|

ادامه از صفحه اول

دیدگاه‌ها و انتصابات دولت جدید
عباس نصر . اولین رییس شورایعالی استان‌ها
برای انتصاب مسوولان دولت جدید در میان محافل و رسانه‌ها نگاه‌های زیر دیده می‌شود:
الف) نگاه صنفی و تشکیلاتی و باندی شامل:
1- نگاه ستادی ـ این نگاه می‌گوید کسانی که در ستادهای رییس‌جمهور منتخب فعال بوده‌اند منصوب شوند و برخی نظر وسیع‌تر داشته و معتقدند از برخی نیروهای ستادهای کاندیداهای دیگر نیز استفاده شود.
2- جوان‌گرایی ـ این نگاه می‌گوید از افراد جوان بهره‌گیری شود و از افراد قبلی حداکثر در کارها مشورت شود.
3- شاغل‌گرایی ـ این دیدگاه معتقد است از افراد شاغل استفاده و از بازنشسته‌ها دعوت مجدد به عمل نیاید.
4- وضع موجودگرایی ـ می‌گوید مدیران دولت موجود به‌کار گرفته شوند و وضع موجود خیلی به هم نریزد.
5- رقیب‌گرایی ـ از رقبای انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب و کاندیداهایی ردصلاحیت‌شده و نیروهای آنها استفاده شود.
6- گرایش به اصلاح‌طلبان ـ به دلیل نقش موثر اصلاح‌طلبان در پیروزی باید از نیروهای اصلاح‌طلبان استفاده شود.
7- گرایش به اصولگرایان ـ آنها با رد نقش اصلاح‌طلبان و بزرگان آنها؛ سپردن امور به اصولگرایان را ندا می‌دهند.
8- باندگرایی اشخاص صاحب نفوذ ـ این دیدگاه اطرافیان خود را بدون هیچ ملاحظه دیگری فهرست و معرفی می‌کنند.
ب) تخصص‌گرایی صرف
نتیجه - به نظر می‌رسد نتیجه گزینش صرفا با‌هر‌یک از این ملاک‌ها جز تداوم کشاکش‌های قبلی بهره چندانی ندارد و در نهایت یک گروه و صنفی را علیه صنف دیگر برمی‌انگیزد.
ج) نگاه مدیریتی: در نگاه مدیریتی که اندک هستند سه عامل 1- هدف 2- شرایط موجود 3- توان مدیریتی ـ و کسی که بتواند از میان شرایط موجود بگذرد و به هدف برسد را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد گزینش با این روش با منش روحانی سازگارتر باشد که بیشتر توضیح می‌دهیم.
اول هدف - اهداف دولت یازدهم که همان وعده‌های رییس‌جمهور منتخب است و باید کارسازی شوند را می‌توان در این موارد دسته‌بندی کرد: ارتقای منزلت مردم، رفاه و معیشت، اشتغال، رفع تنش بین‌المللی، توسعه سیاسی و توسعه نهاد‌های مدنی، گسترش و آزادی عرصه‌های فرهنگی و کتاب و نشر و مطبوعات، امنیت اجتماعی، توسعه صنعتی و عمرانی؛ که هر یک از این اهداف به اجزای پایین‌دستی تقسیم می‌شود. بدیهی است اگر هر یک از این وعده‌ها پس از چهار سال آتی کمتر از 50‌درصد موفقیت به دست آورند این اهداف هم در ردیف آوردن گفته‌هایی نظیر آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم قرار می‌گیرد و کم‌کم این جریان نیز زیر سوال می‌رود چون برای این دولت نوعی توافق ملی وجود داشته است.
دوم شرایط موجود که در وضعیت بسیار سختی است که بعد از دولت نهم و دهم ایجاد شده و به کسانی نیاز دارد که از صمیم قلب به اهداف فوق ایمان داشته باشند. مثلا وزیر ارشاد یا وزیر کشور دولت تدبیر و امید خواه اصولگرا یا اصلاح‌طلب اگر اعتقاد و توان مدیریت برای رفع مشکلات سیاسی و فرهنگی کنونی نداشته باشد و فقط وقت خود را مصروف کند که وزارت کشور را در حالت و وضع موجود نگهداری کند باید گفت دولت تدبیر و امید تحقق پیدا نخواهد کرد. برای گشایش سیاسی می‌توان با اشاره به وعده‌های آقای روحانی نیز، مثال‌هایی عملیاتی بیاوریم.
