|

وزير كشور:

روحاني و لاريجاني من را قبول دارند

عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور، در تشريح تعامل وزارت کشور با منتقدان در دوره رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت گفت:‌ با مذاکراتي که انجام گرفت، مجلس قانع شد که من فرد معتدلي هستم که برنامه‌هاي دولت را قبول دارم. من به کسي در مجلس وعده شخصي نداده‌ام؛ البته کسي هم از من وعده شخصي نخواست.
مهم‌ترين محورهاي گفت‌وگوي ايسنا با عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور دولت دوازدهم، درباره روند کسب رأي اعتماد از مجلس و مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت کشور در چهار سال آينده به شرح زير است:
‌ روز آخر تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در مشهد در واقع وزن‌کشي آخر بود و هر‌کس هر‌چه در توان داشت، آورده بود. ما هم خيلي نگران بوديم که اگر درگيري مي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. در آن ايام من در دفترم همه سخنراني‌ها را رصد مي‌کردم.
‌اولين سخنراني مهم داوطلبان در تهران را وقتي ديدم، واقعا نگران شدم و به استاندار زنگ زدم‌ و گفتم شرايط محل دقيقا چگونه است؛ آيا همه تمهيدات لازم پيش‌بيني شده است؟ حتي تأکيد کردم که حتما آتش‌نشاني مستقر باشد، همه درهاي سالن را باز کنند و همه امکانات را فراهم کنند؛ زيرا فقط کافي بود که يک اتفاق کوچک بيفتد؛ مثلا باتري موبايل يک نفر بر اثر اتفاق منفجر شود، در اين شرايط کل سالن به هم مي‌ريخت.
‌در آن ايام ما از طرف داعش و منافقين هم تهديد مي‌شديم و حتي چند مورد دستگيري هم داشتيم. شما ببينيد همکاران من در وزارت کشور چه‌ کشيدند و در چه شرايطي قرار داشتند. الحمدلله مردم در تجمعات حاضر شدند، صحبت کردند، صحبت‌ها را شنيدند و با آرامش اين ايام را پشت سر گذاشتيم که اين آرامش ناشي از لطف خدا، شعور مردم و تسلط نيروهاي حافظ امنيت ماست.
‌در حوزه وزارت کشور رئيس‌جمهور گفت که موضوع توسعه براي من اهميت دارد و رحماني‌فضلي را براي نگاه توسعه‌محوري که دارد، انتخاب کردم؛ به‌هر‌حال رئيس‌جمهور با رأيي که به دست آورده است، بايد به مردم پاسخ‌گو باشد. تشخيص رئيس‌جمهور هم اين بود که بنده را مجددا انتخاب کند.
‌ شخصا هم به ايشان- رئيس‌جمهور- گفتم هر جاي دولت بگوييد با شما همکاري مي‌کنم و خوشحال مي‌شوم که در وزارت کشور نباشم؛ اما نظر رئيس‌جمهور، ادامه حضور بنده در وزارت کشور بود.
‌رئيس‌جمهور به من توصيه کردند که آزادي‌هاي اجتماعي، تشکيل اجتماعات، وحدت و انسجام اجتماعي تقويت شده و موضوع توسعه پيگيري شود.
‌رئيس‌جمهور، وزيري را که انتخاب مي‌کند، قول حمايت از او را هم مي‌دهد.
‌انتقادات هم از جانب گروه‌هاي سياسي بود... . اول گفتند گرايش سياسي رحماني‌فضلي با ما متفاوت است که به آنها حق مي‌دهم. مورد ديگر ابهام درباره من موضوع انتخابات بود. در اين زمينه گفتند چرا پس از ساعت ۲۴ روز جمعه رأي‌گيري نکرديد که پاسخ آن ساده بود؛ چون اخذ رأي پس از آن ساعت غيرقانوني بود. گفتند چرا اين کار قبلا انجام شده است؟ گفتم چون قبلا با شوراي نگهبان به توافق مي‌رسيديم... . به‌هر‌حال شوراي نگهبان ناظر است.
‌گفتند که تعرفه به حوزه‌ها نرسيده است. ما فهرست تعرفه‌ها را نشان داديم که براي همه حوزه‌ها صددرصد جمعيت واجد شرايط و بعضي حوزه‌ها حتي ۱۱۰ درصد تعرفه فرستاده بوديم و گفتيم هرجا تعرفه کم بوده است، فهرست آن را به ما بدهيد.
