|

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

بخشی از کالاهای اموال تملیکی را به میانمار می‌دهیم

ایلنا: دلیری گفت: فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم‌ هزار‌و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به سه‌‌هزار‌و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤‌درصدی همراه شد.امین دلیری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صبح روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به فروش اموال منقول از سوی این سازمان در دولت دهم گفت: فروش اموال منقول در دولت دهم چهار‌هزار‌و ٤٦٤ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به ٩‌هزار‌و ٤٨٥ میلیارد ریال رسید و با رشد ١١٢‌درصدی همراه بود.وی افزود: همچنین فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم ‌هزار‌و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به سه ‌هزار‌و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤‌درصدی همراه شد.دلیری مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم را پنج‌‌هزار‌و ٦٣٧ میلیارد ریال و دولت یازدهم را ١٣‌هزار‌و ٥١ میلیارد ریال اعلام کرد که با رشد ١٣١‌درصدی مواجه بوده است.دلیری در ادامه با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در دولت دهم گفت: در مجموع فروش کالاهای قاچاق 47.8 درصد رشد داشته و در بخش فروش کالاهای متروکه نیز با افزایش 332.4 درصدی مواجه بودیم.وی همچنین درباره استرداد کالاها گفت: در بخش کالاهای استردادی در دولت دهم‌ هزار‌و 63 میلیارد ریال فروش داشته‌ایم که این رقم در دولت یازدهم به هفت‌هزار‌و 757 میلیارد ریال رسید که در مجموع 630 درصد رشد را نشان می‌دهد.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین درباره فروش کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم گفت: 19‌هزار‌و 63 میلیارد ریال مجموع فروش کالاهای اعاده‌ای بوده که این میزان در دولت یازدهم به 52‌‌هزار‌و 702 میلیارد ریال رسیده است و با رشد 176‌درصدی همراه بوده. همچنین در بخش فروش کالاهای انهدامی 552 میلیارد ریال در دولت دهم و ‌هزار‌و 443 میلیارد ریال در دولت یازدهم کالا منهدم شده که با رشد 162 درصدی همراه بوده است.وی گفت: در سال 95 نسبت به سال 94 انهدام کالاها تا 235 درصد رشد داشته است.دلیری ادامه داد: سختگیری ما در بخش انهدام کالاها بیشتر مربوط به کالاهای مضر است که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد.وی با اشاره به سامانه هوشمند جامع گفت: در سال 94 موفق شدیم سامانه هوشمند غیرمنقول را اجرا کنیم و همه مزایده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود و سعی شده در این مدت با کنترل از سوی این سامانه شفاف‌سازی‌ها صورت گیرد.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به رعایت شاخص‌های کیفی در این سازمان خاطرنشان کرد: اصلاح تشکیلات ساختاری دولت و رفتن به سوی کوچک‌سازی و چابک‌سازی آن، سازمان امور تملیکی را به سمت تغییر و توسعه سوق داد و از نیمه دوم سال 95 اصلاح ساختار تشکیلاتی کلید خورد و در ساختار جدید 10 استانی که فاقد نمایندگی بودند؛ نظیر قزوین، البرز، قم، سمنان، خراسان شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان و... زیر پوشش سازمان قرار گرفتند.وی ادامه داد: همچنین در سامانه جدید گمرک بر خط کالاها همه افرادی که اطلاعات نادرست می‌دهند، شناسایی می‌شوند و صدور حواله‌ها، پلمب‌ها و کارتکس‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمن آنکه طراحی سامانه‌ای برای حراج الکترونیکی نیز در حال انجام است و سامانه هوشمند انبارها و مزایده الکترونیکی اموال‌ نیز انجام می‌شود. ضمن آنکه تاکنون چندین عرضه موفق در بورس کالا داشته‌ایم.
ارسال کمک‌های بشردوستانه به میانمار
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در بخش کالاهای سازمان امور تملیکی درصددیم تا کمک‌های بشردوستانه‌ای به میانمار داشته باشیم.