آیا ایشان در نظر دارد که جایگاه شوراها را ارتقا دهد یا به احزاب بهای جدی و در شأن قانون اساسی بدهد یا نه؟ اگر چنین کارهایی را در راستای وعده‌های داده‌شده بخواهد عملی سازد، باید وزیری داشته باشد که خودش نیز به این کارها عقیده داشته باشد و نه آنکه برحسب دستور رییس دولت این کار را انجام دهد ولی هر روز بهانه‌ای برای کنارزدن این سوژه‌ها پیدا کرده و نه‌تنها به هدف نرسد، بلکه موجب تنش‌های جدید شود.
سوم توان مدیریتی برای این دولت بسیار حساس است، چراکه همه سمت‌وسو گرفتن و ارزیابی نخبگانی که باید همراهی کنند و موکلان دولت یعنی مردم؛ چشم به ترکیب دولت دوخته‌اند و تیری که از ترکش رها شد قابل برگشت نیست. این افراد نباید صرفا برای رعایت سفارش «الیت‌ها» منصوب شوند و در حالی که طرف ممکن است راننده خوبی برای اتوبوس باشد ناگهان لوکوموتیو یک وزارتخانه به آنها سپرده نشود.
در راستای این مطلب به چند نکته قابل تامل برخورد می‌کنیم که باید یادآور شویم: نکته اول اینکه اگر مردم اصل باشند تحقق این اهدافی که با رای ملت مورد تایید مردم قرار گرفت وظیفه کل دستگاه‌هاست و هیچ‌کس از مسوولان، از صدر تا ذیل نمی‌تواند خود یا حوزه خودش را مجزا کند، بلکه باید برای دولت بستر‌سازی کند تا عملی شود، نکته دوم اینکه خوشبختانه دیواره‌های بلند اصولگرایی و اصلاح‌طلبی طی فرآیند 16سال گذشته خیلی کوتاه‌تر شده و چنانچه در مناظره کاندیداها روشن شد، برخی از اصولگرایان جملاتی بیان کردند که عمق آن از گفته‌های رهبران اصلاح‌طلبان پیشی می‌گرفت. به نظر می‌رسد باید دسته‌بندی جدیدی در عرصه سیاسی قایل شد و شاید امروزه باید مجموع اصلاح‌طلبان و اکثریتی از اصولگرایان را در قالب عنوان جدید جناح پیشرو و اقلیتی از اصولگرایان را که قانع به وضع موجودند «محافظه‌کار» نامید و عناوین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را که تاریخ مصرف آن تمام شده کنار بگذاریم. این نگاه جدید موجب می‌شود که نگاه قالبی نداشته و دایره کسانی که خواهان پیشرفتند را بیش از پیش باز کنیم، به تعبیر دیگر نگاه به یک اقلیت محافظه‌کار را بر نیروهای قابل و توانمند که فعلا عنوان اصولگرایی را یدک می‌کشند تسری ندهیم برای مثال این سخن ولایتی در عرصه سیاست خارجی که گفت: درمذاکره و در روابط بین‌الملل اصل بر تعامل است، یکی از اصول اصلی علم روابط بین‌الملل است. گوینده این سخن گرچه 15سال بعد از خاتمی این حرف را قاطعانه در پاسخ به رقیب هم‌جناحی خود زد، اما اعتقاد قلبی به این اصل خواه‌ناخواه او را از طیفی از اصولگرایان جدا می‌کند و ما هم نمی‌توانیم مثل 15سال قبل به او نگاه کنیم.