‌ گفتند استانداران و فرمانداران شما همسو با دولت نيستند. پاسخ من اين بود که استانداران را وزير کشور انتخاب نمي‌کند؛ بلکه هيئت دولت انتخاب مي‌کند. اين سؤال را بايد از دولت بپرسيد و چرا به من مي‌گوييد؟
‌حمله به سفارت عربستان ربطي به فرهادي نداشت. مسئله سفارت خيلي تأسف‌آور بود و از رهبري و رئيس‌جمهور گرفته تا مردم همه ناراحت شدند؛ زيرا کار ناعاقلانه و بدي بود.
‌ در زمان رأي اعتماد از مديريت آقاي لاريجاني استفاده کرديم... . نظر لاريجاني هم اين بود که گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارت کشور رأي بياورد؛ بالاخره ايشان بنده را قبول دارد؛ همان‌طور که رئيس‌جمهور من را قبول دارد.
‌درباره رفع حصر اخباري که در جامعه مطرح بود و انتقال برخي نگراني‌ها و دستور رسيدگي بيشتر در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. البته از من فقط کليات را بخواهيد و شايد آقاي نوبخت اجازه دارد که در‌اين‌باره صحبت کند. معمولا مسائل شوراي‌عالي امنيت ملي در جايي مطرح نمي‌شود.
‌ موضوع خانم خالقي عقب‌نشيني وزارت کشور نبود. ما نظر خود را شفاف به شوراي نگهبان اعلام کرده و با آنها وارد مذاکره شديم؛ ولي آنها بر نظر خود باقي ماندند. به ما انتقاد مي‌کنند که چرا اعتبارنامه را امضا نکرديد، اصلا اعتبارنامه‌اي وجود نداشت.
‌ درباره کنسرت‌ها هم هيچ کنسرت مجوزداري را نگذاشتيم اجرا نشود؛ اما در مواردي با مانع قانوني مواجه شديم. درباره کنسرت اخير در مشهد، قوه قضائيه حکم داد و ضابط اجرائي را فرستاد و اجازه برگزاري کنسرت را نداد. ديگر ما نمي‌توانستيم با قوه قضائيه مقابله کنيم.

عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور، در تشريح تعامل وزارت کشور با منتقدان در دوره رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت گفت:‌ با مذاکراتي که انجام گرفت، مجلس قانع شد که من فرد معتدلي هستم که برنامه‌هاي دولت را قبول دارم. من به کسي در مجلس وعده شخصي نداده‌ام؛ البته کسي هم از من وعده شخصي نخواست.
مهم‌ترين محورهاي گفت‌وگوي ايسنا با عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور دولت دوازدهم، درباره روند کسب رأي اعتماد از مجلس و مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت کشور در چهار سال آينده به شرح زير است:
‌ روز آخر تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در مشهد در واقع وزن‌کشي آخر بود و هر‌کس هر‌چه در توان داشت، آورده بود. ما هم خيلي نگران بوديم که اگر درگيري مي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. در آن ايام من در دفترم همه سخنراني‌ها را رصد مي‌کردم.
‌اولين سخنراني مهم داوطلبان در تهران را وقتي ديدم، واقعا نگران شدم و به استاندار زنگ زدم‌ و گفتم شرايط محل دقيقا چگونه است؛ آيا همه تمهيدات لازم پيش‌بيني شده است؟ حتي تأکيد کردم که حتما آتش‌نشاني مستقر باشد، همه درهاي سالن را باز کنند و همه امکانات را فراهم کنند؛ زيرا فقط کافي بود که يک اتفاق کوچک بيفتد؛ مثلا باتري موبايل يک نفر بر اثر اتفاق منفجر شود، در اين شرايط کل سالن به هم مي‌ريخت.
‌در آن ايام ما از طرف داعش و منافقين هم تهديد مي‌شديم و حتي چند مورد دستگيري هم داشتيم. شما ببينيد همکاران من در وزارت کشور چه‌ کشيدند و در چه شرايطي قرار داشتند. الحمدلله مردم در تجمعات حاضر شدند، صحبت کردند، صحبت‌ها را شنيدند و با آرامش اين ايام را پشت سر گذاشتيم که اين آرامش ناشي از لطف خدا، شعور مردم و تسلط نيروهاي حافظ امنيت ماست.