20 دستگاه پورشه تعیین ‌تکلیف شد
وی درباره خودروهای دپوشده در این سازمان گفت: وسایل نقلیه دپوشده در سازمان امور تملیکی 9‌هزار‌و 889 دستگاه است که در میان آنها موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، جت‌اسکی و حتی کشتی هم به چشم می‌خورد.وی ادامه داد: در‌این‌میان سه‌هزار‌و 107 دستگاه سواری، 151 دستگاه وانت، 145 دستگاه کامیونت، هفت دستگاه اتوبوس، 17 دستگاه مینی‌بوس، 9 دستگاه تریلی، 29 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی بوده است و چهار‌هزار‌و 393 دستگاه موتورسیکلت و‌ هزار‌و 484 دستگاه دوچرخه، مجموعه کالاهای متروکه و قاچاق در بخش وسایل نقلیه است.دلیری درباره خودروهای لوکس بالای دو‌هزار‌و 500 سی‌سی گفت: در مجموع 182 دستگاه خودروی بالای دو‌هزار‌و 500 سی‌سی در این سازمان وجود دارد که 76 دستگاه خودروی متروکه و 84 دستگاه خودروی ضبطی- قضائی و 22 دستگاه خودروی ضبطی- گمرکی بوده است.وی گفت: از 28 دستگاه پورشه متروکه 20 دستگاه آن تاکنون تعیین‌ تکلیف شده است.وی درباره امحای کالاهای مختلف گفت: در کشور دو جبهه مختلف برای امحای کالاها وجود دارند. یک‌سری موافق هستند به دلیل نبود بهداشت و رعایت‌نکردن استاندارد درباره برخی از این کالاها؛ اما عده‌ای دیگر به دلیل نیاز جامعه به این کالاها با امحا مخالف‌اند؛ به‌همین‌دلیل اکثر امحاها بدون حضور رسانه‌ها صورت می‌گیرد؛ اما هر‌ماهه امحا در بخش کالاهای مختلف در این سازمان انجام می‌شود.

ایلنا: دلیری گفت: فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم‌ هزار‌و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به سه‌‌هزار‌و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤‌درصدی همراه شد.امین دلیری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صبح روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به فروش اموال منقول از سوی این سازمان در دولت دهم گفت: فروش اموال منقول در دولت دهم چهار‌هزار‌و ٤٦٤ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به ٩‌هزار‌و ٤٨٥ میلیارد ریال رسید و با رشد ١١٢‌درصدی همراه بود.وی افزود: همچنین فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم ‌هزار‌و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به سه ‌هزار‌و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤‌درصدی همراه شد.دلیری مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم را پنج‌‌هزار‌و ٦٣٧ میلیارد ریال و دولت یازدهم را ١٣‌هزار‌و ٥١ میلیارد ریال اعلام کرد که با رشد ١٣١‌درصدی مواجه بوده است.دلیری در ادامه با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در دولت دهم گفت: در مجموع فروش کالاهای قاچاق 47.8 درصد رشد داشته و در بخش فروش کالاهای متروکه نیز با افزایش 332.4 درصدی مواجه بودیم.وی همچنین درباره استرداد کالاها گفت: در بخش کالاهای استردادی در دولت دهم‌ هزار‌و 63 میلیارد ریال فروش داشته‌ایم که این رقم در دولت یازدهم به هفت‌هزار‌و 757 میلیارد ریال رسید که در مجموع 630 درصد رشد را نشان می‌دهد.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین درباره فروش کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم گفت: 19‌هزار‌و 63 میلیارد ریال مجموع فروش کالاهای اعاده‌ای بوده که این میزان در دولت یازدهم به 52‌‌هزار‌و 702 میلیارد ریال رسیده است و با رشد 176‌درصدی همراه بوده. همچنین در بخش فروش کالاهای انهدامی 552 میلیارد ریال در دولت دهم و ‌هزار‌و 443 میلیارد ریال در دولت یازدهم کالا منهدم شده که با رشد 162 درصدی همراه بوده است.