نکته آخر اینکه اگر دولت تدبیر و امید اعتقاد راسخ به مساله تدبیر دارد باید اتاق فکر درست‌وحسابی ایجاد کند و پاسخی مثبت به این همه شور و اشتیاق که آماده دادن پیشنهاد و طرح و نقد هستند بدهد و دولت فکری در سایه و در تمام رده‌های دولت تشکیل شود و همه جا مسوولانی داشته و در چارچوب تعریف‌شده‌ای بدون دخالت در امور جاری ایده‌ها و افکاریابی‌ها و نقد‌ها و طرح‌ها را پیگیری و پخته شود و در اختیار مقامات مافوق هر رده گذاشته شود. بی‌شک جایگاه مشورت فکری در اندیشه دینی ما آنقدر بالاست که امام علی(ع) مدت مدیدی عمر خود را وقف مشورت‌دادن به حاکم کرد و موفقیت‌های زیادی را به ارمغان آورد. پس باید دولت تدبیر از این روش نگذرد.
-------------------------------------------------------------
ورزش، پیشکش سیاسی
مهدی زعیم‌زاده . روزنامه‌نگار
موفقیت‌های ارزشمند تیم‌های ملی فوتبال و والیبال باعث شده تا «ورزش» در این روزها به یکی از موضوع‌های مهم و داغ کشور تبدیل شود. در این میان، اغلب سیاسیون هم این فرصت طلایی را از دست نمی‌دهند و به هر طریقی که شده در صحبت‌هایشان نامی از ورزش می‌برند. این در حالی است که بررسی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد هرگز ورزش جزو اولویت‌های اصلی دولتمردان در سال‌های اخیر نبوده است. در یک دهه گذشته ورزش از جمله حوزه‌هایی بوده که در اثر سوءمدیریت بیشترین زیان‌ها را بر خود دیده است. چگونگی انتخاب روسای تربیت‌بدنی در دولت‌های هشتم؛ نهم و دهم خود گواه این است که دولت نگاهی جدی و کارشناسانه به ورزش نداشته است. در این سه دولت، روسای‌جمهور افرادی را بر مسند سازمان تربیت‌بدنی نشاندند که هیچ سنخیتی با ورزش نداشتند و بیگانگی آنها با ورزش مشکلات زیادی به‌همراه آورد. رویکرد روسای جمهور اینگونه به نظر می‌رسید که آنها سازمان تربیت‌بدنی را پیشکش نزدیکان خود کردند. نزدیکانی که انتظار داشتند وزارتخانه‌ای به آنها برسد، اما هنگامی که وزیر نشدند با ریاست سازمان تربیت‌بدنی از آنها دلجویی شد. ورزش تبدیل به وسیله‌ای شد تا این معتمدان در کابینه به‌عنوان معاون رییس‌جمهور حضور داشته باشند، آن هم بدون هیچ‌گونه تخصصی در ورزش. «سیدمحمد خاتمی» در دوره دوم ریاست‌جمهوری «محسن مهرعلیزاده» را به‌عنوان رییس سازمان تربیت‌بدنی برگزید. ورزش ایران از برخی تصمیمات غیرکارشناسانه مهرعلیزاده آسیب دید. همین قانونی که به روسای سازمان تربیت‌بدنی یا وزیر ورزش اجازه می‌دهد تا روسای فدراسیون‌ها را مستقیما عزل کند میراث آن دوران است. حذف روسای قوی‌ای همچون امیررضا خادم (کشتی) و محسن صفایی‌فراهانی (فوتبال)، از دست رفتن کرسی مصطفی هاشمی‌طبا در کمیته بین‌المللی المپیک و دخالت‌های بی‌مورد در مدیریت دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس دیگر آثار آن دوران است. در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» وضعیت بدتر شد. «محمد علی‌آبادی» و «علی سعیدلو» روسای سازمان تربیت‌بدنی دولت‌های نهم و دهم نیز مدیرانی بیگانه با ورزش بودند که به دلیل نزدیک‌بودنشان با رییس‌جمهور متولی ورزش ایران شدند. در کارنامه این دو نمرات منفی زیادی دیده می‌شود. اولین وزیر ورزش ایران هم مدیری است غیرورزشی. درواقع نگاه نفر اول اجرایی کشور به مدیریت ورزش نگاهی «طرح کاد»ی بوده است. مدیرانی به ورزش آمدند تا با مرور زمان با ورزش آشنا شوند و مدیریت در این حوزه را تمرین کنند و شاید هم یاد بگیرند. در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس که برای دولت به‌منزله یک ویترین پربیننده است این اتفاق بارها تکرار شد. در آستانه شروع به کار دولت یازدهم امید می‌رود این روند پایان پذیرد. البته بازهم نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
چسباندن جوانان به ورزش موجب شده که رییس‌جمهور منتخب برای انتخاب گزینه‌ای غیرورزشی توجیه داشته باشد. به نظر می‌رسد ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی تصمیمی صحیح نبوده یا حداقل در این دو سال اثرات مثبتی نداشته است.