‌در حوزه وزارت کشور رئيس‌جمهور گفت که موضوع توسعه براي من اهميت دارد و رحماني‌فضلي را براي نگاه توسعه‌محوري که دارد، انتخاب کردم؛ به‌هر‌حال رئيس‌جمهور با رأيي که به دست آورده است، بايد به مردم پاسخ‌گو باشد. تشخيص رئيس‌جمهور هم اين بود که بنده را مجددا انتخاب کند.
‌ شخصا هم به ايشان- رئيس‌جمهور- گفتم هر جاي دولت بگوييد با شما همکاري مي‌کنم و خوشحال مي‌شوم که در وزارت کشور نباشم؛ اما نظر رئيس‌جمهور، ادامه حضور بنده در وزارت کشور بود.
‌رئيس‌جمهور به من توصيه کردند که آزادي‌هاي اجتماعي، تشکيل اجتماعات، وحدت و انسجام اجتماعي تقويت شده و موضوع توسعه پيگيري شود.
‌رئيس‌جمهور، وزيري را که انتخاب مي‌کند، قول حمايت از او را هم مي‌دهد.
‌انتقادات هم از جانب گروه‌هاي سياسي بود... . اول گفتند گرايش سياسي رحماني‌فضلي با ما متفاوت است که به آنها حق مي‌دهم. مورد ديگر ابهام درباره من موضوع انتخابات بود. در اين زمينه گفتند چرا پس از ساعت ۲۴ روز جمعه رأي‌گيري نکرديد که پاسخ آن ساده بود؛ چون اخذ رأي پس از آن ساعت غيرقانوني بود. گفتند چرا اين کار قبلا انجام شده است؟ گفتم چون قبلا با شوراي نگهبان به توافق مي‌رسيديم... . به‌هر‌حال شوراي نگهبان ناظر است.
‌گفتند که تعرفه به حوزه‌ها نرسيده است. ما فهرست تعرفه‌ها را نشان داديم که براي همه حوزه‌ها صددرصد جمعيت واجد شرايط و بعضي حوزه‌ها حتي ۱۱۰ درصد تعرفه فرستاده بوديم و گفتيم هرجا تعرفه کم بوده است، فهرست آن را به ما بدهيد.
‌ گفتند استانداران و فرمانداران شما همسو با دولت نيستند. پاسخ من اين بود که استانداران را وزير کشور انتخاب نمي‌کند؛ بلکه هيئت دولت انتخاب مي‌کند. اين سؤال را بايد از دولت بپرسيد و چرا به من مي‌گوييد؟
‌حمله به سفارت عربستان ربطي به فرهادي نداشت. مسئله سفارت خيلي تأسف‌آور بود و از رهبري و رئيس‌جمهور گرفته تا مردم همه ناراحت شدند؛ زيرا کار ناعاقلانه و بدي بود.
‌ در زمان رأي اعتماد از مديريت آقاي لاريجاني استفاده کرديم... . نظر لاريجاني هم اين بود که گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارت کشور رأي بياورد؛ بالاخره ايشان بنده را قبول دارد؛ همان‌طور که رئيس‌جمهور من را قبول دارد.
‌درباره رفع حصر اخباري که در جامعه مطرح بود و انتقال برخي نگراني‌ها و دستور رسيدگي بيشتر در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. البته از من فقط کليات را بخواهيد و شايد آقاي نوبخت اجازه دارد که در‌اين‌باره صحبت کند. معمولا مسائل شوراي‌عالي امنيت ملي در جايي مطرح نمي‌شود.
‌ موضوع خانم خالقي عقب‌نشيني وزارت کشور نبود. ما نظر خود را شفاف به شوراي نگهبان اعلام کرده و با آنها وارد مذاکره شديم؛ ولي آنها بر نظر خود باقي ماندند. به ما انتقاد مي‌کنند که چرا اعتبارنامه را امضا نکرديد، اصلا اعتبارنامه‌اي وجود نداشت.
‌ درباره کنسرت‌ها هم هيچ کنسرت مجوزداري را نگذاشتيم اجرا نشود؛ اما در مواردي با مانع قانوني مواجه شديم. درباره کنسرت اخير در مشهد، قوه قضائيه حکم داد و ضابط اجرائي را فرستاد و اجازه برگزاري کنسرت را نداد. ديگر ما نمي‌توانستيم با قوه قضائيه مقابله کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.