وی گفت: در سال 95 نسبت به سال 94 انهدام کالاها تا 235 درصد رشد داشته است.دلیری ادامه داد: سختگیری ما در بخش انهدام کالاها بیشتر مربوط به کالاهای مضر است که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد.وی با اشاره به سامانه هوشمند جامع گفت: در سال 94 موفق شدیم سامانه هوشمند غیرمنقول را اجرا کنیم و همه مزایده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود و سعی شده در این مدت با کنترل از سوی این سامانه شفاف‌سازی‌ها صورت گیرد.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به رعایت شاخص‌های کیفی در این سازمان خاطرنشان کرد: اصلاح تشکیلات ساختاری دولت و رفتن به سوی کوچک‌سازی و چابک‌سازی آن، سازمان امور تملیکی را به سمت تغییر و توسعه سوق داد و از نیمه دوم سال 95 اصلاح ساختار تشکیلاتی کلید خورد و در ساختار جدید 10 استانی که فاقد نمایندگی بودند؛ نظیر قزوین، البرز، قم، سمنان، خراسان شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان و... زیر پوشش سازمان قرار گرفتند.وی ادامه داد: همچنین در سامانه جدید گمرک بر خط کالاها همه افرادی که اطلاعات نادرست می‌دهند، شناسایی می‌شوند و صدور حواله‌ها، پلمب‌ها و کارتکس‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمن آنکه طراحی سامانه‌ای برای حراج الکترونیکی نیز در حال انجام است و سامانه هوشمند انبارها و مزایده الکترونیکی اموال‌ نیز انجام می‌شود. ضمن آنکه تاکنون چندین عرضه موفق در بورس کالا داشته‌ایم.
ارسال کمک‌های بشردوستانه به میانمار
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در بخش کالاهای سازمان امور تملیکی درصددیم تا کمک‌های بشردوستانه‌ای به میانمار داشته باشیم.
20 دستگاه پورشه تعیین ‌تکلیف شد
وی درباره خودروهای دپوشده در این سازمان گفت: وسایل نقلیه دپوشده در سازمان امور تملیکی 9‌هزار‌و 889 دستگاه است که در میان آنها موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، جت‌اسکی و حتی کشتی هم به چشم می‌خورد.وی ادامه داد: در‌این‌میان سه‌هزار‌و 107 دستگاه سواری، 151 دستگاه وانت، 145 دستگاه کامیونت، هفت دستگاه اتوبوس، 17 دستگاه مینی‌بوس، 9 دستگاه تریلی، 29 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی بوده است و چهار‌هزار‌و 393 دستگاه موتورسیکلت و‌ هزار‌و 484 دستگاه دوچرخه، مجموعه کالاهای متروکه و قاچاق در بخش وسایل نقلیه است.دلیری درباره خودروهای لوکس بالای دو‌هزار‌و 500 سی‌سی گفت: در مجموع 182 دستگاه خودروی بالای دو‌هزار‌و 500 سی‌سی در این سازمان وجود دارد که 76 دستگاه خودروی متروکه و 84 دستگاه خودروی ضبطی- قضائی و 22 دستگاه خودروی ضبطی- گمرکی بوده است.وی گفت: از 28 دستگاه پورشه متروکه 20 دستگاه آن تاکنون تعیین‌ تکلیف شده است.وی درباره امحای کالاهای مختلف گفت: در کشور دو جبهه مختلف برای امحای کالاها وجود دارند. یک‌سری موافق هستند به دلیل نبود بهداشت و رعایت‌نکردن استاندارد درباره برخی از این کالاها؛ اما عده‌ای دیگر به دلیل نیاز جامعه به این کالاها با امحا مخالف‌اند؛ به‌همین‌دلیل اکثر امحاها بدون حضور رسانه‌ها صورت می‌گیرد؛ اما هر‌ماهه امحا در بخش کالاهای مختلف در این سازمان انجام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.