در جامعه ورزش این دغدغه وجود دارد که همین کلمه «جوانان» زمینه حضور یک غیرورزشی را در راس وزارت ورزش و جوانان ایجاد کند. این در حالی است که همه نگاه‌ها به فعالیت‌های ورزشی این وزارتخانه است و اکثرا از آن با نام «وزارت ورزش» یاد می‌کنند.
اگر رییس‌جمهور منتخب مدعی توجه جدی به ورزش است در اولین گام می‌تواند با انتخاب وزیری ورزشی این ادعا را ثابت کند. آیا باز هم قرار است هر رفیق شفیقی که از وزارتخانه‌های دیگر جاماند با بلیت «ورزش» سوار «اتوبوس» دولت شود؟ در یک دهه گذشته ورزش ایران از مدیریت غیرعلمی و ناآشنا متضرر شده است و آقای روحانی می‌تواند با انتخاب یک وزیر ورزشی و باتجربه، ورزش ایران را به سمت مدیریت اصولی هدایت کند و بر سینه حامیان تفکر استفاده از مدیران طرح «کاد»ی در ورزش، دست رد بزند. انتظار جامعه ورزش این است که امید، تدبیر و اعتدال شامل حال ورزش هم شود و ورزش تنها در روزهایی که می‌توان با آن مانور تبلیغاتی داد، دغدغه دولتمردان نباشد.

دیدگاه‌ها و انتصابات دولت جدید
عباس نصر . اولین رییس شورایعالی استان‌ها
برای انتصاب مسوولان دولت جدید در میان محافل و رسانه‌ها نگاه‌های زیر دیده می‌شود:
الف) نگاه صنفی و تشکیلاتی و باندی شامل:
1- نگاه ستادی ـ این نگاه می‌گوید کسانی که در ستادهای رییس‌جمهور منتخب فعال بوده‌اند منصوب شوند و برخی نظر وسیع‌تر داشته و معتقدند از برخی نیروهای ستادهای کاندیداهای دیگر نیز استفاده شود.
2- جوان‌گرایی ـ این نگاه می‌گوید از افراد جوان بهره‌گیری شود و از افراد قبلی حداکثر در کارها مشورت شود.
3- شاغل‌گرایی ـ این دیدگاه معتقد است از افراد شاغل استفاده و از بازنشسته‌ها دعوت مجدد به عمل نیاید.
4- وضع موجودگرایی ـ می‌گوید مدیران دولت موجود به‌کار گرفته شوند و وضع موجود خیلی به هم نریزد.
5- رقیب‌گرایی ـ از رقبای انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب و کاندیداهایی ردصلاحیت‌شده و نیروهای آنها استفاده شود.
6- گرایش به اصلاح‌طلبان ـ به دلیل نقش موثر اصلاح‌طلبان در پیروزی باید از نیروهای اصلاح‌طلبان استفاده شود.
7- گرایش به اصولگرایان ـ آنها با رد نقش اصلاح‌طلبان و بزرگان آنها؛ سپردن امور به اصولگرایان را ندا می‌دهند.
8- باندگرایی اشخاص صاحب نفوذ ـ این دیدگاه اطرافیان خود را بدون هیچ ملاحظه دیگری فهرست و معرفی می‌کنند.
