: «در برخی موارد قاضی که کمتر قلم می‌زند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده‌ها قلم می‌زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضائي باشد».مشکل دیگری که دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره كرد، صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم است.جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه محافظه‌کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرائم اخلاقی قضات به چشم می‌خورد، افزود: «تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه نظیر معرفی به کمیسیون‌ رسیدگی به صلاحیت استفاده کرد تا چنین افرادی به سیستم قضائي باز‌نگردند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.