ب) تخصص‌گرایی صرف
نتیجه - به نظر می‌رسد نتیجه گزینش صرفا با‌هر‌یک از این ملاک‌ها جز تداوم کشاکش‌های قبلی بهره چندانی ندارد و در نهایت یک گروه و صنفی را علیه صنف دیگر برمی‌انگیزد.
ج) نگاه مدیریتی: در نگاه مدیریتی که اندک هستند سه عامل 1- هدف 2- شرایط موجود 3- توان مدیریتی ـ و کسی که بتواند از میان شرایط موجود بگذرد و به هدف برسد را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد گزینش با این روش با منش روحانی سازگارتر باشد که بیشتر توضیح می‌دهیم.
اول هدف - اهداف دولت یازدهم که همان وعده‌های رییس‌جمهور منتخب است و باید کارسازی شوند را می‌توان در این موارد دسته‌بندی کرد: ارتقای منزلت مردم، رفاه و معیشت، اشتغال، رفع تنش بین‌المللی، توسعه سیاسی و توسعه نهاد‌های مدنی، گسترش و آزادی عرصه‌های فرهنگی و کتاب و نشر و مطبوعات، امنیت اجتماعی، توسعه صنعتی و عمرانی؛ که هر یک از این اهداف به اجزای پایین‌دستی تقسیم می‌شود. بدیهی است اگر هر یک از این وعده‌ها پس از چهار سال آتی کمتر از 50‌درصد موفقیت به دست آورند این اهداف هم در ردیف آوردن گفته‌هایی نظیر آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم قرار می‌گیرد و کم‌کم این جریان نیز زیر سوال می‌رود چون برای این دولت نوعی توافق ملی وجود داشته است.
دوم شرایط موجود که در وضعیت بسیار سختی است که بعد از دولت نهم و دهم ایجاد شده و به کسانی نیاز دارد که از صمیم قلب به اهداف فوق ایمان داشته باشند. مثلا وزیر ارشاد یا وزیر کشور دولت تدبیر و امید خواه اصولگرا یا اصلاح‌طلب اگر اعتقاد و توان مدیریت برای رفع مشکلات سیاسی و فرهنگی کنونی نداشته باشد و فقط وقت خود را مصروف کند که وزارت کشور را در حالت و وضع موجود نگهداری کند باید گفت دولت تدبیر و امید تحقق پیدا نخواهد کرد. برای گشایش سیاسی می‌توان با اشاره به وعده‌های آقای روحانی نیز، مثال‌هایی عملیاتی بیاوریم.
آیا ایشان در نظر دارد که جایگاه شوراها را ارتقا دهد یا به احزاب بهای جدی و در شأن قانون اساسی بدهد یا نه؟ اگر چنین کارهایی را در راستای وعده‌های داده‌شده بخواهد عملی سازد، باید وزیری داشته باشد که خودش نیز به این کارها عقیده داشته باشد و نه آنکه برحسب دستور رییس دولت این کار را انجام دهد ولی هر روز بهانه‌ای برای کنارزدن این سوژه‌ها پیدا کرده و نه‌تنها به هدف نرسد، بلکه موجب تنش‌های جدید شود.
سوم توان مدیریتی برای این دولت بسیار حساس است، چراکه همه سمت‌وسو گرفتن و ارزیابی نخبگانی که باید همراهی کنند و موکلان دولت یعنی مردم؛ چشم به ترکیب دولت دوخته‌اند و تیری که از ترکش رها شد قابل برگشت نیست. این افراد نباید صرفا برای رعایت سفارش «الیت‌ها» منصوب شوند و در حالی که طرف ممکن است راننده خوبی برای اتوبوس باشد ناگهان لوکوموتیو یک وزارتخانه به آنها سپرده نشود.
در راستای این مطلب به چند نکته قابل تامل برخورد می‌کنیم که باید یادآور شویم: نکته اول اینکه اگر مردم اصل باشند تحقق این اهدافی که با رای ملت مورد تایید مردم قرار گرفت وظیفه کل دستگاه‌هاست و هیچ‌کس از مسوولان، از صدر تا ذیل نمی‌تواند خود یا حوزه خودش را مجزا کند، بلکه باید برای دولت بستر‌سازی کند تا عملی شود، نکته دوم اینکه خوشبختانه دیواره‌های بلند اصولگرایی و اصلاح‌طلبی طی فرآیند 16سال گذشته خیلی کوتاه‌تر شده و چنانچه در مناظره کاندیداها روشن شد، برخی از اصولگرایان جملاتی بیان کردند که عمق آن از گفته‌های رهبران اصلاح‌طلبان پیشی می‌گرفت. به نظر می‌رسد باید دسته‌بندی جدیدی در عرصه سیاسی قایل شد و شاید امروزه باید مجموع اصلاح‌طلبان و اکثریتی از اصولگرایان را در قالب عنوان جدید جناح پیشرو و اقلیتی از اصولگرایان را که قانع به وضع موجودند «محافظه‌کار» نامید و عناوین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را که تاریخ مصرف آن تمام شده کنار بگذاریم. این نگاه جدید موجب می‌شود که نگاه قالبی نداشته و دایره کسانی که خواهان پیشرفتند را بیش از پیش باز کنیم، به تعبیر دیگر نگاه به یک اقلیت محافظه‌کار را بر نیروهای قابل و توانمند که فعلا عنوان اصولگرایی را یدک می‌کشند تسری ندهیم برای مثال این سخن ولایتی در عرصه سیاست خارجی که گفت: درمذاکره و در روابط بین‌الملل اصل بر تعامل است، یکی از اصول اصلی علم روابط بین‌الملل است. گوینده این سخن گرچه 15سال بعد از خاتمی این حرف را قاطعانه در پاسخ به رقیب هم‌جناحی خود زد، اما اعتقاد قلبی به این اصل خواه‌ناخواه او را از طیفی از اصولگرایان جدا می‌کند و ما هم نمی‌توانیم مثل 15سال قبل به او نگاه کنیم.
نکته آخر اینکه اگر دولت تدبیر و امید اعتقاد راسخ به مساله تدبیر دارد باید اتاق فکر درست‌وحسابی ایجاد کند و پاسخی مثبت به این همه شور و اشتیاق که آماده دادن پیشنهاد و طرح و نقد هستند بدهد و دولت فکری در سایه و در تمام رده‌های دولت تشکیل شود و همه جا مسوولانی داشته و در چارچوب تعریف‌شده‌ای بدون دخالت در امور جاری ایده‌ها و افکاریابی‌ها و نقد‌ها و طرح‌ها را پیگیری و پخته شود و در اختیار مقامات مافوق هر رده گذاشته شود. بی‌شک جایگاه مشورت فکری در اندیشه دینی ما آنقدر بالاست که امام علی(ع) مدت مدیدی عمر خود را وقف مشورت‌دادن به حاکم کرد و موفقیت‌های زیادی را به ارمغان آورد. پس باید دولت تدبیر از این روش نگذرد.
-------------------------------------------------------------
ورزش، پیشکش سیاسی
مهدی زعیم‌زاده . روزنامه‌نگار
موفقیت‌های ارزشمند تیم‌های ملی فوتبال و والیبال باعث شده تا «ورزش» در این روزها به یکی از موضوع‌های مهم و داغ کشور تبدیل شود. در این میان، اغلب سیاسیون هم این فرصت طلایی را از دست نمی‌دهند و به هر طریقی که شده در صحبت‌هایشان نامی از ورزش می‌برند. این در حالی است که بررسی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد هرگز ورزش جزو اولویت‌های اصلی دولتمردان در سال‌های اخیر نبوده است. در یک دهه گذشته ورزش از جمله حوزه‌هایی بوده که در اثر سوءمدیریت بیشترین زیان‌ها را بر خود دیده است. چگونگی انتخاب روسای تربیت‌بدنی در دولت‌های هشتم؛ نهم و دهم خود گواه این است که دولت نگاهی جدی و کارشناسانه به ورزش نداشته است. در این سه دولت، روسای‌جمهور افرادی را بر مسند سازمان تربیت‌بدنی نشاندند که هیچ سنخیتی با ورزش نداشتند و بیگانگی آنها با ورزش مشکلات زیادی به‌همراه آورد. رویکرد روسای جمهور اینگونه به نظر می‌رسید که آنها سازمان تربیت‌بدنی را پیشکش نزدیکان خود کردند. نزدیکانی که انتظار داشتند وزارتخانه‌ای به آنها برسد، اما هنگامی که وزیر نشدند با ریاست سازمان تربیت‌بدنی از آنها دلجویی شد. ورزش تبدیل به وسیله‌ای شد تا این معتمدان در کابینه به‌عنوان معاون رییس‌جمهور حضور داشته باشند، آن هم بدون هیچ‌گونه تخصصی در ورزش. «سیدمحمد خاتمی» در دوره دوم ریاست‌جمهوری «محسن مهرعلیزاده» را به‌عنوان رییس سازمان تربیت‌بدنی برگزید. ورزش ایران از برخی تصمیمات غیرکارشناسانه مهرعلیزاده آسیب دید. همین قانونی که به روسای سازمان تربیت‌بدنی یا وزیر ورزش اجازه می‌دهد تا روسای فدراسیون‌ها را مستقیما عزل کند میراث آن دوران است. حذف روسای قوی‌ای همچون امیررضا خادم (کشتی) و محسن صفایی‌فراهانی (فوتبال)، از دست رفتن کرسی مصطفی هاشمی‌طبا در کمیته بین‌المللی المپیک و دخالت‌های بی‌مورد در مدیریت دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس دیگر آثار آن دوران است. در دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» وضعیت بدتر شد. «محمد علی‌آبادی» و «علی سعیدلو» روسای سازمان تربیت‌بدنی دولت‌های نهم و دهم نیز مدیرانی بیگانه با ورزش بودند که به دلیل نزدیک‌بودنشان با رییس‌جمهور متولی ورزش ایران شدند. در کارنامه این دو نمرات منفی زیادی دیده می‌شود. اولین وزیر ورزش ایران هم مدیری است غیرورزشی. درواقع نگاه نفر اول اجرایی کشور به مدیریت ورزش نگاهی «طرح کاد»ی بوده است. مدیرانی به ورزش آمدند تا با مرور زمان با ورزش آشنا شوند و مدیریت در این حوزه را تمرین کنند و شاید هم یاد بگیرند. در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس که برای دولت به‌منزله یک ویترین پربیننده است این اتفاق بارها تکرار شد. در آستانه شروع به کار دولت یازدهم امید می‌رود این روند پایان پذیرد. البته بازهم نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
چسباندن جوانان به ورزش موجب شده که رییس‌جمهور منتخب برای انتخاب گزینه‌ای غیرورزشی توجیه داشته باشد. به نظر می‌رسد ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی تصمیمی صحیح نبوده یا حداقل در این دو سال اثرات مثبتی نداشته است.
در جامعه ورزش این دغدغه وجود دارد که همین کلمه «جوانان» زمینه حضور یک غیرورزشی را در راس وزارت ورزش و جوانان ایجاد کند. این در حالی است که همه نگاه‌ها به فعالیت‌های ورزشی این وزارتخانه است و اکثرا از آن با نام «وزارت ورزش» یاد می‌کنند.
اگر رییس‌جمهور منتخب مدعی توجه جدی به ورزش است در اولین گام می‌تواند با انتخاب وزیری ورزشی این ادعا را ثابت کند. آیا باز هم قرار است هر رفیق شفیقی که از وزارتخانه‌های دیگر جاماند با بلیت «ورزش» سوار «اتوبوس» دولت شود؟ در یک دهه گذشته ورزش ایران از مدیریت غیرعلمی و ناآشنا متضرر شده است و آقای روحانی می‌تواند با انتخاب یک وزیر ورزشی و باتجربه، ورزش ایران را به سمت مدیریت اصولی هدایت کند و بر سینه حامیان تفکر استفاده از مدیران طرح «کاد»ی در ورزش، دست رد بزند. انتظار جامعه ورزش این است که امید، تدبیر و اعتدال شامل حال ورزش هم شود و ورزش تنها در روزهایی که می‌توان با آن مانور تبلیغاتی داد، دغدغه دولتمردان نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.